مالیات اجاره اشخاص حقیقی معادل است با 75% اجاره دریافتی ضرب در نرخ‌های ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15% تا 50 میلیون تومان، 20% از 50 تا 100 میلیون تومان و 25% از 100 میلیون تومان به بالا)
مالیات اجاره اشخاص حقوقی(در صورتی که مالک باشند) معادل از با 75% اجاره دریافتی ضرب در نرخ ماده 105 قانون مالیات های مستقیم (25%)
به عنوان مثال اگر ملکی با اجاره ماهانه 1.000.000 تومان اجاره داده شده باشد :
مالیات اجاره در حالت موجر حقیقی 1.350.000 = 15% * 9.000.000
مالیات اجاره در حالت موجر حقوقی 2.250.000 = 25% * 9.000.000
نکات مربوط به مالیات بر درامد اجاره
1- اجاره دست دوم: هر گاه موجر (اجاره دهنده) مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی.
2- اجاره به اعضای خانواده: محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند، اجداد و افراد تحت تکفل اجاری تلقی نمی گردد، مگر آنکه به موجب اسناد و مدارک ثابت شود اجاره پرداخت می شود.
3- اجاره با اثاثیه و آپارتمان مبله: املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شوند، درآمد ناشی از اجاره اثاثیه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون می باشد.
4- هزینه‌های مالک: هزینه هایی که به عهده مالک باشد و توسط مستاجر پرداخت شود به اجاره بها اضافه شده و مشمول مالیات می باشد
5- مالیات تکلیفی اجاره (تبصره 9 ماده 53): اشخاص حقوقی ( شامل شرکت های دولتی و غیر دولتی) مکلف‌اند مالیات درامد اجاره را از اجاره بهای پرداختی کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل ملک پرداخت نمایند.
6- متراژ معاف: درآمد اجاره واحد (های) مسکونی در تهران تا 150 متر (زیربنای مفید) و در سایر نقاط تا 200 متر از مالیات معاف است.
7- مبنای تشخیص مالیات: درآمد اجاره بر اساس قرارداد مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در صورتی که وجود نداشته باشد یا مبلغ مندرج در آن از 80% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه کمتر باشد، اجاره بها بر اساس جدول املاک مشابه تعیین می گردد.
8- اجاره به اشخاص حقوقی: در صورتی که مستاجر شخصیت حقوقی باشد (مشمولات تبصره (9) ماده (53)) اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول اجاره خواهد بود. بر این اساس، جهت تعیین مالیات درامد اجاره مالک، مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی مستاجر و استعلام از حوزه مالیاتی عملکرد آن مورد توجه می باشد.
9- مالیات واحدهای مسکونی خالی: واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یکصد هزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره خواهند بود. سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه – سال سوم: معادل مالیات متعلقه – سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه
10- اجاره محل سکونت مالک: هر گاه مالک واحد مسکونی، خود محل دیگری را جهت سکونت اجاره نماید، اجاره پرداختی از اجاره بهای دریافتی کسر و سپس مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
11- معافیت مالیاتی اجاره: هر گاه مالک شخص حقیقی بوده و هیچ گونه درآمد دگیری نداشته باشد، مبلغی را سالانه طبق قانون بودجه از مالیات معاف خواهد بود و مازاد بر آن مشمول مالیات درامد اجاره است. این معافیت برای سال 99 مبلغ 288,000,000 ریال در سال است.
جهت مطالعه بیشتر به مواد 52 تا 57 و بخشنامه‌های مربوط در قانون مالیات های مستقیم مراجعه فرمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید
در ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ نیازی به ثبت همه اقلام درامدی و هزینه ای نیست.
موارد زیر از ثبت در فهرست گزارشات فصلی معاف است:
1- حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم در معاملات فصلی ثبت نمی‌شود.
نکته : هزینه حقوق و دستمزدی که به این استناد در معاملات فصلی ثبت نشده باشد باید در فهرست حقوق ماهانه با سازمان مالیاتی اعلام گردد.
2- سود سپرده و جرائم بانکی
سود و کارمزد و جریمه های بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرض الحسنه نیازی به ثبت در جدول فروش و خرید ندارد.
3- شارژ ساختمان
وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان‌های پرداختی در جدول خرید معاملات فصلی ثبت نمی‌شود
4- پرداخت‌های به دولت
مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارات، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد نیاز به ثبت در جدول خرید ندارد.
نکته : مالیات و عوارض ارزش افزوده نیاز به ثبت جداگانه در معاملات فصلی ندارند و در همان صورتحساب خرید و هزینه یا فروش ثبت شده انعکاس داده میشود.
5- حق عضویت
حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجـمنها وتشکـلهای غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذی صلاح نیاز به ثبت در معاملات فصلی ندارند.
نکته : به شرط ” دارای مجوز ” دقت فرمایید، در صورتی که یک شرکت از مشتریان خود مبالغی به عنوان حق عضویت یا عناوین مشابه به عنوان درامد خود دریافت کند باید در جدول فروش ثبت شود.
6- سهام و اوراق بهادار
خرید و فروش سهام و سهم الشرکه ، حق تقدم سهام یا سهم الشرکه و اوراق بهادار و سود آنها نیازی به ثبت در جداول خرید و فروش ندارد.
نکته : خرید و فروش اوراق بهادار نیاز به ثبت در جداول معاملات فصلی ندارد اما کارمزد دریافتی بابت حق الزحمه خرید و فروش این اوراق برای دیگران به عنوان درامد باید در جدول فروش ثبت شود.
7- کمک های دریافتی
کمک‌ها ، جوایز و هدایای بلاعوض که به عنوان درامد اصلی شرکت نباشد در گزارشات فصلی ثبت نمی‌شود.
مستند قانونی :
این موارد به موجب فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/3949/46378 مورخ 1395/03/18 موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات اعلام شده اند.
سوال همیشگی حسابداران
آیا مقدار اطلاعات ثبت شده در معاملات فصلی باید با اطلاعات ثبت شده در اظهارنامه مالیات عملکرد یکسان باشد ؟
پاسخ این است که خیر اختلاف این دو باید دقیقا به میزان موارد غیر مشمول معاملات فصلی باشد.
سوالات متداول
آیا حقوق و دستمزد باید در معاملات فصلی ثبت شود ؟
خیر حقوق و دستمزد پرداختی که مشمول مقررات فصل مالیات حقوق است در معاملات فصلی ثبت نمی‌شود. جزئیات بیشتر
آیا سود بانکی دریافتی باید در معاملات فصلی ثبت شود ؟
خیر سود و کارمزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیازی به ثبت در معاملات فصلی ندارد. جزئیات بیشتر
آیا حق عضویت دریافتی باید در معاملات فصلی ثبت شود ؟
حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای دارای مجوز نیاز به ثبت در معاملات فصلی ندارند. جزئیات بیشتر
آیا مالیات های پرداخت شده باید در معاملات فصلی ثبت شوند ؟
خیر انواع عوارض و مالیات ، حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه که به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد نیاز به ثبت در معاملات فصلی ندارد. جزئیات بیشتر
آیا خرید و فروش سهام باید در معاملات فصلی ثبت شود ؟
22.500.000 ریال حد نصاب معاملات فصلی ۹۹ خواهد بود.
هیئت وزیران در جلسه سوم اردیبهشت سال 1399 خود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 -مصوب 1393- تصویب کرد:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین میشود:
1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون 450.000.000 ریال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون 4.500.000.000 ریال تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون 4.500.000.000 ریال باشد.
ب- نصاب معاملات موضوع بند الف به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری می‌یابد.
با توجه به این مصوبه هیات وزیران و روال سالهای اخیر مبنی بر اعلام 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک به عنوان حد نصاب معاملات فصلی در سال 99 این رقم 22.500.000 ریال خواهد بود. جهت رسمیت یافتن این موضوع بخشنامه مربوطه توسط سازمان مالیاتی کشور باید منتشر شود.
حد نصاب معاملات فصلی ۹۸ مبلغ 16.400.000 ریال تعیین شد.
هیئت وزیران به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- هر ساله حد نصاب معاملات را تعیین می کند.
بر این اساس، نصاب معاملات در سه سطح معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ تعیین خواهد شد.
هیئت وزیران در جلسه 25/2/1398 به پیشنهاد شماره 88011/25270/56 مورخ 18/2/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی حد نصاب معاملات سال 1398 را به شرح ذیل تصویب نمود.
1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون (328.000.000) ریال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال بیشتر نباشد.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال باشد.
بر اساس سنوات گذشته، هر ساله ۵% حد نصاب معاملات کوچک مبتنی بر این تصویبنامه به عنوان سقف ارسال گزارش تجمیعی معاملات فصلی تعیین می‌گردد.
در نتیجه حد نصاب ارسال تجمیعی معاملات فصلی در سال 1398 مبلغ 16.400.000 ریال تعیین شد.
شورای عالی کار امروز 21 فروردین 1399 میزان افزایش حقوق سال 1399 را تصویب نمود.
افزایش حداقل دستمزد 21 درصد تعیین شد که بدین صورت حداقل حقوق پایه وزارت کار 18.354.270 ریال خواهد شد.
مزد روزانه در سال 99 مبلغ 611.809 ریال می‌باشد.
همچنین افزایش سایر سطوح حقوق 15درصد به اضافه روزانه 30.338 ریال تعیین شد.
مطابق این مصوبه بن ماهانه ( بن کارگری ، خواروبار ) 4.000.000 ریال ، پایه سنوات 1.750.000 ریال ، حق مسکن ماهانه 2.000.000 ریال و حق اولاد به ازاء هر فرزند 1.835.427 ریال خواهد بود.
بدین ترتیب با افزایش حقوق سال 1399 ، حداقل دریافتی کارگران در سال 99 مبلغ 26.054.270 ریال خواهد بود.
ارسال مصوبه ۲۵۰۷۱ هیات وزیران در خصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
ضمن ارسال تصویب نامه شماره ۲۵۰۷۱/ت ۵۴۹۹۱ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، مواد ۲ و ۱۰ آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد.
«ماده ۲-صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.
ماده ۱۰-در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره-فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی برای سال آینده، مبلغ ۳۳ میلیون تومان در سال(۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ماهانه) تعیین میشود.
به گفته وی طبق این مصوبه نرخ مالیات کل بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه (به استثنای تبصره‌های یک و دو ماده “۸۶” قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده “۵” قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی) مازاد مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق اضافه کرد: میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع ماده “۵۷” وماده “۱۰۱ ” مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین میشود.
سیده فاطمه ذوالقدر نیز در گفت‌وگو با ایسنا، از مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با تعدیل ۱۰ درصدی نیروهای شاغل در سال آینده خبر داد و افزود: افزایش نرخ بیکاری و فشار اقتصادی و معیشتی وارد بر خانواده‌ها و جوانان جویای کار و قول‌های دولت تدبیر و امید برای اشتغالزایی با موضوع مطرح در جزء ۳ بند ج تبصره ۲۰ مبنی بر تعدیل ۱۰ درصد نیروهای دستگاه‌های اجرایی مغایرت داشته و باعث تحمیل هرچه بیشتر فشار اقتصادی و زندگی بر مردم میشود به همین دلیل اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف تعدیل ۱۰ درصدی نیروهای مطرح در این بند را به تصویب رساندند.
نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ فوق الذکر، به شرح جدول ذیل می باشد.
درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق:
تا ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معاف
از ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۸۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۰ درصد
از ۸۲۵٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۱٫۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۵ درصد
از ۱٫۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱٫۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۰ درصد
از ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۲٫۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۵ درصد
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، از اعلام مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ برخی صاحبان مشاغل در راستای همکاری، مشارکت و تکریم مودیان و همچنین تسهیل در وصول مالیات، خبر داد.
دستورالعمل مالیات مقطوع امسال شامل صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۷ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان) باشد، است و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند.
براساس این دستورالعمل، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۷، بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۶ به صورت مقطوع تعیین شده; به این صورت که:
مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵ میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است.
مودیان با میزان مالیات قطعی بیش ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال با ۵ درصد افزایش،
مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با ۹ درصد افزایش
مودیان با میزان مالیات قطعی بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۵ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان بیشتر نباشد.
وی تصریح کرد: مودیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل مذکور در صورتی که سال ۱۳۹۷ اولین سال فعالیت آنها می باشد ( در سال ۱۳۹۶ فاقد فعالیت باشند) و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در طی سال ۱۳۹۷ شرکای آنها تغییر نموده باشد(تغییر هر یک از شرکا)، مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر ( ازجمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می باشند.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همچنین یادآور شد: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
محمد قاسم پناهی با اشاره به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب۳۱ تیرماه ۱۳۹۴قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند، مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.
براساس این دستورالعمل، دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نموده اند:
تا ۲۰ سکه دریافتی معاف از مالیات
بیش از ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هرسکه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات مقطوع;
نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات مقطوع;
نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیان این نوع فعالیت که مشمول مالیات نمی باشند، نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت اما مودیان مشمول می بایست جهت پرداخت مالیات به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.
وی در ادامه با بیان اینکه مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را بصورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند می توانند حداکثر تا چهار ماه بصورت مساوی پرداخت نمایند، تاکید کرد: عدم پرداخت بموقع مالیات و یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
پناهی افزود: چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اشخاصی که بیش از ۲۰۰ سکه در سال ۱۳۹۷ دریافت نموده اند، مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همچنین افزود: صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند اما مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.
پناهی در پایان یادآوری کرد: موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی خردادماه و برای اشخاص حقوقی تیرماه می باشد.
خریداران سکه در محدوده ۲۰ تا ۲۰۰ سکه با تاریخ تحویل سال ۱۳۹۷، لازم است ضمن مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir ، کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافتکنندگان سکه» وارد نموده و در صورتیکه مشمول مالیات سکه بودند، اقدام به ثبتنام در این سامانه نمایند.
بدیهی است اطلاعات مودی اعم از اطلاعات هویتی، محل اقامت و شماره همراه، پس از ثبت نام، اعتبار سنجی شده و در صورت صحت اطلاعات، نام کاربری و کلمه عبور به شماره همراه مودی پیامک خواهد شد.
مودی پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سایت عملیات الکترونیک سازمان را پیدا کرده و در ادامه، پس از مشخص کردن تعداد سکه خریداری شده، محاسبات سیستمی انجام شده و مبلغ مالیات تعیین می گردد که پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت، امکان پرداخت مالیات فراهم می شود.
ماده ۶۰۰ – قوانین ذیل: قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ – قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ – قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته میشود. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۰ “وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علی هذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
ماده ۵۹۹ – نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.
ماده ۵۹۸ – طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
