در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷حذف شد.
در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلفاند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.
تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفاند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود، به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
تبصره – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:
اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص بندهای (۲) و (۶) و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجر، به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلّفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره ۲- آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفاند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.
۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
۴- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.
۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف- در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ب- در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ج- در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید.
تبصره ۱- در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره ۲- آییننامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.
اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمهگذار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد.(۱)
۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ماه ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
۳- اموالی که برای سازمانها و مؤسسههای مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و مؤسسههای مذکور.
۴- اثاثالبیت محل سکونت متوفی. (۲)
شماره: ۲۰۰/۹۶/۶۵
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمههای مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بدینوسیله اعلام میگردد:
۱-در زمانی که کل جریمههای مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، با توجه به بخشودگی کل جریمهها، نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.
۲-در زمانی که بخشی از جریمههای مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، مشروط به پرداخت باقیمانده جریمهها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.. ۳۱-۱۳۹۶
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نرخ مالیات بر درامد حقوق تا ۷ برابر معافیت ماده ۸۴ ( جهت سال ٩۶ مبلغ ٢۴ میلیون تومان ) ۱۰% و جهت مازاد ان ۲۰% می باشد.
نرخ مالیات بر درامد حقوق تا ۵ برابر معافیت ماده ۸۴ ( ۲۴ میلیون تومان جهت سال ۹۶ ) ۱۰% و جهت مازاد ان ۲۰% می باشد.
بدین معنی که با توجه به معافیت ماهانه ۲ میلیون تومان جهت سال ۹۶ ، حقوق تا ۱۲ میلیون تومان با نرخ ۱۰% و مازاد آن با نرخ ۲۰% مشمول مالیات است.
این موضوع طبق بخشنامه ۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۳۰-۰۱-۱۳۹۶ ابلاغ شده است.
نکته ۱ : تا پیش از اصلاحیه مصوب ٩۴.٠۴.٣١ قانون نرخ مالیات درامد حقوق طبق ماده ۸۵ ، جهت کارکنان دولت پس از کسر معافیت ۱۰% و جهت کارکنان بخش خصوصی پس از کسر معافیت تا ۴۲ میلیون ریال ۱۰% و مازاد ان به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه می شد.
معافیت سالانه درامد مشمول مالیات حقوق هر ساله در قانون بودجه آن سال تعیین می شود.
طبق قانون بودجه سال ۹۶ ، این مبلغ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان سالانه یا به عبارتی ماهانه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.
این موضوع طبق بخشنامه شماره ۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۳۰-۰۱-۹۶ ابلاغ شده است.
نکته ۱ : تا پیش از اصلاحیه مصوب ۹۴٫۰۴٫۳۱ قانون معافیت سالانه درامد مشمول مالیات حقوق طبق ماده ۸۴ ، ۱۵۰ برابر حداقل حقوق موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بود.
الف – مسکن با اثاثه : ۲۵%
ب – مسکن بدون اثاثه : ۲۰%
ج – اتومبیل با راننده ۱۰%
د – اتومبیل بدون راننده ۵%
از حقوق و مزایای مستمر نقدی دریافتی ماهانه منهای مبلغی که به این عنوان از حقوق کارمند کسر می شود.
( از مزایای نقدی به اندازه معافیت ماده ۹۱ یعنی دو دوازدهم معافیت سالانه حقوق در محاسبه کسر میشود)
ه – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام برای پرداخت کننده حقوق.