استاندارد حسابداری ۴۱

افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

(مصوب 1398 )

هدف

1.          هدف این استاندارد، الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی موارد زیر کند:

الف.    ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسکهای مرتبط با آن منافع؛ و

ب.       آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری.

دستیابی به هدف

2.     برای دستیابی به هدف مندرج در بند 1، واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.  قضاوتها و مفروضات عمده‌ای که در تعیین موارد زیر بکار گرفته است:

1. ماهیت منافع آن در واحد تجاری دیگر یا مشارکت دیگر؛
2. نوع مشارکتی که در آن منافع دارد (بندهای 8 تا 10)؛
3. احراز تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری، در موارد مقتضی (بند 11)؛ و

ب.    اطلاعاتی درباره منافع واحد تجاری در:

1. واحدهای تجاری فرعی (بندهای 13 تا 22)؛
2. مشارکتها و واحدهای تجاری وابسته (بندهای 30 تا 34)؛ و
3. واحدهای تجاری ساختار‌یافته‌ای که توسط واحد تجاری کنترل نمی‌شوند (واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده) (بندهای 35 تا 43).

3.     چنانچه موارد افشای الزامی در این استاندارد به همراه افشاهای مقرر در سایر استانداردهای حسابداری، موجب دستیابی به هدف مندرج در بند 1 نشود، واحد تجاری باید هرگونه اطلاعات اضافی را که برای دستیابی به این هدف لازم است، افشا کند.

4.     واحد تجاری باید سطح جزئیات مورد نیاز برای دستیابی به هدف افشا و میزان تأکید بر هر یک از الزامات این استاندارد را مورد توجه قرار دهد. واحد تجاری باید موارد افشا را به‌گونه‌ای تجمیع یا تفکیک کند که اطلاعات مفید، به دلیل افشای حجم زیادی از جزئیات بی‌اهمیت یا تجمیع اقلام با ویژگیهای متفاوت، پنهان نماند (به بندهای ب2 تا ب6 مراجعه شود).

دامنه کاربرد

5.     این استاندارد باید توسط یک واحد تجاری که در هر یک از موارد زیر منافع دارد، بکار گرفته شود:

الف.  واحدهای تجاری فرعی

ب.    مشارکتها (یعنی عملیات مشترک یا مشارکتهای خاص)

پ.    واحدهای تجاری وابسته

ت.    واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده.

6.     به استثنای مورد توصیف‌شده در بند ب17، الزامات این استاندارد برای منافع اشاره‌شده در بند 5 که طبق استاندارد حسابداری 31 داراییهای غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و عملیات متوقف‌شده، به عنوان نگهداری‌شده برای فروش یا عملیات متوقف‌شده طبقه‌بندی می‌شود (یا در مجموعه واحد طبقه‌بند‌ی‌شده برای فروش یا عملیات متوقف‌شده قرار می‌گیرد)، کاربرد دارد.

7.     این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:

الف.      طرحهای مزایای بازنشستگی یا سایر طرحهای مزایای بلندمدت کارکنان که استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان در مورد آنها کاربرد دارد.

ب.        صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری که استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده 1398) در مورد آنها کاربرد دارد. با وجود این:

1.     اگر واحد تجاری در واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده منافعی داشته باشد و صورتهای مالی جداگانه را به عنوان تنها صورتهای مالی خود تهیه کند، باید الزامات بندهای 35 تا 43 را در تهیه صورتهای ‌مالی جداگانه بکار گیرد.

2.     یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری که در صورتهای مالی آن، تمام واحدهای تجاری فرعی طبق بند 33 استاندارد حسابداری 39  صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398) به ارزش منصفانه اندازه‌گیری می‌شوند و تغییرات ارزش منصفانه در سود یا زیان دوره منعکس می‌گردد، باید موارد افشای الزامی مرتبط با واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری طبق این استاندارد را ارائه کند.

پ.        منافع یک واحد تجاری که در مشارکت سهیم است اما کنترل مشترک بر آن ندارد؛ مگر ‌اینکه آن منافع منجر به نفوذ قابل ملاحظه در توافق شود یا منافعی در واحد تجاری ساختاریافته باشد.

ت.        منافع در واحد تجاری دیگر که طبق استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها به حساب منظور می‌شود. با وجود این، واحد تجاری باید این استاندارد را در موارد زیر بکار گیرد:

1.     هرگاه آن منافع، منافع در واحد تجاری وابسته یا مشارکت ‌خاص باشد که طبق استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای‌ تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398)، به ارزش منصفانه اندازه‌گیری می‌شود و تغییرات ارزش منصفانه در سود یا زیان دوره منعکس می‌گردد؛ یا

2.     هرگاه آن منافع، منافع در یک واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده باشد.

قضاوتها و مفروضات عمده

8.        واحد تجاری باید اطلاعاتی درباره قضاوتها و مفروضات عمده (و تغییر در‌ آن قضاوتها و مفروضات) مورد استفاده برای تعیین موارد زیر را افشا کند:

الف.    اینکه بر واحد تجاری دیگر، یعنی واحد تجاری سرمایه‌پذیر‌تشریح‌شده در بند‌های 7 و 8 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، کنترل دارد یا خیر؛

ب.       اینکه کنترل مشترک بر یک توافق، یا نفوذ قابل ملاحظه در واحد تجاری دیگر دارد یا خیر؛ و

پ.       نوع مشارکت (یعنی عملیات مشترک یا مشارکت خاص) هنگامی‌که مشارکت از طریق شخصیت جداگانه سازماندهی شده باشد.

9.     قضاوتها و مفروضات عمده افشاشده طبق بند 8، شامل قضاوتها و مفروضاتی است که اگر واقعیتها و شرایط به‌‌گونه‌ای تغییر کند که نتیجه‌گیری واحد تجاری درباره وجود کنترل، کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه، طی دوره گزارشگری تغییر کند، توسط واحد تجاری انجام می‌شود.

10.   به منظور رعایت الزامات بند 8، واحد تجاری باید، برای مثال، قضاوتها و مفروضات عمده‌ای را که برای تعیین موارد زیر استفاده کرده است، افشا کند:

الف.      نداشتن کنترل بر واحد تجاری دیگر علیرغم دارا بودن بیش از نصف حق رأی آن واحد تجاری دیگر.

ب.        کنترل واحد تجاری دیگر علیرغم دارا بودن کمتر از نصف حق رأی آن واحد تجاری دیگر.

پ.        نماینده یا اصیل بودن (به بندهای ب58 تا ب72 استاندارد حسابداری 39  (مصوب 1398) مراجعه شود).

ت.        نداشتن نفوذ قابل ملاحظه علیرغم دارا بودن حداقل 20 درصد حق رأی آن واحد تجاری دیگر.

ث.        نفوذ قابل ملاحظه در واحد تجاری دیگر علیرغم داشتن کمتر از 20 درصد حق رأی آن واحد تجاری دیگر.

وضعیت واحد تجاری سرمایه‌گذاری

11.        هرگاه واحد تجاری اصلی، طبق بند 29 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) به این نتیجه برسد که یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است، باید اطلاعاتی درباره قضاوتها و مفروضات عمده مورد استفاده برای تعیین اینکه یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را افشا کند. اگر واحد تجاری مزبور، از یک یا چند ویژگی معمول واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری برخوردار نباشد (به بند 30 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) مراجعه شود)، باید دلایل خود در خصوص اینکه با وجود این شرایط همچنان واحد تجاری سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را افشا کند.

12.   هرگاه یک واحد تجاری، به واحد تجاری سرمایه‌گذاری تبدیل شود یا شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست بدهد، باید تغییر در وضعیت واحد تجاری سرمایه‌گذاری و دلایل تغییر را افشا کند. افزون بر این، یک واحد تجاری که به واحد تجاری سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود، باید اثر این تغییر وضعیت را بر صورتهای مالی دوره مورد گزارش، به شرح زیر افشا نماید:

الف.      کل ارزش منصفانه واحدهای تجاری فرعی که شرایط تلفیق شدن را از دست می‌دهند، در تاریخ تغییر وضعیت؛

ب.        کل سود یا زیان، در صورت وجود، که طبق بند ب121 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) محاسبه می‌شود؛ و

پ.        قلم (اقلام) اصلی صورت سود و زیان که سود یا زیان مورد نظر در آن شناسایی می‌شود (در صورتی که جداگانه ارائه نشده باشد).

منافع در واحدهای تجاری فرعی

13.       واحد تجاری باید اطلاعاتی افشا کند که برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی تلفیقی، موارد زیر امکانپذیر شود:

الف.    درک:

1.          ترکیب گروه؛ و

2.         سهم دارندگان منافع فاقد حق کنترل از فعالیتها و جریانهای نقدی گروه (بند 15)؛ و

ب.       ارزیابی:

1.          ماهیت و میزان محدودیتهای عمده مربوط به توانایی واحد تجاری برای دسترسی به، یا استفاده از، داراییهای گروه و تسویه بدهیهای گروه (بند 16)؛

2.         ماهیت ریسکهای مرتبط با منافع واحد تجاری در واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌شده و تغییر در آن ریسکها (بندهای 17 تا 20)؛

3.        آثار تغییر در منافع مالکیت واحد تجاری در واحد تجاری فرعی که منجر به از دست دادن کنترل نمی‌شود (بند 21)؛ و

4.         آثار از دست دادن کنترل یک واحد تجاری فرعی طی دوره گزارشگری (بند 22).

14.   زمانی‌که تاریخ یا دوره صورتهای ‌مالی واحد تجاری فرعی که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد با تاریخ یا دوره صورتهای ‌مالی تلفیقی تفاوت داشته باشد (به بند‌های ب113 و ب114 استاندارد حسابداری 39 مراجعه شود)، واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.      تاریخ پایان دوره گزارشگری صورتهای مالی واحد تجاری فرعی مزبور؛ و

ب.        دلیل استفاده از تاریخ یا دوره متفاوت.

سهم دارندگان منافع فاقد حق کنترل از فعالیتها و جریانهای نقدی گروه

15.   واحد تجاری باید برای‌ هر یک از واحدهای تجاری فرعی خود که منافع فاقد حق کنترل آنها برای واحد گزارشگر بااهمیت است، موارد زیر را افشا کند:

الف.      نام واحد تجاری فرعی.

ب.        محل اصلی فعالیت تجاری واحد تجاری فرعی (و کشور محل تأسیس آن، چنانچه متفاوت از محل اصلی فعالیت تجاری باشد).

پ.        نسبت منافع مالکیت دارندگان منافع فاقد حق کنترل.

ت.        نسبت حق رأی دارندگان منافع فاقد حق کنترل، در صورتی که با نسبت منافع مالکیت آنها تفاوت داشته باشد.

ث.        سود یا زیان دوره که طی دوره گزارشگری به منافع فاقد حق کنترل واحد تجاری فرعی تخصیص یافته است.

ج.        منافع فاقد حق کنترل انباشته واحد تجاری فرعی در پایان دوره گزارشگری.

چ.        خلاصه اطلاعات ‌مالی درباره واحد تجاری فرعی (به بند ب10 مراجعه شود).

ماهیت و میزان محدودیتهای عمده

16.   واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.  محدودیتهای عمده (برای مثال، محدودیتهای قانونی، قراردادی و نظارتی) مربوط به توانایی واحد تجاری برای دسترسی به، یا استفاده از، داراییهای گروه و تسویه بدهیهای گروه، مانند:

1.     مواردی که توانایی واحد تجاری اصلی یا واحدهای تجاری فرعی آن را برای انتقال نقد یا سایر داراییها به (یا از) دیگر واحدهای تجاری گروه محدود می‌کند.

2.     تضمینها یا سایر الزاماتی که می‌تواند پرداخت سودهای ‌‌تقسیمی و سایر ستانده‌های مالکانه یا اعطا یا بازپرداخت وام را به (یا توسط) دیگر واحدهای تجاری گروه محدود کند.

ب.        ماهیت و میزان حق حمایتی دارندگان منافع فاقد حق کنترل در ایجاد محدودیت عمده در توانایی واحد تجاری برای دسترسی به، یا استفاده از، داراییهای گروه و تسویه بدهیهای گروه (مانند زمانی که واحد تجاری اصلی متعهد به تسویه بدهیهای واحد تجاری فرعی قبل از تسویه بدهیهای خود می‌باشد، یا زمانی که برای دسترسی به داراییها یا تسویه بدهیهای واحد تجاری فرعی، تصویب توسط دارندگان منافع فاقد حق کنترل الزامی است).

پ.        مبالغ دفتری داراییها و بدهیهای انعکاس‌یافته در صورتهای مالی تلفیقی، که این محدودیتها در مورد آنها اعمال می‌شود.

ماهیت ریسکهای مرتبط با منافع واحد تجاری در واحد‌های تجاری ساختاریافته تلفیق‌شده

17.   واحد تجاری باید شرایط هر ‌یک از قراردادهایی را که می‌تواند واحد تجاری اصلی یا واحدهای تجاری فرعی آن را ملزم به حمایت مالی از یک واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌شده نماید، شامل رویداد‌ها یا شرایطی که می‌تواند واحد گزارشگر را در معرض زیان قرار ‌دهد (برای مثال، توافقهای نقدشوندگی یا تعیین رتبه اعتباری که با تعهد خرید داراییهای واحد تجاری ساختاریافته یا انجام حمایت مالی از آن ارتباط دارد)، افشا کند.

18.   چنانچه طی دوره گزارشگری، واحد تجاری اصلی یا هر یک از واحدهای تجاری فرعی آن، بدون داشتن تعهد قراردادی، به انجام حمایت ‌مالی یا سایر حمایتها از واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌شده اقدام کرده باشند (مانند خرید داراییهای واحد تجاری ساختاریافته یا ابزارهای مالی منتشرشده توسط آن)، واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.      نوع و میزان حمایت انجام‌شده، شامل وضعیتهایی که در آن واحد تجاری اصلی یا واحدهای تجاری فرعی آن، به واحد تجاری ساختاریافته در جذب حمایت مالی کمک می‌کنند؛ و

ب.        دلایل انجام حمایت.

19.   چنانچه طی دوره گزارشگری، واحد تجاری اصلی یا هر یک از واحدهای تجاری فرعی آن، بدون داشتن تعهد قراردادی، به انجام حمایت ‌مالی یا سایر حمایتها از واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده پیشین اقدام کرده باشند و این حمایت منجر به کنترل واحد تجاری ساختاریافته توسط واحد تجاری شود، واحد تجاری باید توضیحی درباره عوامل مربوط به اتخاذ چنین تصمیمی را افشا کند.

20.   واحد تجاری باید قصد فعلی خود برای انجام حمایت مالی یا سایر حمایتها از واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌شده، از جمله قصد کمک‌رسانی به واحد تجاری ساختاریافته در جذب حمایت مالی، را افشا کند.

آثار تغییرات در منافع مالکیت واحد تجاری اصلی در واحد تجاری فرعی، که منجر به از دست دادن کنترل نمی‌شود

21.   واحد تجاری باید جدولی ارائه دهد که آثار تغییر در منافع مالکیت در واحد تجاری فرعی که منجر به از دست دادن کنترل نمی‌شود را بر حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان واحد تجاری اصلی نشان دهد.

آثار از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی طی دوره گزارشگری

22.   واحد تجاری باید، در صورت وجود، سود یا زیان محاسبه‌شده طبق بند 27 استاندارد حسابداری 39 و موارد زیر را افشا کند:

الف.      بخشی از سود یا زیان که قابل انتساب به اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری باقیمانده در واحد تجاری فرعی پیشین به ‌ارزش منصفانه در تاریخ از دست دادن کنترل است؛ و

ب.        قلم (اقلام) اصلی صورت سود و زیان که سود یا زیان مزبور (در صورتی که جداگانه ارائه نشده باشد)، در آن شناسایی می‌شود.

منافع در واحدهای تجاری فرعی تلفیق‌نشده (واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری)

23.   واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید این موضوع را که طبق استاندارد حسابداری 39 ملزم به رعایت استثنای تلفیق است و سرمایه‌گذاری خود در واحد تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری و تغییرات ارزش منصفانه را در سود یا زیان دوره منعکس می‌کند، افشا نماید.

24.   واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید موارد زیر را برای هر یک از واحدهای تجاری فرعی تلفیق‌نشده افشا کند:

الف.  نام واحد تجاری فرعی؛

ب.        محل اصلی فعالیت تجاری واحد تجاری فرعی (و کشور محل تأسیس آن، چنانچه متفاوت از محل اصلی فعالیت تجاری باشد)؛ و

پ.    نسبت منافع مالکیت واحد تجاری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی و در صورت تفاوت، درصد حق رأی آن.

25.   چنانچه واحد تجاری سرمایه‌گذاری، واحد تجاری اصلی واحد تجاری سرمایه‌گذاری دیگری باشد، واحد تجاری اصلی باید موارد افشای مندرج در بند 24(الف) تا (پ) را برای سرمایه‌گذاریهایی که در کنترل واحد تجاری سرمایه‌گذاری فرعی است افشا کند. این افشا ممکن است از طریق گنجاندن صورتهای مالی واحد (واحدهای) تجاری فرعی که شامل اطلاعات فوق است در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، انجام پذیرد.

26.   واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.  ماهیت و میزان محدودیتهای عمده (برای مثال، محدودیتهای ناشی از توافقهای استقراض، الزامات نظارتی یا قراردادها) درباره توانایی واحد تجاری فرعی تلفیق‌نشده برای انتقال وجوه به واحد تجاری سرمایه‌گذاری بابت تقسیم سود نقدی سهام یا بازپرداخت وامهای اعطایی واحد تجاری سرمایه‌گذاری به واحد تجاری فرعی تلفیق‌نشده؛ و

ب.    تعهد یا قصد فعلی خود برای انجام حمایت مالی یا سایر حمایتها از واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده، از جمله تعهد یا قصد کمک‌رسانی به واحد تجاری فرعی در جذب حمایت مالی.

27.   چنانچه طی دوره گزارشگری، واحد تجاری سرمایه‌گذاری یا هر یک از واحدهای تجاری فرعی آن، بدون داشتن تعهد قراردادی، به انجام حمایت ‌مالی یا سایر حمایتها از واحد تجاری فرعی تلفیق‌نشده اقدام کرده باشد (مانند خرید داراییهای واحد تجاری فرعی یا ابزارهای منتشرشده توسط آن یا کمک به واحد تجاری فرعی در جذب حمایت مالی)، واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.      نوع و میزان حمایت انجام‌شده از هر یک از واحدهای تجاری فرعی تلفیق‌نشده؛ و

ب.        دلایل انجام حمایت.

28.   واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید شرایط هر یک از قراردادهایی را که می‌تواند واحد تجاری یا واحدهای تجاری فرعی تلفیق‌نشده آن را به حمایت مالی از واحد تجاری ساختاریافته تحت کنترل تلفیق‌نشده ملزم نماید، شامل رویداد‌ها یا شرایطی که می‌تواند واحد گزارشگر را در معرض زیان قرار ‌دهد (برای مثال، توافقهای نقدشوندگی یا تعیین رتبه اعتباری که با تعهد خرید داراییهای واحد تجاری ساختاریافته یا انجام حمایت مالی از آن ارتباط دارد)، افشا کند.

29.   چنانچه طی دوره گزارشگری، واحد تجاری سرمایه‌گذاری یا هر یک از واحدهای تجاری فرعی تلفیق‌نشده آن، بدون داشتن تعهد قراردادی، به انجام حمایت ‌مالی یا سایر حمایتها از واحد تجاری فرعی ساختاریافته تلفیق‌نشده‌ای که واحد تجاری سرمایه‌گذاری آن را کنترل نمی‌کند اقدام نماید، و اگر انجام این حمایت منجر به کنترل واحد تجاری ساختاریافته توسط واحد تجاری سرمایه‌گذاری شود، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید توضیحی درباره عوامل مربوط به اتخاذ چنین تصمیمی درخصوص انجام این حمایت را افشا کند.

منافع در مشارکتها و واحدهای تجاری وابسته

30.       واحد تجاری باید اطلاعاتی افشا کند که برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی آن، موارد زیر امکانپذیر شود:

الف.    ماهیت، میزان و آثار ‌مالی منافع واحد تجاری در مشارکتها و واحدهای تجاری وابسته، شامل ماهیت و آثار رابطه قراردادی با دیگر سرمایه‌گذاران دارای کنترل مشترک بر مشارکتها یا دارای نفوذ قابل ملاحظه در واحدهای تجاری وابسته (بندهای 31 و 33 )؛ و

ب  .     ماهیت ریسکهای مرتبط با منافع واحد تجاری در مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته و تغییرات در آن ریسکها (بند 34).

ماهیت، میزان و آثار مالی منافع واحد تجاری در مشارکتها و واحدهای تجاری وابسته

31.   واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.  برای هر مشارکت و واحد تجاری وابسته‌ای که برای واحد گزارشگر با‌اهمیت است:

1.     نام مشارکت یا واحد تجاری وابسته.

2.     ماهیت رابطه‌ واحد تجاری با مشارکت یا واحد تجاری وابسته (برای مثال، از طریق تشریح ماهیت فعالیتهای مشارکت یا واحد تجاری وابسته و اینکه آن فعالیتها راهبردی هستند یا خیر).

3.     محل اصلی فعالیت تجاری مشارکت یا واحد تجاری وابسته (و کشور محل تأسیس آن، چنانچه متفاوت از محل اصلی فعالیت تجاری باشد).

4.     نسبت منافع مالکیت یا سهم مشارکت واحد تجاری و در صورت تفاوت، درصد حق رأی (اگر عملی باشد).

ب.    برای هر مشارکت خاص و واحد تجاری وابسته‌ای که برای واحد گزارشگر با‌اهمیت است:

1.     اینکه سرمایه‌گذاری در مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته به روش ارزش ویژه اندازه‌گیری می‌شود یا به روش ارزش منصفانه.

2.     خلاصه اطلاعات ‌مالی درباره مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته، طبق بند‌های ب12 و ب13.

3.     اگر مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته به ‌روش ارزش ویژه به حساب منظور ‌می‌شود، ارزش منصفانه سرمایه‌گذاری واحد تجاری در مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته، مشروط بر اینکه برای سرمایه‌گذاری قیمت اعلام‌شده‌ در بازار وجود داشته باشد.

پ.    اطلاعات ‌مالی طبق بند ب16 درباره سرما‌یه‌گذاریهای واحد تجاری در مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته که به تنهایی با‌اهمیت نیستند:

1.     برای تمام مشارکتهای خاصی که به تنهایی بی‌اهمیت هستند، به صورت مجموع

2.     و جداگانه برای تمام واحدهای تجاری وابسته‌ای که به تنهایی بی‌اهمیت هستند، به صورت مجموع.

32.   یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، ضرورت ندارد موارد افشای الزامی طبق بندهای 31(ب) تا 31(پ) را ارائه کند.

33.   واحد تجاری باید موارد زیر را نیز افشا کند:

الف.  ماهیت و میزان محدودیتهای عمده (برای مثال، محدودیتهای ناشی از توافقهای استقراض، الزامات نظارتی یا قراردادها بین سرمایه‌گذاران دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته) درباره توانایی مشارکتهای خاص یا واحد‌های تجاری وابسته برای انتقال وجوه به واحد تجاری بابت تقسیم سود نقدی سهام یا بازپرداخت وامهای اعطایی واحد تجاری.

ب.    هنگامی که تاریخ یا دوره‌ صورتهای ‌مالی یک مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته‌ که در بکارگیری روش ارزش ویژه استفاده شده است، با تاریخ یا دوره واحد تجاری تفاوت داشته باشد:

1.     تاریخ پایان دوره‌ گزارشگری صورتهای ‌مالی آن مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته؛ و

2.     دلیل استفاده از تاریخ یا دوره متفاوت.

پ.    سهم شناسایی‌نشده از زیانهای مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته، هم برای دوره گزارشگری و هم به صورت انباشته، در صورتی که واحد تجاری هنگام بکارگیری روش ارزش ویژه، شناسایی سهم خود از زیانهای مشارکت‌ خاص یا واحد تجاری وابسته را متوقف کرده باشد.

ریسکهای مرتبط با منافع واحد تجاری در مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته

34.   واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.      تعهدات مرتبط با مشارکتهای خاص واحد تجاری جدا از مبلغ تعهدات مشخص‌شده در بندهای ب18 تا ب20.

ب.        طبق استاندارد حسابداری 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی، به جز ‌زمانی‌که احتمال زیان بعید باشد، بدهیهای احتمالی تحمل‌شده در ارتباط با منافع واحد تجاری در مشارکتهای خاص یا واحد‌های تجاری وابسته (شامل سهم واحد تجاری از بدهیهای احتمالی ‌که بطور مشترک، با دیگر سرمایه‌گذاران دارای کنترل مشترک بر مشارکت خاص، یا دارای نفوذ قابل ملاحظه بر واحد‌های تجاری وابسته تحمل می‌کند)، جدا از مبلغ بدهیهای احتمالی دیگر.

منافع در واحد‌های تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده

35.      واحد تجاری باید اطلاعاتی افشا کند‌ که برای استفاده‌کنندگان صورتهای ‌مالی آن، موارد زیر امکانپذیر شود:

الف.    درک ماهیت و میزان منافع واحد تجاری در واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده (بند‌های 38 تا 40)؛ و

ب.       ارزیابی ماهیت ریسکهای مرتبط با منافع واحد تجاری در واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده و تغییر در آن ریسکها (بند‌های 41 تا 43).

36.   اطلاعات الزامی طبق بند 35(ب)، شامل اطلاعاتی درباره‌ آسیب‌پذیری واحد تجاری از ریسک‌ ارتباط واحد تجاری با واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده در دوره‌های گذشته است (مانند حمایت از واحد تجاری ساختاریافته)، حتی اگر واحد تجاری در تاریخ گزارشگری، دیگر هیچ ارتباط قراردادی با واحد تجاری ساختاریافته در تاریخ گزارشگری نداشته باشد.

37.   یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، در صورتی ضرورت ندارد موارد افشای الزامی طبق بند 35 را برای یک واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده‌ ارائه کند که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده را کنترل کند و موارد افشای الزامی طبق بندهای 23 تا 29 را برای آن ارائه نماید.

ماهیت منافع

38.   یک واحد تجاری باید اطلاعات کیفی و کمّی درباره منافع خود در واحد‌های تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده، ازجمله ماهیت، هدف، اندازه و فعالیتهای واحد تجاری ساختاریافته و نحوه تأمین مالی آن واحد تجاری ساختاریافته را افشا کند. افشا محدود به این موارد نیست.

39.   اگر واحد تجاری، به حمایت از واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده‌ای اقدام کند که اطلاعات الزامی طبق ‌بند 41 را در مورد آن ارائه نمی‌کند (برای مثال، به دلیل اینکه در تاریخ گزارشگری، منافعی در آن واحد تجاری ندارد)، واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.      نحوه تعیین واحد‌های تجاری ساختاریافته برای حمایت توسط واحد تجاری؛

ب .       درآمد حاصل از آن واحدهای تجاری ساختاریافته طی دوره‌ گزارشگری، شامل شرحی از انواع درآمدهای گزارش‌شده؛ و

پ .       مبلغ دفتری (در زمان انتقال) تمام داراییهای منتقل‌شده به‌ آن واحدهای تجاری ساختاریافته طی دوره‌ گزارشگری.

40.   واحد تجاری باید اطلاعات مندرج در بند 39(ب) و (پ) را در قالب جدول ارائه کند، مگر ‌اینکه شکل دیگر ارائه مناسب‌تر باشد، و فعالیتهای حمایتی خود را در طبقات مربوط تقسیم‌بندی نماید (به بندهای ب2 تا ب6 مراجعه شود).

ماهیت ریسکها

41.   واحد تجاری باید خلاصه‌ای از موارد زیر را در قالب جدول افشا کند، مگر اینکه شکل دیگر ارائه مناسب‌تر باشد:

الف.      مبلغ دفتری داراییها و بدهیهای شناسایی‌شده در صورتهای ‌مالی، که با ‌منافع واحد تجاری در واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده مرتبط است.

ب.        اقلام اصلی مندرج در صورت وضعیت ‌مالی، که داراییها و بدهیهای مزبور در آنها شناسایی می‌شود.

پ.        مبلغی که نشان‌دهنده حداکثر آسیب‌پذیری واحد تجاری از زیان ناشی از منافع در واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده را ارائه ی‌دهد و نحوه تعیین حداکثر آسیب‌پذیری از زیان. چنانچه واحد تجاری نتواند حداکثر آسیب‌پذیری خود از زیان ناشی از منافع در واحد‌های تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده را به صورت کمّی بیان کند، این موضوع و دلایل آن را باید افشا نماید.

ت.        مقایسه‌ مبالغ دفتری داراییها و بدهیهای واحد تجاری که با منافع آن در واحدهای تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده مرتبط است و حداکثر آسیب‌پذیری واحد تجاری از زیان ناشی از آن واحد‌های تجاری.

42.   چنانچه طی دوره گزارشگری، واحد تجاری بدون داشتن تعهد قراردادی، به انجام حمایت مالی یا سایر حمایتها از واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده‌ای اقدام کرده باشد که در حال حاضر در آن منافعی دارد یا در گذشته در آن منافعی داشته است (برای مثال، خرید داراییهای واحد تجاری ساختاریافته یا ابزارهای منتشرشده توسط آن)، واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف.      نوع و میزان حمایت انجام‌شده، شامل وضعیتهایی که در آن، واحد تجاری به واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده برای جذب حمایت مالی کمک می‌کند؛ و

ب.        دلایل انجام حمایت.

43.   واحد تجاری باید قصد فعلی خود برای انجام حمایت مالی یا سایر حمایتها از واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده، از جمله قصد کمک‌رسانی به واحد تجاری ساختاریافته در جذب حمایت مالی، را افشا کند.

تاریخ اجرا

44.      الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1400 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

45.   با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 12 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (ویرایش 2018) نيز رعايت‌ مي‌شود.

پيوست الف

اصطلاحات تعریف‌شده

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است.

اصطلاحات زیر، در استاندارد حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1398)، استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398)، استاندارد حسابداری 39  (مصوب 1398) و استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398) تعریف شده است و در این استاندارد با معانی مشخص‌شده در استانداردهای مزبور، بکار گرفته می‌شود:

• واحد تجاری وابسته
• صورتهای مالی تلفیقی
• کنترل واحد تجاری
• روش ارزش ویژه
• گروه
• واحد تجاری سرمایه‌گذاری
• مشارکت
• کنترل مشترک
• عملیات مشترک
• مشارکت خاص
• منافع فاقد حق کنترل
• واحد تجاری اصلی
• حق حمایتی
• فعالیتهای مربوط
• صورتهای مالی جداگانه
• شخصیت جداگانه
• نفوذ قابل ملاحظه
• واحد تجاری فرعی.

پيوست ب

رهنمود بکارگیری

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد است. در این پیوست کاربرد بندهای 1 تا 43 تشریح می‌شود و مانند سایر بخشهای این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

ب1.  در مثالهای این پیوست، وضعیتهای فرضی توصیف می‌شود. اگرچه برخی جنبه‌های مثالهای ذکر شده ممکن است در الگوهای واقعی وجود داشته باشد، اما در زمان بکارگیری استاندارد حسابداری 41، ارزیابی تمام واقعيتها و شرایط یک الگوی واقعی خاص، ضرورت دارد.

تجمیع (بند4)

ب2.  واحد تجاری باید، با توجه به شرایط خود، درباره‌ میزان جزئیات ارائه‌شده برای تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان، میزان تأکید بر ابعاد مختلف الزامات و چگونگی تجمیع اطلاعات، تصمیم‌گیری کند. توازن بین صورتهای ‌مالی حجیم با جزئیات بیش از حد که ممکن است برای استفاده‌کنندگان صورتهای ‌مالی کمک‌کننده نباشد و اطلاعات‌ مبهم در نتیجه تجمیع بیش از حد، ضرورت دارد.

ب3.  واحد تجاری ممکن است افشاهای الزامی طبق این استاندارد در مورد منافع در واحدهای‌ تجاری مشابه را تجمیع کند، مشروط بر اینکه تجمیع، با هدف افشا و الزام بند ب4 سازگار باشد و اطلاعات ارائه‌شده را مبهم نکند. واحد تجاری باید چگونگی تجمیع منافع خود در واحد‌های تجاری مشابه را افشا نماید.

ب4.  واحد تجاری باید برای منافع در موارد زیر اطلاعات را بطور جداگانه افشا کند:

الف.      واحد‌های تجاری فرعی؛

ب.        مشارکتهای خاص؛

پ.        عملیات مشترک؛

ت.        واحد‌های تجاری وابسته؛ و

ث.        واحد‌های تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده.

ب5.  واحد تجاری برای تعیین اینکه اطلاعات تجمیع شود یا خیر، باید به اطلاعات کمّی و کیفی درباره ویژگیهای مختلف ریسک و بازده هر یک از واحد‌های تجاری که آنها را برای تجمیع در نظر گرفته است و اهمیت هر یک از این واحد‌های تجاری برای واحد گزارشگر، توجه کند. واحد تجاری باید افشاها را به‌گونه‌ای انجام دهد ‌که ماهیت و میزان منافع در سایر واحد‌های تجاری را برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی به روشنی تشریح کند.

ب6.  نمونه‌هایی از سطوح تجمیع بین طبقات مندرج در بند ب4 که می‌تواند مناسب باشد، به شرح زیر است:

الف.      ماهیت فعالیتها (برای مثال، یک واحد تجاری تحقیق و توسعه، واسطه تأمین مالی کارتهای اعتباری متغیر).

ب.        طبقه‌بندی صنعت.

پ.        موقعیت جغرافیایی (مانند کشور یا منطقه).

منافع در واحد‌های تجاری دیگر

ب7.  منافع در واحد تجاری دیگر، به روابط قراردادی و غیرقراردادی اشاره دارد که واحد گزارشگر را در معرض بازده متغیر ناشی از عملکرد واحد تجاری دیگر قرار می‌دهد. توجه به هدف و سازماندهی واحد تجاری دیگر، می‌تواند به واحد گزارشگر هنگام ارزیابی اینکه در آن واحد تجاری منافع دارد یا خیر، و در نتیجه، ملزم به ارائه افشا طبق این استاندارد است یا خیر، کمک کند. این ارزیابی، باید ریسکهایی که واحد تجاری دیگر برای ایجاد آنها سازماندهی شده و ریسکهایی که واحد تجاری دیگر برای انتقال آنها به واحد گزارشگر و طرفهای دیگر سازماندهی شده است را مدنظر قرار دهد.

ب8.  یک واحد گزارشگر، بطور معمول از طریق در اختیار داشتن ابزارها ‌(مانند ابزارهای بدهی یا مالکانه منتشرشده توسط واحد تجاری دیگر) یا از طریق داشتن روابط دیگری که نوسان را جذب می‌کند، در معرض بازده متغیر ناشی از عملکرد واحد تجاری دیگر قرار می‌گیرد. برای مثال، فرض کنید یک واحد تجاری ساختاریافته، پر‌تفویی از وامها در اختیار دارد. واحد تجاری ساختاریافته، یک سواپ نکول اعتبار را به منظور حفاظت خود در مقابل عدم پرداخت اصل و سود مربوط به وامها، از واحد تجاری دیگر (واحد گزارشگر) دریافت می‌کند. در چنین حالتی، واحد گزارشگر از روابطی برخوردار است که آن را در معرض بازده متغیر ناشی از عملکرد واحد تجاری ساختاریافته قرار می‌دهد، زیرا سواپ نکول اعتبار، نوسان بازده واحد تجاری ساختاریافته را جذب می‌کند.

ب9.  برخی ابزارها، برای انتقال ریسک از واحد گزارشگر به واحد تجاری دیگر سازماندهی شده‌اند. این ابزارها، برای واحد تجاری دیگر بازده متغیر ایجاد خواهند کرد اما بطور معمول، واحد گزارشگر را در معرض بازده متغیر ناشی از عملکرد واحد تجاری دیگر قرار نمی‌دهند. برای مثال، فرض کنید یک واحد تجاری ساختاریافته، به منظور فراهم کردن فرصتهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند در معرض ریسک‌ اعتباری واحد تجاری ”الف“ قرار گیرند، تأسیس شده است (واحد تجاری ”الف“، شخص وابسته هیچ یک از طرفهای توافق نیست). واحد تجاری ساختاریافته، از طریق انتشار اسناد متناسب با ریسک اعتباری واحد تجاری ”الف“ (اسناد اعتباری) برای سرمایه‌گذاران مزبور، تأمین مالی می‌کند و عواید آن را برای سرمایه‌گذاری در پرتفویی از داراییهای‌ مالی بدون ریسک استفاده می‌نماید. واحد تجاری ساختاریافته از طریق انعقاد سواپ نکول اعتبار با طرف قرارداد سواپ، در معرض ریسک اعتباری واحد تجاری ”الف“ قرار می‌گیرد. سواپ نکول اعتبار، در ازای مبلغ پرداخت‌‌شده توسط طرف قرارداد سواپ، ریسک اعتباری واحد تجاری”الف“ را به واحد تجاری ساختاریافته منتقل می‌کند. سرمایه‌گذاران واحد تجاری ساختاریافته، بازده بیشتری دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده بازده حاصل از پرتفوی داراییهای واحد تجاری ساختاریافته و مبلغ پرداخت‌شده در سواپ نکول اعتبار است. طرف قرارداد سواپ، ارتباطی با واحد تجاری ساختاریافته ندارد و ازاین‌رو، در معرض نوسان بازده ناشی از عملکرد واحد تجاری ساختاریافته قرار نمی‌گیرد، زیرا سواپ نکول اعتبار، به جای جذب نوسان بازده واحد تجاری ساختاریافته، نوسان را به واحد تجاری ساختاریافته منتقل می‌کند.

خلاصه اطلاعات ‌مالی در مورد واحد‌های تجاری ‌فرعی، مشارکتهای خاص و واحد‌های تجاری وابسته (بند‌های 15 و 31)

ب10. واحد تجاری باید برای هر واحد تجاری فرعی که منافع فاقد حق کنترل آن برای واحد گزارشگر بااهمیت است، موارد زیر را افشا کند:

الف.  سود سهام پرداخت‌‌شده به دارندگان منافع فاقد حق کنترل.

ب .       اطلاعات‌ مالی خلاصه‌شده درباره داراییها، بدهیها، سود‌ یا زیان دوره و جریانهای نقدی واحد تجاری فرعی که استفاده‌کنندگان را قادر به درک سهم دارندگان منافع فاقد حق کنترل از فعالیتها و جریانهای نقدی گروه می‌کند. این اطلاعات ممکن است مواردی مانند داراییهای جاری، داراییهای غیر‌جاری، بدهیهای جاری، بدهیهای غیر‌جاری، درآمد عملیاتی، سود یا زیان دوره و مجموع سود و زیان جامع را شامل شود، اما محدود به این موارد نیست.

ب11. اطلاعات‌ مالی خلاصه‌شده الزامی طبق بند ب10(ب)، باید مبالغ پیش از حذف اقلام درون‌گروهی باشد.

ب12. واحد تجاری باید برای هر‌ مشارکت خاص و واحد‌ تجاری وابسته‌ای که برای واحد گزارشگر با‌اهمیت است، موارد زیر را افشا کند:

الف.      سود سهام دریافت‌شده از مشارکت ‌خاص یا واحد تجاری وابسته.

ب.        اطلاعات مالی خلاصه‌شده درباره مشارکت‌ خاص یا واحد تجاری وابسته (به بند‌های ب14 و ب15 مراجعه شود) که موارد زیر را شامل می‌شود، اما محدود به این موارد نیست:

1.     داراییهای جاری.

2.     داراییهای غیر‌جاری.

3.     بدهیهای جاری.

4.     بدهیهای غیر‌جاری.

5.     درآمد عملیاتی.

6.     سود یا زیان حاصل از عملیات در حال تداوم.

7.     سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف‌شده (پس از کسر مالیات).

8.     سایر اقلام سود و زیان جامع.

9.     مجموع سود و زیان جامع.

ب13. افزون بر اطلاعات مالی خلاصه‌شده الزامی طبق بند ب12، واحد تجاری باید برای هر مشارکت خاصی که برای واحد گزارشگر با‌اهمیت است، موارد زیر را افشا کند:

الف.      نقد و معادلهای نقد مندرج در بند ب12(ب)(1).

ب.        بدهیهای مالی جاری (به‌ غیر از پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها و ذخایر) مندرج در بند ب12(ب)(3).

پ.        بدهیهای مالی غیرجاری (به غیر از پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها و ذخایر) مندرج در بند ب12ب(4).

ت.    هزینه        استهلاک.

ث.        درآمد مالی.

ج.        هزینه مالی.

چ.        درآمد یا هزینه مالیات بر درآمد.

ب14. اطلاعات مالی خلاصه‌شده ارائه‌شده طبق بندهای ب12 و ب13، باید با مبالغ مندرج در صورتهای ‌مالی مشارکت‌ خاص یا واحد تجاری وابسته، که طبق استاندارد‌های حسابداری تهیه شده است برابر باشد (و معادل سهم واحد تجاری از آن مبالغ نباشد). اگر واحد تجاری منافع خود در مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته را با استفاده از روش ارزش ویژه به حساب منظور کند:

الف.      مبالغ‌ مندرج در صورتهای ‌مالی مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته طبق استاندارد‌های حسابداری، باید به ‌منظور انعکاس تعدیلات انجام‌شده توسط واحد تجاری در زمان استفاده از روش ارزش ویژه، مانند تعدیل ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل و تعدیل ناشی از تفاوت در رویه‌های حسابداری، تعدیل شود.

ب.        واحد تجاری باید صورت تطبیق اطلاعات مالی خلاصه‌شده با مبلغ دفتری منافع خود در مشارکت خاص و واحد تجاری وابسته را تهیه کند.

ب15. واحد‌ تجاری در صورت احراز موارد زیر، می‌تواند اطلاعات مالی خلاصه‌شده طبق بندهای ب12 و ب13 را بر مبنای صورتهای مالی مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته ارائه کند:

الف.      واحد تجاری، منافع خود در مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته را، طبق استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده در سال 1398) به ‌ارزش منصفانه اندازه‌گیری ‌می‌کند؛ و

ب.        مشارکت‌ خاص یا واحد تجاری وابسته، صورتهای‌ مالی طبق استاندارد‌‌های حسابداری تهیه نمی‌کنند و تهیه‌ صور‌تهای مالی مزبور بر آن اساس، غیرعملی است یا منجر به مخارج غیرضروری می‌شود.

در این صورت، واحد تجاری باید مبنای تهیه اطلاعات مالی خلاصه‌شده را افشا کند.

ب16. واحد‌ تجاری باید مبلغ دفتری منافع خود در تمام مشارکتهای خاص و واحد‌های تجاری وابسته را که به تنهایی بی‌اهمیت هستند و برای حسابداری آنها از روش ارزش ویژه استفاده می‌شود، به صورت مجموع افشا کند. همچنین، واحد تجاری باید کل مبلغ سهم خود از موارد زیر در مشارکتهای خاص یا واحد‌های تجاری وابسته را جداگانه افشا نماید:

الف.      سود یا زیان حاصل از عملیات در حال تداوم.

ب .       سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف‌شده (پس از کسر مالیات).

پ .       سایر اقلام سود و زیان جامع.

ت .       مجموع سود و زیان جامع.

واحد تجاری، موارد افشای مربوط به ‌مشارکتهای خاص و واحد‌های تجاری وابسته را به‌طور جداگانه ارائه می‌کند.

ب17. هرگاه منافع واحد تجاری در یک واحد تجاری ‌فرعی، مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته ‌(یا بخشی از منافع آن در یک مشارکت‌ خاص یا واحد تجاری وابسته)، طبق استاندارد حسابداری 31 به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شود (یا در مجموعه واحد طبقه‌بند‌ی‌شده برای فروش قرار ‌گیرد)، واحد تجاری ملزم به افشای اطلاعات ‌مالی خلاصه‌شده برای آن واحد تجاری فرعی، مشارکت‌ خاص یا واحد تجاری وابسته طبق بند‌های ب10 تا ب16 نیست.

تعهدات مرتبط با مشارکتهای خاص (بند 34(الف))

ب18. واحد تجاری باید تمام تعهدات ایجادشده شناسایی‌نشده در تاریخ گزارشگری که با منافع آن در مشارکت خاص (شامل سهم از تعهداتی که بطور مشترک با دیگر سرمایه‌گذاران دارای کنترل مشترک بر مشارکت خاص ایجاد شده است) مرتبط است را افشا کند. این تعهدات شامل مواردی است که ممکن است موجب جریان آتی خروج نقد یا دیگر منابع شوند.

ب19. تعهدات شناسایی‌نشده که ممکن است موجب جریان آتی خروج نقد یا دیگر منابع شوند، شامل موارد زیر است:

الف.      تعهدات شناسایی‌نشده برای تأمین وجوه یا منابع، برای مثال، در نتیجه:

1.     موافقت‌نامه تأسیس یا تحصیل یک مشارکت خاص (که برای مثال، واحد تجاری را ملزم به تأمین وجوه در دوره زمانی مشخصی می‌کند).

2.     پروژه‌های سرمایه‌بر که مشارکت خاص عهده‌دار شده است.

3.     تعهدات خرید غیرمشروط، شامل خرید تجهیزات، موجودیها یا خدماتی که واحد تجاری متعهد به خرید آنها از مشارکت خاص یا از طرف مشارکت خاص است.

4.     تعهدات شناسایی‌نشده برای تأمین وامها یا دیگر حمایتهای ‌مالی برای یک مشارکت خاص.

5.     تعهدات شناسایی‌نشده برای اعطای امکانات به یک مشارکت‌ خاص، مانند داراییها یا خدمات.

6.     سایر تعهدات شناسایی‌نشده غیر قابل فسخ مرتبط با یک مشارکت خاص.

ب.        تعهدات شناسایی‌نشده برای تحصیل منافع مالکیت‌ (یا بخشی از آن منافع مالکیت) طرف دیگر در یک مشارکت خاص، مشروط به وقوع یا عدم وقوع رویدادی معین در آینده.

ب20. الزامات و مثالهای مندرج در بندهای ب18 و ب19، برخی انواع الزامات افشا طبق بند 18 استاندارد حسابداری 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته را تشریح می‌کند.

منافع در واحد‌های تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده (بند‌های 24 تا 31)

واحد‌های تجاری ساختاریافته

ب21. واحد تجاری ساختاریافته، یک واحد تجاری است که به‌گونه‌ای سازماندهی شده است که حق رأی یا سایر حقوق مشابه، عامل اصلی در تعیین کنترل‌کننده‌ واحد تجاری نیست، مانند زمانی که حق رأی تنها به وظایف اداری مربوط می‌شود و فعالیتهای مربوط از طریق قرارداد هدایت می‌گردد.

ب22. یک واحد تجاری ساختاریافته، اغلب از برخی یا تمام ویژگیها و خصوصیات زیر برخوردار است:

الف.      فعالیتهای محدود.

ب.        هدف محدود که به خوبی تعریف شده است، مانند انعقاد قرارداد اجاره دارای صرفه مالیاتی، انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، فراهم کردن منبع سرمایه یا تأمین مالی برای واحد تجاری یا فراهم کردن فرصتهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران از طریق انتقال ریسکها و مزایای مرتبط با داراییهای واحد تجاری ساختاریافته به سرمایه‌گذاران.

پ.        حقوق مالکانه ناکافی که به واحد تجاری ساختاریافته اجازه تأمین مالی فعالیتها بدون حمایت ‌مالی تبعی را نمی‌دهد.

ت.        تأمین ‌مالی برای سرمایه‌گذاران به شکل ابزارهای متصل‌شده به یکدیگر از طریق قراردادهای چندجانبه‌ای که تمرکز ریسک اعتباری یا سایر ریسکها را ایجاد می‌کنند.

ب23. نمونه‌هایی از واحد‌های تجاری ساختاریافته به شرح زیر است، اما محدود به این موارد نیست:

الف.      واسطه‌های تأمین مالی.

ب.        تأمین مالی به پشتوانه دارایی.

پ.        برخی صندوقهای سرمایه‌گذاری.

ب24. یک واحد تجاری‌که از طریق حق رأی کنترل می‌شود، واحد تجاری ساختاریافته محسوب نمی‌شود، زیرا برای مثال، تجدید ساختار این واحدها به سهولت توسط اشخاص ثالث تأمین مالی می‌شود.

ماهیت ریسکهای ناشی از منافع در واحدهای تجاری ساختار یافته تلفیق‌نشده (بندهای 41 تا 43)

ب25. افزون بر اطلاعات الزامی طبق بند‌های 41 تا 43، واحد تجاری باید اطلاعات دیگری را به منظور مطابقت با هدف بند 35(ب) افشا کند.

ب26. نمونه‌هایی از اطلاعات که با توجه به شرایط، ممکن است به ارزیابی ریسکهایی مربوط باشد که واحد تجاری هنگام برخورداری از منافع در یک واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده در معرض آنها قرار می‌گیرد، به شرح زیر است:

الف.      شرایط یک توافق که واحد تجاری را ملزم به انجام حمایت ‌مالی از واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده می‌کند (برای مثال، توافقهای نقدشوندگی یا تعیین رتبه اعتباری مرتبط با تعهدات خرید داراییهای واحد تجاری ساختاریافته یا انجام حمایت مالی از آن)، شامل:

1.     شرحی از رویداد‌ها یا شرایطی که ‌‌می‌تواند واحد گزارشگر را در معرض زیان قرار دهد.

2.     اینکه شرایطی وجود دارد که تعهد را محدود می‌کند.

3.     اینکه اشخاص دیگری برای انجام حمایت مالی وجود دارند یا خیر، و در صورت وجود، تعهدات واحد گزارشگر در مقایسه با تعهدات آن اشخاص چگونه رتبه‌بندی می‌شود.

ب.        زیانهای تحمل‌شده توسط واحد تجاری طی دوره گزارشگری مرتبط با منافع آن در واحد‌ تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده.

پ.        انواع درآمدهایی که واحد تجاری طی دوره گزارشگری به واسطه منافع خود در واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده دریافت می‌کند.

ت.        اینکه واحد تجاری ملزم به جذب زیانهای واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده، پیش از سایر طرفین می‌باشد یا خیر، حداکثر محدودیت این زیانها برای واحد تجاری، و (در صورت مربوط بودن) مبالغ زیانهای بالقوه تحمل‌شده توسط اشخاصی که منافع آنها، نسبت به منافع واحد تجاری در واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده، در جایگاه پایین‌تری قرار دارد.

ث.        اطلاعاتی درباره توافقهای نقدشوندگی، تضمینها یا سایر تعهدات به اشخاص ثالث که ممکن است ارزش منصفانه یا ریسک منافع واحد تجاری در واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده را تحت تأثیر قرار دهد.

ج.    مشکلاتی که واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده در تأمین ‌مالی فعالیتهای خود طی دوره گزارشگری با آن مواجه بوده است.

چ.    در ارتباط با تأمین مالی یک واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده، شیوه‌های تأمین مالی (برای مثال، اوراق بهادار تجاری یا اسناد میان‌مدت) و میانگین موزون عمر آنها. در صورتی‌ که واحد تجاری ساختاریافته از داراییهای بلندمدتی برخوردار باشد ‌که از طریق تأمین مالی کوتاه‌مدت تأمین مالی شده‌اند، این اطلاعات می‌تواند شامل تجزیه و تحلیل‌ سررسید داراییها و تأمین مالی واحد تجاری ساختاریافته تلفیق‌نشده باشد.

استاندارد حسابداری ۴۰

مشارکتها

(مصوب 1398 )

هدف

1.  هدف این استاندارد، تعیین اصول گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری است که در توافقهای تحت کنترل مشترک (یعنی مشارکتها)، منافعی دارند.

دستیابی به هدف

2.     برای دستیابی به هدف اشاره‌شده در بند 1، این استاندارد کنترل مشترک را تعریف می‌کند و هر واحد تجاری را که طرف یک مشارکت است ملزم می‌نماید با ارزیابی حقوق و تعهدات خود، نوع مشارکت را تعیین کند و حسابداری حقوق و تعهدات خود را باتوجه به نوع مشارکت انجام دهد.

دامنه کاربرد

3.         این استاندارد، باید توسط تمام واحدهای تجاری که طرف یک مشارکت هستند، بکار گرفته شود.

مشارکتها

4.         مشارکت، توافقی است که به موجب آن، دو یا چند طرف کنترل مشترک دارند.

5.         یک مشارکت دارای ویژگیهای زیر است:

الف.   طرفهای مشارکت، طبق یک قرارداد، الزاماتی دارند (به بندهای ب2 تا ب4 مراجعه شود).

ب.     آن قرارداد، به دو یا چند طرف از آن طرفها، کنترل مشترک بر مشارکت را اعطا می‌کند (به بندهای 7 تا 13 مراجعه شود).

6.         مشارکت، یا عملیات مشترک است یا مشارکت خاص.

کنترل مشترک

7.        کنترل مشترک، تسهیم کنترل یک مشارکت بطور قراردادی است که تنها زمانی وجود دارد که تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفهایی است که در کنترل سهیم هستند.

8.     واحد تجاری که یک طرف توافق است باید ارزیابی کند که آیا قرارداد، برای تمام طرفها یا گروهی از طرفها، کنترل جمعی بر توافق را ایجاد می‌کند یا خیر. کنترل جمعی زمانی برای تمام طرفها یا گروهی از طرفها وجود دارد که هدایت فعالیتهای دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده توافق (یعنی فعالیتهای مربوط)، مستلزم همکاری مشترک آنها باشد.

9.     پس از آنکه مشخص شد تمام طرفها یا گروهی از طرفها، توافق را بطور جمعی کنترل می‌کنند، کنترل مشترک تنها زمانی وجود دارد که تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفهایی باشد که بطور جمعی آن توافق را کنترل می‌کنند.

10.   در یک مشارکت، هیچ‌ یک از طرفها به تنهایی مشارکت را کنترل نمی‌کند. هر طرف دارای کنترل مشترک بر مشارکت، می‌تواند از کنترل مشارکت توسط هر یک از طرفهای دیگر یا گروهی از طرفها جلوگیری کند.

11.   حتی اگر برخی از طرفهای یک توافق، کنترل مشترک بر آن نداشته باشند، این توافق می‌تواند یک مشارکت باشد. این استاندارد، بین طرفهایی که بر مشارکت کنترل مشترک دارند (مجریان عملیات مشترک یا شرکای خاص) و طرفهایی که در مشارکت سهیم هستند ولی کنترل مشترک بر آن ندارند، تمایز قائل می‌شود.

12.   ارزیابی وجود کنترل مشترک تمام طرفها یا گروهی از طرفها بر توافق، مستلزم اعمال قضاوت توسط واحد تجاری است. واحد تجاری باید این ارزیابی را با در نظر گرفتن تمام واقعیتها و شرایط انجام دهد (به بندهای ب5 تا ب11 مراجعه شود).

13.   در صورت تغییر در واقعیتها و شرایط، واحد تجاری باید کنترل مشترک خود بر توافق را مجدداً ارزیابی کند.

انواع مشارکتها

14.        واحد تجاری باید نوع مشارکتی را که در آن فعالیت دارد، تعیین کند. طبقه‌بندی یک مشارکت به عنوان عملیات مشترک یا مشارکت خاص، به حقوق و تعهدات طرفهای مشارکت بستگی دارد.

15.       عملیات مشترک، مشارکتی است که به‌ موجب آن، طرفهای دارای کنترل مشترک بر مشارکت، نسبت به داراییها و بدهیهای مربوط به مشارکت، حقوق و تعهدات داشته باشند. این طرفها، مجریان عملیات مشترک نامیده می‌شوند.

16.       مشارکت خاص، مشارکتی است که به‌ موجب آن، طرفهای دارای کنترل مشترک بر مشارکت، نسبت به خالص داراییهای مشارکت، از حق برخوردار باشند. این طرفها، شرکای خاص نامیده می‌شوند.

17.   واحد تجاری هنگام ارزیابی اینکه مشارکت از نوع عملیات مشترک است یا مشارکت خاص، قضاوت می‌کند. واحد تجاری، باید با در نظر گرفتن حقوق و تعهدات ناشی از مشارکت، نوع مشارکتی را که در آن فعالیت دارد تعیین کند. واحد تجاری، با توجه به ساختار و شکل حقوقی مشارکت، شرایط توافق‌شده بین طرفهای قرارداد و در صورت لزوم سایر واقعیتها و شرایط، حقوق و تعهدات خود را ارزیابی می‌نماید (به بندهای ب12 تا ب33 مراجعه شود).

18.   برخی مواقع، طرفها به ‌موجب یک موافقت‌نامه کلی که شرایط عمومی قراردادی را برای انجام یک یا چند فعالیت تعیین می‌کند، متعهد می‌شوند. در موافقت‌نامه کلی، ممکن است این‌گونه تعیین شود که طرفها، مشارکتهای متفاوتی برای انجام فعالیتهای خاصی که بخشی از موافقت‌نامه را تشکیل می‌دهد، ایجاد کنند. حتی اگر مشارکتهای مزبور به یک موافقت‌نامه کلی معین مربوط باشند، در صورتی که حقوق و تعهدات طرفها، با انجام فعالیتهای مختلف مشخص‌شده در موافقت‌نامه کلی تغییر کند، نوع مشارکتها متفاوت خواهد بود. در نتیجه، هرگاه طرفها، فعالیتهای مختلفی را که تشکیل‌دهنده بخشی از موافقت‌نامه کلی است به عهده بگیرند، عملیات مشترک و مشارکتهای خاص می‌توانند همزمان وجود داشته باشند.

19.   در صورت تغییر در واقعیتها و شرایط، واحد تجاری باید تغییر در نوع مشارکتی را که در آن فعالیت دارد، مجدداً ارزیابی کند.

صورتهای مالی طرفهای یک مشارکت

عملیات مشترک

20.   مجری عملیات مشترک باید در رابطه با منافع خود در عملیات مشترک، موارد زیر را شناسایی کند:

الف.      داراییهای خود، شامل سهم از داراییهایی که بطور مشترک نگهداری می‌شود؛

ب         بدهیهای خود، شامل سهم از بدهیهایی که بطور مشترک تحمل می‌شود؛

پ.        درآمد عملیاتی خود، حاصل از فروش سهم خود از محصولات عملیات مشترک؛

ت.        سهم خود از درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصولات توسط عملیات مشترک؛ و

ث.        هزینه‌های خود، شامل سهم از هزینه‌هایی که بطور مشترک تحمل می‌شود.

21.   مجری عملیات مشترک، باید حسابداری داراییها، بدهیها، درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های مربوط به منافع خود در عملیات مشترک را طبق استانداردهای حسابداری مربوط برای آن داراییها، بدهیها، درآمدهای عملیاتی و هزینه‌ها انجام دهد.

22.   هرگاه واحد تجاری منافعی در یک عملیات مشترک تحصیل کند که فعالیت آن عملیات مشترک، تشکیل‌دهنده یک فعالیت تجاری طبق تعریف استاندارد حسابداری 38 ترکیبهای تجاری (مصوب 1398) باشد، واحد تجاری باید برای سهم خود طبق بند 20، تمام اصول حسابداری ترکیبهای تجاری مندرج در استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) و سایر استانداردهای حسابداری که با رهنمودهای این استاندارد تناقض ندارد را بکار گیرد و در ارتباط با ترکیب تجاری مزبور، اطلاعات الزامی طبق آن استانداردها را افشا کند. این موضوع هم برای تحصیل اولیه منافع و هم برای تحصیل منافع اضافی در یک عملیات مشترک که فعالیت آن عملیات مشترک تشکیل‌دهنده یک فعالیت تجاری است، کاربرد دارد. حسابداری تحصیل منافع در چنین عملیات مشترکی، در بندهای ب34 تا ب37 تعیین می‌شود.

23.   حسابداری معاملاتی مانند فروش، اعطا یا خرید داراییها بین یک واحد تجاری و عملیات مشترکی که واحد تجاری در آن مجری عملیات مشترک است، در بندهای ب38 تا ب41 تعیین می‌شود.

24.   طرفی که در عملیات مشترک سهیم است اما کنترل مشترک بر آن ندارد، در صورتي كه نسبت به داراییها و بدهیهای عملیات مشترک، حقوق و تعهداتی داشته باشد، باید حسابداری منافع خود در این توافق را طبق بندهای 20 تا 23 انجام دهد. اگر طرفی که در عملیات مشترک سهیم است اما کنترل مشترک بر آن ندارد، نسبت به داراییها و بدهیهای عملیات مشترک، حقوق و تعهداتی نداشته باشد، باید حسابداری منافع خود در عملیات مشترک را طبق استانداردهای حسابداری مربوط انجام دهد.

مشارکتهای خاص

25.      شریک خاص باید منافع خود در مشارکت خاص را به عنوان سرمایه‌گذاری شناسایی کند و حسابداری آن را طبق استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398)، با استفاده از روش ارزش ویژه انجام دهد، مگر آنکه واحد تجاری به دلیلی که در آن استاندارد تعیین شده است، از بکارگیری روش ارزش ویژه معاف شده باشد.

26.   طرفی که در مشارکت خاص سهیم است اما کنترل مشترک بر آن ندارد، باید حسابداری منافع خود در این توافق را طبق استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها انجام دهد، مگر آنکه بر آن مشارکت خاص نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد که در این‌ صورت باید حسابداری منافع خود در مشارکت خاص را طبق استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398) انجام دهد.

صورتهای مالی جداگانه

27.      مجری عملیات مشترک یا شریک خاص، در صورتهای مالی جداگانه خود، باید حسابداری منافع خود در:

الف.    عملیات مشترک را طبق بندهای 20 تا 23 انجام دهد.

ب.       مشارکت خاص را طبق بند 10 استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده 1398) انجام دهد.

28.      طرفی که در مشارکت سهیم است، اما‌ کنترل مشترک بر آن ندارد، باید در صورتهای مالی جداگانه خود، حسابداری منافع در:

الف.    عملیات مشترک را طبق بند 24 انجام دهد؛

ب.       مشارکت خاص را طبق استاندارد حسابداری 15 انجام دهد، مگر آنکه واحد تجاری، بر آن مشارکت خاص نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد که در آن صورت، باید بند 10 استاندارد حسابداری 18 (اصلاح‌شده در سال 1398) را بکار گیرد.

کنارگذاری استاندارد حسابداری 23 (1389)

29.   این استاندارد، جايگزين استاندارد حسابداری 23 حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح‌شده 1389) می‌شود.

تاریخ اجرا

30.      الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1400 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

31.   با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 11 مشارکتها (ویرایش 2018) نيز رعايت‌ مي‌شود.

پيوست الف

اصطلاحات تعریف‌شده

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است.

اصطلاحات زیر در استاندارد حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1398)، استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398) یا استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398) تعریف شده است و در این استاندارد، با معانی مشخص‌شده در استانداردهای مزبور، مورد استفاده قرار می‌گیرد:

پیوست ب

رهنمود بکارگیری

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد است. در این پیوست کاربرد بندهای 1 تا 28 تشریح می‌شود و همانند سایر بخشهای این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

ب1.  در مثالهای این پیوست، وضعیتهای فرضی توصیف می‌شود. اگرچه برخی جنبه‌های مثالهای ذکرشده ممکن است در الگوهای واقعی وجود داشته باشد، اما در زمان بکارگیری استاندارد حسابداری 40، ارزیابی تمام واقعيتها و شرایط یک الگوی واقعی خاص، ضرورت دارد.

مشارکتها

قرارداد (بند 5)

ب2.  قراردادها، به روشهای مختلف مستند می‌شوند. یک قرارداد لازم‌الاجرا، اغلب، ولی نه همیشه، به صورت مکتوب است. سازوکارهای قانونی نیز بطور مستقل یا همراه با قراردادهای بین طرفها، توافقهای الزام‌آور ایجاد می‌کنند.

ب3.  هرگاه مشارکتها از طریق یک شخصیت جداگانه سازماندهی ‌شوند (به بندهای ب19 تا ب33 مراجعه شود)، قرارداد یا بعضی از جنبه‌های مفاد قرارداد، در برخی موارد در اساسنامه‌ها، شرکتنامه‌ها یا آیین‌نامه‌های شخصیت جداگانه درج می‌شود.

ب4.  قرارداد، شرایطی را مشخص می‌کند که طبق آن، طرفها در فعالیتهای موضوع قرارداد مشارکت می‌کنند. قرارداد، بطور معمول موضوعات زیر را دربرمی‌گیرد:

الف.  هدف، فعالیت و مدت مشارکت.

ب.    چگونگی انتصاب اعضای هیئت‌مدیره (یا سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) مشارکت.

پ.    فرایند تصمیم‌گیری: موضوعاتی که مستلزم تصمیم‌گیری طرفها، حق رأی طرفها و سطح حمایت مورد نیاز از آن موضوعات است. فرایند تصمیم‌گیری مندرج در قرارداد، کنترل مشترک بر آن قرارداد را برقرار می‌کند (به بندهای ب5 تا ب11 مراجعه شود).

ت.    سرمایه یا سایر آورده‎‌های طرفها.

ث.    چگونگی سهیم شدن طرفها در داراییها، بدهیها، درآمدهای عملیاتی، هزینه‌ها یا سود یا زیان دوره مربوط به مشارکت.

کنترل مشترک (بندهای 7 تا 13)

ب5.  واحد تجاری در ارزیابی وجود کنترل مشترک بر یک توافق، ابتدا باید کنترل تمام طرفها، یا گروهی از طرفها بر آن توافق را ارزیابی کند. استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، کنترل را تعریف می‌کند و باید در تعیین این موضوع که آیا تمام طرفها یا گروهی از طرفها، در معرض بازده متغیر ناشی از مشارکت در توافق قرار دارند یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار هستند و آیا از طریق تسلط بر توافق، توانایی اثرگذاری بر آن بازده را دارند یا خیر، مورد استفاده قرار گیرد. هرگاه تمام طرفها یا گروهی از طرفها، بطور جمعی توانایی هدایت فعالیتهای دارای تأثیر قابل‌ملاحظه بر بازده توافق (یعنی فعالیتهای مربوط) را داشته باشند، طرفها، این توافق را بطور جمعی کنترل می‌کنند.

ب6.  پس از آنکه مشخص شد تمام طرفها یا گروهی از طرفها، بطور جمعی توافق را کنترل می‌کنند، واحد تجاری باید ارزیابی کند که بر توافق، کنترل مشترک دارد یا خیر. کنترل مشترک تنها زمانی وجود دارد که تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط، مستلزم اجماع طرفهایی باشد که توافق را بطور جمعی کنترل می‌کنند. ارزیابی اینکه توافق، توسط تمام طرفها یا گروهی از طرفها بطور مشترک یا توسط یکی از طرفها به تنهایی کنترل می‌شود، ممکن است مستلزم قضاوت باشد.

ب7.  در مواردی، فرایند تصمیم‌گیری مورد پذیرش طرفهای یک قرارداد، بطور تلویحی منجر به کنترل مشترک می‌شود. برای مثال، فرض کنید دو طرف، توافقی ایجاد می‌کنند که هریک، 50 درصد حق رأی در آن دارند و قرارداد بین آنها تصریح می‌کند که برای تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای مربوط، حداقل 51 درصد آرا الزامی است. در این مورد، طرفها بطور تلویحی توافق کرده‌اند که بر توافق کنترل مشترک داشته باشند زیرا تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای مربوط، نمی‌تواند بدون توافق هر دو طرف انجام گیرد.

ب8.  در موارد دیگر، قرارداد، حداقل نسبت حق رأی برای تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای مربوط را الزامی می‌کند. هنگامی که حداقل نسبت حق رأی لازم، از طریق بیش از یک ترکیب از طرفهای توافق‌کننده قابل دستیابی باشد، آن توافق، مشارکت تلقی نمی‌شود، مگر آنکه قرارداد تصریح کند کدام یک از طرفها (یا ترکیبی از طرفها) ملزم هستند برای تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای مربوط، به اجماع برسند.

ب9.  الزام به اجماع به این معنی است که هر یک از طرفهای دارای کنترل مشترک بر توافق، بتواند از تصمیمات یکجانبه (درباره فعالیتهای مربوط) که بدون موافقت وی توسط هر یک از طرفهای دیگر یا گروهی از طرفها اتخاذ می‌شود، جلوگیری کند. اگر الزام به اجماع تنها به تصمیماتی مربوط شود که به یکی از طرفها، حقوق حمایتی اعطا ‌می‌کند و نه تصمیماتی درباره فعالیتهای مربوط، آن طرف، طرف دارای کنترل مشترک بر توافق نیست.

ب10.  یک قرارداد ممکن است شامل بندهایی برای حل اختلافات، مانند نحوه داوری، باشد. در صورت نبود اجماع بین طرفهای دارای کنترل مشترک، این بندها، تصمیم‌گیری را امکانپذیر می‌کند. وجود این بندها، مانع کنترل مشترک توافق نمی‌شود و در نتیجه، توافق یک مشارکت است.

ب11. هرگاه یک توافق، در دامنه کاربرد استاندارد حسابداری 40 (مصوب 1398) قرار نگیرد، واحد تجاری باید حسابداری منافع در آن توافق را طبق استانداردهای حسابداری مربوط، مانند استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398) یا استاندارد حسابداری 15 انجام دهد.

انواع مشارکتها (بندهای 14 تا 19)

ب12.  مشارکتها، برای مقاصد گوناگون ایجاد می‌شوند (برای مثال، به عنوان روشی برای تقسیم هزینه‌ها و ریسک بین طرفها یا روشی برای فراهم کردن دسترسی طرفها به فناوری یا بازارهای جدید) و می‌توانند با استفاده از ساختارها و شکلهای حقوقی مختلف ایجاد شوند.

ب13. برخی مشارکتها مستلزم انجام فعالیتهای موضوع مشارکت از طریق شخصیت جداگانه نیست، اما سایر مشارکتها مستلزم ایجاد شخصیت جداگانه است.

ب14. طبقه‌بندی مشارکت طبق این استاندارد، به حقوق و تعهدات طرفها که از این مشارکت در روال عادی فعالیتهای تجاری حاصل می‌شود، بستگی دارد. این استاندارد، مشارکتها را به عملیات مشترک یا مشارکتهای خاص طبقه‌بندی می‌کند. هرگاه واحد تجاری، در ارتباط با داراییها و بدهیهای مشارکت، حقوق و تعهداتی داشته باشد، مشارکت، عملیات مشترک است. هرگاه واحد تجاری، نسبت به خالص داراییهای مشارکت، حقوقی داشته باشد، مشارکت، مشارکت خاص است. بندهای ب16 تا ب33، نحوه ارزیابی اینکه واحد تجاری در عملیات مشترک یا در مشارکت خاص منافع دارد را تعیین می‌کند.

طبقه‌بندی مشارکت

ب15. همان‌طور که در بند ب14 بیان شد، طبقه‌بندی مشارکت مستلزم آن است که طرفهای مشارکت، حقوق و تعهدات ناشی از مشارکت را ارزیابی کنند. واحد تجاری هنگام این ارزیابی، باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف. ساختار مشارکت (به بندهای ب16 تا ب21 مراجعه شود).

ب.    چنانچه مشارکت از طریق شخصیت جداگانه سازماندهی شود:

1 .    شکل حقوقی آن شخصیت جداگانه (به بندهای ب22 تا ب24 مراجعه شود)؛

2 .    شرایط توافق قراردادی (به بندهای ب25 تا ب28 مراجعه شود)؛ و

3 .    در صورت لزوم، سایر واقعیتها و شرایط (به بند‌های ب29 تا ب33 مراجعه شود).

ساختار مشارکت

مشارکتهایی که از طریق شخصیت جداگانه سازماندهی نمی‌شود

ب16. مشارکتی که از طریق شخصیت جداگانه سازماندهی نمی‌شود، عملیات مشترک است. در این موارد، قرارداد، حقوق طرفها نسبت به داراییها و درآمدهای مشارکت و تعهدات آنها نسبت به بدهیها و هزینه‌‌های مشارکت را ‌تعیین می‌کند.

ب17. در اغلب موارد، ماهیت فعالیتهای موضوع مشارکت و اینکه طرفها چگونه با یکدیگر آن فعالیتها را به عهده می‌گیرند، در قرارداد توصیف می‌شود. برای مثال، طرفهای مشارکت ممکن است برای تولید یک محصول با یکدیگر، توافق کنند و هر یک از طرفها، مسئول کار خاصی باشد و هر یک، از داراییهای خود استفاده کند و بدهیهای خود را تحمل نماید. همچنین، توافق قراردادی چگونگی تسهیم درآمد‌های عملیاتی و هزینه‌های مشترک بین طرفها را تعیین می‌کند. در این موارد، هر یک از مجریان عملیات مشترک، داراییها و بدهیهای استفاده‌شده برای کار خاص خود و سهم خود از درآمدهای عملیاتی و هزینه‌ها را طبق قرارداد، در صورتهای مالی خود شناسایی می‌کند.

ب18. در سایر موارد، برای مثال، طرفهای مشارکت ممکن است در مورد تسهیم و استفاده از یک دارایی با یکدیگر، توافق کنند. در این موارد، حقوق طرفها نسبت به دارایی که بطور مشترک بکار گرفته می‌شود و چگونگی تسهیم محصول یا درآمدهای عملیاتی حاصل از دارایی و مخارج عملیاتی بین طرفهارا قرارداد تعیین می‌کند. هر یک از مجریان عملیات مشترک، سهم خود از دارایی مشترک و سهم توافقی خود از هرگونه بدهی را به حساب منظور می‌کند و سهم خود از محصول، درآمدهای عملیاتی و هزینه‌ها را طبق قرارداد شناسایی می‌نماید.

مشارکتهایی که از طریق شخصیت جداگانه سازماندهی می‌شود

ب19.  یک مشارکت که به موجب آن، داراییها و بدهیهای مرتبط با مشارکت در شخصیتی جداگانه نگهداری می‌شود، می‌تواند مشارکت خاص یا عملیات مشترک باشد.

ب20. اینکه طرف مشارکت، مجری عملیات مشترک است یا شریک خاص، به حقوق و تعهدات طرفها نسبت به داراییها و بدهیهای مشارکت که در شخصیت جداگانه نگهداری می‌شود، بستگی دارد.

ب21. با توجه به بند ب15، هرگاه طرفها، مشارکت را در یک شخصیت جداگانه سازماندهی کرده باشند، باید ارزیابی کنند که آیا شکل حقوقی شخصیت جداگانه، شرایط قرارداد و در صورت لزوم سایر واقعیتها و شرایط، برای آنها:

الف.   نسبت به داراییها و بدهیهای مشارکت، حقوق و تعهدات ایجاد می‌کند (یعنی مشارکت، عملیات مشترک است)؛ یا

ب.    نسبت به خالص داراییهای مشارکت، حقوق ایجاد می‌کند (یعنی مشارکت، مشارکت خاص است).

شکل حقوقی شخصیت جداگانه

ب22.  شکل حقوقی شخصیت جداگانه، در ارزیابی نوع مشارکت مؤثر است. شکل حقوقی در ارزیابی اولیه حقوق و تعهدات طرفها نسبت به داراییها و بدهیهای نگهداری‌شده در شخصیت جداگانه، کمک می‌کند، مانند ارزیابی اینکه طرفها در داراییهای نگهداری‌شده در شخصیت جداگانه منافعی دارند و بابت بدهیهای نگهداری‌شده در شخصیت جداگانه متعهد هستند یا خیر.

ب23. برای مثال، ممکن است طرفها، مشارکت را از طریق شخصیت جداگانه‌ای هدایت کنند که شکل حقوقی آن موجب می‌شود شخصیت جداگانه، خود، صاحب حق در نظر گرفته شود (یعنی داراییها و بدهیهای نگهداری‌شده در شخصیت جداگانه، داراییها و بدهیهای شخصیت جداگانه است و داراییها و بدهیهای طرفها نیست). در این موارد، ارزیابی حقوق و تعهداتی که به‌ موجب شکل حقوقی شخصیت جداگانه برای طرفهای مشارکت ایجاد می‌شود، تعیین می‌کند که مشارکت از نوع مشارکت خاص است. با وجود این، شرایطی که در توافق قراردادی مورد پذیرش طرفها قرار گرفته است (به بند‌های ب25 تا ب28 مراجعه شود) و در صورت لزوم، سایر واقعیتها و شرایط (به بندهای ب29 تا ب33 مراجعه شود) می‌تواند ارزیابی حقوق و تعهداتی را که به‌ موجب شکل حقوقی شخصیت جداگانه برای طرفها ایجاد می‌شود، تحت تأثیر قرار دهد.

ب24. اگر طرفها، مشارکت را از طریق شخصیت جداگانه‌ای هدایت کنند که شکل حقوقی آن، بین طرفها و شخصیت جداگانه، تفکیک قائل نشود (یعنی داراییها و بدهیهای نگهداری‌شده در شخصیت جداگانه، داراییها و بدهیهای طرفها باشد)، ارزیابی حقوق و تعهدات ایجادشده از طریق شکل حقوقی شخصیت جداگانه برای طرفها، برای نتیجه‌گیری در مورد اینکه مشارکت از نوع عملیات مشترک است کفایت می‌کند.

ارزیابی شرایط قرارداد

ب25. در بسیاری از موارد، حقوق و تعهدات مورد پذیرش طرفها در قرارداد، با حقوق و تعهدات ایجادشده برای طرفها به موجب شکل حقوقی شخصیت جداگانه‌ای که توافق در آن سازماندهی شده است، انطباق دارد یا با آن مغایرتی ندارد.

ب26.  در سایر موارد، طرفها برای تغییر یا تعدیل حقوق و تعهدات ایجادشده به‌ موجب شکل حقوقی شخصیت جداگانه‌ای که توافق در آن سازماندهی شده است، از قرارداد استفاده می‌کنند.

ب27. جدول زیر، شرایط رایج در قرارداد بین طرفهای عملیات مشترک را با شرایط رایج در قرارداد بین طرفهای مشارکت خاص مقایسه می‌کند. مثالهای ارائه‌شده مربوط به شرایط قراردادی در جدول زیر، جامع نیستند.

ب28.  هرگاه توافق قراردادی تصریح کند که طرفهای مشارکت، نسبت به داراییها و بدهیهای مشارکت حقوق و تعهدات دارند، آنها طرفهای عملیات مشترک خواهند بود و نیازی نیست که به منظور طبقه‌بندی مشارکت، سایر واقعیتها و شرایط (بندهای ب29 تا ب33) مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی سایر واقعیتها و شرایط

ب29. هرگاه شرایط قرارداد مشخص نکند که طرفهای مشارکت، نسبت به داراییها و بدهیهای مشارکت حقوق و تعهدات دارند، برای ارزیابی اینکه مشارکت، عملیات مشترک است یا مشارکت خاص، طرفها باید سایر واقعیتها و شرایط را در نظر بگیرند.

ب30.  ممکن است مشارکت از طریق یک شخصیت جداگانه سازماندهی شده باشد که شکل حقوقی آن شخصیت، موجب تفکیک طرفها از شخصیت جداگانه شود. ممکن است در قرارداد بین طرفهای مشارکت، حقوق و تعهدات طرفها نسبت به داراییها و بدهیها تعیین نشود، اما در نظر گرفتن سایر واقعیتها و شرایط ممکن است موجب طبقه‌بندی مشارکت به عنوان عملیات مشترک شود. این موضوع زمانی مصداق دارد که سایر واقعیتها و شرایط، برای طرفها حقوق و تعهداتی نسبت به داراییها و بدهیهای مشارکت ایجاد کند.

ب31. هرگاه فعالیتهای مربوط به مشارکت، اساساً به منظور فراهم کردن محصول برای طرفهای مشارکت سازماندهی شده باشد، این موضوع نشان‌دهنده حقوق طرفها نسبت به تمام منافع اقتصادی داراییهای مربوط به مشارکت است. طرفهای چنین مشارکتی، اغلب با منع مشارکت از فروش محصول به اشخاص ثالث، از دسترسی خود به آن محصولات اطمینان می‌یابند.

ب32. تأثیر یک مشارکت با چنین ساختار و هدفی، این است که به لحاظ محتوایی، بدهیهای تحمل‌شده توسط مشارکت با جریانهای نقدی دریافتی از طرفهای مشارکت به واسطه خرید محصول توسط آنها تسویه شود. هرگاه طرفها، اساساً تنها تأمین‌کننده جریانهای نقدی برای تداوم عملیات مشارکت باشند، این موضوع نشان می‌دهد که طرفهای مشارکت بابت بدهیهای مربوط به مشارکت، متعهد هستند.

ب33. نمودار زیر، نشان‌دهنده روند ارزیابی واحد تجاری برای طبقه‌بندی مشارکت در شرایطی است که مشارکت از طریق شخصیت جداگانه سازماندهی شده است:

صورتهای مالی طرفهای مشارکت (بندهای 22 تا 23)

حسابداری تحصیل منافع در عملیات مشترک

ب34. هرگاه واحد تجاری منافعی در یک عملیات مشترک تحصیل کند که فعالیت آن عملیات مشترک، تشکیل‌دهنده یک فعالیت تجاری طبق تعریف استاندارد حسابداری 38 ترکیبهای تجاری باشد، واحد تجاری باید برای سهم خود طبق بند 20، تمام اصول حسابداری ترکیبهای تجاری مندرج در استاندارد حسابداری 38 و سایر استانداردهای حسابداری که با رهنمودهای این استاندارد تناقض ندارد را بکار گیرد و در ارتباط با ترکیب تجاری، اطلاعات الزامی طبق آن استانداردها را افشا کند. اصول حسابداری ترکیبهای تجاری که با رهنمودهای مندرج در این استاندارد تناقض ندارد شامل موارد زیر است، ولی محدود به این موارد نمی‌شود:

الف.  اندازه‌گیری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص به ارزش‌منصفانه، به جز اقلامی که در استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) و سایر استانداردها، مستثنی شده است.

ب.    شناسایی مخارج تحصیل ترکیبهای تجاری به عنوان هزینه در دوره‌هایی که این مخارج تحمل می‌شود و خدمات دریافت می‌گردد، به استثنای مخارج انتشار اوراق بهادار مالکانه یا بدهی که طبق استاندارد‌ حسابداری 36 ابزارهای مالی: ارائه شناسایی می‌شود؛

پ.    شناسایی داراییهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی که از شناخت اولیه داراییها و بدهیها ناشی می‌شود، به استثنای بدهیهای مالیات انتقالی ناشی از شناخت اولیه سرقفلی طبق الزام استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) و استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد برای ترکیبهای تجاری.

ت.    شناسایی مازاد مابه‌ازای انتقال‌یافته نسبت به خالص مبالغ داراییهای قابل تشخیص تحصیل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده در تاریخ تحصیل، در صورت وجود، به عنوان سرقفلی؛ و

ث.    انجام آزمون کاهش ارزش، حداقل بطور سالانه، برای یک واحد مولد نقد که سرقفلی به آن تخصیص یافته است، و در صورت وجود شواهدی از احتمال کاهش ارزش آن واحد مولد نقد، آزمون کاهش ارزش سرقفلی تحصیل‌شده در ترکیب تجاری طبق استاندارد حسابداری 32 کاهش ارزش داراییها.

ب35.  همچنین بندهای 22 و ب34، تنها به شرطی برای تشکیل عملیات مشترک کاربرد دارد که فعالیت تجاری موجود طبق تعریف استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) ، در زمان تشکیل عملیات مشترک، توسط یکی از طرفها به عملیات مشترک اعطا شده باشد. با این وجود، در صورتی که تمام طرفهای عملیات مشترک تنها داراییها یا گروهی از داراییها را که فعالیت تجاری را تشکیل نمی‌دهند، در زمان تشکیل عملیات مشترک به آن عملیات اعطا کرده باشند، بندهای مزبور برای تشکیل عملیات مشترک کاربرد ندارند.

ب36. مجری عملیات مشترک ممکن است منافع خود در عملیات مشترکی که فعالیت آن، تشکیل‌دهنده فعالیت تجاری طبق تعریف استاندارد حسابداری 38 است را از طریق تحصیل منافع اضافی در عملیات مشترک افزایش دهد. در این موارد در صورتی که مجری عملیات مشترک، کنترل مشترک بر عملیات را حفظ کند، منافع قبلی نگهداری‌شده در عملیات مشترک، تجدید اندازه‌گیری نمی‌شود.

ب37.  بندهای 22 و ب34 تا ب36، به شرطی برای تحصیل منافع در عملیات مشترک کاربرد ندارند که طرفهای دارای کنترل مشترک، شامل واحد تجاری تحصیل‌کننده منافع در عملیات مشترک، قبل و بعد از تحصیل، تحت کنترل واحد شخص یا اشخاص کنترل‌کننده نهایی یکسانی باشند و آن کنترل موقتی نباشد.

حسابداری فروش یا اعطای داراییها به عملیات مشترک

ب38. هرگاه واحد تجاری در عملیات مشترکی که در آن، مجری عملیات مشترک است، به انجام معامله، مانند فروش یا اعطای داراییها، با عملیات مشترک مبادرت کند، با سایر طرفهای عملیات مشترک معامله کرده است و بنابراین، مجری عملیات مشترک باید سود‌ها و زیانهای ناشی از این معاملات را تنها به میزان منافع سایر طرفهای عملیات مشترک شناسایی ‌کند.

ب39.  هرگاه چنین معاملاتی، شواهدی مبنی ‌بر کاهش خالص ارزش فروش داراییهایی که قرار است به عملیات مشترک فروخته یا اعطا شوند، فراهم کند یا شواهدی از کاهش ارزش آن داراییها ارائه نماید، آن زیانها باید توسط مجری عملیات مشترک بطور کامل شناسایی شود.

حسابداری خرید داراییها از عملیات مشترک

ب40.  هرگاه واحد تجاری در عملیات مشترکی که در آن، مجری عملیات مشترک است، به انجام معامله، مانند خرید یا اعطای داراییها، با عملیات مشترک مبادرت کند، نباید سهم خود از سودها و زیانها را تا زمان فروش مجدد آن داراییها به اشخاص ثالث، شناسایی کند.

ب41.  هرگاه چنین معاملاتی، شواهدی مبنی بر کاهش خالص ارزش فروش داراییهای خریداری‌شده یا شواهدی از کاهش ارزش آن داراییها فراهم کند، مجری عملیات مشترک باید سهم خود از آن زیانها را شناسایی کند.

پیوست پ

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است و همانند سایر بخشهای این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

گذار

پ1.  با وجود الزامات بند 27 استاندارد حسابداری 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات، هرگاه این استاندارد برای نخستین بار بکار گرفته شود، ضرورت دارد که واحد تجاری، اطلاعات کمّی الزامی طبق بند 27(ج) استاندارد حسابداری 34 را تنها برای دوره سالانه‌ای ارائه کند که قبل از نخستین دوره سالانه‌ای قرار دارد که استاندارد حسابداری 40 برای آن بکار گرفته شده است (دوره‌ قبل). همچنین ممکن است واحد تجاری این اطلاعات را برای دوره جاری یا برای دوره‌های مقایسه‌ای قبلی نیز ارائه کند، اما ملزم به انجام این کار نیست.

استاندارد حسابداری ۳۹

صورتهای مالی تلفیقی

(مصوب 1398 )

هدف

1.     هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورتهای مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می‌کند.

دستیابی به هدف

2.     برای دستیابی به هدف بند 1، این استاندارد:

الف.  واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) که بر یک یا چند واحد تجاری دیگر (واحدهای تجاری فرعی) کنترل دارد را ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی می‌کند؛

ب.    اصل کنترل را تعریف می‌کند و کنترل را مبنای تلفیق قرار می‌دهد؛

پ.    نحوه بکارگیری اصل کنترل را برای تشخیص کنترل سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر و در نتیجه الزام تلفیق سرمایه‌پذیر، مشخص می‌کند؛

ت.    الزامات حسابداری تهیه صورتهای مالی تلفیقی را تعیین می‌کند؛ و

ث.    واحد تجاری سرمایه‌گذاری را تعریف می‌کند و مستثنی شدن برخی واحدهای تجاری فرعی واحد تجاری سرمایه گذاری از تلفیق را تعیین می‌نماید.

3.     این استاندارد، الزامات حسابداری ترکیبهای تجاری و تأثیر آنها بر تلفیق، شامل سرقفلی ناشی از ترکیبهای تجاری را دربرنمی‌گیرد (به استاندارد حسابداری 38 ترکیبهای تجاری (مصوب 1398) مراجعه شود).

دامنه کاربرد

4.     یک واحد تجاری که واحد تجاری اصلی است باید صورتهای مالی تلفیقی ارائه کند. واحد تجاری اصلی، در صورت احراز تمام شرایط زیر، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نیست:

الف.  واحد تجاری مزبور، واحد تجاری فرعی تماماً متعلق به واحد تجاری دیگر باشد یا واحد تجاری فرعی باشد که کمتر از 100 درصد مالکیت آن متعلق به واحد تجاری دیگر است و سایر مالکان آن، شامل مالکان فاقد حق رأی، از عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی توسط واحد تجاری اصلی مطلع شده‌اند و با آن مخالفت نمی‌کنند؛

ب.    ابزارهاي بدهي يا مالکانه واحد تجاري در بازار در دسترس عموم (بورس اوراق بهادار داخلی یا خارجی یا بازار فرابورس، شامل بازارهای محلی و منطقه‌ای) معامله نمی‌شود؛

پ.    واحد تجاری، برای انتشار هر طبقه از ابزارهای مالی خود در بازار در دسترس عموم، صورتهای مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار یا نهاد نظارتی دیگر، ارائه نکرده باشد و در فرایند ارائه آن نیز نباشد؛ و

ت.    واحد تجاری اصلی نهایی یا یکی از واحدهای تجاری اصلی میانی، صورتهای مالی قابل استفاده برای عموم را طبق استانداردهای حسابداری تهیه می‌کند که در صورتهای مزبور، واحدهای تجاری فرعی، طبق این استاندارد تلفیق یا به ارزش منصفانه همراه با انعکاس تغییرات ارزش منصفانه در سود یا زیان دوره، اندازه‌گیری شده‌اند.

5.     این استاندارد، برای طرحهای مزایای پس از بازنشستگی کارکنان که استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان در مورد آنها کاربرد دارد، بکار گرفته نمی‌شود.

6.     اگر واحد تجاری اصلی، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد، در صورتی نباید صورتهای مالی تلفیقی ارائه کند که طبق بند 33 این استاندارد، ملزم باشد تمام واحدهای تجاری فرعی خود را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات ارزش منصفانه را در سود یا زیان دوره نشان دهد.

کنترل

7.        سرمایه‌گذار، صرف‌نظر از ماهیت ارتباط با یک واحد تجاری (سرمایه‌پذیر)، باید از طریق ارزیابی وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر، تعیین کند که واحد تجاری اصلی است یا خیر.

8.        سرمایه‌گذار زمانی بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد که در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار گرفته باشد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار باشد و از طریق تسلط بر سرمایه‌پذیر، توانایی اثرگذاری بر آن بازده را داشته باشد.

9.         بنابراین، تنها در صورت وجود تمام موارد زیر، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد:

الف.    تسلط بر سرمایه‌پذیر (به بندهای 12 تا 16 مراجعه شود)؛

ب.       آسیب‌پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده (به بندهای 17 و 18 مراجعه شود)؛ و

پ.       توانایی استفاده از تسلط بر سرمایه‌پذیر برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده سرمایه‌گذار (به بندهای 19 و 20 مراجعه شود).

10.   سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر، باید تمام واقعیتها و شرایط موجود را مورد توجه قرار دهد. اگر واقعیتها و شرایط، حاکی از تغییر یک یا چند عنصر از عناصر سه‌گانه کنترل مندرج در بند 9 باشد، سرمایه‌گذار باید وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر را مجدداً ارزیابی کند. (به بندهای ب80 تا ب85 مراجعه شود).

11.   دو یا چند سرمایه‌گذار، در صورتی بطور جمعی بر سرمایه‌پذیر کنترل خواهند داشت که ملزم باشند برای هدایت فعالیتهای مربوط، با یکدیگر همکاری کنند. در این موارد، از آنجا که هیچ‌ یک از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بدون همکاری دیگران، فعالیتهای مربوط را هدایت کنند، هیچ‌ یک از سرمایه‌گذاران به تنهایی بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارند. هر سرمایه‌گذار، منافع خود در سرمایه‌پذیر را طبق استانداردهای حسابداری مربوط، از جمله استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398) یا استاندارد حسابداری 15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها به حساب منظور می‌کند.

تسلط

12.   سرمایه‌گذار در صورتی بر سرمایه‌پذیر تسلط دارد که دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط، یعنی فعالیتهای دارای اثر قابل ملاحظه‌ بر بازده سرمایه‌پذیر را بدهد.

13.   تسلط از حق نشأت می‌گیرد. برخی مواقع ارزیابی تسلط ساده است، مانند زمانی که تسلط بر سرمایه‌پذیر بطور مستقیم و تنها از طریق حق رأی ناشی از ابزارهای مالکانه مانند سهام به دست می‌آید و با در نظر گرفتن حق رأی سهامداری قابل ارزیابی است. در موارد دیگر، برای مثال زمانی که قدرت از یک یا چند توافق قراردادی ناشی می‌شود، این ارزیابی پیچیده‌تر خواهد بود و مستلزم توجه به بیش از یک عامل است.

14.   یک سرمایه‌گذار که از توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط برخوردار است، حتی در صورتی که هنوز از حق خود برای هدایت استفاده نکرده باشد، دارای تسلط است. شواهدی که نشان دهد سرمایه‌گذار فعالیتهای مربوط را هدایت کرده است، می‌تواند در تعیین اینکه او دارای تسلط است یا خیر، کمک‌کند؛ اما این شواهد به خودی خود، برای تعیین اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر تسلط دارد یا خیر، کفایت نمی‌کند.

15.   چنانچه دو یا چند سرمایه‌گذار، هر کدام دارای حق بالفعلی باشند که به آنها توانایی یک‌جانبه برای هدایت فعالیتهای مربوط متفاوت را بدهد، آن سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌پذیر تسلط دارد که از توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای دارای بیشترین اثر بر بازده سرمایه‌پذیر، برخوردار باشد.

16.   سرمایه‌گذار، حتی در صورتی که سایر واحدهای تجاری دارای حق بالفعلی باشند که بر اساس آن از توانایی فعلی برای مشارکت در هدایت فعالیتهای مربوط برخوردار شوند، برای مثال زمانی که واحد تجاری دیگر از نفوذ قابل ملاحظه‌ برخوردار است، می‌تواند بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد. با وجود این، سرمایه‌گذاری که فقط دارای حق حمایتی است بر سرمایه‌پذیر تسلط ندارد (به بندهای ب26 تا ب28 مراجعه شود) و بنابراین، بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارد.

بازده

17.   چنانچه بازده سرمایه‌گذار که از ارتباط با سرمایه‌پذیر ناشی می‌شود، در نتیجه عملکرد سرمایه‌پذیر امکان تغییر داشته باشد، سرمایه‌گذار در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار می‌شود. بازده سرمایه‌گذار می‌تواند فقط مثبت، فقط منفی یا هم مثبت و هم منفی باشد.

18.   اگرچه تنها یک سرمایه‌گذار می‌تواند بر سرمایه‌پذیر کنترل داشته باشد، اما اشخاص متعددی می‌توانند در بازده سرمایه‌پذیر سهیم باشند. برای مثال، دارندگان منافع فاقد حق کنترل می‌توانند در سود یا سایر منابع توزیع‌شده سرمایه‌پذیر، سهیم باشند.

ارتباط بین تسلط و بازده

19.   سرمایه‌گذار زمانی بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد که علاوه بر تسلط بر سرمایه‌پذیر و آسیب‌پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده، بتواند با استفاده از تسلط خود، بر بازده‌ ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر تأثیر بگذارد.

20.   بنابراین، سرمایه‌گذار دارای حق تصمیم‌گیری، باید تعیین کند که اصیل است یا نماینده. یک سرمایه‌گذار که طبق بندهای ب58 تا ب72، نماینده محسوب می‌‌شود، در صورت اعمال حق تصمیم‌گیری تفویض‌شده به آن، بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارد.

الزامات حسابداری

21.       واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی را با استفاده از رویه‌های حسابداری یکنواخت برای معاملات و سایر رویدادهای همسان در شرایط مشابه تهیه کند.

22.   تلفیق سرمایه‌پذیر باید از تاریخی که سرمایه‌گذار کنترل سرمایه‌پذیر را به دست می‌آورد، آغاز شود و زمانی که سرمایه‌گذار کنترل سرمایه‌پذیر را از دست می‌دهد، متوقف گردد.

23.   در بندهای ب108 تا ب114، رهنمودهایی درباره تهیه صورتهای مالی تلفیقی ارائه شده است.

منافع فاقد حق کنترل

24.   واحد تجاری اصلی باید منافع فاقد حق کنترل را در صورت وضعیت مالی تلفیقی، در بخش حقوق مالکانه، جدا از حقوق مالکان واحد تجاری اصلی ارائه کند.

25.   تغییر در منافع مالکیت واحد تجاری اصلی در واحد تجاری فرعی، که منجر به از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی نمی‌شود، جزء معاملات مالکانه محسوب می‌گردد (یعنی معاملات با مالکان در نقش مالک).

26.   در بندهای ب115 تا ب116، رهنمودهایی درباره حسابداری منافع فاقد حق کنترل در صورتهای مالی تلفیقی ارائه شده است.

از دست دادن کنترل

27.   اگر واحد تجاری اصلی، کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد، واحد تجاری اصلی:

الف.  داراییها و بدهیهای واحد تجاری فرعی پیشین را از صورت وضعیت مالی تلفیقی قطع شناخت می‌کند.

ب.    هرگونه سرمایه‌گذاری باقیمانده در واحد تجاری فرعی پیشین را به ارزش منصفانه در زمان از دست دادن کنترل، شناسایی می‌کند و حسابداری بعدی سرمایه‌گذاری و هرگونه مبالغ پرداختنی به واحد تجاری فرعی پیشین یا دریافتنی از آن را طبق استانداردهای حسابداری مربوط انجام می‌دهد. ارزش منصفانه مزبور، باید به عنوان ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه دارایی مالی در نظر گرفته شود یا در صورت تبدیل به سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، به عنوان بهای تمام‌شده در زمان شناخت اولیه آن، در نظر گرفته شود.

پ.    سود یا زیان مرتبط با از دست دادن کنترل را که قابل انتساب به منافع دارای حق کنترل پیشین است، شناسایی ‌می‌کند.

28.   در بندهای ب117 تا ب119، رهنمودهای حسابداری از دست دادن کنترل ارائه شده است.

تشخیص واحد تجاری سرمایه‌گذاری

29.      واحد تجاری اصلی باید مشخص کند که آیا یک واحد تجاری سرمایه گذاری است یا خیر. واحد تجاری سرمایه‌گذاری، واحد تجاری است که:

الف.    به منظور ارائه خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری به یک یا چند سرمایه‌گذار، وجوهی را از آنها دریافت می‌کند؛

ب.       در برابر سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) متعهد می‌شود که هدف فعالیتهای تجاری آن، سرمایه‌گذاری وجوه مزبور تنها برای کسب بازده از محل افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌، درآمد سرمایه‌گذاری یا هر دو باشد؛ و

پ.       اساساً عملکرد تمام سرمایه‌گذاریهای خود را بر مبنای ارزش منصفانه، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند.

در بندهای ب86 تا ب97، رهنمودهای بکارگیری مربوط ارائه شده است.

30.   در ارزیابی اینکه واحد تجاری، تعریف مندرج در بند 29 را احراز می‌کند یا خیر، واحد تجاری باید بررسی کند که آیا از ویژگیهای معمول واحد تجاری سرمایه‌گذاری به شرح زیر برخوردار است یا خیر:

الف.  دارای بیش از یک سرمایه‌گذاری است (به بندهای ب99 تا ب100 مراجعه شود)؛

ب.    دارای بیش از یک سرمایه‌گذار است (به بندهای ب101 تا ب103 مراجعه شود)؛

پ.    سرمایه‌گذارانی دارد که از اشخاص وابسته واحد تجاری نیستند (به بندهای ب104 تا ب105 مراجعه شود)؛ و

ت.    منافع مالکیت در قالب حقوق مالکانه یا منافع مشابه دارد (به بندهای ب106 تا ب107 مراجعه شود).

فقدان هر یک از این ویژگیهای معمول، لزوماً موجب نمی‌شود که واحد تجاری شرایط طبقه‌بندی به عنوان واحد تجاری سرمایه‌گذاری را احراز نکند. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری که تمام این ویژگیهای معمول را نداشته باشد، باید طبق استاندارد حسابداری 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب 1398)، افشای بیشتری انجام دهد.

31.   اگر واقعیتها و شرایط نشان دهد که در یک یا چند عنصر از عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری طبق بند 29، یا ویژگیهای معمول واحد تجاری سرمایه‌گذاری طبق بند 30، تغییراتی ایجاد شده است، واحد تجاری اصلی باید دوباره ارزیابی کند که آیا یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر.

32.   واحد تجاری اصلی در صورتی که شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست بدهد یا در صورتی که به واحد تجاری سرمایه‌گذاری تبدیل شود، باید تغییر در وضعیت خود را از تاریخ وقوع تغییر وضعیت، با تسری به آینده به حساب منظور کند (به بندهای ب120 تا ب121 مراجعه شود).

واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری: استثنای تلفیق

33.   به استثنای مورد مندرج در بند 34، زمانی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، کنترل واحد تجاری دیگری را به دست می‌آورد، نباید واحدهای تجاری فرعی خود را تلفیق کند یا استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) را بکار گیرد؛ بلکه واحد تجاری سرمایه‌گذاری، باید سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد.

34.   با وجود الزام بند 33، زمانی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری دارای واحد تجاری فرعی باشد که یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری نیست و هدف و فعالیتهای اصلی آن ارائه خدمات مرتبط با فعالیتهای سرمایه‌گذاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری است (به بندهای ب88 تا ب90 مراجعه شود)، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید واحد تجاری فرعی مزبور را طبق بندهای 21 تا 28 این استاندارد، در تلفیق منظور کند و الزامات استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) در رابطه با تحصیل این‌گونه واحدهای تجاری فرعی را بکار گیرد.

35.   واحد تجاری اصلی یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، باید تمام واحدهای تجاری تحت کنترل خود، شامل واحدهای تجاری تحت کنترل از طریق واحد تجاری سرمایه‌گذاری فرعی را در تلفیق منظور کند، مگر آنکه واحد تجاری اصلی، خود یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد.

کنارگذاری استاندارد حسابداری 18 (1384)

36.   این استاندارد، همزمان با استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده 1398) منتشر شده است. این دو استاندارد، همراه با یکدیگر جايگزين استاندارد حسابداری 18 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي (تجدیدنظرشده 1384) می‌شوند.

تاریخ اجرا

37 .    الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1400 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

38.   با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 10 صورتهای مالی تلفیقی (ویرایش 2018) نيز رعايت‌ مي‌شود.

پيوست الف

اصطلاحات تعریف‌شده

اين پيوست، بخش جدانشدنی اين استاندارد حسابداری است.

صورتهای مالی تلفیقی     صورتهای مالی گروه است که در آن داراییها، بدهیها، حقوق مالکانه، درآمدها، هزینه‌ها و جریانهای نقدی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که گویی متعلق به شخصیت‌ اقتصادی واحدی است.

کنترل سرمایه‌پذیر        سرمایه‌گذار زمانی بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد که در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار گرفته باشد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار ‌باشد و از طریق تسلط بر سرمایه‌پذیر، توانایی اثرگذاری بر آن بازده را داشته باشد.

تصمیم‌گیرنده            واحد تجاری دارای حق تصمیم‌گیری که یا اصیل است یا نماینده سایر گروهها.

گروه                      واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن.

واحد تجاری سرمایه‌گذاری    واحد تجاری که:

الف.    به منظور ارائه خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری به یک یا چند سرمایه‌گذار، وجوهی را از آنها دریافت می‌کند؛

ب.      در برابر سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) متعهد می‌شود که هدف فعالیتهای تجاری آن، سرمایه‌گذاری وجوه مزبور تنها برای کسب بازده از محل افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌، درآمد سرمایه‌گذاری یا هر دو باشد؛ و

پ.      اساساً عملکرد تمام سرمایه‌گذاریهای خود را بر مبنای ارزش منصفانه، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند.

منافع فاقد حق کنترل     حقوق مالکانه در واحد تجاری فرعی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم، قابل انتساب به واحد تجاری اصلی نیست.

واحد تجاری اصلی            واحد تجاری که یک یا چند واحد تجاری را کنترل می‌کند.

تسلط                     حق بالفعلی که توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را می‌دهد.

حق حمایتی               حقی که برای حمایت از منافع شخص دارنده آن حق، بدون ایجاد تسلط شخص یادشده بر واحد تجاری که این حق مرتبط با آن است، برقرار می‌شود.

فعالیتهای مربوط         در این استاندارد، فعالیتهای مربوط، فعالیتهای سرمایه‌پذیر است که اثر قابل ملاحظه‌ای‌ بر بازده سرمایه‌پذیر دارد.

 حق برکناری                  حق عزل تصمیم‌گیرنده از اختیار تصمیم‌گیری خود.

واحد تجاری فرعی            واحد تجاری که توسط واحد تجاری دیگر کنترل می‌شود.

اصطلاحات زیر در استاندارد حسابداری 40 (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 41 (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398) یا استاندارد حسابداری 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته تعریف شده است و در این استاندارد با معانی مشخص‌شده در استانداردهای مزبور، بکار گرفته می‌شود:

واحد تجاری وابسته

منافع در واحد تجاری دیگر

مشارکت خاص

مدیران اصلی

شخص وابسته

نفوذ قابل ملاحظه

پيوست ب

رهنمود بکارگیری

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است. در این پیوست کاربرد بندهای 1 تا 35 تشریح می‌شود و همانند سایر بخشهای این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

ب1.  در مثالهای این پیوست، وضعیتهای فرضی توصیف می‌شود. اگرچه برخی جنبه‌های مثالهای ذکرشده ممکن است در الگوهای واقعی وجود داشته باشد، اما در زمان بکارگیری استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، ارزیابی تمام واقعيتها و شرایط یک الگوی واقعی خاص، ضرورت دارد.

ارزیابی کنترل

ب2.  برای تعیین اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد یا خیر، سرمایه‌گذار باید ارزیابی کند که آیا از تمام موارد زیر برخوردار است یا خیر:

الف.  تسلط بر سرمایه‌پذیر؛

ب.    آسیب‌پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده؛ و

پ.    توانایی استفاده از تسلط بر سرمایه‌پذیر برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده‌ سرمایه‌گذار.

ب3.  براي تعیین اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد یا خیر، توجه به عوامل زیر می‌تواند کمک‌کننده باشد:

الف.  هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر (به بندهای ب5 تا ب8 مراجعه شود)؛

ب.    فعالیتهای مربوط و نحوه تصمیم‌گیری در خصوص آنها (به بندهای ب11 تا ب13 مراجعه شود)؛

پ.    اینکه حقوق سرمایه‌گذار به او توانایی فعلی برای هدايت فعالیتهای مربوط را مي‌دهد يا خير (به بندهای ب14 تا ب54 مراجعه شود)؛

ت.    اینکه سرمایه‌گذار در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار است يا خير (به بندهای ب55 تا ب57 مراجعه شود)؛ و

ث.    اینکه سرمایه‌گذار توانایی استفاده از تسلط بر سرمایه‌پذیر را برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده خود دارد یا خیر (به بندهای ب58 تا ب72 مراجعه شود).

ب4.  سرمایه‌گذار، هنگام ارزیابی کنترل بر سرمایه‌پذیر، باید ماهیت رابطه خود با اشخاص دیگر را مدنظر قرار دهد (به بندهای ب73 تا ب75 مراجعه شود).

هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر

ب5.  سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی کنترل بر سرمایه‌پذیر، باید هدف و سازماندهی سرمايه‌پذير را به منظور تشخیص فعالیتهای مربوط، نحوه تصمیم‌گیری در خصوص فعاليتهاي مربوط، شخصی که توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را دارد و شخص دریافت‌کننده بازده حاصل از این فعالیتها، مورد بررسی قرار دهد.

ب6.  هنگام بررسی هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر، ممکن است مشخص شود که سرمایه‌پذیر از طریق ابزارهای مالکانه، مانند سهام عادی سرمایه‌پذیر که به دارنده حق رأی متناسب با سهام می‌دهد کنترل می‌شود. در این مورد، در نبود هرگونه توافق ديگری که تصمیم‌گیری را تغییر می‌دهد، در ارزیابی کنترل تأکید بر شخصی است که توانایی اعمال حق رأی به میزان کافی برای تعیین سیاستهای عملیاتی و مالی سرمایه‌پذیر را دارد (به بندهای ب34 تا ب50 مراجعه شود). در ساده‌ترين حالت، سرمایه‌گذاری که اکثریت حق رأی را در اختیار دارد، در نبود ساير عوامل، بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد.

ب7.  در موارد پیچیده‌تر، برای تعیین اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد یا خیر، بررسی برخی یا تمام عوامل دیگر مندرج در بند ب3، ممکن است ضرورت یابد.

ب8.  سازماندهی سرمایه‌پذیر ممکن است به‌گونه‌ای باشد که حق رأی، عامل تعیین‌کننده در تشخیص کنترل‌کننده سرمايه‌پذير نباشد؛ مانند زمانی که حق رأی صرفاً با وظایف اداری مرتبط است و فعالیتهای مربوط از طریق توافقهای قراردادی هدایت می‌شود. در اين موارد، بررسي هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر توسط سرمايه‌گذار، بايد شامل بررسی ریسکهایی که مقرر شده است سرمایه‌پذیر در معرض آنها قرار بگیرد، ریسکهایی که مقرر شده است سرمایه‌پذیر به دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایه‌پذیر انتقال دهد و اینکه سرمایه‌گذار در معرض تمام یا برخی از این ریسکها قرار می‌گیرد یا خیر نیز باشد. بررسي ریسکها نه تنها شامل جنبه‌های نامطلوب، بلکه شامل جنبه‌های بالقوه مطلوب نیز می‌شود.

تسلط

ب9.  سرمایه‌گذار برای داشتن تسلط بر سرمایه‌پذیر، باید دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعاليتهاي مربوط را بدهد. برای ارزیابی تسلط، فقط حق ماهوی و حق غيرحمايتي باید مورد توجه قرار گیرد (به بندهای ب22 تا ب28 مراجعه شود).

ب10. تعيين اینکه سرمایه‌گذار تسلط دارد یا خیر، به فعالیتهای مربوط، نحوه تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای مربوط و حقوق سرمایه‌گذار و دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایه‌پذیر، بستگي دارد.

فعالیتهای مربوط و هدایت فعالیتهای مربوط

ب11. در بسیاری از واحدهای سرمایه‌پذیر، دامنه‌ای از فعالیتهای عملیاتی و تأمين مالی، اثر قابل ملاحظه‌ای‌ بر بازده‌ آنها دارد. نمونه فعالیتهایی که با توجه به شرایط، می‌توان آنها را به عنوان فعالیتهای مربوط در نظر گرفت شامل موارد زیر می‌باشد، اما محدود به این موارد نیست:

الف.  فروش و خرید کالا یا خدمات؛

ب.    مدیریت داراییهای مالی در طول عمر آنها (از جمله در زمان نکول آنها)؛

پ.    انتخاب، تحصیل یا واگذاری داراییها؛

ت.    تحقیق و توسعه محصولات یا فرایندهای جدید؛ و

ث.    تعیین ساختار تأمین منابع مالی یا نحوه دستيابي به منابع مالی.

ب12. نمونه‌هایی از تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نیست:

الف.  اتخاذ تصمیمات عملیاتی و سرمایه‌ای سرمایه‌پذیر، از جمله بودجه‌ها؛ و

ب.    انتصاب و جبران خدمات مديران اصلی یا ارائه‌دهندگان خدمات و خاتمه دادن به اشتغال یا خدمات آنها.

ب13. در برخی موارد، فعالیتهای قبل و بعد از ایجاد مجموعه خاصی از شرایط یا وقوع رویدادی خاص، ممکن است فعالیتهای مربوط باشند. زمانی که دو یا چند سرمایه‌گذار از توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط برخوردار باشند و این فعالیتها در زمانهای مختلف واقع ‌شوند، سرمایه‌گذاران باید تعیین کنند که کدام سرمایه‌گذار، مطابق با رویه حق تصمیم‌گیری همزمان، از توانایی هدایت فعالیتهای دارای بیشترین اثر بر آن بازده برخوردار است (به بند 15 مراجعه شود). اگر واقعیتها یا شرایط مربوط تغییر کند، سرمایه‌گذاران باید با گذشت زمان، مجدداً این ارزیابی را بررسی کنند.

حقی که موجب تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر می‌شود

ب14. تسلط از حق نشأت مي‌گيرد. سرمایه‌گذار برای تسلط بر سرمایه‌پذیر باید دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد. حقی که موجب تسلط سرمایه‌گذار می‌شود، ممکن است در مورد سرمایه‌پذیرهای مختلف، متفاوت باشد.

ب15. نمونه حقوقي که به تنهایی يا به صورت ترکیبی، می‌توانند موجب تسلط سرمایه‌گذار شوند، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی‌شود:

الف.  حق در قالب حق رأی (یا حق رأی بالقوه) در سرمایه‌پذیر (به بندهای ب34 تا ب50 مراجعه شود)؛

ب.    حق انتصاب، جابه‌جايي یا بركناري مديران اصلی سرمایه‌پذیر که توانایی هدایت فعالیتهای مربوط را دارند؛

پ.    حق تعیین یا بركناري واحد تجاری دیگري که فعالیتهای مربوط را هدایت می‌کند؛

ت.    حق هدایت سرمایه‌پذیر برای ورود به معاملات یا حق وتوی تغییر در معاملات، به نفع سرمایه‌گذار؛ و

ث.    سایر حقوق (مانند حق تصمیم‌گیری مندرج در قرارداد مدیریتی) که به دارنده آن، توانایی هدایت فعالیتهای مربوط را می‌دهد.

ب16. معمولاً زمانی که دامنه فعالیتهای عملیاتی و تأمین مالی سرمایه‌پذیر، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده سرمایه‌پذیر داشته باشد و زمانی که تصمیم‌گیریهای ماهوی در ارتباط با این فعالیتها بطور مستمر ضرورت مي‌يابد، حق رأی یا حقوق مشابه، به تنهایی یا در ترکیب با سایر توافقها، موجب تسلط سرمایه‌گذار می‌شود.

ب17. زمانی که حق رأی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده‌ سرمایه‌پذیر نداشته باشد، مانند زمانی که حق رأی صرفاً با وظایف اداري مرتبط است و توافقهاي قراردادی تعیین‌کننده نحوه هدایت فعالیتهای مربوط می‌باشد، سرمایه‌گذار بايد این توافقهاي قراردادی را ارزیابی کند تا مشخص شود که آیا از حق کافی برای تسلط بر سرمایه‌پذیر برخوردار است یا خیر. سرمایه‌گذار برای تعیین اینکه از حق کافی برای تسلط بر سرمایه‌‌پذیر برخوردار است یا خیر، باید هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر (به بندهاي ب5 تا ب8 مراجعه شود) و الزامات بندهای ب51 تا ب54 را همراه با بندهای ب18 تا ب20 مورد توجه قرار دهد.

ب18. در برخی شرایط، ممكن است تعیین اینکه حق سرمایه‌گذار برای تسلط بر سرمایه‌پذیر کافی است، دشوار باشد. در این موارد، سرمایه‌گذار باید برای ارزیابی تسلط، شواهدی را مورد ملاحظه قرار دهد که نشان می‌دهد آیا توانایی عملی برای هدایت یک‌جانبه فعالیتهای مربوط را دارد یا خیر. هرگاه ملاحظات زیر همراه با حقوق و نشانه‌های مندرج در بندهای ب19 و ب20 مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است شواهدی فراهم شود که نشان می‌دهد حق سرمایه‌گذار برای تسلط بر سرمایه‌پذیر کافی است، اما این ملاحظات، محدود به موارد زیر نیست:

الف.  سرمایه‌گذار، بدون داشتن حق قراردادی، می‌تواند مديران اصلی سرمایه‌پذیر را که توانایی هدایت فعالیتهای مربوط را دارند، منصوب یا تأييد کند.

ب.    سرمایه‌گذار، بدون داشتن حق قراردادی، می‌تواند سرمایه‌پذیر را برای ورود به معاملات بااهمیت یا وتوی هرگونه تغییر در این معاملات، به نفع سرمایه‌گذار هدایت کند.

پ.    سرمایه‌گذار می‌تواند بر فرایند نامزدی جهت انتخاب اعضای ارکان اداره‌کننده یا به دست آوردن نمایندگی از سایر دارندگان حق رأی، غلبه داشته باشد.

ت.    مديران اصلی سرمایه‌پذیر، از اشخاص وابسته سرمایه‌گذار هستند (برای مثال، مدیرعامل سرمایه‌پذیر و رئیس هیئت‌مدیره سرمایه‌گذار، یک شخص باشد).

ث.    اکثریت اعضای ارکان اداره‌کننده سرمایه‌پذیر، از اشخاص وابسته سرمایه‌گذار باشند.

ب19. برخی مواقع، نشانه‌هایی از ارتباط خاص سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر وجود دارد که حاکی از آن است که سرمایه‌گذار، حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه‌پذیر دارد. وجود هر یک از نشانه‌ها یا ترکیب خاصی از نشانه‌ها، لزوماً به این معنا نیست که معیار تسلط، احراز شده است. با وجود این، داشتن حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه‌پذیر، ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که سرمایه‌گذار داراي حقوق مرتبط ديگري است كه برای تسلط کافی است یا ممکن است شواهدي از وجود تسلط بر سرمایه‌پذیر فراهم كند. برای مثال، در موارد زیر شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذار، از حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه‌پذیر برخوردار است و در ترکیب با سایر حقوق، می‌تواند نشان‌دهنده تسلط باشد:

الف.  مديران اصلی سرمایه‌پذیر که توانایی هدایت فعالیتهای مربوط را دارند، جزء کارکنان فعلی یا قبلی سرمایه‌گذار می‌باشند.

ب.    عملیات سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار وابسته است. مانند شرایط زیر:

1. سرمایه‌پذیر برای تأمین مالی بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات خود، به سرمایه‌گذار وابسته است.
2. سرمایه‌گذار بخش قابل ملاحظه‌ای از تعهدات سرمایه‌پذیر را تضمین می‌کند.
3. سرمایه‌پذیر برای تأمین خدمات، فناوری، مواد اولیه یا ملزومات ضروری، به سرمایه‌گذار وابسته است.
4. سرمایه‌گذار داراییهایی مانند مجوزها یا علائم تجاری که برای عملیات سرمایه‌پذیر ضروری است را تحت کنترل دارد.
5. سرمایه‌پذیر برای تأمین مديران اصلی به سرمایه‌گذار وابسته است؛ مانند زمانی که کارکنان سرمایه‌گذار از دانش تخصصی در عملیات سرمایه‌پذیر برخوردار هستند.

پ.    بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیتهای سرمایه‌پذیر، با مشارکت سرمایه‌گذار یا از طرف سرمایه‌گذار انجام می‌شود.

ت.    آسیب‌پذیری سرمایه‌گذار از بازده ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده‌، به مراتب بیشتر از حق رأی یا سایر حقوق مشابه سرمایه‌گذار است. برای مثال، تحت شرایطی ممکن است سرمایه‌گذار حق دریافت بیش از نیمی از بازده‌ سرمایه‌پذیر را داشته باشد یا در معرض این بازده قرار گیرد، اما حق رأی او در سرمایه‌پذیر، کمتر از نصف باشد.

ب20. هرچه سرمایه‌گذار بیشتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار گیرد یا از حق بیشتری نسبت به آن بازده برخوردار باشد، برای به دست آوردن حق کافی به منظور داشتن تسلط، از انگیزه بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین، آسیب‌پذیری زیاد از نوسان‌ بازده می‌تواند نشانه‌ای از تسلط سرمایه‌گذار باشد. با وجود این، میزان آسیب‌پذیری سرمایه‌گذار از نوسان بازده، به خودی خود، نشانه تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر نيست.

ب21. هرگاه عوامل معین در بند ب18 و نشانه‌های مندرج در بندهای ب19 و ب20، همراه با حقوق سرمایه‌گذار مورد بررسي قرار گیرد، وزن بیشتر باید به نشانه‌های تسلط، مندرج در بند ب18، اختصاص یابد.

حق ماهوی

ب22. سرمایه‌گذار، در ارزیابی اینکه تسلط دارد یا خیر، تنها حق ماهوی مرتبط با سرمایه‌پذیر (که در اختیار سرمایه‌گذار یا اشخاص دیگر است) را در نظر می‌گیرد. براي آنكه حق، ماهوی باشد، دارنده آن بايد در عمل، توانایی اعمال آن حق را داشته باشد.

ب23. تعیین ماهوی بودن حق، مستلزم قضاوتي است که تمام واقعیتها و شرایط را در نظر گرفته باشد. عوامل قابل بررسي برای تعیین ماهوی بودن حق، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمي‌شود:

الف.  آیا موانعی (اقتصادي يا غيراقتصادي) كه دارنده (یا دارندگان) را از اعمال حق باز مي‌دارد، وجود دارد یا خیر. نمونه‌هایی از چنين موانعي شامل موارد زير است، اما به اين موارد محدود نمي‌شود:

1. جریمه‌ها و مشوقهای مالی که دارنده را از اعمال حق خود منع (یا منصرف) می‌کند.
2. قیمت اعمال یا تبدیل که با ايجاد موانع مالی، دارنده را از اعمال حق خود منع (يا منصرف) مي‌كند.
3. شرایطی که اعمال حق را غیرمحتمل می‌کند. برای مثال، شرایطی که محدودیت زمانی شدیدی برای اعمال حق ايجاد مي‌كند.
4. نبود ساز و کار صریح و معقول در اساسنامه سرمایه‌پذیر یا قوانین یا مقرراتی که به دارنده امكان دهد حق خود را اعمال کند.
5. ناتواني دارنده حق برای کسب اطلاعات ضروری به منظور اعمال حق خود.
6. موانع یا انگیزه‌های عملیاتی که دارنده را از اعمال حق خود منع (يا منصرف) مي‌‌كند (برای مثال، نبود مدیران دیگری که تمایل یا توانمندی در ارائه خدمات تخصصی داشته باشند یا خدمات را ارائه کنند و سایر مسئولیتهای در اختيار مدیر فعلي را تقبل نمایند).
7. الزامات قانونی یا مقرراتی که مانع اعمال حق توسط دارنده آن می‌شود (برای مثال، زمانی که سرمایه‌گذار خارجی از اعمال حق خود منع شده باشد).

ب.    هنگامی که اعمال حق، مستلزم موافقت بیش از یک شخص، یا هنگامی که حق در اختیار بیش از یک شخص باشد، آيا سازوکاري وجود دارد که برای آن اشخاص، در صورت تمايل آنها، توانایی عملی برای استفاده از حق آنها به صورت جمعی را فراهم آورد یا خیر. فقدان چنین سازوکاری دلالت بر این دارد که ممکن است حق، ماهوی نباشد. هر چه تعداد اشخاصی كه بايد با اعمال حق موافقت كنند بيشتر باشد، احتمال ماهوی بودن اين حق كاهش مي‌يابد. با وجود این، یک هیئت مدیره‌ که اعضای آن مستقل از تصمیم‌گیرندگان هستند، می‌تواند به عنوان سازوکاری از طرف سرمایه‌گذاران متعدد برای اقدام جمعی در اعمال حق آنها باشد. بنابراین، احتمال ماهوی بودن حق برکناری قابل اعمال توسط هیئت مدیره مستقل در مقایسه با حق مشابهی که به صورت انفرادی توسط تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران قابل اعمال است، بیشتر است.

پ.    آیا شخص یا اشخاص دارنده حق، از اعمال آن حق منتفع می‌شوند یا خیر. برای مثال، دارنده حق رأی بالقوه در سرمایه‌پذیر (به بندهای ب47 تا ب50 مراجعه شود) باید قیمت اعمال یا تبدیل ابزار مالی را مورد توجه قرار دهد. زماني كه ابزار مالی دارای ارزش اعمال باشد یا سرمایه‌گذار به دلایل دیگر (برای مثال، تحقق هم‌افزایی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر) از اعمال یا تبدیل ابزار مالی منتفع شود، احتمال اینکه شرايط حق رأی، ماهوی باشد، بیشتر است.

ب24. همچنین، برای اینکه حق، ماهوی باشد، باید هنگام تصمیم‌گیری درباره هدایت فعالیتهای مربوط، قابل اعمال باشد. بطور معمول، برای اینکه حق، ماهوی باشد، باید در زمان حاضر قابل اعمال باشد. با وجود این، حتی اگر حق در زمان حاضر قابل اعمال نباشد، گاهی می‌توان آن را ماهوی تلقی کرد.

ب25. حق ماهوی قابل اعمال توسط دیگر اشخاص، ممکن است یک سرمایه‌گذار را از کنترل سرمایه‌پذیری که این حق به آن مربوط می‌شود، بازدارد. چنین حق ماهوی، مستلزم این نیست که دارندگان آن، توانایی تصميم‌گيري داشته باشند. مادامی که این حق صرفاً حمایتی نباشد (به بندهای ب26 تا ب28 مراجعه شود)، حق ماهوی در اختيار دیگر اشخاص ممکن است مانع کنترل سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار شود، حتی اگر این حق به دارندگان آن، تنها توانایی فعلی برای تصویب یا توقف تصمیمهای مرتبط با فعالیتهای مربوط را بدهد.

حق حمایتی

ب26. در ارزیابی اینکه حق سرمایه‌گذار موجب تسلط او بر سرمایه‌پذیر می‌شود یا خیر، سرمایه‌گذار باید بررسي کند که آیا حق او و حق دیگران، حق حمایتی است یا خیر. حق حمایتی به تغییرات اساسي در فعالیتهای سرمایه‌پذیر مربوط می‌شود یا در شرایط استثنایی اعمال می‌گردد. با وجود این، تمام حقوقی که در شرایط استثنایی اعمال می‌شوند یا مشروط به وقوع رویدادهای خاصی هستند، لزوماً حق حمایتی محسوب نمی‌شوند (به بندهای ب13 و ب53 مراجعه شود).

ب27. از آنجا که حق حمایتی برای حمایت از منافع دارندگان آن بدون ايجاد تسلط بر سرمایه‌پذیری که حق مزبور به او مربوط است، سازماندهی شده است، یک سرمایه‌گذار که تنها حق حمایتی را در اختیار دارد، نمی‌تواند بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد یا مانع تسلط شخص ديگر بر سرمایه‌پذیر شود (به بند 16 مراجعه شود).

ب28. مثالهایی از حق حمایتی شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی‌شود:

الف.  حق وام‌دهنده برای محدود کردن وام‌گیرنده از انجام اقداماتي که می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای ریسک اعتباری وام‌گیرنده را به ضرر وام‌دهنده تغییر دهد.

ب.    حق شخص دارنده منافع فاقد حق کنترل در سرمایه‌پذیر برای تصویب مخارج سرمایه‌ای بیشتر از مبالغ ضروری در روال عادی فعالیتهای تجاری یا تصویب انتشار ابزارهای مالکانه یا بدهی.

پ.    حق وام‌دهنده برای توقیف داراییهای وام‌گیرنده، در صورتی که وام‌گیرنده در ایفای شرایط بازپرداخت وام قصور کند.

فرانشيزها

ب29. موافقت‌نامه فرانشیزی که در آن سرمایه‌پذیر، امتیازگیرنده است، اغلب به امتیازدهنده حقی برای حمایت از نام تجاری مربوط به فرانشیز، اعطا می‌کند. معمولاً موافقت‌نامه‌های فرانشیز، برخی حقوق تصمیم‌گیری در ارتباط با عملیات امتیازگیرنده را به امتیازدهنده اعطا می‌کنند.

ب30. بطور معمول، حق امتیازدهندگان، توانایی اشخاصی غیر از امتیازدهنده را برای اتخاذ تصمیماتی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده امتیازگیرنده دارد، محدود نمی‌کند. حق امتیازدهنده در موافقت‌نامه فرانشیز، لزوماً به امتیازدهنده توانایی فعلی برای هدایت فعاليتهاي دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده امتیازگیرنده را نمی‌دهد.

ب31. تمایز بین توانایی فعلي برای اتخاذ تصمیمات دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده امتیازگیرنده و توانایی اتخاذ تصمیماتی که از نام تجاری فرانشیز حمایت می‌کنند، ضرورت دارد. اگر اشخاص دیگر، دارای حق بالفعلی باشند که به آنها توانایی فعلي برای هدایت فعالیتهای مربوط امتیازگیرنده را بدهد، امتیازدهنده تسلطی بر امتیازگیرنده ندارد.

ب32. با انعقاد موافقت‌نامه فرانشیز، امتیازگیرنده تصمیمی یک‌جانبه برای اداره فعالیتهای تجاری خود طبق شرایط موافقت‌نامه فرانشیز، اما به حساب خود، اتخاذ کرده است.

ب33. کنترل بر تصمیمات بنیادی از قبيل شکل حقوقي امتیازگيرنده و ساختار تأمین مالی آن، مي‌تواند توسط اشخاصی غیر از امتیازدهنده تعیین شود و ممکن است تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده امتیازگیرنده داشته باشد. هرچه سطح حمایت مالی تأمين‌شده توسط امتیازدهنده پایین‌تر باشد و امتیازدهنده کمتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با امتیازگیرنده قرار گیرد، احتمال اينكه امتیازدهنده تنها دارای حق حمایتی باشد، بیشتر است.

حق رأی‌

ب34. سرمایه‌گذار، اغلب از توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط از طریق حق رأی یا حقوق مشابه برخوردار است. اگر فعالیتهای مربوط سرمایه‌پذیر، با داشتن حق رأی هدایت شود، سرمایه‌گذار الزامات این بخش (بندهای ب35 تا ب50) را مورد توجه قرار می‌دهد.

تسلط با داشتن اكثريت حق رأی‌

ب35. اگر سرمایه‌گذار بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد، در شرایط زیر دارای تسلط است، مگر آنكه مشمول بند ب36 یا بند ب37 شود:

الف.  فعالیتهای مربوط، از طریق رأی‌ دارنده اکثریت حق‌ رأی هدایت ‌شود، یا

ب.    بیشتر اعضای ارکان اداره‌کننده که فعالیتهای مربوط را هدایت می‌کنند، از طریق رأی ‌دارنده اکثریت حق‌ رأی منصوب شوند.

اکثریت حق‌رأی بدون داشتن تسلط                                 

ب36. برای اینکه یک سرمایه‌گذار با بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر، بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد، حق رأی‌ سرمایه‌گذار باید طبق بندهای ب22 تا ب25، ماهوی باشد و باید برای سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط ایجاد کند که اغلب از طریق تعیین سیاستهای عملیاتی و مالی انجام می‌شود. اگر واحد تجاری دیگری حق بالفعل برای هدایت فعالیتهای مربوط داشته باشد و آن واحد تجاری، نماینده سرمایه‌گذار نباشد، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر تسلط ندارد.

ب37. اگر حق رأی سرمایه‌گذار ماهوی نباشد، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر تسلط ندارد، حتي اگر سرمایه‌گذار اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد. برای مثال، اگر فعالیتهای مربوط از طریق دولت، دادگاه، اداره‌کننده، مدیر تصفیه یا مقررات‌گذار هدایت شود، سرمایه‌گذار دارنده بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر، نمي‌تواند بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد.

تسلط بدون داشتن اکثریت حق رأی‌

ب38. سرمایه‌گذار حتی اگر کمتر از اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد، می‌تواند دارای تسلط باشد. برای مثال، سرمایه‌گذار ممکن است از طریق موارد زیر، علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر، دارای تسلط باشد:

الف.  توافق قراردادی بین سرمایه‌گذار و سایر دارندگان حق رأی (به بند ب39 مراجعه شود)؛

ب.    حقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی (به بند ب40 مراجعه شود)؛

پ.    حق رأی سرمایه‌گذار (به بندهای ب41 تا ب45 مراجعه شود)؛

ت.    حق رأی‌ بالقوه (به بندهای ب47 تا ب50 مراجعه شود)؛ یا

ث.    ترکیبی از قسمتهای (الف) تا (ت).

توافق قراردادی با سایر دارندگان حق رأی

ب39. توافق قراردادی بین سرمایه‌گذار و سایر دارندگان حق رأی می‌تواند براي سرمایه‌گذار، حق اعمال حق رأی کافی را برای داشتن تسلط فراهم كند، حتی اگر سرمایه‌گذار بدون آن توافق قراردادی، از حق رأی کافی برای داشتن تسلط برخوردار نباشد. با وجود این، توافق قراردادی اطمینان می‌دهد که سرمایه‌گذار قادر است سایر دارندگان حق رأی را به اندازه کافی هدایت کند تا به‌گونه‌اي رأي دهند كه او بتواند درباره فعاليتهاي مربوط تصميم‌گيري کند.

حقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی

ب40. سایر حقوق تصمیم‌گیری، در ترکیب با حق رأی، می‌تواند براي سرمایه‌گذار توانايي فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را ايجاد كند. برای مثال، حق تعيين‌شده در توافق قراردادي در ترکیب با حق رأی، می‌تواند برای سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فرایندهای تولیدی یا سایر فعالیتهای عملیاتی و تأمین مالی سرمایه‌پذیر که اثر قابل ملاحظه‌ای بر بازده سرمایه‌پذیر دارد را فراهم کند. با وجود این، در نبود سایر حقوق، وابستگی اقتصادی سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار (مانند روابط بین تأمین‌کننده کالا با مشتری اصلی) منجر به تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر نمی‌شود.

حق رأی سرمایه‌گذار

ب41. زمانی که سرمایه‌گذار، علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر، بطور یک‌جانبه توانایی عملی برای هدایت فعالیتهای مربوط را داشته باشد، از حق کافی برای تسلط بر سرمایه‌پذیر برخوردار است.

ب42. برای ارزیابی اینکه حق رأی سرمایه‌گذار برای داشتن تسلط کافی است یا خیر، سرمایه‌گذار تمام واقعیتها و شرایط، شامل موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

الف.  میزان حق رأی سرمایه‌گذار در مقایسه با میزان و پراکندگی حق رأی سایر دارندگان حق رأی، با توجه به اینکه:

1.     هرچه سرمایه‌گذار حق رأی بیشتری داشته باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود؛

2.     هرچه سرمایه‌گذار حق رأی بیشتری در مقایسه با سایر دارندگان حق رأی داشته باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلي برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود؛

3.     هر چه تعداد اشخاصی كه براي شكست دادن سرمايه‌گذار در رأي‌گيري، لازم است با يكديگر همكاري كنند بيشتر باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانايي فعلی برای هدايت فعاليتهاي مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود؛

ب.    حق رأی بالقوه سرمایه‌گذار، سایر دارندگان حق رأی یا اشخاص دیگر (به بندهای ب47 تا ب50 مراجعه شود)؛

پ.    حقوق ناشی از ساير توافقهای قراردادی (به بند ب40 مراجعه شود)؛ و

ت.    هرگونه واقعیت یا شرایط دیگری که نشان دهد سرمایه‌گذار، توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را در زمان اتخاذ تصمیمات دارد يا ندارد، شامل الگوهای رأی‌گیری در مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته.

ب43. هنگامی که هدایت فعالیتهای مربوط، از طریق رأی اکثریت تعیین می‌شود و سرمایه‌گذار بطور قابل ملاحظه‌ای حق رأی بیشتری نسبت به سایر دارندگان حق رأی یا گروه سازمان‌یافته‌ای از دارندگان حق رأی دارد و سایر سهامداران بسيار پراکنده هستند، تنها پس از بررسي عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ)، ممکن است تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر مشخص شود.

ب44. در سایر شرایط، با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ) ممکن است به روشنی مشخص شود كه سرمایه‌گذار دارای تسلط نیست.

ب45. با وجود این، عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ)، ممکن است به تنهایی کفایت نکند. چنانچه سرمایه‌گذار پس از بررسي عوامل مزبور، درباره تسلط خود ابهام داشته باشد، باید واقعيتها و شرایط دیگر را بررسي کند، مانند اینکه سایر سهامداران بر مبنای الگوی رأی‌گیری در مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته، عملاً منفعل بوده‌اند یا خیر. این بررسي شامل ارزیابی عوامل مندرج در بند ب18 و نشانه‌های مندرج در بندهای ب19 و ب20 است. هرچه حق رأی سرمایه‌گذار کمتر باشد و هرچه همکاری اشخاص كمتري برای شکست دادن سرمایه‌گذار در رأی‌گیری مورد نياز باشد، برای ارزیابی اینکه حقوق سرمایه‌گذار برای اعمال تسلط کافی است یا خیر، به واقعيتها و شرایط دیگر، بیشتر اتکا می‌شود. زمانی که واقعيتها و شرایط مندرج در بندهای ب18 تا ب20 همراه با حقوق سرمایه‌گذار مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، باید به شواهد تسلط مندرج در بند ب18، در مقايسه با نشانه‌های تسلط مندرج در بندهای ب19 و ب20، اهميت بیشتری داده شود.

ب46. چنانچه با توجه به عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (ت)، تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر به روشنی مشخص نباشد، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارد.

حق رأی بالقوه

ب47. سرمایه‌گذار، هنگام ارزیابی کنترل، حق رأی بالقوه خود و همچنین حق رأی بالقوه اشخاص دیگر را مورد توجه قرار می‌دهد تا مشخص شود که آیا تسلط دارد یا خیر. حق رأی بالقوه، حق به دست آوردن حق رأی در سرمایه‌پذیر، مانند حق ناشی از ابزارهای مالی قابل تبدیل یا اختیارهای معامله سهام، شامل پيمانهای آتی، است. چنین حق رأی بالقوه‌ای، تنها در صورتی که حق، ماهوی باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد (به بندهای ب22 تا ب25 مراجعه شود).

ب48. سرمایه‌گذار، هنگام بررسی حق رأی‌ بالقوه، باید هدف و ساختار ابزار مالی و نیز هدف و سازماندهی سایر روابطی که با سرمایه‌پذیر دارد را مورد توجه قرار دهد. این بررسی، شامل ارزیابی شرایط مختلف ابزار مالی و نیز انتظارات، انگیزه‌ها و دلایل آشکار موافقت سرمایه‌گذار با این شرایط است.

ب49. اگر سرمایه‌گذار حق رأی یا سایر حقوق تصميم‌گيري مرتبط با فعالیتهای سرمایه‌پذیر را نیز در اختیار داشته باشد، سرمایه‌گذار ارزیابی می‌کند که آیا این حقوق، در ترکیب با حق رأی بالقوه، منجر به تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر می‌شود یا خیر.

ب50. حق رأی بالقوه ماهوی، به تنهایی یا در ترکیب با سایر حقوق، می‌تواند به سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد. برای مثال، این مورد زمانی محتمل است که سرمایه‌گذار 40درصد از حق رأی در سرمایه‌پذير را در اختیار دارد و طبق بند ب23، از حق ماهوی ناشی از اختیار تحصیل 20درصد حق رأی بیشتر نیز برخوردار است.

تسلط در زمانی که حق رأی یا حقوق مشابه، اثر قابل ملاحظه‌ای بر بازده سرمایه‌پذیر ندارد

ب51. برای ارزیابی هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر (به بندهای ب5 تا ب8 مراجعه شود)، سرمایه‌گذار باید ارتباط با سرمایه‌پذیر و تصمیمات اتخاذشده در زمان تأسیس سرمایه‌پذیر را به عنوان بخشی از سازماندهی سرمايه‌پذير بررسي كند و ارزیابی نمايد كه آیا شرایط معامله و ویژگیهای ارتباط، به سرمايه‌گذار حق كافي برای تسلط بر سرمایه‌پذیر مي‌دهد يا خير. نقش داشتن در سازماندهی سرمایه‌پذیر، به تنهایی برای اعمال کنترل سرمایه‌گذار کافی نیست. با وجود این، نقش داشتن در سازماندهی می‌تواند نشان دهد که سرمایه‌گذار فرصت کسب حقی را داشته است که برای تسلط او بر سرمایه‌پذیر كافي است.

ب52. افزون بر این، سرمایه‌گذار باید توافقهای قراردادی مانند حق خرید، حق فروش و حق انحلال مشخص‌شده در زمان تأسيس واحد سرمایه‌پذیر را مورد توجه قرار دهد. در صورتی که اين توافقهای قراردادی شامل فعالیتهایی باشد که ارتباط تنگاتنگي با سرمایه‌پذیر دارد، این فعالیتها از نظر ماهيت، بخش جدانشدنی فعالیتهای کلی سرمایه‌پذیر محسوب می‌شود، اگر چه ممکن است خارج از محدوده حقوقی سرمایه‌پذیر واقع شود. بنابراین، در زمان تعیین تسلط بر سرمایه‌پذیر، ضروری است حق تصمیم‌گیری صریح یا ضمنی مندرج در توافقهای قراردادی که ارتباط تنگاتنگي با سرمایه‌پذیر دارد، به عنوان فعالیتهای مربوط مورد بررسي قرار گیرد.

ب53. در برخی سرمایه‌پذیران، فعالیتهای مربوط تنها زمانی رخ می‌دهد که شرایط خاصی به وجود آید یا رویدادهایی خاصی واقع شود. سازماندهی سرمایه‌پذیر ممکن است به‌گونه‌ای باشد که هدایت فعالیتهای آن و بازده آن از قبل تعیین شده باشد، مگر اینکه آن شرایط خاص ایجاد شود یا رویدادها واقع گردد. در این مورد، تنها تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای سرمايه‌پذير در هنگام وقوع آن شرایط و رویدادها می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر بازده‌ سرمایه‌پذیر داشته باشد و بنابراین فعالیتهای مربوط محسوب می‌‌شود. برای داشتن تسلط، لزومی ندارد كه آن شرايط و رويدادها برای سرمايه‌گذاري كه توانایی اتخاذ چنين تصميماتي را دارد واقع شود. این موضوع که حق تصمیم‌گیری، مشروط به ایجاد شرایط یا وقوع یک رویداد است، به خودی خود موجب نمي‌شود كه اين حق، حمايتي باشد.

ب54. سرمایه‌گذار ممکن است تعهد صريح یا ضمنی داشته باشد كه اطمینان دهد سرمایه‌پذیر مطابق سازماندهی خود فعالیت می‌کند. این تعهد ممکن است سرمایه‌گذار را بیشتر در معرض نوسان بازده قرار دهد و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذار برای کسب حق کافی برای داشتن تسلط شود. بنابراین، تعهد برای اطمینان از اینکه سرمایه‌پذیر طبق سازماندهی خود فعالیت می‌کند، مي‌تواند نشانه تسلط سرمایه‌گذار باشد، اما به خودی خود، موجب تسلط سرمایه‌گذار و مانع تسلط شخص دیگر نمی‌شود.

آسیب‌پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر يا برخورداری از حق نسبت به آن بازده

ب55. هنگام ارزیابی اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد یا خیر، سرمایه‌گذار تعیین می‌کند که آیا در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار است یا خیر.

ب56. بازده‌ متغیر، بازدهی است که ثابت نباشد و امکان تغییر آن در نتیجه عملکرد سرمایه‌پذیر وجود داشته باشد. بازده‌ متغیر می‌تواند فقط مثبت، فقط منفی يا هم مثبت و هم منفی باشد (به بند 17 مراجعه شود). سرمایه‌گذار ارزیابی می‌کند که آیا بازده سرمایه‌پذیر متغیر است یا خیر، و این بازده، بر مبنای ماهيت توافق و صرف‌نظر از شکل حقوقی بازده، تا چه اندازه متغیر است. برای مثال، سرمایه‌گذار می‌تواند اوراق مشارکتی با پرداختهای سود ثابت داشته باشد. پرداختهای سود ثابت، از منظر این استاندارد بازده متغیر محسوب مي‌شود زیرا در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار دارد و سرمایه‌گذار را در معرض ریسک اعتباری ناشر اوراق مشارکت قرار می‌دهد. میزان نوسان بازده (یعنی نحوه تغییر بازده)، به ریسک اعتباری اوراق مشارکت بستگی دارد. همچنین، حق‌الزحمه ثابت عملکرد بابت مديريت داراییهای سرمایه‌پذیر، بازده متغیر محسوب مي‌شود، زیرا سرمایه‌گذار را در معرض ریسک عدم ایفای تعهد توسط سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد. میزان نوسان بازده، به توانایی سرمایه‌پذیر در ایجاد درآمد کافی برای پرداخت حق‌الزحمه بستگی دارد.

ب57. نمونه‌هایی از بازده، شامل موارد زیر است:

الف.  سود تقسیمی، سایر منافع اقتصادی توزیع‌شده توسط سرمایه‌پذیر (برای مثال، سود حاصل از اوراق بدهی منتشرشده توسط سرمایه‌پذیر) و تغییر در ارزش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار در سرمایه‌پذیر مزبور.

ب.    حقوق و مزایا بابت ارائه خدمات مرتبط با داراییها یا بدهیهای سرمایه‌پذیر، حق‌الزحمه‌ها و آسیب‌پذیری از زیان ناشی از پشتيباني اعتباري يا نقدي، منافع باقیمانده در داراییها و بدهیهای سرمایه‌پذیر هنگام انحلال سرمایه‌پذیر، مزایای مالیاتی و دسترسی به نقدینگی آتی که سرمایه‌گذار در اثر ارتباط با سرمایه‌پذیر به ‌دست می‌آورد.

پ.    بازدهی که سایر ذینفعان به آن دسترسي ندارند. برای مثال، سرمایه‌گذار ممکن است داراییهای خود را در ترکیب با داراییهای سرمایه‌پذیر مورد استفاده قرار دهد، مانند ترکیب وظایف عملیاتی به منظور صرفه‌جویی در مقیاس، کاهش هزینه‌ها، تأمین محصولات کمیاب، دسترسی به دانش اختصاصي یا محدود کردن برخی عملیات یا داراییها با هدف افزایش ارزش سایر داراییهای سرمایه‌گذار.

ارتباط بین تسلط و بازده

تسلط تفویض‌شده

ب58. زمانی که سرمایه‌گذار داراي حق تصمیم‌گیری (تصمیم‌گیرنده)، وجود کنترل خود بر سرمایه‌پذیر را ارزیابی می‌کند، باید تعیین کند که اصیل است یا نماینده. همچنین سرمایه‌گذار باید تعیین کند که آیا واحد تجاری دیگری كه داراي حق تصمیم‌گیری است، به عنوان نماینده سرمایه‌گذار عمل می‌کند یا خیر. نماینده، شخصی است که عمدتاً از سوی شخص یا اشخاص دیگر (اصیل(ها)) و برای منافع آنها کار می‌کند و بنابراین، در زمان اعمال اختیار تصمیم‌گیری، بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارد (به بندهای 19 و 20 مراجعه شود). به این ترتیب، برخی مواقع تسلط اصیل ممکن است توسط نماینده، اما از جانب اصیل، حفظ و اعمال شود. تصمیم‌گیرنده را نمي‌توان فقط به این دلیل که اشخاص دیگر می‌توانند از تصمیمات او منتفع شوند، نماینده محسوب كرد.

ب59. سرمایه‌گذار ممکن است در خصوص موضوعاتی خاص یا تمام فعالیتهای مربوط، اختیار تصمیم‌گیری خود را به نماینده تفویض کند. سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی وجود کنترل خود بر سرمایه‌پذیر، باید با حق تصمیم‌گیری تفویض‌شده به نماینده خود، همانند زمانی که سرمایه‌گذار بطور مستقیم عمل می‌کند، برخورد نماید. در شرایطی که بیش از یک اصیل وجود داشته باشد، هر یک از اشخاص اصیل باید با در نظر گرفتن الزامات بندهای ب5 تا ب54، ارزیابی کنند که آیا بر سرمایه‌پذیر تسلط دارند یا خیر. بندهای ب60 تا ب72 برای تعیین اینکه تصمیم‌گیرنده، نماینده است یا اصیل، رهنمود ارائه می‌کند.

ب60. تصمیم‌گیرنده برای تعیین اینکه نماینده است یا خیر، باید رابطه کلی بین خود، سرمایه‌پذیر تحت مدیریت و دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایه‌پذیر، به ویژه تمام عوامل زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف.  دامنه اختیار تصمیم‌گیری خود درباره سرمایه‌پذیر (بندهای ب62 تا ب63)؛

ب.    حق اشخاص دیگر (بندهای ب64 تا ب67)؛

پ.    حقوق و مزایایی که طبق توافق(های) حقوق و مزایا، نسبت به دریافت آن حق دارد (بندهای ب68 تا ب70)؛ و

ت.    آسیب‌پذیری تصمیم‌گیرنده از نوسان بازده ناشی از سایر منافعی که در سرمایه‌پذیر دارد (بندهای ب71 و ب72).

بر مبنای واقعیتها و شرایط خاص، برای هر یک از عوامل مورد اشاره، باید اهميت متفاوتی در نظر گرفته شود.

ب61. تعیین اینکه تصمیم‌گیرنده نماینده است یا خیر، مستلزم ارزیابی تمام عوامل مندرج در بند ب60 است، مگر اینکه یک شخص، حق ماهوی برکناری تصمیم‌گیرنده را داشته باشد (حق برکناری) و بتواند بدون دلیل، تصمیم‌گیرنده را برکنار کند (به بند ب65 مراجعه شود).

دامنه اختیار تصمیم‌گیری

ب62. دامنه اختیار تصمیم‌گیری تصمیم‌گیرنده، با در نظر گرفتن موارد زیر ارزیابی می‌شود:

الف.  فعالیتهایی که طبق توافقهای تصمیم‌گیری، مجاز و طبق قانون تصريح شده باشد؛ و

ب.    اختیاری که تصمیم‌گیرنده هنگام تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای مزبور دارد.

ب63. تصمیم‌گیرنده باید هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر، ریسکهایی که مقرر شده است سرمایه‌پذیر در معرض آنها قرار بگیرد، ریسکهایی که مقرر شده است سرمایه‌پذیر به دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایه‌پذیر، انتقال دهد و ميزان نقش تصمیم‌گیرنده در سازماندهی سرمایه‌پذیر را مورد توجه قرار دهد. برای مثال، اینکه تصمیم‌گیرنده نقش قابل ملاحظه‌ای در سازماندهی سرمایه‌پذیر داشته باشد (شامل تعیین دامنه اختیار تصمیم‌گیری)، ممکن است نشان دهد که تصمیم‌گیرنده، فرصت و انگیزه کسب حقی را دارد که موجب توانایی او برای هدایت فعالیتهای مربوط مي‌شود.

حقوق اشخاص دیگر

ب64. حق ماهوی اشخاص دیگر، ممکن است بر توانایی تصمیم‌گیرنده برای هدایت فعالیتهای مربوط سرمایه‌پذیر، مؤثر باشد. حق برکناری ماهوی یا سایر حقوق ممکن است نشان دهد که تصمیم‌گیرنده، نماینده است.

ب65. هرگاه یک شخص، حق برکناری ماهوی داشته باشد و بتواند بدون دلیل تصمیم‌گیرنده را برکنار کند، اين مورد به تنهایی کافی است تا این نتیجه حاصل شود که تصمیم‌گیرنده، نماینده است. اگر بیش از یک شخص، دارای چنین حقی باشند (و هیچ ‌یک از اشخاص بدون توافق با اشخاص دیگر نتواند تصمیم‌گیرنده را برکنار کند)، این حق، به تنهايي برای تعیین اینکه تصمیم‌گیرنده اساساً از طرف دیگران و برای منافع آنها کار می‌کند یا خیر، کفایت نمی‌کند. افزون بر این، با بيشتر شدن تعداد اشخاص لازم برای همکاری با یکدیگر جهت اعمال حق برکناری تصمیم‌گیرنده و نیز افزايش مبلغ و نوسان سایر منافع اقتصادي تصمیم‌گیرنده (یعنی حقوق و مزایا و سایر منافع)، باید اهميت کمتری برای این عامل در نظر گرفت.

ب66. هنگام ارزیابی اینکه تصمیم‌گیرنده نماینده است یا خیر، حق ماهوی اشخاص دیگر كه موجب محدود شدن اختيار تصميم‌گيرنده مي‌شود، باید به شيوه‌اي مشابه با حق برکناری، مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، تصمیم‌گیرنده‌ای که برای اقدامات خود ملزم به دریافت تصویب تعداد کمی از اشخاص دیگر است، معمولاً نماینده است (برای راهنمایی بیشتر درباره ماهیت حق و ماهوی بودن آن، به بندهای ب22 تا ب25 مراجعه شود).

ب67. بررسی حق اشخاص دیگر، باید شامل ارزیابی حق قابل اعمال توسط هیئت مدیره (یا ساير ارکان اداره‌کننده) سرمایه‌پذیر و آثار آن بر اختیار تصمیم‌گیری باشد (به بند ب23(ب) مراجعه شود).

حقوق و مزایا

ب68. هرچه مبلغ و نوسان‌ حقوق و مزایای تصمیم‌گیرنده در مقایسه با بازده مورد انتظار حاصل از فعالیتهای سرمایه‌پذیر بیشتر باشد، احتمال اینکه تصمیم‌گیرنده، اصیل باشد بیشتر است.

ب69. تصمیم‌گیرنده برای تعیین اینکه اصیل است یا نماینده، باید وجود شرایط زیر را نیز بررسی کند:

الف.  اینکه حقوق و مزایای تصمیم‌گیرنده با خدمات وی متناسب است.

ب.    اینکه توافق حقوق و مزایا تنها شامل شرایط یا مبالغی است که در توافقهای خدمات مشابه و سطح مهارتهای مذاکره‌شده در شرايط متعارف، مرسوم است.

ب70. تصمیم‌گیرنده نمی‌تواند نماینده باشد، مگر اینکه شرایط مندرج در بند ب69(الف) و (ب) وجود داشته باشد. اما، احراز این شرایط، به تنهایی برای نتيجه‌گيري درباره اینکه تصمیم‌گیرنده، نماینده است، کافی نيست.

آسیب‌پذیری از نوسان بازده ناشی از منافع دیگر

ب71. هرگاه تصمیم‌گیرنده منافع دیگری در سرمایه‌پذیر داشته باشد (برای مثال، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌پذیر یا ارائه تضمین در ارتباط با عملکرد سرمایه‌پذیر)، تصمیم‌گیرنده برای ارزیابی اینکه نماینده است یا خیر باید بررسی کند که آیا در معرض نوسان بازده ناشی از این منافع قرار می‌گیرد یا خیر. داشتن منافع دیگر در سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرنده، ممکن است اصیل باشد.

ب72. تصمیم‌گیرنده برای ارزیابی آسیب‌پذیری از نوسان‌ بازده ناشی از منافع دیگر در سرمایه‌پذیر، باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف.  هرچه مبلغ و نوسان منافع اقتصادی، شامل حقوق و مزایا و منافع دیگر، بیشتر باشد، احتمال اینکه تصمیم‌گیرنده اصیل باشد، بیشتر است.

ب.    اینکه آسیب‌پذیری تصمیم‌گیرنده از نوسان بازده در مقايسه با آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران دیگر از نوسان بازده متفاوت است یا خیر، و اگر چنین است، آیا این موضوع، اقدامات تصميم‌گيرنده را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. برای مثال، این مورد ممکن است زمانی وجود داشته باشد که تصمیم‌گیرنده از منافع با اولویت پایین‌ در سرمایه‌پذیر برخوردار باشد یا سایر اشکال تضمینهای اعتباری را به سرمایه‌پذیر ارائه کند.

تصمیم‌گیرنده باید آسیب‌پذیری خود از نوسان بازده سرمایه‌پذیر را نسبت به کل نوسانهای بازده سرمایه‌پذیر ارزیابی کند. این ارزیابی اساساً بر مبنای بازده مورد انتظار حاصل از فعالیتهای سرمایه‌پذیر انجام می‌شود، اما نباید حداکثر میزان آسیب‌پذیری تصمیم‌گیرنده از نوسان بازده سرمایه‌پذیر را به واسطه منافع دیگر تصمیم‌گیرنده، نادیده گرفت.

ارتباط با دیگر اشخاص

ب73. در زمان ارزیابی کنترل، سرمایه‌گذار باید ماهیت ارتباط خود با دیگر اشخاص، و اینکه آنها از جانب سرمایه‌گذار عمل می‌کنند یا خیر را مورد توجه قرار دهد (یعنی آنها ”نمایندگان بالفعل“ هستند). تعیین اینکه دیگر اشخاص به عنوان نمایندگان بالفعل عمل می‌کنند یا خیر، مستلزم قضاوتي است كه نه تنها ماهیت ارتباط، بلکه چگونگی تعامل این اشخاص با یکدیگر و سرمایه‌گذار را در نظر می‌گیرد.

ب74. چنین ارتباطی مستلزم توافق قراردادی نيست. یک شخص در صورتي نماینده بالفعل است که سرمایه‌گذار یا اشخاصی که فعالیتهای سرمایه‌گذار را هدایت می‌کنند، توانایی هدایت فعاليتهاي آن شخص برای اقدام از طرف سرمایه‌گذار را داشته باشند. در این شرایط، سرمایه‌گذار در زمان ارزیابی وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر، باید حق تصمیم‌گیری نماینده بالفعل خود و آسیب‌پذیری غیرمستقیم خود از بازده متغیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده از طریق آن نماینده بالفعل را همراه با حق تصمیم‌گیری خود و آسیب‌پذیری خود از بازده متغیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده، مورد توجه قرار دهد.

ب75. موارد زیر، مثالهایی از اشخاصی است که به دلیل ماهیت ارتباط، ممکن است به عنوان نمایندگان بالفعل سرمایه‌گذار محسوب شوند:

الف.  اشخاص وابسته سرمایه‌گذار؛

ب.    شخصی که منافع خود در سرمايه‌پذير را به عنوان کمک یا وام، از سرمایه‌گذار دریافت کرده است؛

پ.    شخصی که توافق کرده است بدون تصویب قبلی سرمایه‌گذار، منافع خود در سرمایه‌پذیر را نفروشد، انتقال ندهد یا محدود نكند (به استثنای شرایطی که سرمایه‌گذار و شخص دیگر، از حق تصویب قبلی برخوردار باشند و این حق، با تمایل اشخاص مستقل مورد توافق قرار گرفته باشد)؛

ت.    شخصی که بدون حمایت مالی سرمایه‌گذار، نمی‌تواند عملیات خود را تأمین مالی کند؛

ث.    سرمایه‌پذیری که اکثریت ارکان اداره‌کننده آن، با ارکان اداره‌کننده سرمایه‌گذار مشترک است؛ و

ج.    شخصی که ارتباط تجاری تنگاتنگي با سرمایه‌گذار دارد، مانند ارتباط بین ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای و یکی از مشتریان عمده آن.

کنترل داراییهای مشخص

ب76. سرمایه‌گذار باید بررسی کند که آیا بخشی از سرمایه‌پذیر را به عنوان یک واحد تجاری فرضی جداگانه تلقی مي‌کند یا خیر، و اگر چنین است آیا سرمايه‌گذار بر آن واحد تجاری فرضي جداگانه کنترل دارد یا خیر.

ب77. تنها در صورتي كه شرط زیر احراز شود، سرمایه‌گذار بخشی از سرمایه‌پذیر را به عنوان واحد تجاری فرضي جداگانه تلقي مي‌کند:

داراییهای مشخص سرمایه‌پذیر (و تضمینهای اعتباری مرتبط با آن، در صورت وجود) تنها منبع پرداخت بدهیهای مشخص سرمایه‌پذیر یا منافع مشخص ديگر در سرمایه‌پذیر است. اشخاص به غیر از اشخاص داراي آن بدهی مشخص، حق یا تعهدی در ارتباط با داراییهای مشخص یا جریانهای نقدی باقیمانده حاصل از آن داراییها ندارند. بازده حاصل از اين داراییهای مشخص اساساًً نمي‌تواند توسط بقیه بخشهاي سرمايه‌پذير، مورد استفاده قرار گيرد و بدهیهای واحد تجاری فرضي جداگانه، از محل داراییهای بقیه بخشهاي سرمایه‌پذیر قابل بازپرداخت نيست. بنابراین، از نظر ماهیت، تمام داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه واحد تجاری فرضي جداگانه، از مجموعه سرمایه‌پذیر مجزا است. اغلب، به این واحد تجاری فرضي جداگانه، ”سیلو“ گفته می‌شود.

ب78. پس از احراز شرط مندرج در بند ب77، سرمایه‌گذار به منظور ارزیابی تسلط بر آن بخش از سرمایه‌پذیر، باید فعالیتهای دارای اثر قابل ملاحظه بر بازده آن واحد تجاری فرضي جداگانه و چگونگی هدايت این فعالیتها را تشخیص دهد. سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی وجود کنترل بر واحد تجاری فرضی جداگانه، همچنین باید بررسی کند که آیا در اثر ارتباط با واحد تجاري فرضي جداگانه، در معرض نوسان ناشی از بازده متغیر قرار می‌گیرد يا نسبت به آن بازده متغیر از حق برخوردار است یا خیر، و آیا سرمایه‌گذار توانایی اعمال تسلط بر آن بخش از سرمایه‌پذیر را به منظور اثرگذاری بر میزان بازده‌ خود دارد یا خیر.

ب79. در صورتي كه سرمایه‌گذار، واحد تجاری فرضي جداگانه را کنترل نماید، باید آن بخش از سرمایه‌پذیر را تلفیق کند. در این مورد، دیگر اشخاص، هنگام ارزیابی وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر و هنگام تلفیق، آن بخش از سرمایه‌پذیر را در نظر نمی‌گیرند.

ارزیابی مستمر

ب80. اگر واقعیتها و شرایط نشان دهد که تغییراتی در یک یا چند عنصر از عناصر سه‌گانه کنترل، مندرج در بند 9، ایجاد شده است، سرمایه‌گذار باید درخصوص وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر، ارزیابی مجدد به عمل آورد.

ب81. اگر در نحوه اعمال تسلط بر سرمایه‌پذیر تغییری ایجاد شود، این تغییر باید در نحوه ارزيابي تسلط بر سرمایه‌پذیر منعكس گردد. برای مثال، تغییر در حق تصميم‌گيري می‌تواند به این معنا باشد که از اين پس، فعاليتهاي مربوط از طریق حق رأی هدایت نمی‌شود، و به جای آن، سایر موافقت‌نامه‌ها، مانند قراردادها، به شخص یا اشخاص دیگر، توانایی فعلی هدایت فعالیتهای مربوط را می‌دهد.

ب82. یک رویداد، بدون اینکه سرمایه‌گذار در آن رویداد دخالتی داشته باشد، می‌تواند موجب به دست آوردن یا از دست دادن تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر شود. برای مثال، سرمایه‌گذار می‌تواند تسلط بر سرمایه‌‌پذير را به این دلیل به دست آورد که حق تصمیم‌گیری شخص یا اشخاص دیگر، که قبلاً مانع کنترل سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر مي‌شد، از دست رفته باشد.

ب83. سرمایه‌گذار، همچنین تغییرات اثرگذار بر آسیب‌پذیری او از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده متغیر را مورد توجه قرار می‌د‌هد. برای مثال، اگر سرمایه‌گذار حق دریافت بازده را از دست بدهد یا ديگر در معرض تعهدات قرار نگیرد، به دليل عدم احراز بند 9(ب)، ممكن است با وجود تسلط بر سرمایه‌پذیر، کنترل بر سرمایه‌پذیر را از دست بدهد (براي مثال، در صورتی که قرارداد دریافت حق‌الزحمه مبتني بر عملكرد خاتمه يابد).

ب84. سرمایه‌گذار باید بررسی کند آیا ارزیابی او از اينكه به عنوان نماینده یا اصیل فعالیت می‌کند، تغییر کرده است یا خیر. تغییر در روابط کلی بین سرمایه‌گذار و دیگر اشخاص می‌تواند به این معنا باشد که سرمایه‌گذار، با وجود اینکه در گذشته به عنوان نماینده فعاليت مي‌كرده است، دیگر به عنوان نماینده عمل نمی‌کند، و برعکس. برای مثال، اگر تغییراتی در حقوق سرمایه‌گذار، یا دیگر اشخاص رخ دهد، سرمایه‌گذار باید وضعیت خود را به عنوان اصیل یا نماینده مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

ب85. ارزیابی اولیه سرمايه‌گذار از کنترل یا موقعیت او به عنوان اصیل یا نماینده، تنها به دلیل تغییر در شرایط بازار (برای مثال، تغییر در بازده سرمایه‌پذیر تحت تأثير شرایط بازار) تغییر نمی‌کند، مگر اینکه تغییر در شرایط بازار، یک یا چند عنصر از عناصر سه‌گانه کنترل در بند 9 را تغییر دهد یا موجب تغییر در رابطه کلی بین اصیل و نماینده شود.

تشخیص واحد تجاری سرمایه‌گذاری

ب86. واحد تجاری هنگام ارزیابی اینکه یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر، باید تمام واقعیتها و شرایط، از جمله هدف و سازماندهی را مورد بررسی قرار دهد. یک واحد تجاری که دارای سه عنصر اشاره‌شده در تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری در بند 29 است، واحد تجاری سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بندهای ب87 تا ب97، عناصر تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهد.

هدف فعالیت تجاری

ب87. تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که هدف واحد تجاری از سرمایه‌‌گذاری، صرفاً افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، درآمد سرمایه‌گذاری (مانند سود تقسیمی، درآمد مالی یا درآمد اجاره)، یا هر دو باشد. مستنداتی که نشان‌دهنده هدف واحد تجاری از سرمایه‌گذاری است، مانند مدارک معرفی واحد تجاری، نشریات واحد تجاری و اساسنامه، بطور معمول شواهدی از هدف فعالیت تجاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری فراهم خواهد کرد. شواهد دیگر می‌تواند شامل شیوه‌ای باشد که واحد تجاری بر اساس آن خود را به دیگر اشخاص (مانند سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌پذیران بالقوه) معرفی می‌کند. برای مثال، یک واحد تجاری ممکن است فعالیت تجاری خود را به عنوان سرمایه‌گذاری میان‌مدت با هدف افزایش ارزش سرمایه‌گذاری معرفی کند. در مقابل، هدف فعالیتهای تجاری یک واحد تجاری که خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار با هدف طراحی، تولید یا بازاریابی مشترک محصولات با سرمایه‌پذیران، معرفی می‌کند، با هدف فعالیت تجاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری هماهنگ نیست، زیرا واحد تجاری از محل طراحی، تولید یا فعالیت بازاریابی و نیز از محل سرمایه‌گذاریهای خود، بازده کسب می‌کند (به بند ب94 مراجعه شود).

ب88. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، ممکن است خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری (مانند خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری، پشتیبانی سرمایه‌گذاری و خدمات اداری) را حتی اگر فعالیتهای مزبور برای واحد تجاری قابل ملاحظه باشد، بطور مستقیم یا از طریق واحد تجاری فرعی، به اشخاص ثالث و نیز به سرمایه‌گذاران خود ارائه کند، مشروط بر اینکه واحد تجاری همچنان تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری را احراز نماید.

ب89. واحد تجاری سرمایه‌گذاری، همچنین ممکن است بطور مستقیم یا از طریق واحد تجاری فرعی، در فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری که در ادامه به آنها اشاره شده است، مشارکت کند، مشروط بر اینکه این فعالیتها برای حداکثر کردن بازده سرمایه‌گذاری (افزایش ارزش سرمایه‌گذاری یا درآمد سرمایه‌گذاری) حاصل از ارتباط با سرمایه‌پذیران آن انجام شود و نشان‌دهنده فعالیتهای تجاری جداگانه قابل ملاحظه یا منبع درآمد جداگانه قابل ملاحظه برای واحد تجاری سرمایه‌گذاری نباشد:

الف.  ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره راهبردی به سرمایه‌پذیر؛ و

ب.    فراهم آوردن حمایت مالی، مانند وام، تعهد سرمایه‌ای یا تضمین، برای سرمایه ‌پذیر.

ب90. چنانچه یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، دارای واحد تجاری فرعی باشد که یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری نیست و هدف و فعالیت اصلی آن، ارائه خدمات یا فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری باشد که به فعالیتهای سرمایه‌گذاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری مربوط است، مانند موارد تشریح‌شده در بندهای ب88 تا ب90، باید طبق بند 34، واحد تجاری فرعی را تلفیق کند. در صورتی که واحد تجاری فرعی ارائه‌دهنده خدمات یا فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری، خود یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد، واحد تجاری سرمایه‌گذاری اصلی باید آن واحد تجاری فرعی را طبق بند 33، به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد.

راهبردهای خروج

ب91. برنامه‌های سرمایه‌گذاری واحد تجاری نیز شواهدی از هدف فعالیت تجاری فراهم می‌کند. یکی از ویژگیهایی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از سایر واحدهای تجاری متمایز می‌کند این است که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، برنامه‌ای برای نگهداری سرمایه‌گذاریهای خود برای دوره‌ای نامعین ندارد و آنها را برای دوره‌ای محدود نگهداری می‌کند. از آنجا که نگهداری سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالکانه و داراییهای غیرمالی، برای دوره‌ای نامعین امکانپذیر است، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید راهبرد خروجی داشته باشد که نحوه برنامه‌ریزی واحد تجاری جهت تحقق افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از محل تمام سرمایه‌گذاریهای خود در ابزارهای مالکانه و داراییهای غیرمالی را مستند کند. همچنین، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید برای تمام ابزارهای بدهی که امکان نگهداری آنها برای دوره‌ای نامعین وجود دارد، برای مثال سرمایه‌گذاری در ابزارهای بدهی دائمی، راهبرد خروج داشته باشد. لزومی ندارد که واحد تجاری برای تک تک سرمایه‌گذاریها، راهبرد خروج خاصی را مستند کند، اما برای انواع مختلف یا پرتفوهای مختلف سرمایه‌گذاری، باید راهبردهای بالقوه متفاوتی را که دربردارنده دوره زمانی برای خروج از سرمایه‌گذاریها است، تعیین نماید. سازوکارهای خروج که تنها در صورت نکول، مانند نقض قرارداد یا عدم ایفای تعهد، برقرار می‌شود، برای مقاصد این ارزیابی، به عنوان راهبرد خروج در نظر گرفته نمی‌شود.

ب92. راهبرد خروج، بر حسب نوع سرمایه‌گذاری قابل تغییر است. مثالهایی از راهبردهای خروج برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالکانه‌ای که بطور عام معامله نمی‌شود، شامل عرضه اولیه عمومی، عرضه غیرعمومی، فروش واحد تجاری، توزیع منافع مالکیت در سرمایه‌پذیر (بین سرمایه‌گذاران) و فروش داراییها (شامل فروش داراییهای سرمایه‌پذیر به دنبال انحلال سرمایه‌پذیر) می‌باشد. مثالهایی از راهبردهای خروج برای سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالکانه‌ای که در بازار عمومی معامله می‌شود، شامل عرضه غیرعمومی سرمایه‌گذاری یا فروش در بازار عمومی است. مثالی از راهبرد خروج در خصوص سرمایه‌گذاری در املاک، شامل فروش املاک از طریق معامله‌گران متخصص املاک یا در بازار آزاد می‌باشد.

ب93. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است در واحد تجاری سرمایه‌گذاری دیگری که به دلایل حقوقی، مقرراتی، مالیاتی یا دلایل تجاری مشابه، در ارتباط با واحد تجاری ایجاد شده است، سرمایه‌گذاری کند. در این موارد، در صورتی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر، از راهبردهای خروج مناسبی برای سرمایه‌گذاریهای خود برخوردار باشد، لزومی ندارد که واحد تجاری سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار، از راهبرد خروج برای آن سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.

عایدات حاصل از سرمایه‌گذاریها

ب94. چنانچه یک واحد تجاری یا عضو دیگر گروهی که واحد تجاری در آن قرار دارد (یعنی گروهی که توسط واحد تجاری اصلی نهایی واحد تجاری سرمایه‌گذاری کنترل می‌شود)، منافعی غیر از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، درآمد سرمایه‌گذاری، یا هر دو را از سرمایه‌گذاریهای واحد تجاری کسب کند یا هدف آن، کسب منافع مزبور باشد و آن منافع در دسترس دیگر اشخاص غیروابسته به سرمایه‌پذیر نباشد، واحد تجاری صرفاً جهت افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، درآمد سرمایه‌گذاری، یا هر دو، سرمایه‌گذاری نکرده است. چنین منافعی شامل موارد زیر است:

الف.  تحصیل، استفاده، مبادله یا بهره‌برداری از فرایندها، داراییها یا فناوریهای سرمایه‌پذیر. این منافع می‌تواند عاید واحد تجاری یا عضو دیگری از گروه شود که برای تحصیل دارایی، فناوری، محصولات یا خدمات یک سرمایه‌پذیر، از حقوق انحصاری یا نامتناسب برخوردار هستند؛ برای مثال، داشتن اختیار خرید دارایی از سرمایه‌‌پذیر در صورتی که طراحی محصول موفقیت‌آمیز باشد؛

ب.    مشارکتها (طبق تعریف مندرج در استاندارد حسابداری 40) یا سایر موافقت‌نامه‌ها بین واحد تجاری یا عضو دیگر گروه و سرمایه‌پذیر برای طراحی، تولید، بازاریابی یا ارائه محصولات یا خدمات؛

پ.    تضمینهای مالی یا داراییهای مالی فراهم‌شده توسط سرمایه‌پذیر برای استفاده به عنوان وثیقه توافقهای استقراض واحد تجاری یا عضو دیگری از گروه (با وجود این، واحد تجاری سرمایه‌گذاری کماکان می‌تواند سرمایه‌گذاری در سرمایه‌پذیر را به عنوان وثیقه استقراض خود مورد استفاده قرار دهد)؛

ت.    اختیار خرید نگهداری‌شده توسط شخص وابسته به واحد تجاری، برای خرید منافع مالکیت در سرمایه‌پذیر واحد تجاری از آن واحد تجاری یا عضو دیگر گروه؛

ث.    به استثنای مورد مطرح‌شده در بند ب95، معاملات بین واحد تجاری یا عضو دیگر گروه و سرمایه‌پذیر که:

1.       شرایط آنها به‌گونه‌ای است که انجام آن برای واحدهای تجاری غیروابسته واحد تجاری، عضو دیگر گروه یا سرمایه‌پذیر امکانپذیر نیست؛

2.     به ارزش منصفانه انجام نمی‌شود؛ یا

3.     معرف بخش عمده فعالیت تجاری سرمایه‌پذیر یا واحد تجاری، شامل فعالیت تجاری دیگر واحدهای تجاری گروه نیست.

ب95. راهبرد واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است سرمایه‌گذاری در بیش از یک سرمایه‌پذیر در صنعت، بازار یا حوزه جغرافیایی مشابه باشد تا به این ترتیب، از مزایای هم‌افزاییهایی که ارزش سرمایه‌گذاری و درآمد سرمایه‌گذاری حاصل از آن سرمایه‌پذیران را افزایش می‌دهد، بیشتر منتفع گردد. با وجود بند ب94(ث)، واحد تجاری تنها به این دلیل که این سرمایه‌پذیران، با یکدیگر دادوستد دارند، شرایط طبقه‌بندی به عنوان واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست نمی‌دهد.

اندازه‌گیری ارزش منصفانه

ب96. عنصر اصلی در تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری این است که اساساً عملکرد تمام سرمایه‌گذاریها را بر مبنای ارزش منصفانه اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند، زیرا بکارگیری ارزش منصفانه، نسبت به، برای مثال، تلفیق واحدهای تجاری فرعی آن یا استفاده از روش ارزش ویژه برای منافع در واحدهای تجاری وابسته یا مشارکتهای خاص، اطلاعات مربوط‌تر ارائه می‌کند. واحد تجاری سرمایه‌گذاری برای آنکه نشان دهد این عنصر از تعریف را احراز کرده است، باید:

الف.  اطلاعات ارزش منصفانه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و اگر ارزش منصفانه طبق استانداردهای حسابداری الزامی یا مجاز شده باشد، تمام سرمایه‌گذاریهای خود را اساساً به ارزش منصفانه در صورتهای مالی اندازه‌گیری کند.

ب.    اطلاعات ارزش منصفانه را، به صورت درون‌سازمانی، به مدیران اصلی واحد تجاری (طبق تعریف مندرج در استاندارد حسابداری 12)، که ارزش منصفانه را به عنوان خاصه اصلی اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد تمام سرمایه‌گذاریهای خود و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌دهند، گزارش کند.

ب97. واحد تجاری سرمایه‌گذاری، غیر از سرمایه‌گذاری، ممکن است دارای برخی داراییها مانند املاک و تجهیزات دفتر مرکزی، و نیز بدهیهای مالی باشد. اندازه‌گیری بر مبنای ارزش منصفانه در تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری، مندرج در بند 29(پ)، صرفاً برای سرمایه‌گذاریهای واحد تجاری سرمایه‌گذاری کاربرد دارد. بنابراین، لزومی ندارد که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، داراییهایی به غیر از سرمایه‌گذاری یا بدهیهای خود را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند.

ویژگیهای معمول واحد تجاری سرمایه‌گذاری

ب98. برای احراز تعریف یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، واحد تجاری باید بررسی کند که آیا از ویژگیهای معمول یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری برخوردار است یا خیر (به بند 30 مراجعه شود). فقدان یک یا چند ویژگی معمول، لزوماً موجب نمی‌شود که واحد تجاری شرایط طبقه‌بندی به عنوان واحد تجاری سرمایه‌گذاری را احراز نکند، اما نشان می‌دهد برای تعیین اینکه واحد تجاری، یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر، قضاوت بیشتری لازم است.

بیش از یک سرمایه‌گذاری

ب99. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، به منظور تنوع‌بخشی ریسک و حداکثرسازی بازده خود، بطور معمول سرمایه‌گذاریهای متعددی را نگهداری می‌کند. یک واحد تجاری ممکن است پرتفویی از سرمایه‌گذاریها را بطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای مثال از طریق نگهداری یک سرمایه‌گذاری منفرد در واحد تجاری سرمایه‌گذاری دیگری که خود، دارای سرمایه‌گذاریهای متعدد است، نگهداری کند.

ب100. برخی مواقع، واحد تجاری دارای یک سرمایه‌گذاری منفرد است. با وجود این، در اختیار داشتن تنها یک سرمایه‌گذاری منفرد، ضرورتاً مانع احراز تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری توسط واحد تجاری نمی‌شود. برای مثال، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است تنها در موارد زیر یک سرمایه‌گذاری منفرد داشته باشد:

الف.    در دوره شروع فعالیت خود قرار داشته باشد و هنوز سرمایه‌گذاریهای مناسبی را مشخص نکرده باشد و بنابراین، هنوز برنامه سرمایه‌گذاری خود را برای تحصیل سرمایه‌گذاریهای متعدد اجرا نکرده باشد؛

ب.      به منظور جایگزینی سرمایه‌گذاریهای واگذارشده، سرمایه‌گذاریهای دیگری انجام نداده باشد؛

پ.      هنگامی که سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران منفرد قابل انجام نباشد، (برای مثال، زمانی که حداقل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای یک سرمایه‌گذار، بسیار زیاد باشد)، برای تجمیع منابع مالی سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در یک سرمایه‌گذاری منفرد، ایجاد شده باشد؛ یا

ت.      در فرایند انحلال قرار گرفته باشد.

بیش از یک سرمایه‌گذار

ب101. بطور معمول، واحد تجاری سرمایه‌گذاری دارای سرمایه‌گذاران متعددی است که برای دستیابی به خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری و فرصتهای سرمایه‌گذاری که ممکن است دسترسی به آنها به صورت انفرادی وجود نداشته باشد، منابع مالی خود را تجمیع می‌کنند. وجود سرمایه‌گذاران متعدد، احتمال اینکه واحد تجاری، یا اعضای دیگری از گروهی که واحد تجاری در آن قرار دارد، منافعی غیر از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری یا درآمد سرمایه‌گذاری کسب کنند را کاهش می‌دهد (به بند ب94 مراجعه شود).

ب102. به شیوه‌ای دیگر، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است توسط، یا برای، تنها یک سرمایه‌گذار تشکیل شود تا نماینده منافع گروه وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران باشد یا از منافع آنها پشتیبانی کند (برای مثال، صندوق بازنشستگی یا صندوق سرمایه‌گذاری دولتی).

ب103. همچنین برخی مواقع، واحد تجاری ممکن است بطور موقتی یک سرمایه‌گذار منفرد داشته باشد. برای مثال، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است تنها هنگامی یک سرمایه‌گذار منفرد داشته باشد که:

الف.    در دوره عرضه اولیه عمومی خود که هنوز منقضی نشده است، قرار گرفته باشد و واحد تجاری بطور فعال، به دنبال تشخیص سرمایه‌گذاران مناسب باشد؛

ب.      هنوز سرمایه‌گذاران مناسب برای جایگزینی منافع مالکیت بازخریدشده را مشخص نکرده باشد؛ یا

پ.      در فرایند انحلال قرار گرفته باشد.

سرمایه‌گذاران غیروابسته

ب104. بطور معمول، واحد تجاری سرمایه‌گذاری دارای سرمایه‌گذاران متعددی است که اشخاص وابسته (طبق تعریف استاندارد حسابداری 12) واحد تجاری یا اعضای دیگر گروهی که واحد تجاری در آن قرار دارد، محسوب نمی‌شوند. با داشتن سرمایه‌گذاران غیروابسته، احتمال اینکه واحد تجاری یا اعضای دیگر گروهی که واحد تجاری در آن قرار دارد، منافعی غیر از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری یا درآمد سرمایه‌گذاری کسب کنند، کاهش می‌یابد (به بند ب94 مراجعه شود).

ب105. با وجود این، حتی اگر سرمایه‌گذاران، اشخاص وابسته واحد تجاری باشند، ممکن است واحد تجاری هنوز هم واجد شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد. برای مثال، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است صندوق موازی جداگانه‌ای برای گروهی از کارکنان خود (مانند مدیران اصلی) یا سایر سرمایه‌گذاران وابسته تشکیل دهد که بازتابی از سرمایه‌گذاریهای صندوق سرمایه‌گذاری اصلی واحد تجاری باشد. این صندوق ”موازی“ ممکن است واجد شرایط یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد، حتی اگر تمام سرمایه‌گذاران آن را اشخاص وابسته تشکیل دهند.

منافع مالکیت

ب106. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، بطور معمول، اما نه الزاماً، یک شخصیت حقوقی جداگانه است. منافع مالکیت در واحد تجاری سرمایه‌گذاری، معمولاً به شکل منافع مالکانه یا منافع مشابه (برای مثال، سهم‌الشرکه) است که سهم متناسبی از خالص داراییهای واحد تجاری سرمایه‌گذاری به آن نسبت داده می‌شود. اما داشتن طبقات مختلفی از سرمایه‌گذاران، که برخی از آنها صرفاً نسبت به سرمایه‌گذاری یا گروههای سرمایه‌گذاری خاصی دارای حق هستند یا سهم متناسب متفاوتی در خالص داراییها دارند، مانع تلقی واحد تجاری به عنوان یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

ب107. افزون بر این، یک واحد تجاری که دارای منافع مالکیت قابل ملاحظه‌ای به صورت بدهی است و طبق سایر استانداردهای حسابداری قابل اعمال، تعریف حقوق مالکانه را احراز نمی‌کند، ممکن است همچنان واجد شرایط یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد، مشروط بر اینکه دارندگان ابزار بدهی در معرض بازده متغیر ناشی از تغییر در ارزش منصفانه خالص داراییهای واحد تجاری قرار داشته باشند.

الزامات حسابداری

روشهای تلفیق

ب108. در صورتهای مالی تلفیقی:

الف.    اقلام مشابه دارایی، بدهی، حقوق مالكانه، درآمد، هزینه و جریانهای نقدی واحد تجاری اصلی با واحدهای تجاری فرعی، ترکیب مي‌شود.

ب.      مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری واحد تجاری اصلی در هر یک از واحدهای تجاری فرعی و سهم واحد تجاری اصلی از حقوق مالكانه هر یک از واحدهای تجاری فرعی، تهاتر (حذف) مي‌شود (حسابداري سرقفلي، در استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) تشريح شده است).

پ.      داراییها و بدهیها، حقوق مالكانه، درآمدها، هزینه‌ها و جریانهاي نقدی درون‌گروهی مرتبط با معاملات بین واحدهای تجاری گروه، بطور کامل حذف مي‌شود (سودها یا زیانهای ناشی از معاملات درون‌گروهی که در داراییهایی مانند موجودیها و داراییهای ثابت شناسایی شده‌ است، بطور کامل حذف می‌شود). زیانهای درون‌گروهی ممکن است نشان‌دهنده کاهش ارزشي باشد که مستلزم شناسایی در صورتهای مالی تلفیقی است. برای تفاوتهای موقتی ناشی از حذف سودها یا زیانهای معاملات درون‌‌گروهی، استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد کاربرد دارد.

رویه‌های حسابداری یکنواخت

ب109. اگر یکی از واحدهای تجاری عضو گروه، برای معاملات و رویدادهای مشابه در شرايط مشابه، از رویه‌های حسابداری متفاوتي نسبت به رویه‌های بکار گرفته‌شده در صورتهای مالی تلفیقی استفاده کند، برای اطمینان از انطباق با رویه‌های حسابداری گروه، هنگام تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، در صورتهای مالی آن عضو گروه تعدیلات مناسب انجام می‌شود.

اندازه‌گیری

ب110. واحد تجاری از تاریخ به دست آوردن کنترل تا تاریخی که کنترل بر واحد تجاری فرعی را از دست می‌دهد، درآمدها و هزینه‌های واحد تجاری فرعی را در صورتهای مالی تلفیقی منظور می‌كند. درآمدها و هزینه‌های واحد تجاری فرعی بر مبنای مبالغ داراییها و بدهیهای شناسایی‌شده در صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل، تعيين مي‌شود. برای مثال، هزینه استهلاک شناسایی‌شده در صورت سود و زیان تلفیقی پس از تاریخ تحصیل، برمبنای ارزش منصفانه داراییهای استهلاک‌پذیر شناسایی‌شده در صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل، تعیین می‌شود.

حق رأی‌ بالقوه

ب111. زمانی که حق رأی بالقوه یا سایر ابزارهای مشتقه دارای حق رأی بالقوه وجود دارد، برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، نسبتی از سود یا زیان دوره و تغییرات در حقوق مالکانه که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی به واحد تجاری اصلی و منافع فاقد حق کنترل تخصیص می‌یابد، صرفاً برمبنای منافع مالکیت فعلي تعیین می‌شود و اعمال یا تبدیل احتمالی حق رأی بالقوه و سایر ابزارهای مشتقه در آن منعکس نمی‌شود، مگر اینکه بند ب112 كاربرد داشته باشد.

ب112. در برخی شرایط، واحد تجاري در نتیجه معامله‌ای که در حال حاضر برای آن دسترسی به بازده مرتبط با منافع مالکیت را فراهم می‌کند، از نظر ماهیت، از منافع مالکیت فعلي برخوردار می‌گردد. در چنین شرایطی، نسبتی که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی به واحد تجاری اصلی و منافع فاقد حق کنترل تخصیص می‌یابد، با در نظر گرفتن اعمال نهایی حق رأی بالقوه و سایر ابزارهای مشتقه‌ای که در حال حاضر برای واحد تجاری اصلی دسترسی به بازده را فراهم می‌کند، تعیین می‌شود.

تاریخ گزارشگری

ب113. برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید تاریخ گزارشگری صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن یکسان باشد. هرگاه پايان دوره گزارشگری واحد تجاری اصلی و واحد تجاری فرعی متفاوت باشد، واحد تجاری فرعی، برای مقاصد تلفیق، مجموعه دیگری از اطلاعات مالی را به تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری اصلی تهیه می‌کند تا واحد تجاری اصلی بتواند اطلاعات مالی واحد تجاری فرعی را تلفیق کند، مگر اینکه تهیه مجموعه دیگری از اطلاعات مالی غیرعملی باشد.

ب114. اگر تهیه مجموعه دیگری از اطلاعات مالی توسط واحد تجاری فرعی غیرعملی باشد، واحد تجاری اصلی براي تلفيق اطلاعات مالی واحد تجاری فرعی، بايد از آخرین صورتهای مالی واحد تجاری فرعی که بابت تأثیر معاملات یا رویدادهای عمده واقع‌شده بین تاریخ صورتهای مالی مزبور و تاریخ صورتهای مالی تلفیقی تعدیل شده است، استفاده کند. در هر صورت، تفاوت بین تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری فرعی و تاریخ صورتهای مالی تلفیقی نباید بیش‌ از 3 ماه باشد و طول دوره‌های گزارشگری و تفاوت بین تاریخ صورتهای مالی، باید در دوره‌های مختلف یکسان باشد.

منافع فاقد حق کنترل

ب115. واحد تجاری باید سود یا زیان دوره و هر يك از اجزاي ساير اقلام سود و زيان جامع را به مالکان واحد تجاری اصلی و به منافع فاقد حق کنترل انتساب دهد. همچنين واحد تجاری باید مجموع سود و زيان جامع را به مالکان واحد تجاری اصلی و به منافع فاقد حق کنترل منتسب کند، حتی اگر منجر به ایجاد کسری در مانده منافع فاقد حق کنترل گردد.

تغییر در نسبت منافع فاقد حق کنترل

ب116. هرگاه نسبت حقوق مالکانه نگهداری‌شده توسط دارندگان منافع فاقد حق کنترل تغییر ‌كند، واحد تجاری به منظور انعکاس تغییر در نسبت منافع دارای حق کنترل و منافع فاقد حق کنترل در واحد تجاری فرعی، باید مبالغ دفتری منافع آنها را تعدیل کند. واحد تجاری باید هرگونه تفاوت بین مبلغ تعديل منافع فاقد حق کنترل و ارزش منصفانه مابه‌ازای پرداختی یا دریافتی را بطور مستقیم در حقوق مالكانه شناسایی و آن را به مالکان واحد تجاری اصلی منتسب کند.

از دست دادن کنترل

ب117. واحد تجاری اصلی ممکن است از طریق دو یا چند توافق (معامله)، کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد. با وجود این، برخی مواقع شرایط نشان می‌دهد که توافقهای چندگانه بايد به عنوان معامله‌ای واحد در نظر گرفته شود. برای تعیین اینکه این توافقها به عنوان معامله‌ای واحد تلقي می‌شوند یا خیر، واحد تجاری اصلی باید تمام شرایط توافقها و آثار اقتصادی آنها را مورد توجه قرار دهد. وجود یک یا چند مورد زیر، نشان می‌دهد که واحد تجاری اصلی بايد توافقهای چندگانه را به عنوان معامله‌ای واحد در نظر بگیرد:

الف.    این توافقها به صورت همزمان انجام می‌گیرند یا با هم در نظر گرفته مي‌شوند.

ب.      این توافقها به عنوان یک معامله واحد برای دستیابی به یک نتیجه تجاری واحد سازماندهی می‌شوند.

پ.      وقوع توافق، به وقوع حداقل یک توافق دیگر بستگی دارد.

ت.      توافق به تنهایی توجیه اقتصادی ندارد، اما زمانی که همراه با توافقهای دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد به لحاظ اقتصادی قابل توجیه می‌شود. مثال آن مربوط به زماني است كه قيمت واگذاری سهام کمتر از قیمت بازار است و از طریق واگذاری بعدی با قیمتی بالاتر از بازار، جبران می‌شود.

ب118. اگر واحد تجاری اصلی، کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد، باید:

الف.    موارد زير را قطع شناخت كند:

1.       داراییها (شامل سرقفلی) و بدهیهای واحد تجاری فرعی به مبالغ دفتری آنها در تاریخ از دست دادن کنترل؛ و

2.       مبلغ دفتری منافع فاقد حق کنترل در واحد تجاری فرعي پیشین در تاریخ از دست دادن کنترل (شامل هر یک از اجزای سایر اقلام سود و زيان جامع قابل انتساب به آنها).

ب.      موارد زير را شناسايي كند:

1.       ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی (در صورت وجود) ناشی از معامله، رویداد یا شرایطی که منجر به از دست رفتن کنترل شده است؛

2.       توزيع سهام واحد تجاری فرعي بین مالكان در نقش مالك، مشروط بر اینکه معامله، رويداد يا شرايطي كه منجر به از دست دادن كنترل شده است، شامل چنين توزيعي باشد؛ و

3.       هرگونه سرمایه‌گذاری باقيمانده در واحد تجاری فرعی پیشین به ارزش منصفانه آن در تاریخی که کنترل از دست می‌رود.

پ.      در صورت الزام سایر استانداردهای حسابداری، مبالغ شناسایی‌شده در سایر اقلام سود و زيان جامع در ارتباط با واحد تجاری فرعی را بر مبنای توضیحات بند ب119، به سود یا زیان دوره تجدید طبقه‌بندی کند یا بطور مستقیم به سود انباشته انتقال دهد.

ت.      هرگونه تفاوت حاصل را به عنوان سود یا زیان، در سود یا زیان قابل انتساب به واحد تجاری اصلی، شناسایی کند.

ب119. اگر واحد تجاری اصلی کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد، واحد تجاری اصلی باید تمام مبالغی را که قبلاً در ارتباط با آن واحد تجاری فرعی در سایر اقلام سود و زيان جامع شناسایی کرده است، به شيوه‌اي همانند زماني كه واحد تجاری اصلی بطور مستقیم داراییها یا بدهیهای مربوط را واگذار می‌کند، به حساب منظور کند. بنابراین، اگر سود يا زيانی که قبلاً در ساير اقلام سود و زيان جامع شناسایی شده است، به دلیل واگذاري داراييها يا بدهيهای مربوط، به سود یا زيان دوره تجديد طبقه‌بندي ‌شود، واحد تجاری اصلي بايد هنگام از دست دادن كنترل واحد تجاری فرعي، سود يا زيان مزبور را از حقوق مالکانه به سود یا زيان دوره (تحت عنوان تعديلات تجديد طبقه‌بندي) تجدید طبقه‌بندي نمايد. اگر مازاد تجدید ارزیابی که قبلاً در سایر اقلام سود و زيان جامع شناسایی شده است، هنگام واگذاری دارایی، بطور مستقیم به سود انباشته انتقال یابد، واحد تجاری اصلی در زمان از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی، باید مازاد تجدید ارزیابی را بطور مستقیم به سود انباشته منتقل کند.

حسابداری تغییر در وضعیت واحد تجاری سرمایه‌گذاری

ب120. اگر واحد تجاری، شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست دهد، باید برای تمام واحدهای تجاری فرعی که پیش از این، طبق بند 33 به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کرده و تغییرات آنها را در سود یا زیان دوره نشان داده است، استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) را بکار گیرد. تاریخ تغییر وضعیت، باید به عنوان تاریخ تحصیل فرض شود. هنگام اندازه‌گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زیر قیمت که در تاریخ تحصیل فرضی ایجاد می‌شود، ارزش منصفانه واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل فرضی، باید نشان‌دهنده مابه‌ازای فرضی انتقال‌یافته باشد. تمام واحدهای تجاری فرعی باید طبق بندهای 21 تا 26 این استاندارد، از تاریخ تغییر وضعیت تلفیق شوند.

ب121. هرگاه واحد تجاری، به واحد تجاری سرمایه‌گذاری تبدیل شود، باید در تاریخ تغییر وضعیت، تلفیق واحدهای تجاری فرعی خود را متوقف کند، به استثنای واحدهای تجاری فرعی که طبق بند 34  باید همچنان تلفیق شوند. واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید الزامات بندهای 27 و 28 را برای آن دسته از واحدهای تجاری فرعی که تلفیق آنها متوقف شده است اعمال کند، گویی واحد تجاری سرمایه‌گذاری، کنترل این واحدهای تجاری فرعی را در آن تاریخ از دست داده است.

پیوست پ

گذار

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است و همانند سایر بخشهای این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

گذار

پ1.  طبق استاندارد حسابداری 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات، واحد تجاری باید این استاندارد را، به استثناي بندهای پ2 تا پ12، با تسری به گذشته بکار گیرد.

پ2.  به منظور دستیابی به مقاصد این استاندارد، تاریخ بکارگیری اولیه، آغاز دوره گزارشگری سالانه‌ای است که برای نخستین بار این استاندارد بکار گرفته می‌شود.

پ3.  در تاریخ بکارگیری اولیه این استاندارد، واحد تجاری ملزم به تعدیل روش حسابداري پيشين در ارتباط با واحدهاي تجاري زير نمی‌باشد:

الف.  واحدهای تجاری که در آن تاریخ، طبق استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی تلفیقی (تجدیدنظرشده 1384) تلفيق شده‌اند و طبق این استاندارد همچنان تلفیق مي‌شوند؛ یا

ب.    واحدهای تجاری که در آن تاریخ، طبق استاندارد بین‌المللی حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1384) تلفيق نشده‌اند و طبق این استاندارد نيز تلفیق نمي‌شوند.

پ4.  در تاریخ بکارگیری اولیه این استاندارد، واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا بر مبنای واقعیتها و شرایط موجود در آن تاریخ، یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر. اگر واحد تجاری، در تاریخ بکارگیری اولیه به این نتیجه برسد که یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است، باید الزامات بندهای پ5 تا پ7 را به جای الزامات بندهای پ10 تا پ11 بکار گیرد.

پ5.  به استثنای واحدهای تجاری فرعی که طبق بند 34 تلفیق می‌شوند (که بندهای پ3 و پ12 یا بندهای پ8 تا پ9، هر کدام که مربوط باشد، برای آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد)، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید سرمایه‌گذاری خود در هر کدام از واحدهای تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد، گویی که الزامات این استاندارد همواره لازم‌الاجرا بوده است. واحد تجاری سرمایه‌گذاری، باید دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاریخ بکارگیری اولیه قرار دارد و نیز حقوق مالکانه در ابتدای دوره قبل را بابت هرگونه تفاوت میان دو عامل زیر، با تسری به گذشته تعدیل کند:

الف.  مبلغ دفتری قبلی واحد تجاری فرعی؛ و

ب.    ارزش منصفانه سرمایه‌گذاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی.

مبلغ انباشته هرگونه تعدیلات ارزش منصفانه که پیش از این در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است، باید در ابتدای دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاریخ بکارگیری اولیه قرار دارد، به سود انباشته انتقال یابد.

پ6.  اگر طبق بند پ5، اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی، غیرعملی(طبق تعریف مندرج در استاندارد حسابداری 34) باشد، واحد تجاری سرمایه‌گذاری، باید الزامات این استاندارد حسابداری را در ابتدای نخستین دوره‌ای که بکارگیری بند پ5 عملی است، که می‌تواند دوره جاری باشد، بکار گیرد. سرمایه‌گذار باید دوره سالانه‌ای را که بلافاصله قبل از تاریخ بکارگیری اولیه قرار دارد، با تسری به گذشته تعدیل کند، مگر اینکه ابتدای نخستین دوره‌ای که بکارگیری این بند عملی است، دوره جاری باشد. اگر این‌گونه باشد، تعدیل حقوق مالکانه باید در ابتدای دوره جاری شناسایی شود.

پ7.  اگر واحد تجاری سرمایه‌گذاری، قبل از تاریخ بکارگیری اولیه این استاندارد، سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را واگذار کرده باشد یا کنترل سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را از دست داده باشد، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ملزم به تعدیل روش حسابداری پیشین در خصوص واحد تجاری فرعی مزبور نیست.

پ8.  هرگاه در تاريخ بکارگیری اولیه، سرمایه‌گذار به این نتیجه برسد که باید سرمایه‌پذیری را تلفیق کند که طبق استاندارد حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1384)، تلفیق نشده است، سرمایه‌گذار باید:

الف.  در صورتی که سرمایه‌پذیر یک فعالیت تجاري (طبق تعریف استاندارد حسابداری 38 تركيبهاي تجاري (مصوب 1398)) باشد، داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل آن را به‌گونه‌اي اندازه‌گیری کند که گويي سرمایه‌پذیر از تاريخ كسب كنترل سرمایه‌گذار بر آن، بر مبنای الزامات این استاندارد در تلفیق منظور شده است (و بنابراین طبق استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) روش حسابداری تحصیل بکار گرفته شده است). سرمایه‌گذار باید دوره سالانه‌ای را که بلافاصله قبل از تاریخ بکارگیری اولیه قرار دارد، با تسری به گذشته تعدیل کند. اگر تاریخ كسب کنترل پيش از ابتدای دوره قبل باشد، سرمایه‌گذار باید هرگونه تفاوت بین مبالغ زیر را به‌ عنوان تعدیل حقوق مالکانه در ابتدای دوره قبل شناسایی کند:

1.     مبلغ داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل شناسایی‌شده؛ و

2.     مبلغ دفتری قبلی ارتباط سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر.

ب.    در صورتی که سرمایه‌پذیر، یک فعالیت تجاری نباشد (طبق تعریف استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398))، داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل آن را به‌گونه‌اي اندازه‌گیری ‌کند که گويي سرمایه‌پذیر از تاريخ كسب كنترل سرمایه‌گذار بر آن، بر مبنای الزامات این استاندارد در تلفیق منظور شده است (روش تحصیل همان‌گونه که در استاندارد حسابداری 38 تشریح شده است، بكار گرفته مي‌شود؛ اما برای سرمایه‌پذیر، سرقفلی شناسايي نمي‌شود). سرمایه‌گذار باید دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاریخ بکارگیری اولیه قرار دارد را با تسری به گذشته تعدیل کند. زمانی که تاریخ کسب کنترل پيش از ابتدای دوره قبل باشد، سرمایه‌گذار بايد هرگونه تفاوت بین مبالغ زیر را به ‌عنوان تعدیل حقوق مالکانه ابتدای دوره قبل، شناسایی كند:

1.     مبلغ داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل شناسایی‌شده؛ و

2.     مبلغ دفتری قبلی ارتباط سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر.

پ9.  چنانچه اندازه‌گیری داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل سرمایه‌پذیر، طبق بند پ8(الف) يا (ب)، غیرعملی (طبق تعریف مندرج در استاندارد حسابداری 34) باشد، سرمایه‌گذار باید:

الف.  در صورتی که سرمایه‌پذیر فعالیت تجاری باشد، الزامات استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) را از تاريخ تحصيل فرضي بکار گیرد. تاریخ تحصیل فرضی باید ابتدای نخستین دوره‌ای باشد که بکارگیری بند پ8(الف)، برای آن دوره عملی می‌شود که مي‌تواند دوره جاری باشد.

ب.    اگر سرمایه‌پذیر یک فعالیت تجاری نباشد، روش تحصیل تشریح‌شده در استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) را از تاریخ فرضی تحصیل بکار گیرد بدون اينكه برای سرمایه‌پذیر سرقفلی شناسايي كند. تاریخ تحصیل فرضي، باید ابتدای نخستین دوره‌ای باشد که بکارگیری بند پ8(ب)، برای آن دوره عملی مي‌شود که مي‌تواند دوره جاری باشد.

سرمايه‌گذار بايد دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاریخ بكارگيري اولیه قرار دارد را با تسري به گذشته تعديل كند، مگر اينكه ابتدای نخستین دوره‌ای که بكارگيري اين بند در آن دوره عملی می‌شود، دوره جاري باشد. زماني كه تاريخ تحصيل فرضي، پیش از ابتداي دوره قبل باشد، سرمايه‌گذار بايد هرگونه تفاوت بين مبالغ زير را به عنوان تعديل حقوق مالكانه در ابتداي دوره قبل شناسايي كند:

پ.    مبلغ داراييها، بدهيها و منافع فاقد حق کنترل شناسايي‌شده؛ و

ت.    مبلغ دفتري قبلی ارتباط سرمايه‌گذار با سرمايه‌پذير.

اگر نخستین دوره‌اي كه بكارگيري اين بند برای آن دوره عملی مي‌شود، دوره جاري باشد، تعديل حقوق مالكانه در ابتداي دوره جاري بايد شناسايي شود.

پ10. اگر در تاريخ بکارگیری اولیه، سرمايه‌گذار به اين نتيجه برسد سرمایه‌پذیری که طبق استاندارد حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1384) مشمول تلفیق بوده است را ديگر تلفیق نکند، سرمایه‌گذار باید منافع خود در سرمایه‌پذیر را به مبلغی اندازه‌گیری نماید كه با فرض اجرای الزامات اين استاندارد هنگام شروع ارتباط با سرمايه‌پذير (بدون كسب كنترل طبق اين استاندارد)، يا از دست دادن كنترل سرمايه‌پذير، به آن مبلغ اندازه‌گيري مي‌شد. سرمايه‌گذار بايد دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاريخ بكارگيري اولیه قرار دارد را با تسري به گذشته تعديل كند. اگر تاريخ شروع ارتباط سرمايه‌گذار با سرمايه‌پذير (بدون كسب كنترل طبق اين استاندارد)، يا از دست دادن كنترل بر سرمايه‌پذير، پیش از ابتداي دوره قبل باشد، سرمايه‌گذار بايد، هرگونه تفاوت بين مبالغ زير را به عنوان تعديل حقوق مالكانه در ابتداي دوره قبل شناسايي كند:

الف.      مبلغ دفتري قبلي داراييها، بدهيها و منافع فاقد حق کنترل؛ و

ب.        مبلغ شناسايي‌شده منافع سرمايه‌گذار در سرمايه‌پذير.

پ11. اگر اندازه‌گيري منافع در سرمايه‌پذير طبق بند پ10، غیرعملی (طبق تعريف مندرج در استاندارد حسابداري 34) باشد، سرمايه‌گذار بايد الزامات اين استاندارد را در ابتداي نخستین دوره‌اي كه بكارگيري بند پ10 در آن دوره عملی مي‌شود، كه مي‌تواند دوره جاري باشد، بکار گیرد. سرمايه‌گذار بايد دوره سالانه قبل از تاريخ بكارگيري اولیه را با تسري به گذشته تعديل كند، مگر اينكه ابتداي نخستین دوره‌اي كه بكارگيري اين بند در آن دوره عملی مي‌شود، دوره جاري باشد. زماني كه تاريخ شروع ارتباط سرمايه‌گذار با سرمايه‌پذير (بدون كسب كنترل طبق اين استاندارد)، يا از دست دادن كنترل بر سرمايه‌پذير، پیش از ابتداي دوره قبل باشد، سرمايه‌گذار بايد هرگونه تفاوت بين مبالغ زير را به عنوان تعديل حقوق مالكانه ابتداي دوره قبل، شناسايي كند:

الف.  مبلغ دفتري قبل داراييها، بدهيها و منافع فاقد حق کنترل؛ و

ب.    مبلغ شناسايي‌شده منافع سرمايه‌گذار در سرمايه‌پذير.

اگر نخستین دوره‌اي كه بكارگيري اين بند در آن دوره عملی مي‌شود، دوره جاري باشد، تعديل حقوق مالكانه در ابتداي دوره جاري باید شناسايي شود.

پ12. بندهای 25، 27، ب115 و ب116 تا ب119، اصلاحات استاندارد حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1384)، است که به استاندارد حسابداری 39 انتقال یافته است. به غیر از هنگامی که واحد تجاری بند پ3 را بکار می‌گیرد يا ملزم به بكارگيري بندهاي پ8 تا پ11 است، باید الزامات بندهای مزبور را به شرح زیر بکار گیرد:

الف.  واحد تجاری نبايد سود یا زیان قابل انتساب به دوره‌های گزارشگری قبل از نخستين دوره بکارگیری اصلاحات مندرج در بند ب115 را تجدید ارائه کند.

ب.    الزامات بندهای 25 و ب116 درباره حسابداری تغییرات در منافع مالکیت در واحد تجاری فرعی پس از کسب کنترل، براي تغییراتی که قبل از نخستین بكارگيري این اصلاحات واقع شده است، کاربرد ندارد.

پ.    اگر واحد تجاري قبل از نخستین بکارگیری اصلاحات بندهای 27 و ب117 تا ب119، کنترل را از دست بدهد، نباید مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی پیشین را تجدید ارائه کند. افزون بر این، واحد تجاری نباید سود یا زیان مربوط به از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی که قبل از نخستین بکارگیری اصلاحات بندهای 27 و ب117 تا ب119 واقع شده است را مجدداً محاسبه نماید.

استاندارد حسابداری ۳۸

ترکیبهای تجاری

(مصوب 1398 )

هدف

1.     هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه اطلاعاتی است که واحد گزارشگر، در صورتهای مالی خود درباره ترکیب تجاری و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را برای واحد تحصيل‌كننده تعیین می‌کند:

الف.  نحوه شناخت و اندازه‌گیری داراییهای قابل تشخیص تحصیل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده و منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده در صورتهای مالی آن؛

ب.    نحوه شناخت و اندازه‌گیری سرقفلی تحصیل‌شده در ترکیب تجاری یا سود حاصل از خرید زير قيمت؛ و

پ.    تعيين اطلاعاتی که باید افشا شود تا استفاده‌کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی ماهیت و آثار مالی ترکیب تجاری کند.

دامنه کاربرد

2.     این استاندارد برای معامله يا رويداد دیگری كه تعريف تركيب تجاري را احراز می‌کند، كاربرد دارد. اين استاندارد در موارد زير بکار گرفته نمی‌شود:

الف.  به حساب گرفتن تشکیل مشارکت در صورتهای مالی آن مشارکت.

ب .   تحصیل یک دارایی یا گروهی از داراییها که تشکیل‌دهنده فعالیت تجاری نباشد. در چنین مواردی، واحد تحصیل‌کننده باید هر یک از داراییهای قابل تشخیص تحصیل‌شده (شامل داراییهایی که تعریف و معیارهای شناخت داراییهای نامشهود در استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود را احراز می‌کنند) و بدهیهای تقبل‌شده را مشخص و شناسايي كند. بهاي تمام شده این گروه باید بر مبنای ارزش منصفانه نسبی آنها در تاریخ خرید، به هر یک از داراییهای قابل تشخیص و بدهیهای منفرد تخصیص یابد. چنین معامله یا رویداد دیگری، منجر به ايجاد سرقفلی نمی‌شود.

پ .   ترکیب واحدهاي تجاری یا فعالیتهاي تجاری تحت کنترل واحد (رهنمود بكارگيري مرتبط با این موضوع در بندهای ب1 تا ب4 ارائه مي‌شود).

3.     الزامات این استاندارد، برای تحصیل سرمایه‌گذاری در یک واحد تجاری فرعی توسط واحد تجاری سرمایه‌گذاری، که باید طبق استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398) به ارزش منصفانه اندازه‌گیری شود، کاربرد ندارد.

تشخيص ترکیب تجاری

4.         واحد تجاری برای اینکه تعیین کند معامله یا رویدادی دیگر، ترکیب تجاری است یا خیر، باید با بکارگیری تعریف مندرج در این استاندارد تشخیص دهد که داراييهاي تحصيل‌شده و بدهيهاي تقبل‌شده، یک فعالیت تجاري را تشكيل می‌دهند یا خیر. اگر داراییهای تحصیل‌شده فعالیت تجاری نباشند، واحد گزارشگر باید آن معامله یا رویداد ديگر را به عنوان تحصیل دارایی در نظر بگیرد. در بندهای ب5 تا ب12، رهنمودهایی برای تشخيص ترکیب تجاری و تعریف فعالیت تجاری ارائه می‌شود.

روش تحصیل

5.         واحد تجاری باید هر ترکیب تجاری را با استفاده از روش تحصیل به حساب منظور کند.

6.     بکارگیری روش تحصیل، مستلزم انجام موارد زیر است:

الف.  تشخيص واحد تحصیل‌کننده؛

ب.    تعیین تاریخ تحصیل؛

پ.    شناخت و اندازه‌گیری داراییهای قابل تشخيص تحصيل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده و هرگونه منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده؛ و

ت.    شناخت و اندازه‌گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زير قيمت.

تشخیص واحد تحصیل‌کننده

7.        در هر ترکیب تجاری، یکی از واحدهای ترکیب‌شونده باید به عنوان واحد تحصیل‌کننده مشخص شود.

8.     رهنمود مندرج در استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، باید برای تشخيص واحد تحصیل‌کننده‌- واحد تجاري که کنترل واحد تجاري ديگر، يعني واحد تحصیل‌شده، را به دست می‌آورد- مورد استفاده قرار گیرد. اگر ترکیب تجاری واقع شود اما بکارگیری رهنمود مندرج در استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، به روشنی مشخص نکند که کدام یک از واحدهای تركيب‌‌شونده، واحد تحصيل‌كننده است، عوامل مندرج در بندهای ب14 تا ب18 باید در تعیین واحد تحصيل‌كننده در نظر گرفته شود.

تعیین تاریخ تحصیل

9.         واحد تحصیل‌کننده باید تاریخ تحصیل را، که تاریخ کسب کنترل واحد تحصیل‌شده می‌باشد، مشخص کند.

10.   تاریخی که واحد تحصیل‌کننده، کنترل واحد تحصیل‌‌شده را به دست می‌آورد، بطور معمول تاریخی است که واحد تحصیل‌کننده بطور قانونی مابه‌ازا را انتقال می‌دهد، داراییهای واحد تحصیل‌‌شده را تحصيل و بدهيهاي واحد تحصیل‌شده را تقبل می‌کند (تاریخ خاتمه). با وجود اين، واحد تحصیل‌کننده ممکن است کنترل را در تاریخی به دست آورد که قبل يا بعد از تاریخ خاتمه باشد. برای مثال، تاریخ تحصیل در صورتی قبل از تاریخ خاتمه است که موافقت‌نامه‌ای مکتوب مشخص کند كه واحد تحصيل‌كننده، در تاريخي قبل از تاريخ خاتمه، كنترل واحد تحصيل‌شده را به دست می‌آورد. واحد تحصیل‌کننده باید تمام واقعیتها و شرايط مربوط را در تشخیص تاریخ تحصیل در نظر بگیرد.

شناخت و اندازه‌گیری داراییهای قابل تشخيص تحصيل‌شده، بدهيهاي تقبل‌شده و منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده

اصل شناخت

11.        در تاریخ تحصیل، واحد تحصیل‌کننده باید داراییهای قابل تشخيص تحصيل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده و منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده را جدا از سرقفلی شناسایی کند. شناخت داراییهای قابل تشخیص تحصیل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده، مشمول شرایط مشخص‌شده در بندهای 12 و 13  است.

شرایط شناخت

12.   برای احراز شرايط شناخت به عنوان بخشی از بکارگیری روش تحصیل، داراییهای قابل تشخیص تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده، باید در تاریخ تحصیل، تعریف داراییها و بدهیها طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی را احراز کنند. براي مثال، مخارجي كه واحد تحصيل‌كننده انتظار دارد به منظور اجرای طرح خروج از فعالیت واحد تحصیل‌شده یا خاتمه استخدام یا جابجایی کارکنان واحد تحصیل‌شده، در آینده متحمل شود، اما متعهد به انجام آن نیست، در تاریخ تحصیل، بدهی محسوب نمی‌شود. از این رو، واحد تحصیل‌کننده اين مخارج را به عنوان بخشی از بکارگیری روش تحصیل، شناسایی نمی‌کند. بلکه واحد تحصیل‌کننده اين مخارج را در صورتهای مالی پس از ترکیب، طبق سایر استانداردهای حسابداری شناسایی می‌کند.

13.   افزون بر این، به منظور احراز شرايط شناخت به عنوان بخشی از بکارگیری روش تحصیل، داراییهای قابل تشخیص تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده باید بخشی از آنچه كه واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده (یا مالکان قبلی آن) در معامله ترکیب تجاری مبادله كرده‌اند، تلقی شود و نه نتیجه معاملات جداگانه. واحد تحصیل‌کننده برای تعیین اینکه كدام داراییهای تحصیل‌شده یا بدهیهای تقبل‌شده، بخشی از مبادله با واحد تحصيل‌شده محسوب می‌شود و كدام‌ يك، در صورت وجود، نتیجه معاملات جداگانه‌ای است که بايد مطابق با ماهیت آنها و استانداردهای حسابداری مربوط شناسایی شود، باید رهنمود مندرج در بندهای 50 تا 52 را بکار گیرد.

14.   بکارگیری اصل شناخت و شرایط شناخت توسط واحد تحصیل‌کننده، ممکن است منجر به شناسایی داراییها و بدهیهايی شود که واحد تحصیل‌شده، پیش از این آنها را به عنوان دارایی و بدهی در صورتهای مالی خود شناسایی نکرده است. برای مثال، واحد تحصیل‌کننده، داراییهای نامشهود قابل تشخیص تحصیل‌شده مانند نام تجاری، حق اختراع یا روابط با مشتری را که به دلیل ایجاد آنها در داخل، واحد تحصیل‌شده آنها را در صورتهای مالی خود به عنوان دارایی شناسایی نکرده و مخارج مربوط را به هزینه منظور کرده است، شناسایی می‌کند.

15.   بندهای ب28 تا ب40، رهنمودهای مربوط به شناسایی اجاره‌های عملیاتی و داراییهای نامشهود را ارائه می‌كند. در بندهای 22 تا 28، انواع داراییهای قابل تشخیص و بدهیها، شامل اقلامی که این استاندارد استثنائات محدودي از اصل شناخت و شرایط شناخت آنها ارائه کرده است، تعیین می‌شود.

طبقه‌بندی یا اختصاص داراییهای قابل تشخیص تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده در ترکیب تجاری

16.       در تاریخ تحصیل، واحد تحصیل‌کننده باید داراییهای قابل تشخیص تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده را به‌گونه‌ای طبقه‌بندی کند یا اختصاص دهد که برای بکارگیری بعدی سایر استانداردهای حسابداری ضروری است. واحد تحصیل‌کننده باید این طبقه‌بندیها یا اختصاصها را برمبنای شرایط قراردادی، شرایط اقتصادی، رویه‌های عملیاتی یا حسابداری و سایر شرایط مرتبط موجود در تاریخ تحصیل، انجام دهد.

17.   این استاندارد، دو استثنا بر اصل مندرج در بند 16 وضع می‌کند:

الف.  طبقه‌بندی قرارداد اجاره به عنوان اجاره عملیاتی یا اجاره تأمین مالی طبق استاندارد حسابداری 21 حسابداری اجاره‌ها؛ و

ب.    طبقه‌بندی یک قرارداد به عنوان قرارداد بیمه.

واحد تحصیل‌کننده باید آن قراردادها را بر مبنای شرایط قراردادی و سایر عوامل در شروع قرارداد (یا چنانچه شرايط قرار‌داد به شيوه‌اي تعديل شده باشد که طبقه‌بندی آن را تغيير دهد، در تاریخ تعديل که ممکن است تاریخ تحصیل باشد) طبقه‌بندی كند.

اصل اندازه‌گیری

18.       واحد تحصیل‌کننده باید داراییهای قابل تشخیص تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده را به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل اندازه‌گیری کند.

19.   در هر ترکیب تجاری، واحد تحصیل‌کننده باید در تاریخ تحصیل، اجزای منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده را که نشان‌دهنده منافع مالکیت فعلي است و برای دارندگان آن، نسبت به سهم متناسبي از خالص داراييهاي واحد تجاری در زمان انحلال حق ایجاد می‌کند، به یکی از مبالغ زیر اندازه‌گیری ‌كند:

الف.  ارزش منصفانه؛ یا

ب .   سهم متناسب ابزارهای مالکانه فعلی از مبالغ شناسایی‌شده خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده.

اجزای ديگر منافع فاقد حق کنترل باید به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل، اندازه‌گیری شوند؛ مگر اینکه مبنای اندازه‌گیری دیگری توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده باشد.

20.   بندهای 24 تا 30، انواع داراییهای قابل تشخیص و بدهیها، از جمله اقلامی که در این استاندارد موارد استثنای محدودی بر اصل اندازه‌گیری آنها وضع شده است را معین می‌کند.

استثنا از اصول شناخت یا اندازه‌گیری

21.   این استاندارد، موارد محدودي را از بکارگیری اصول شناخت و اندازه‌گیری خود مستثنی می‌کند. بندهای 22 تا 30، اقلام خاصی که مشمول استثنا هستند و ماهیت موارد استثنا را تعیین می‌کند. واحد تحصیل‌کننده باید آن اقلام را با بكارگيري الزامات مندرج در بندهای 22 تا 30 به حساب منظور کند که این امر موجب خواهد شد برخي اقلام:

الف.  با بکارگیری شرایط شناختی علاوه بر شرایط مندرج در بندهای 12 و 13 یا با بکارگیری الزامات ساير استانداردهای حسابداری شناسایی شوند، که نتایج آن نسبت به بکارگیری اصول و شرایط شناخت این استاندارد متفاوت خواهد بود.

ب.    به مبلغی غیر از ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل، اندازه‌گیری ‌شوند.

استثنا از اصل شناخت

بدهیهای احتمالی

22.   در استاندارد حسابداری 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی، بدهیهای احتمالی به شرح زیر تعریف شده است:

الف.  تعهدی غیرقطعی است که از رويدادهاي گذشته ناشي مي‌‌شود و وجود آن تنها ازطريق وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتي که بطور کامل در کنترل واحد تجاري نيست، تأييد خواهد شد؛ یا

ب .   تعهدی فعلي است که از رويدادهاي گذشته ناشي مي‌شود اما به دلايل زير شناسايي نمي‌شود:

1.     خروج منابع دارای منافع اقتصادي که براي تسويه تعهد ضرورت دارد، محتمل نیست؛ یا

2.     مبلغ تعهد، با قابلیت اتکای كافي قابل اندازه‌گيري نیست.

23.   الزامات استاندارد حسابداری 4 برای تعیین اینکه کدام بدهیهاي احتمالی باید در تاریخ تحصیل شناسایی شود، کاربرد ندارد. در مقابل، واحد تحصیل‌کننده در صورتی باید در تاریخ تحصیل، بدهی احتمالی تقبل‌شده در ترکیب تجاری را شناسایی کند که بدهی احتمالی، تعهد فعلی باشد که از رویدادهای گذشته ناشی شده و ارزش منصفانه آن به‌گونه‌ای قابل اتکا، قابل اندازه‌گیری است. بنابراین، بر خلاف استاندارد حسابداری 4، واحد تحصیل‌کننده، بدهی احتمالی تقبل‌شده در ترکیب تجاری را در تاریخ تحصیل شناسایی می‌کند حتی اگر خروج منابع دارای منافع اقتصادی که برای تسویه تعهد ضرورت دارد، محتمل نباشد. بند 55، رهنمود حسابداری این بدهیهای احتمالی را پس از تحصیل تعیین می‌کند.

استثنا از  هر دو اصل  شناخت و اندازه‌گیری

مالیات بر درآمد

24.   واحد تحصیل‌کننده باید دارایی یا بدهی ماليات انتقالي ناشی از داراییهای تحصیل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده در ترکیب تجاری را طبق استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد، شناسایی و اندازه‌گیری كند.

25.   واحد تحصیل‌کننده باید آثار مالياتي بالقوه تفاوتهای موقتی و اقلام انتقالي واحد تحصیل‌شده را كه در تاریخ تحصیل وجود دارد یا در نتيجه تحصیل به وجود آمده است، طبق استاندارد حسابداری 35 به حساب منظور کند.

مزایای کارکنان

26.   واحد تحصیل‌کننده باید بدهی (یا در صورت وجود، دارایی) مربوط به توافقهای مزایای کارکنان واحد تحصیل‌‌شده را طبق استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان شناسایی و اندازه‌گیری كند.

داراییهای جبرانی

27.   در ترکیبهای تجاری، فروشنده ممکن است بطور قراردادی، نتایج رویداد احتمالی یا نامطمئن مرتبط با تمام یا بخشی از دارایی یا بدهی خاصی را برای واحد تحصیل‌کننده جبران کند. برای مثال، فروشنده ممکن است زیانهای مربوط به بدهی ناشی از یک رویداد احتمالی خاص را چنانچه بیشتر از یک مبلغ مشخص باشد، برای واحد تحصیل‌کننده جبران كند؛ به عبارتی دیگر، فروشنده تضمین می‌كند که بدهی واحد تحصيل‌كننده، از مبلغ معینی بيشتر نخواهد شد. در نتيجه، واحد تحصیل‌کننده دارايي جبراني به دست مي‌آورد. واحد تحصيل‌كننده باید در همان زمانی که اقلام قابل جبران را شناسايي مي‌كند، دارایی جبرانی را شناسایی کند و بر همان مبنايي كه اقلام قابل جبران اندازه‌گیری می‌شوند، دارایی جبرانی را اندازه‌گیری نماید و در صورت نیاز، بابت مبالغ غیر قابل وصول، ذخیره ارزشیابی در نظر بگیرد. بنابراین، اگر جبران خسارت، مربوط به دارایی یا بدهی باشد که در تاریخ تحصیل، شناسایی شده و به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل اندازه‌گیری شده است، واحد تحصیل‌کننده باید دارایی جبرانی را در تاریخ تحصیل شناسایی کند و به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل اندازه‌گیری نماید. برای دارایی جبرانی اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه، آثار عدم اطمینان جریانهای نقدی آتی، به دلیل ملاحظات مربوط به قابلیت وصول، در اندازه‌گیری ارزش منصفانه در نظر گرفته می‌شود و ذخیره ارزشیابی جداگانه ضرورتی ندارد (رهنمود بکارگیری مربوط به این موضوع، در بند ب41 ارائه شده است).

28.   در برخی شرایط، جبران خسارت ممکن است مربوط به یک دارایی یا یک بدهی باشد که از اصول شناخت یا اندازه‌گیری این استاندارد مستثنی شده است. برای مثال، ممکن است جبران خسارت در ارتباط با بدهی احتمالی باشد که در تاریخ تحصیل شناسایی نشده است، زیرا ارزش منصفانه آن در تاریخ مزبور، به‌گونه‌ای قابل اتکا، قابل اندازه‌گیری نبوده است. همچنین، جبران خسارت ممکن است مربوط به دارایی یا بدهی باشد که براي مثال، از مزایای کارکنان حاصل شده و بر مبنایی غیر از ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل، اندازه‌گیری شده است. در چنين شرایطی، دارایی جبرانی باید با استفاده از مفروضاتي يكسان با مفروضات مورد استفاده در اندازه‌گیری اقلام قابل جبران، که مشمول ارزیابی مدیریت از قابلیت وصول دارایی جبرانی و محدودیت قراردادی مربوط به مبالغ قابل جبران است، شناسایی و اندازه‌گیری شود. رهنمود مربوط به حسابداری دارایی جبرانی پس از تحصیل، در بند 56 ارائه می‌شود.

استثنا از  اصل اندازه‌گیری

حقوق بازتحصیل‌شده

29.   واحد تحصیل‌کننده باید ارزش حقوق بازتحصیل‌شده را که به عنوان دارایی نامشهود شناسایی شده است، بر مبنای دوره قراردادی باقیمانده از قرارداد مرتبط، صرف‌نظر از اينكه فعالان بازار برای تعیین ارزش منصفانه قرارداد به تمدید بالقوه آن توجه می‌کنند یا خیر، اندازه‌گيري كند. رهنمود بکارگیری مربوط به این موضوع، در بندهای ب35 و ب36 ارائه می‌شود.

داراییهای نگهداری‌شده برای فروش

30.   واحد تحصيل‌كننده بايد دارايي غير‌جاري تحصيل‌شده (يا مجموعه واحد) را كه طبق استاندارد حسابداری 31 دارایيهاي غير‌جاري نگهداري‌شده براي فروش و عمليات متوقف‌شده، در تاريخ تحصيل به عنوان نگهداري‌شده براي فروش طبقه‌بندي كرده است، طبق بند‌هاي 16 تا 19 همان استاندارد، به خالص ارزش فروش اندازه‌گيري كند.

شناخت و اندازه‌گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زير قيمت

31 .      واحد تحصیل‌کننده باید سرقفلی را در تاریخ تحصیل و با اندازه‌گیری مازاد (الف) بر (ب)، شناسایی کند:

الف.    حاصل جمع:

1.          مابه‌ازای انتقال‌يافته اندازه‌گیری‌شده طبق این استاندارد که معمولاً ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل را الزامي مي‌كند (به بند 36 مراجعه شود).

2.         مبلغ هرگونه منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده که طبق این استاندارد اندازه‌گیری می‌شود؛ و

3.        در ترکیب تجاری مرحله‌ای (به بندهای 40 و 41 مراجعه شود)، ارزش منصفانه منافع مالکانه قبلی واحد تحصیل‌کننده در واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل.

ب .      خالص مبالغ داراییهای قابل‌ تشخیص تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده در تاريخ تحصيل كه طبق این استاندارد اندازه‌گيري می‌شود.

32.   در یک ترکیب تجاری که واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده (یا مالکان قبلی آن)، تنها منافع مالكانه را مبادله می‌کنند، ممکن است ارزش منصفانه منافع مالكانه واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل نسبت به ارزش منصفانه منافع مالكانه واحد تحصیل‌کننده در تاریخ تحصیل، به‌گونه‌ای قابل اتکاتر قابل اندازه‌گیری باشد. در این صورت، واحد تحصیل‌کننده باید مبلغ سرقفلی را با استفاده از ارزش منصفانه منافع مالكانه واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل، به جای ارزش منصفانه منافع مالكانه انتقال‌یافته در تاریخ تحصیل، تعیین كند. برای تعیین مبلغ سرقفلی در ترکیب تجاری که در آن مابه‌ازایی منتقل نمی‌شود، واحد تحصیل‌کننده باید از ارزش منصفانه منافع واحد تحصیل‌کننده در واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل، به جای ارزش منصفانه مابه‌ازای انتقال‌يافته در تاریخ تحصیل استفاده کند (بند 31(الف)(1)). رهنمود بکارگیری مربوط به این موضوع، در بندهای ب46 تا ب49، ارائه می‌شود).

خریدهای زير قيمت

33.   برخی مواقع، ممکن است واحد تحصیل‌کننده خريد زير قيمت انجام دهد، كه نوعي تركيب تجاري است كه در آن مبلغ مندرج در بند 31(ب) بیشتر از مجموع مبالغ مشخص‌شده در بند 31(الف) می‌باشد. اگر پس از بکارگیری الزامات بند 35، آن مبلغ مازاد، باقی مانده باشد، واحد تحصیل‌کننده باید در تاریخ تحصیل، سود حاصل را در صورت سود و زیان شناسایی كند. این سود باید به واحد تحصیل‌کننده منتسب شود.

34.   برای مثال، خرید زير قيمت ممکن است در یک ترکیب تجاری واقع شود که در آن، فروشنده بنا بر ضرورت، مجبور به فروش شده باشد. با وجود اين، استثنا از شناخت یا اندازه‌گیری اقلام خاص مطرح در بندهای 22 تا 30 نیز ممکن است منجر به شناخت سود (یا تغییر در مبلغ سود شناسایی‌شده) حاصل از خرید زير قيمت شود.

35.   قبل از شناسایی سود حاصل از خريد زير قيمت، واحد تحصیل‌کننده باید مجدداً بررسی كند که آيا تمام داراییهای تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده، به درستی تشخیص داده شده‌اند یا خیر و باید هرگونه دارایی یا بدهی دیگری که در آن بررسی مشخص می‌شود را شناسایی نماید. سپس، واحد تحصیل‌کننده باید شیوه‌های مورد استفاده در اندازه‌گیری مبالغي كه طبق اين استاندارد شناخت آنها در تاريخ تحصيل الزامي است را برای تمام موارد زیر بررسي کند:

الف.  داراييهاي قابل تشخيص تحصیل‌‌شده و بدهيهاي تقبل‌شده؛

ب .   منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده، در صورت وجود؛

پ .   در یک ترکیب تجاری مرحله‌ای، منافع مالكانه قبلی واحد تحصیل‌كننده در واحد تحصیل‌شده؛ و

ت .   مابه‌ازای انتقال‌يافته.

هدف این بررسی، حصول اطمینان از این است که اندازه‌گیریها، ارزش تمام اطلاعات در دسترس در تاریخ تحصیل را بطور مناسب منعكس می‌كند.

مابه‌ازای انتقال‌يافته

36.   مابه‌ازای انتقال‌يافته در ترکیب تجاری باید به ارزش منصفانه اندازه‌گیری شود. ارزش منصفانه مابه‌ازای انتقال‌یافته، بايد بر اساس مجموع ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل برای داراييهاي انتقال‌يافته توسط واحد تحصیل‌کننده، بدهیهای تحمل‌شده توسط واحد تحصیل‌کننده به مالکان قبلی واحد تحصیل‌شده و منافع مالكانه منتشرشده توسط واحد تحصیل‌کننده محاسبه شود. مثالهایی از انواع بالقوه مابه‌ازا، شامل نقد، سایر داراییها، فعالیت تجاری یا واحد تجاری فرعی واحد تحصیل‌کننده، مابه‌ازای احتمالي، ابزارهای مالکانه عادی یا ممتاز، اختيار‌هاي معامله، امتیازهای خرید سهام و حقوق اعضاي واحدهای تجاری اشتراکی است.

37.   مابه‌ازای انتقال‌یافته می‌تواند شامل داراییها یا بدهیهای واحد تحصیل‌کننده باشد که مبلغ دفتری آنها متفاوت از ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل است (برای مثال، داراییهای غیرپولی یا فعالیت تجاری واحد تحصیل‌کننده). در این صورت، واحد تحصیل‌کننده باید داراییها يا بدهیهای انتقال‌یافته را به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل، تجدید اندازه‌گيري و سود یا زیان حاصل را، در صورت وجود، در صورت سود و زیان شناسایی کند. با وجود اين، برخی مواقع، داراییها یا بدهیهای انتقال‌یافته، پس از ترکیب تجاری، در واحد تجاری ترکیب‌شده باقی می‌مانند (براي مثال، به این دلیل که داراییها يا بدهیها، به جای مالکان قبلی به واحد تحصیل‌شده انتقال می‌یابند) و در نتيجه، واحد تحصیل‌کننده کنترل آنها را حفظ مي‌كند. در اين شرایط، واحد تحصیل‌کننده باید داراییها و بدهیهای مزبور را به مبلغ دفتريِ بلافاصله قبل از تاريخ تحصيل، اندازه‌گيري كند و نبايد سود يا زيان مربوط به دارايیها يا بدهيهاي تحت كنترل خود قبل و بعد از تركيب تجاري را در صورت سود و زیان شناسايي نماید.

مابه‌ازای احتمالی

38.   مابه‌ازایي كه واحد تحصیل‌کننده در مبادله با واحد تحصیل‌شده انتقال مي‌دهد، شامل هرگونه دارایی یا بدهی ناشی از توافق مابه‌ازای احتمالی است (به بند 36 مراجعه شود). واحد تحصیل‌کننده باید ارزش منصفانه مابه‌ازای احتمالی در تاریخ تحصیل را به عنوان بخشی از مابه‌ازای انتقال‌یافته در مبادله با واحد تحصیل‌شده شناسایی كند.

39.   در صورتی که تعهد پرداخت مابه‌ازای احتمالی تعریف ابزار مالی را احراز کند، واحد تحصیل‌کننده باید بر مبنای تعاریف ابزار مالکانه و بدهی مالی مندرج در بند 7 استاندارد حسابداری 36 ابزار‌هاي مالي: ارائه، تعهد مزبور را به عنوان ابزار مالکانه یا بدهی مالی طبقه‌بندی نماید. در صورت تحقق شرایطی خاص، واحد تحصيل‌كننده بايد حق برگشت‌ مابه‌ازاي انتقال‌یافته قبلي را به عنوان دارايي طبقه‌بندی كند. رهنمود مربوط به حسابداری مابه‌ازای احتمالی پس از تحصیل، در بند 57 ارائه می‌شود.

رهنمودهای بيشتر برای بکارگیری روش تحصیل برای انواع خاصی از ترکیبهای تجاری

ترکیب تجاری مرحله‌ای

40.   برخی مواقع، واحد تحصیل‌کننده کنترل واحد تحصیل‌شده‌ای را به دست می‌آورد که قبل از تاریخ تحصیل، در آن واحد تحصیل‌شده منافع مالكانه داشته است. برای مثال، در 29 اسفند سال 1X13، واحد تجاری الف 35 درصد منافع فاقد حق کنترل واحد تجاری ب را در اختیار دارد. در آن تاریخ، واحد تجاری الف، 40 درصد دیگر از منافع مالکانه در واحد تجاری ب را خریداری می‌کند كه موجب می‌شود واحد تجاری الف، کنترل واحد تجاری ب را در اختیار گیرد.

41.   در ترکیب تجاری مرحله‌ای، واحد تحصیل‌کننده باید منافع مالكانه نگهداری‌‌شده قبلی خود در واحد تحصیل‌‌شده را به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل، تجدید اندازه‌گیری و سود یا زیان حاصل را، در صورت وجود، در صورت سود و زیان شناسایی کند. در دوره‌های گزارشگری قبل، واحد تحصیل‌کننده ممکن است تغییر در ارزش منافع مالكانه خود در واحد تحصیل‌شده را در ساير اقلام سود و زیان جامع شناسایی کرده باشد. در این صورت، مبلغي كه در ساير اقلام سود و زيان جامع شناسايي می‌شود بايد بر همان مبنایی شناسایی شود كه با فرض واگذاری مستقیم منافع مالكانه نگهداری‌‌شده قبلی توسط واحد تحصیل‌کننده، الزامي می‌شد.

ترکیب تجاری بدون انتقال مابه‌ازا

42.   برخی مواقع، واحد تحصیل‌کننده، کنترل واحد تحصیل‌شده را بدون انتقال مابه‌ازا به دست می‌آورد. در چنين ترکیبهايي، روش حسابداری تحصیل برای تركيب تجاري بکار می‌رود. این شرایط، شامل موارد زیر است:

الف.  واحد تحصیل‌شده تعداد کافی از سهام خود را به منظور کسب کنترل توسط سرمایه‌گذار فعلی (واحد تحصیل‌کننده) بازخرید می‌کند.

ب.    حق وتوی اقلیت، که پیش از این مانع کنترل واحد تحصيل‌شده توسط واحد تحصیل‌کننده‌ دارای حق رأی اکثریت می‌شد، لغو شده باشد.

پ .   واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده، توافق کرده باشند که فعالیتهای تجاری خود را تنها از طریق قرارداد ترکیب کنند. واحد تحصیل‌کننده در قبال کنترل واحد تحصیل‌شده مابه‌ازایی منتقل نمی‌کند و در تاریخ تحصیل یا قبل از آن، هیچ‌گونه منافع مالكانه‌ای در واحد تحصیل‌شده ندارد.

43.   در یک ترکیب تجاری که تنها از طریق قرارداد ایجاد شده است، واحد تحصیل‌کننده باید مبلغ خالص داراییهای واحد تحصیل‌شده را که طبق این استاندارد شناسایی می‌شود، به مالکان واحد تحصیل‌شده تخصیص دهد. به عبارت دیگر، منافع مالکانه در واحد تحصیل‌شده كه در اختیار اشخاصی غیر از واحد تحصیل‌کننده است، در صورتهای مالی پس از ترکیب واحد تحصیل‌کننده، منافع فاقد حق کنترل محسوب می‌شود؛ حتی اگر نتیجه اين باشد كه تمام منافع مالکانه در واحد تحصیل‌شده، قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل باشد.

دوره اندازه‌گیری

44.       اگر حسابداری اولیه برای ترکیب تجاری، در پایان دوره گزارشگری که ترکیب در آن واقع می‌شود کامل نشده باشد، واحد تحصیل‌کننده باید براي اقلامی که حسابداری آنها کامل نیست، مبالغ غیرقطعی را در صورتهای مالی افشا کند. در دوره اندازه‌گیری، واحد تحصیل‌کننده باید مبالغ غیرقطعی شناسایی‌شده در تاریخ تحصیل را با تسری به گذشته تعدیل کند تا بازتابی از اطلاعات جدید به دست آمده درباره واقعیتها و شرایط موجود در تاریخ تحصیل باشد كه در صورت اطلاع از آن، اندازه‌گیری مبالغ شناسایی‌شده در آن تاریخ، تحت تأثیر قرار مي‌گرفت. در دوره اندازه‌گیری، واحد تحصیل‌کننده باید داراییها یا بدهیهای دیگری را نیز، در صورت به دست آوردن اطلاعات جدید درباره واقعیتها و شرایط موجود در تاریخ تحصیل، شناسایی کند كه در صورت اطلاع از آن، منجر به شناخت داراییها و بدهیها در آن تاريخ مي‌شد. به محض اینکه واحد تحصيل‌كننده، به اطلاعاتي درباره واقعیتها و شرایط موجود در تاريخ تحصيل دست یابد یا به اين نتيجه برسد كه اطلاعات بيشتر قابل دستيابي نيست، دوره اندازه‌گيري به پايان مي‌رسد. با وجود اين، دوره اندازه‌گیری نباید فراتر از یک سال از تاریخ تحصیل باشد.

45.   دوره اندازه‌گيري، دوره پس از تاریخ تحصیل است كه واحد تحصیل‌کننده ممکن است در آن دوره، مبالغ غیرقطعی شناسایی‌شده برای ترکیب‌ تجاری را تعدیل کند. دوره اندازه‌گیری، برای واحد تحصیل‌کننده زمان معقولی جهت کسب اطلاعات ضروری برای تشخيص و اندازه‌گیری موارد زیر در تاريخ تحصيل، طبق الزامات این استاندارد فراهم می‌آورد:

الف.  داراییهای قابل تشخیص تحصيل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده و منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده؛

ب.    مابه‌ازای انتقال‌يافته در قبال واحد تحصیل‌شده (یا سایر مبالغ مورد استفاده در اندازه‌گیری سرقفلی)؛

پ.    در ترکیب تجاری مرحله‌ای، منافع مالكانه نگهداری‌شده قبلي واحد تحصيل‌كننده در واحد تحصیل‌شده؛ و

ت.    سرقفلی یا سود ناشی از خرید زير قيمت.

46.   واحد تحصیل‌کننده در تعیین اینکه اطلاعات کسب‌شده پس از تاریخ تحصیل باید منجر به تعدیل مبالغ غیرقطعی شناسایی‌شده شود یا اینکه اطلاعات مزبور ناشي از رویدادهای واقع‌شده پس از تاریخ تحصیل است، باید تمام عوامل مربوط را در نظر بگیرد. عوامل مربوط شامل تاریخ کسب اطلاعات بيشتر و توان واحد تحصیل‌کننده براي ارائه دلیل مشخص جهت تغییر در مبالغ غیرقطعی است. احتمال اینکه اطلاعات کسب‌شده در مدت کوتاهی پس از تاریخ تحصیل، نسبت به اطلاعات کسب‌شده در مدت چند ماه پس از تاریخ تحصیل، شرایط تاریخ تحصیل را بهتر منعكس كند، بیشتر است. برای مثال، فروش دارایی به شخص ثالث در مدت کوتاهی پس از تاریخ تحصیل، به مبلغی که به میزان قابل ملاحظه‌ای متفاوت از ارزش منصفانه غیرقطعی اندازه‌گيري‌شده در آن تاریخ است، احتمالاً نشان‌دهنده خطایي در مبلغ غیرقطعی است، مگر اینکه بتوان رویدادی را تشخیص داد که منجر به تغییر ارزش منصفانه دارايي شده باشد.

47.   واحد تحصیل‌کننده، افزایش (کاهش) در مبلغ غیرقطعی شناسایی‌شده برای دارایی قابل تشخیص (بدهی) را از طریق کاهش (افزایش) سرقفلی شناسایی می‌کند. با وجود اين، اطلاعات جدید به دست آمده در دوره اندازه‌گیری، ممکن است برخی مواقع منجر به تعدیل مبلغ غیرقطعی بيش از یک دارایی یا بدهی گردد. برای مثال واحد تحصیل‌کننده ممکن است بابت پرداخت خسارتهای ناشی از وقوع حادثه‌ در یکی از تأسیسات واحد تحصیل‌شده که تمام یا بخشی از آن تحت پوشش بیمه‌نامه بیمه مسئولیت واحد تحصیل‌شده است، یک بدهی را پذیرفته باشد. در صورتي كه در دوره اندازه‌گیری، واحد تحصیل‌کننده اطلاعات جدیدی درباره ارزش منصفانه بدهی در تاریخ تحصیل به دست آورد، تعدیل سرقفلی ناشی از تغییر در مبلغ غیرقطعی شناسایی‌شده برای بدهی (تمام یا بخشی از آن)، از طریق تعدیل متقابل سرقفلی ناشی از تغییر در مبلغ غیرقطعی شناسایی‌شده بابت ادعاي دريافتني از بيمه‌گر، تهاتر می‌شود.

48.   در دوره اندازه‌گیری، واحد تحصیل‌کننده باید تعدیلات در مبالغ غیرقطعی را به‌گونه‌ای شناسایی كند که گويي حسابداری ترکیب تجاری، در تاریخ تحصیل تكميل شده است. بنابراین، واحد تحصیل‌کننده باید در اطلاعات مقایسه‌ای دوره‌های قبل ارائه‌شده در صورتهای مالی، شامل تغییر در استهلاک یا سایر آثار سود و زیانی شناسایی‌شده در تکمیل حسابداری اولیه، در صورت نیاز تجدیدنظر کند.

49.   پس از پایان دوره‌ اندازه‌گیری، واحد تحصیل‌کننده باید تنها به منظور اصلاح اشتباهات طبق استاندارد حسابداری 34 رويه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات، در حسابداری ترکیب تجاری تجدیدنظر کند.

تعیین اجزای معامله ترکیب تجاری

50.       واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده، ممکن است پیش از شروع مذاکرات مربوط به ترکیب تجاری، روابط قبلي یا توافق دیگری با یکدیگر داشته باشند یا در طول مذاکرات، به توافقی جدا از ترکیب تجاری دست یابند. در هریک از این وضعیتها، واحد تحصیل‌کننده باید هرگونه مبلغی که بخشی از مبلغ مبادله‌شده بين واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده (یا مالکان قبلی آن) در تركيب تجاري نمی‌باشد، یعنی مبالغی که بخشی از مبادله با واحد تحصیل‌شده نيست را مشخص کند. واحد تحصیل‌کننده به عنوان بخشی از بکارگیری روش تحصیل، تنها باید مابه‌ازای انتقال‌یافته در قبال واحد تحصیل‌شده و داراییهای تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده در ازای واحد تحصیل‌شده را شناسایی کند. معاملات جداگانه باید طبق استانداردهای حسابداری مربوط به حساب منظور شود.

51.   معامله‌ای که قبل از تركيب، توسط واحد تحصيل‌کننده یا از طرف آن یا اساساً در جهت منافع واحد تحصيل‌كننده یا واحد تجاری ترکیب‌شده، و نه اساساً در جهت منافع واحد تحصيل‌شده (يا مالكان قبلی آن) انجام شده باشد، احتمالاً معامله‌ای جداگانه‌ محسوب می‌شود. موارد زیر مثالهایی از معاملات جداگانه‌ای است که در بکارگیری روش تحصیل، نبايد در نظر گرفته شود:

الف.  معامله‌ای که در عمل، روابط قبلی موجود بين واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده را تسویه می‌کند؛

ب.    معامله‌ای که منجر به پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان یا مالکان قبلي واحد تحصیل‌‌شده، بابت خدمات آتی می‌شود؛ و

پ.    معامله‌اي كه منجر به جبران مخارج مرتبط با تحصيل واحد تحصيل‌کننده، توسط واحد تحصیل‌شده یا مالکان قبلی آن می‌شود.

رهنمود بکارگیری مربوط به این موضوع، در بندهای ب50 تا ب55 ارائه می‌شود.

مخارج مرتبط با تحصیل

52.   مخارج مرتبط با تحصیل، مخارجی است که واحد تحصیل‌کننده براي انجام ترکیب تجاری متحمل می‌شود. اين مخارج شامل حق‌الزحمه واسطه‌گران، مخارج مشاوره، مخارج قانونی، مخارج حسابداری، ارزشیابی و سایر حق‌الزحمه‌های حرفه‌ای یا مشاوره، مخارج عمومی و اداری شامل مخارج نگهداري دایره تحصیل درون‌سازمانی، و مخارج ثبت و انتشار اوراق بدهی و اوراق مالکانه است. واحد تحصیل‌کننده باید مخارج مرتبط با تحصیل را در دوره تحمل مخارج و دریافت خدمات، به عنوان هزینه به حساب منظور کند؛ به استثناي مخارج انتشار اوراق بدهی یا اوراق مالکانه که باید طبق استاندارد حسابداری 36 شناسایی شود.

اندازه‌گیری و حسابداری پس از تحصیل

53.      بطور کلی، واحد تحصیل‌کننده باید داراییهای تحصیل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده یا تحمل‌شده و ابزارهای مالکانه منتشرشده در ترکیب تجاری را پس از تحصیل، طبق سایر استانداردهای حسابداری مربوط برای آن اقلام، با توجه به ماهیت آنها، اندازه‌گیری و به حساب منظور کند. با این وجود، این استاندارد برای داراییهای تحصیل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده يا تحمل‌شده و ابزارهای مالکانه منتشرشده در یک ترکیب تجاری که در زیر به آنها اشاره شده است، رهنمود اندازه‌گیری و حسابداری پس از تحصيل را ارائه می‌کند:

الف.    حقوق بازتحصیل‌شده؛

ب .      بدهیهای احتمالی شناسایی‌شده در تاریخ تحصیل؛

پ .      داراییهای جبرانی؛ و

ت .      مابه‌ازای احتمالی.

رهنمود بکارگیری مربوط به این موضوع، در بند ب56 ارائه می‌شود.

حقوق بازتحصیل‌شده

54.   حقوق بازتحصیل‌شده که به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می‌شود، باید در دوره قراردادی باقیمانده از قرارداد که این حقوق اعطا شده است، مستهلک شود. واحد تحصیل‌کننده در صورتی که بعداً حقوق بازتحصیل‌شده را به شخص ثالث بفروشد، باید مبلغ دفتری دارایی نامشهود را در تعیین سود یا زیان فروش لحاظ کند.

بدهیهای احتمالی

55.   پس از شناخت اولیه و تا زمان تسويه، فسخ یا انقضاي بدهی، واحد تحصیل‌کننده باید بدهی احتمالی شناسایی‌شده در ترکیب تجاری را به مبلغي که طبق استاندارد حسابداری 4 قابل شناسایی است، اندازه‌گیری کند.

داراییهای جبرانی

56.   در پايان هر دوره ‌گزارشگري بعدی، واحد تحصيل‌كننده بايد دارايي جبراني شناسایی‌شده در تاريخ تحصيل را بر همان مبنای دارایی يا بدهی قابل جبران، با در نظر گرفتن محدوديتهای قراردادی مربوط به مبلغ آن، اندازه‌گيري كند و براي دارايي جبراني كه بعداً به ارزش منصفانه اندازه‌گيري نمي‌شود، ارزيابي مديريت از قابليت وصول دارايي جبراني، مبناي انداز‌ه‌گيري ‌باشد. واحد تحصیل‌کننده باید دارایی جبرانی را تنها زمانی قطع شناخت کند که دارایی را دريافت کرده باشد، آن را فروخته باشد یا به طریقی دیگر، حق نسبت به آن را از دست داده باشد.

مابه‌ازای احتمالی

57.   برخي تغییرات در ارزش منصفانه مابه‌ازای احتمالی که واحد تحصیل‌کننده پس از تاریخ تحصیل شناسایی می‌کند، ممكن است در نتیجه اطلاعات بيشتري باشد که واحد تحصیل‌کننده پس از آن تاریخ، درباره واقعیتها و شرایط موجود در تاریخ تحصیل به دست می‌آورد. طبق بندهای 44 تا 48، چنین تغییراتی، تعدیلات دوره اندازه‌گیری محسوب می‌شود. با وجود اين، تغییرات ناشی از رویدادهای پس از تاریخ تحصیل، مانند دستیابی به سود هدف، دستیابی به قیمت تعیین‌شده برای سهام یا دستیابی به نقطه عطف پروژه تحقیق و توسعه، تعدیلات دوره اندازه‌گیری محسوب نمي‌شود. واحد تحصیل‌کننده باید تغییرات در ارزش منصفانه مابه‌ازای احتمالی را که تعدیلات دوره اندازه‌گیری نیست، به شرح زیر به حساب منظور کند:

الف.  مابه‌ازای احتمالی طبقه‌بندی‌شده به عنوان حقوق مالکانه، نباید تجديد اندازه‌گیری شود و تسویه بعدی آن باید در حقوق مالکانه منظور شود.

ب.    سایر مابه‌ازاهای احتمالی باید در هر تاریخ گزارشگری، به ارزش منصفانه اندازه‌گيري شوند.

افشا

58.     واحد تحصيل‌كننده بايد اطلاعاتي افشا كند كه استفاده‌كنندگان صورتهای مالي بتوانند ماهيت و اثر مالي یک تركيب تجاري را كه در زمانهاي زير به وقوع مي‌پيوندد، ارزيابي كنند:

الف.           طي دوره گزارشگري جاري؛ يا

ب.             پس از پايان دوره گزارشگري، اما قبل از تأييد صورتهای مالي براي انتشار.

59.   برای دستيابي به هدف مندرج در بند 58، واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعات مشخص‌شده در بندهای ب57 تا ب59 را افشا کند.

60.     واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعاتی افشا کند که استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بتوانند آثار مالی تعدیلات شناسایی‌شده در دوره گزارشگری جاري را كه به ترکیبهای تجاری واقع‌شده طی دوره‌ و دوره‌‌های گزارشگری قبل مربوط می‌شود، ارزیابی کنند.

61.   براي دستیابی به هدف مندرج در بند 60، واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعات مشخص‌شده در بند  ب60 را افشا كند.

62.   اگر موارد افشای مندرج در این استاندارد و سایر استانداردهای حسابداری، اهداف تعیین‌شده در بندهای 58 و 60 را تأمين نكند، واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعات ضروری بيشتر برای دستیابی به آن اهداف را افشا کند.

کنارگذاری استاندارد حسابداری 19 (1384)

63.   این استاندارد، جايگزين استاندارد حسابداری 19 ترکیبهای تجاری (تجدیدنظرشده 1384) می‌شود.

تاریخ اجرا

64.      الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1400 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

65.   به استثنای الزام بند ب56(الف) این استاندارد که سرقفلی را به مبلغ شناسایی‌شده در تاریخ تحصیل پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته اندازه‌گیری می‌کند، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 3 ترکیبهای تجاری (ویرایش 2018) نيز رعايت‌ مي‌شود. طبق استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 3، سرقفلی به مبلغ شناسایی‌شده در تاریخ تحصیل پس از کسر کاهش ارزش انباشته اندازه‌گیری می‌شود.

پيوست الف

اصطلاحات تعریف‌شده

اين پيوست، بخش جدانشدنی اين استاندارد حسابداری است.

پيوست ب

رهنمود بکارگیری

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است.

ترکیب تجاری واحدهای تجاری تحت کنترل واحد (بکارگیری بند 2(پ))

ب1.  این استاندارد برای ترکیب تجاری واحد‌هاي تجاري یا فعالیتهای تجاری تحت کنترل واحد کاربرد ندارد. یک ترکیب تجاری که شامل واحدهای تجاری یا فعالیتهای تجاری تحت کنترل واحد است، ترکیب تجاری است که در آن، تمام واحدهای تجاری یا فعالیتهای تجاری ترکیب‌شونده، در نهایت توسط همان شخص يا اشخاص قبل و بعد از ترکیب تجاری کنترل می‌شوند و آن کنترل، موقتی نیست.

ب2.  گروهی از افراد زمانی باید به عنوان کنترل‌کننده یک واحد تجاری تلقی شوند که در نتیجه توافقهای قراردادی، به صورت جمعي قدرت راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی آن را داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که از فعالیتهاي آن منافعی کسب كنند. بنابراین، یک ترکیب تجاری در صورتی خارج از دامنه کاربرد این استاندارد است که همان گروه از افراد، در نتیجه توافقهای قراردادی، قدرت جمعي نهايي براي راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی هر یک از واحدهای تجاری ترکیب‌شونده را داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که از فعالیتهای آن منافعي كسب ‌كنند و قدرت جمعی نهایی، موقتی نباشد.

ب3.  واحد تجاری ممکن است تحت کنترل فرد یا گروهی از افراد باشد که به موجب توافقی قراردادی با یکدیگر فعالیت می‌‌كنند و آن فرد یا گروه مشمول الزامات گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری نباشد. بنابراین، تهیه صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری برای این واحدها الزامی نیست.

ب4.  میزان منافع فاقد حق کنترل در هر یک از واحدهای تجاری تركيب‌شونده، قبل و بعد از ترکیب تجاری، در تعیین اينكه تركيب شامل واحدهای تجاري تحت کنترل واحد است يا خير، مربوط نیست. همچنین، این واقعیت که یکی از واحدهای تجاری ترکیب‌شونده، یک واحد تجاری فرعی است که از صورتهای مالی تلفیقی مستثني شده است، در تعیین اينكه تركيب شامل واحدهای تجاري تحت کنترل واحد است یا خیر، مربوط نیست.

تشخیص ترکیب تجاری (بکارگیری بند 4)

ب5.  این استاندارد ترکیب تجاری را به عنوان معامله یا رویداد دیگری تعریف می‌کند که در آن، واحد تحصيل‌كننده كنترل يك يا چند فعاليت تجاري را به دست می‌آورد. واحد تحصیل‌کننده ممکن است کنترل واحد تحصیل‌شده‌‌ را به روشهای مختلف به دست آورد، برای مثال:

الف.  از طریق انتقال نقد، معادلهای نقد یا داراییهای دیگر (شامل خالص داراییهای تشکیل‌دهنده یک فعالیت تجاری)؛

ب .   از طريق تحمل بدهیها؛

پ.    از طريق انتشار منافع مالكانه؛

ت.    از طريق ارائه بیش از یک نوع مابه‌ازا؛ یا

ث.    بدون انتقال مابه‌ازا، از جمله تنها از طریق قرار‌داد (به بند 42 مراجعه شود).

ب6.  ترکیب تجاری ممکن است به دلایل قانونی، مالیاتی یا دلایل دیگر، به شیوه‌های مختلفی كه شامل موارد زير است، اما محدود به این موارد نمی‌شود، سازماندهی شده باشد:

الف.  یک یا چند فعالیت تجاری به واحدهای تجاری فرعی واحد تحصیل‌کننده تبديل شوند یا خالص داراییهای یک یا چند فعالیت تجاری، بطور قانونی در واحد تحصیل‌کننده ادغام شود؛

ب .   یک واحد تركيب‌شونده، خالص داراییهای خود را، یا مالکان آن، منافع مالكانه خود را به واحد تركيب‌شونده دیگر یا مالکان آن انتقال دهند؛

پ .   تمام واحدهای ترکیب‌شونده، خالص داراییهای خود را، یا مالکان آن واحدهای تجاری، منافع مالكانه خود را به واحد تجاری تازه تأسیس، منتقل كنند (برخی مواقع، ادغام واحدهای تجاری کوچک یا معامله یکپارچه‌سازی نامیده می‌شود)؛ و

ت .   گروهی از مالکان قبلی یکی از واحدهای تركيب‌شونده، کنترل واحد تركيب‌شده را به دست آورند.

تعریف فعالیت تجاری (بكارگيري بند 4)

ب7.  فعالیت تجاری متشكل از ورودیها و فرایندهای بکار گرفته شده برای آن ورودیها است که توانایی ایجاد خروجیها را دارد. اگرچه فعالیتهای تجاری معمولاً دارای خروجیهایی هستند، اما براي اينكه مجموعه‌ای يكپارچه، فعاليت تجاري محسوب شود، الزامی به وجود خروجیها نیست. سه عنصر یک فعالیت تجاری به صورت زیر تعریف می‌شود:

الف.  ورودی: هرگونه منبع اقتصادی که اگر يك يا چند فرايند برای آن بكار گرفته شود، خروجیها را ايجاد ‌كند يا قابلیت ايجاد خروجی را داشته باشد. مثالهایی در این زمینه شامل داراییهای غیرجاری (از جمله داراییهای نامشهود یا حقوق استفاده از داراییهای غیرجاری)، دارايي فکری، توانایی دسترسی به مواد خام یا حقوق و کارکنان مورد نیاز است.

ب .   فرایند: هر سیستم، استاندارد، پروتکل، میثاق یا قاعده‌ای که بکارگیری آن برای یک یا چند داده ورودی، خروجیها را ایجاد کند يا قابلیت ایجاد خروجیها را داشته باشد. مثالهایی در این زمینه، شامل فرایند‌هاي مدیریت راهبردی، فرایند‌هاي عملیاتی و فرایند‌هاي مدیریت منابع است. این فرایندها بطور معمول مستند می‌شوند، اما نیروی کار سازمان‌یافته‌ای كه دارای مهارتها و تجارب لازم است، با پیروی از قواعد و میثاقها می‌تواند فرایندهای لازم را که قابليت بکارگیری برای ورودیها به منظور ايجاد خروجیها را دارند، ایجاد کند (سیستمهای حسابداری، تهيه صورتحساب، حقوق و دستمزد و سیستمهای اداری دیگر، معمولاً فرایندهای بکار گرفته شده برای ایجاد خروجی محسوب نمی‌شوند).

پ.    خروجی: نتیجه ورودیها و فرایندهای بکار گرفته شده برای آن ورودیها كه بازده را به شكل سود تقسیمی، مخارج كمتر یا منافع اقتصادی دیگر، بطور مستقیم برای سرمایه‌گذاران یا سایر مالکان، اعضا یا مشارکت‌کنندگان فراهم می‌کند يا قابلیت فراهم کردن آن را دارد.

ب8.  برای اینکه مجموعه‌ یکپارچه‌ای از فعالیتها و داراییها، در راستای دستیابی به اهداف معین، از قابلیت هدایت شدن و مدیریت شدن برخوردار باشند، دو عنصر اساسی لازم است (ورودیها و فرایندهای بکار گرفته شده برای آن ورودیها) که با یکدیگر برای ایجاد خروجیها استفاده می‌شوند یا استفاده خواهند شد. با وجود اين، در صورتي که فعالان بازار از قابلیت تحصيل فعالیت تجاری و ادامه توليد خروجیها، براي مثال، از طریق يكپارچه‌سازي فعاليت تجاری با ورودیها و فرایندهای خود برخوردار باشند، لزومی ندارد که فعالیت تجاری شامل تمام ورودیها یا فرایندهای مورد استفاده فروشنده در عملیات آن فعالیت تجاری باشد.

ب9.  ماهیت عناصر یک فعالیت تجاری، برحسب صنعت و ساختار عملیات (فعالیتهای) واحد تجاری، شامل ميزان توسعه واحد تجاری، متفاوت است. فعالیتهای تجاری موجود، اغلب دارای انواع متفاوتي ورودی، فرایند و خروجی هستند، در حالی که فعالیتهای تجاری جدید، اغلب ورودیها و فرایندهای كم و گاهی تنها یک خروجی (محصول) دارند. تقریباً تمام فعالیتهای تجاری دارای بدهی نیز هستند، اما ضرورتی ندارد که یک فعالیت تجاری حتماً دارای بدهی باشد.

ب10. ممکن است یک مجموعه یکپارچه از فعالیتها و داراییها، در مرحله توسعه دارای خروجی نباشد. در صورتي كه خروجی وجود نداشته باشد، واحد تحصیل‌کننده باید سایر عوامل را برای تعیین اینکه این مجموعه، فعالیت تجاری است یا خیر، در نظر بگیرد. اين عوامل شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی‌شود:

الف . آیا فعالیتهای اصلی برنامه‌ریزی‌‌‌شده را آغاز کرده است؟

ب .   آیا از کارکنان، دارايي فکری و سایر ورودیها و فرایندهای قابل استفاده برای ورودیها برخوردار است؟

پ .   آیا به دنبال برنامه‎ریزی برای توليد خروجیها می‌باشد؟ و

ت .   آیا دسترسی به مشتریاني كه خروجیها را خريداري خواهند کرد، امکانپذیر است؟

ضرورتی ندارد که تمام اين عوامل وجود داشته باشند تا مجموعه یکپارچه معینی از فعالیتها و داراییها، در مرحله توسعه واجد شرايط فعاليت تجاري شود.

ب11. تعیین اينكه مجموعه معینی از داراییها و فعالیتها، فعاليت تجاري محسوب می‌شود یا خیر، بايد مبتنی بر این باشد كه آيا این مجموعه یکپارچه، این قابلیت را دارد که به عنوان فعالیت تجاری، توسط فعالان بازار هدایت و مدیریت شود یا خیر. بنابراین، در ارزیابی اینکه مجموعه‌اي معین، فعالیت تجاری محسوب می‌شود یا خیر، این موضوع که فروشنده مجموعه را به عنوان یک فعاليت تجاري اداره کرده است یا اینکه واحد تحصیل‌کننده تمایل به اداره مجموعه به عنوان یک فعالیت تجاری دارد، مربوط نیست.

ب12. در صورت نبود شواهد نقض‌كننده، مجموعه معینی از داراییها و فعالیتها که در آن سرقفلی وجود دارد، باید به عنوان یک فعالیت تجاری تلقی شود. با وجود این، ضرورت ندارد که فعالیت تجاری دارای سرقفلی باشد.

تشخیص واحد تحصیل‌کننده (بکارگیری بندهای 7 و 8)

ب13. رهنمود مندرج در استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، بايد براي تشخیص واحد تحصيل‌كننده، یعنی واحد تجاري كه كنترل واحد تحصيل‌شده را به دست مي‌آورد، بكار گرفته شود. در صورتي كه تركيب تجاري واقع شده باشد اما بكارگيري رهنمود مندرج در استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) به روشنی مشخص نكند که كدام يك از واحد‌هاي ترکیب‌شونده، ‍واحد تحصيل‌كننده است، باید عوامل مندرج در بند‌هاي ب14 تا ب18، در تعيين واحد تحصيل‌كننده مدنظر قرار گيرد.

ب14. در یک ترکیب تجاری که اساساً از طریق انتقال نقد یا سایر داراییها یا تحمل بدهی انجام می‌شود، واحد تحصیل‌کننده معمولاً واحد تجاری است که نقد یا سایر داراییها را انتقال می‌دهد يا متحمل بدهی می‌شود.

ب15. در یک ترکیب تجاری که اساساً از طریق مبادله منافع مالكانه انجام می‌شود، واحد تحصیل‌کننده معمولاً واحد تجاری است که منافع مالكانه منتشر می‌کند. با وجود اين، در برخی ترکیبهای تجاری که معمولاً ”تحصیل معکوس“ نامیده می‌شود، واحد تجاری ناشر، واحد تحصیل‌شده است. بندهای ب19 تا ب27 ، رهنمودهای مربوط به حسابداری تحصیل معکوس را ارائه مي‌کند. همچنین برای تشخيص واحد تحصیل‌کننده در ترکیب تجاری انجام‌شده از طریق مبادله منافع مالکانه، باید سایر واقعیتها و شرایط مربوط مورد توجه قرار ‌گیرد که شامل موارد زیر است:

الف.  حق رأی نسبی در واحد ترکیب‌شده پس از ترکیب تجاری- واحد تحصیل‌کننده معمولاً واحد ترکیب‌شونده‌اي است که مالکان آن به عنوان یک گروه، بیشترین بخش از حق رأی در واحد ترکیب‌شده را حفظ یا دریافت می‌‌کنند. در تعیین اينكه كدام گروه از مالکان، بیشترین حق رأی را حفظ یا دریافت می‌کند، واحد تجاری باید وجود هرگونه مورد غیرعادی یا خاص درباره توافقهای حق رأی و اختیار معامله، امتیاز خرید سهام یا اوراق بهادار قابل تبدیل را در نظر بگیرد.

ب .   وجود یک حق رأی اقلیت بزرگ در واحد تركيب‌شده در صورتی که مالک يا گروه سازمان‌یافته دیگری از مالكان، حق رأی قابل ملاحظه‌ای نداشته باشند- واحد تحصیل‌کننده معمولاً واحد تركيب‌شونده‌اي است که مالک یا گروه سازمان‌یافته مالکان آن، دارای بيشترين حق رأی اقلیت در واحد تركيب‌‌شده هستند.

پ .   ترکیب ارکان اداره‌کننده واحد تركيب‌شده- واحد تحصیل‌کننده معمولاً واحد تركيب‌شونده‌اي است که مالکان آن، توانایی انتخاب یا انتصاب یا برکناری اكثريت اعضای ارکان اداره‌کننده واحد تركيب‌شده را دارند.

ت.    ترکیب مدیریت ارشد واحد تركيب‌شده- واحد تحصیل‌کننده معمولاً واحد تركيب‌شونده‌اي است که مدیریت (پیشین) آن، بر مدیریت واحد تركيب‌شده تسلط دارد.

ث.    شرایط مبادله منافع مالكانه- واحد تحصیل‌کننده، معمولاً واحد تركيب‌شونده‌اي است که مبلغی مازاد بر ارزش منصفانه قبل از ترکیب منافع مالكانه واحد یا واحدهای تركيب‌شونده دیگر، پرداخت می‌کند.

ب16. واحد تحصیل‌کننده معمولاً واحد ترکیب‌شونده‌اي است که اندازه نسبی آن (كه برای مثال، بر حسب داراییها، درآمدها یا سود اندازه‌گیری می‌شود) به میزان قابل ملاحظه‌ای بیشتر از واحد یا واحدهای تركيب‌شونده ديگر است.

ب17. در ترکیب تجاری متشکل از بیش از دو واحد تجاری، برای تعیین واحد تحصیل‌کننده، بايد علاوه بر ساير موارد، ملاحظات مربوط به اينكه كدام يك از واحد‌هاي تركيب‌شونده تركيب را شروع کرده‌ است و اندازة نسبي واحد‌‌هاي تركيب‌شونده، مدنظر قرار گیرد.

ب18. واحد تجاری جدید تشکیل‌شده در نتیجه ترکیب تجاری، لزوماً واحد تحصیل‌کننده نیست. اگر واحد تجاری جديد برای انجام ترکیب تجاری، منافع مالکانه منتشر كند، یکی از واحدهای ترکیب‌شونده که قبل از ترکیب تجاری وجود داشته است، باید با بكارگيري رهنمود مندرج در بندهای ب13 تا ب17، به عنوان واحد تحصیل‌کننده در نظر گرفته شود. در مقابل، واحد تجاري جدید که نقد یا سایر داراییها را به عنوان مابه‌ازا منتقل می‌کند یا متحمل بدهی می‌شود، ممکن است واحد تحصیل‌کننده باشد.

تحصیل معکوس

ب19. تحصیل معکوس زمانی واقع می‌شود که واحد تجاری ناشر اوراق بهادار (واحد تحصیل‌کننده قانونی)، از نظر حسابداری و بر مبناي رهنمود مندرج در بندهای ب13 تا ب18، به عنوان واحد تحصیل‌شده تشخيص داده مي‌شود. یک واحد تجاري که منافع مالكانه آن تحصیل می‌شود (واحد تحصیل‌شده قانونی)، از نظر حسابداری باید واحد تحصیل‌کننده باشد تا معامله، به عنوان تحصيل معکوس در نظر گرفته شود. برای مثال، برخی مواقع، تحصیل معکوس زمانی واقع می‌شود که یک واحد تجاری که سهامی عام نیست، در نظر دارد به واحد تجاری سهامی عام تبدیل شود اما تمایلی به ثبت سهام در بورس اوراق بهادار ندارد. بدین منظور، واحد تجاری که سهامی عام نیست، ترتيبي اتخاذ مي‌كند که یک واحد تجاری سهامی عام، منافع مالكانه آن را در ازاي منافع مالكانه واحد تجاری سهامی عام تحصيل كند. در این مثال، واحد تجاری سهامی عام، واحد تحصیل‌کننده قانونی محسوب می‌شود زیرا حقوق مالكانه خود را منتشر کرده است و واحد تجاري که سهامی عام نیست، واحد تحصیل‌شده قانونی محسوب می‌شود زیرا حقوق مالكانه آن تحصیل شده است. با وجود اين، بکارگیری رهنمود مندرج در بندهای ب13 تا ب18، منجر به تشخیص موارد زیر می‌شود:

الف.  از نظر حسابداري، واحد تجاری سهامی عام به عنوان واحد تحصیل‌شده تلقی می‌شود (واحد تحصیل‌شده حسابداري)؛ و

ب .   از نظر حسابداري، واحد تجاری که سهامی عام نیست، به عنوان واحد تحصیل‌کننده تلقی می‌شود (واحد تحصیل‌کننده حسابداري).

واحد تحصیل‌شده حسابداري، باید تعریف فعالیت تجاری را احراز کند تا معامله به عنوان تحصيل معكوس محسوب شود، و تمام اصول شناخت و اندازه‌گیری مندرج در این استاندارد، شامل الزامات شناخت سرقفلی، در مورد آن کاربرد دارد.

اندازه‌گیری مابه‌ازای انتقال‌يافته

ب20. در تحصیل معکوس، واحد تحصیل‌کننده حسابداري معمولاً در قبال واحد تحصیل‌شده، مابه‌ازایی منتشر نمی‌کند. در مقابل، واحد تحصیل‌شده حسابداري، معمولاً سهام خود را براي مالکان واحد تحصیل‌کننده حسابداري منتشر مي‌كند. به این ترتیب، ارزش منصفانه مابه‌ازای انتقال‌يافته توسط واحد تحصیل‌کننده حسابداري در تاریخ تحصیل در ازای منافع آن در واحد تحصیل‌شده حسابداري، مبتنی بر تعداد سهامی است که واحد تجاری فرعی قانونی ناگزیر ‌بود منتشر كند تا درصد يكساني از سهام واحد تركيب‌شده را كه از تحصيل معكوس ايجاد مي‌شود، به مالكان واحد تجاری اصلي قانوني بدهد. ارزش منصفانه تعداد سهام محاسبه‌شده به اين روش، می‌تواند به عنوان ارزش منصفانه مابه‌ازای انتقال‌يافته در ازای واحد تحصیل‌شده استفاده شود.

تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی

ب21. صورتهای مالی تلفیقی تهیه‌شده پس از تحصیل معکوس، با نام واحد تجاری اصلی قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداری) منتشر می‌شود، اما با یک تعدیل، سرمایه قانونی واحد تحصیل‌کننده حسابداری به منظور انعکاس سرمایه قانونی واحد تحصیل‌شده حسابداری، با تسری به گذشته تعدیل می‌شود و در یادداشتهای توضیحی توصیف می‌گردد. اين تعدیل براي انعكاس سرمایه واحد تجاری اصلی قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداری) الزامي است. اطلاعات مقایسه‌ای ارائه‌شده در اين صورتهای مالی تلفیقی نیز با تسری به گذشته تعدیل می‌شود تا سرمایه قانونی واحد تجاری اصلی قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداری) را نشان دهد.

ب22. از آنجا که صورتهای مالی تلفیقی، نشان‌دهنده ادامه صورتهای مالی واحد تجاری فرعی قانونی، به استثنای ساختار سرمایه آن، است، صورتهای مالی تلفیقی موارد زیر را منعكس مي‌كند:

الف.  داراییها و بدهیهای واحد تجاری فرعی قانونی (واحد تحصیل‌کننده حسابداری) كه به مبالغ دفتری قبل از تركيب، شناسایی و اندازه‌گیری می‌شوند.

ب.    داراییها و بدهیهای واحد تجاری اصلی قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداری) كه طبق این استاندارد شناسایی و اندازه‌گیری می‌شوند.

پ.    مانده سود انباشته و سایر مانده‌های حقوق مالكانه واحد تجاری فرعی قانونی (واحد تحصیل‌کننده حسابداری) قبل از ترکیب تجاری.

ت.    مبلغ شناسایی‌شده به عنوان منافع مالكانه منتشرشده در صورتهای مالی تلفیقی که با اضافه كردن منافع مالكانه منتشرشده جاری واحد تجاری فرعی قانونی (واحد تحصیل‌کننده حسابداری) که بلافاصله قبل از ترکیب تجاری موجود بوده است به ارزش منصفانه واحد تجاری اصلی قانونی (واحد تحصیل‌‌شده حسابداری) تعیین می‌شود. با وجود اين، ساختار منافع مالكانه (یعنی تعداد و نوع منافع مالكانه منتشرشده)، بازتابی از ساختار حقوق مالكانه واحد تجاری اصلی قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداری)، شامل منافع مالكانه منتشرشده توسط واحد تجاری اصلی قانونی براي انجام تركيب می‌باشد. بر این اساس، ساختار حقوق مالكانه واحد تجاری فرعی قانونی (واحد تحصیل‌کننده حسابداری)، به منظور انعکاس تعداد سهام منتشرشده توسط واحد تجاری اصلی قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداری) در تحصیل معکوس با استفاده از نسبت مبادله تعیین‌شده در موافقت‌نامه تحصیل، تجدید ارائه می‌شود.

ث.    سهم متناسب منافع فاقد حق کنترل از مبالغ دفتری سود انباشته و سایر منافع مالكانه واحد تجاری فرعی قانونی (واحد تحصیل‌کننده حسابداری) قبل از ترکیب، كه در بندهای ب23 و ب24 مطرح می‌شود.

منافع فاقد حق کنترل

ب23. در تحصیل معکوس، برخي مالکان واحد تحصیل‌شده قانونی (واحد تحصیل‌کننده حسابداري)، ممكن است منافع مالكانه خود را در ازای منافع مالكانه واحد تجاری اصلی قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداري) مبادله نکنند. اين مالکان، در صورتهای مالی تلفیقی پس از تحصیل معکوس، به عنوان دارندگان منافع فاقد حق کنترل در نظر گرفته می‌شوند. اين امر بدان دليل است كه مالکان واحد تحصیل‌شده قانونی كه منافع مالكانه خود را در ازای منافع مالكانه واحد تحصیل‌کننده قانونی مبادله نمی‌کنند، تنها دارای منافعی در نتایج عملکرد و خالص داراییهای واحد تحصیل‌شده قانوني هستند، نه در نتایج عملکرد و خالص داراییهای واحد ترکیب‌شده‌. برعکس، اگرچه برای مقاصد حسابداري، واحد تحصیل‌کننده قانونی، واحد تحصیل‌شده محسوب ‌شود، مالکان واحد تحصیل‌کننده قانوني، دارای حقوقی در نتایج عملکرد و خالص داراییهای واحد تركيب‌شده می‌باشند.

ب24. داراییها و بدهیهای واحد تحصیل‌شده قانونی، در صورتهای مالی تلفیقی، به مبالغ دفتری قبل از ترکیب آنها اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود (به بند ب22(الف) مراجعه شود). بنابراین، در تحصیل معکوس، منافع فاقد حق کنترل، منعکس‌کننده منافع نسبی سهامداران فاقد حق کنترل از مبالغ دفتری قبل از ترکیب خالص داراییهای واحد تحصیل‌شده قانونی است؛ حتی اگر منافع فاقد حق کنترل در تحصیلهای دیگر، به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل اندازه‌گیری شود.

سود هر سهم

ب25. همان‌گونه که در بند ب22(ت) بیان شد، ساختار حقوق مالكانه در صورتهای مالی تلفیقی پس از تحصیل معکوس، منعکس‌کننده ساختار حقوق مالكانه واحد تحصیل‌کننده قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداری)، شامل منافع مالكانه منتشرشده توسط واحد تحصیل‌کننده قانونی به منظور انجام ترکیب تجاری است.

ب26. در محاسبه میانگین موزون تعداد سهام عادي جاری (محاسبه مخرج کسر سود هر سهم) طی دوره‌ای که تحصیل معکوس واقع می‌شود:

الف.  تعداد سهام عادی جاری از ابتدای آن دوره تا تاریخ تحصیل، باید بر مبنای میانگین موزون تعداد سهام عادی جاری واحد تحصیل‌شده قانونی (واحد تحصیل‌کننده حسابداری) طی دوره ضرب‌ در نسبت مبادله تعیین‌شده در موافقت‌نامه ادغام، محاسبه شود؛ و

ب.    تعداد سهام عادی جاری از تاریخ تحصیل تا پایان آن دوره، باید تعداد سهام عادی واقعی جاری واحد تحصیل‌کننده قانونی (واحد تحصیل‌شده حسابداری) طی آن دوره باشد.

ب27. پس از تحصیل معکوس، سود پایه هر سهم برای هر دوره مقایسه‌ای قبل از تاریخ تحصیل در صورتهای مالی تلفیقی، باید به صورت زیر محاسبه شود:

الف.  سود یا زیان دوره واحد تحصیل‌شده قانونی كه قابل انتساب به سهامداران عادی در هر یک از آن دوره‌ها است تقسیم بر

ب.    میانگین موزون تعداد سهام عادی جاری واحد تحصیل‌شده قانونی ضرب در نسبت مبادله تعيين‌شده در موافقت‌نامه تحصیل.

شناسایی برخی داراییهای تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده (بکارگیری بندهای 11 تا 14)

اجاره‌های عملیاتی

ب28. به استثنای موارد الزامی در بندهای ب29 و ب30، واحد تحصیل‌کننده نباید هیچ‌گونه دارایی یا بدهی در ارتباط با اجاره عملیاتی که در آن، واحد تحصیل‌شده اجاره‌کننده است، شناسایی کند.

ب29. واحد تحصیل‌کننده باید تعیین كند که آیا شرایط هر اجاره عملیاتی که در آن، واحد تحصیل‌شده اجاره‌کننده می‌باشد، مطلوب است یا نامطلوب. در صورتی که شرایط اجاره عملیاتی در مقایسه با شرایط بازار مطلوب‌ باشد، واحد تحصیل‌کننده باید دارایی نامشهود شناسايي كند و در صورتی که این شرایط در مقایسه با شرایط بازار نامطلوب‌ باشد، بايد بدهي شناسایی کند. در بند ب42، رهنمود اندازه‌گیری ارزش منصفانه تاریخ تحصیل داراییهای موضوع اجاره عملیاتی که در آن، واحد تحصیل‌شده، اجاره‌‌دهنده است تعیین می‌شود.

ب30. دارایی نامشهود قابل تشخیص، ممکن است مرتبط با یک اجاره عملیاتی باشد که شواهد آن، تمايل فعالان بازار به پرداخت قیمتی براي اجاره است، حتی در مواردی که شرایط اجاره منطبق با شرایط بازار می‌باشد. برای مثال، اجاره ورودی فرودگاه یا اجاره فضاي خرده‌فروشی در مركز خريد عمده‌فروشي ممکن است راه ورود به بازار یا دستیابی به منافع اقتصادی آتی ديگر باشد، که حائز شرايط شناخت به عنوان دارایی نامشهود قابل تشخيص، برای مثال روابط با مشتریان، است. در اين شرایط، واحد تحصیل‌کننده باید دارایی(‏های) نامشهود قابل تشخيص را طبق بند ب31 شناسایی كند.

داراییهای نامشهود

ب31. واحد تحصیل‌کننده باید داراییهای نامشهود قابل تشخیص تحصیل‌شده در ترکیب تجاری را، جدا از سرقفلی، شناسایی كند. دارایی نامشهود در صورتی قابل تشخیص است که معیار تفکیک‌پذیری یا معيار قراردادی- قانونی را احراز کرده باشد.

ب32. دارایی نامشهودی که معيار قراردادی- قانونی را احراز می‌کند، حتي اگر دارایی، قابل انتقال یا قابل تفکیک از واحد تحصیل‌شده یا سایر حقوق و تعهدات نباشد، قابل تشخيص تلقی می‌شود، براي مثال:

الف.  یک واحد تحصیل‌شده، طبق یک اجاره عملیاتی که شرایط آن در مقایسه با شرایط بازار، مطلوب است، تأسیسات تولیدی اجاره می‌کند. شرایط اجاره به صراحت انتقال اجاره (از طریق فروش یا اجاره دست دوم) را منع می‌کند. میزان مطلوبیت شرایط اجاره در مقايسه با شرایط معاملات فعلی بازار براي قلم یا اقلام یکسان یا مشابه، دارایی نامشهودی است که حائز معيار قراردادی- قانونی برای شناسایی مجزا از سرقفلی است، حتی اگر واحد تحصيل‌كننده نتواند قرارداد اجاره را بفروشد يا به طریقی ديگر آن را انتقال دهد.

ب.    یک واحد تحصیل‌شده، نیروگاه انرژی هسته‌ای در اختیار دارد و از آن استفاده عملياتي مي‌كند. مجوز استفاده عملياتي از نیروگاه انرژی هسته‌ای، دارایی نامشهودی است که حتی اگر واحد تحصيل‌كننده نتواند اين امتياز را جدا از تجهيزات انرژي هسته‌اي تحصيل‌‌شده بفروشد يا انتقال دهد، معيار قراردادی‌-قانونی برای شناسایی مجزا از سرقفلی را احراز می‌کند. براي مقاصد گزارشگری مالی، واحد تحصیل‌کننده می‌تواند ارزش منصفانه مجوز استفاده عملياتي و ارزش منصفانه تجهیزات انرژی هسته‌ای را، در صورت مشابه بودن عمر مفید آن داراییها، به عنوان دارایی واحد شناسایی ‌کند.

پ.    یک واحد تحصیل‌شده، مالک حق اختراع یک فناوری است. این واحد، مجوز استفاده انحصاری از حق اختراع را به خارج از بازار‌هاي داخلي واگذار کرده است و در ازای آن، درصد مشخصی از درآمدهای خارجی آتی را دریافت ‌می‌کند. حق اختراع فناوری و مجوز استفاده از آن، معيار قراردادی-قانونی براي شناسایی مجزا از سرقفلی را احراز می‌کند، حتی اگر فروش یا مبادله حق اختراع و مجوز استفاده از آن، جدا از یکدیگر عملی نباشد.

ب33. معیار تفکیک‌پذیری به این معنا است که دارایی نامشهود تحصیل‌شده، این قابلیت را دارد که به صورت انفرادی یا همراه با قرارداد، دارایی قابل تشخیص یا بدهی مربوط، از واحد تحصیل‌شده تفکیک یا جدا شود و به فروش رسد، منتقل شود، مجوز استفاده از آن واگذار گردد، اجاره داده شود یا مبادله گردد. دارایی نامشهودی که واحد تحصیل‌کننده بتواند آن را بفروشد، امتیاز استفاده از آن را واگذار کند یا به طریقی ديگر در قبال دارایی باارزش دیگری مبادله نماید، معیار تفکیک‌پذیری را احراز می‌کند؛ حتی اگر واحد تحصیل‌کننده قصد فروش، اعطای امتیاز استفاده یا مبادله آن را نداشته باشد. دارایی نامشهود تحصیل‌شده در صورتی معيار تفکیک‌پذیری را احراز می‌کند که شواهدی از انجام معاملات مبادله‌اي برای آن نوع دارایی یا دارايي از نوع مشابه وجود داشته باشد، حتی اگر آن معاملات غیرمکرر باشند، صرف‌نظر از اینکه واحد تحصیل‌کننده در آنها مداخله داشته باشد یا خیر. برای مثال، مجوز استفاده از فهرست مشتریان و مشترکین بطور مكرر واگذار مي‌شود؛ بنابراین، معيار تفکیک‌پذیری احراز می‌گردد. حتی اگر واحد تحصیل‌شده بر این باور باشد که ویژگیهای فهرست مشتریان آن، متفاوت از دیگر فهرستهای مشتریان است، این موضوع که مجوز استفاده از فهرست مشتریان بطور مکرر واگذار می‌شود، عموماً به این معنی است که فهرست مشتریان تحصيل‌شده، معيار تفکیک‌پذیری را احراز می‌کند. با وجود اين، فهرست مشتریان تحصیل‌شده در ترکیب تجاری، در صورتی معيار تفکیک‌پذیری را احراز نمی‌کند که شرط محرمانه بودن یا سایر موافقت‌نامه‌ها، واحد تجاری را از فروش، اجاره یا تبادل اطلاعات مشتریان خود به گونه‌ای ديگر، منع كند.

ب34. دارایی نامشهودی که بطور انفرادی، از واحد تحصیل‌شده یا واحد ترکیب‌شده قابل تفکیک نباشد، در صورتي معیار تفکیک‌پذیری را احراز می‌کند که همراه با قرارداد، دارایی قابل تشخیص یا بدهی مربوط، از واحد تحصیل‌شده قابل تفكيك باشد. برای مثال:

الف.  فعالان بازار، بدهیهای سپرده‌ای و داراییهای نامشهود ناشی از رابطه با سپرده‌گذار مربوط را در معاملات مبادله‌اي قابل مشاهده، مبادله مي‌كنند. بنابراین، واحد تحصیل‌کننده باید دارایی نامشهود ناشی از رابطه با سپرده‌گذار را جدا از سرقفلی شناسایی كند.

ب.    واحد تحصیل‌شده، مالك یک علامت تجاری ثبت‌شده و یک تخصص فنی مستندشده اما ثبت‌نشده برای تولید محصول دارای آن علامت تجاری است. براي انتقال مالکیت علامت تجاری، مالک همچنين ملزم است هر چیز ضروری دیگر برای تولید محصول یا ارائه خدمتي غير‌قابل تمايز از محصول تولیدی يا خدمت ارائه‌شده توسط مالك قبلي را به مالک جدید انتقال دهد. از آنجا كه در صورت فروش علامت تجاری مربوط، تخصص فني ثبت‌نشده بايد از واحد تحصيل‌شده يا واحد تركيب‌شده جدا شود و به فروش برسد، معيار تفكيك‌پذیری را احراز می‌کند.

حقوق بازتحصیل‌شده

ب35. به عنوان بخشی از ترکیب تجاری، واحد تحصیل‌کننده ممكن است حقي را كه در گذشته براي استفاده از يك یا چند دارايي شناسايي‌شده یا شناسایی‌نشده واحد تحصيل‌كننده به واحد تحصيل‌شده اعطا کرده است، مجدداً تحصيل كند. نمونه‌های چنین حقوقی شامل حق استفاده از نام تجاری واحد تحصیل‌کننده طبق موافقت‌نامه فرانشیز یا حق استفاده از فناوری واحد تحصیل‌کننده طبق مجوز استفاده از فناوری است. حقی که مجدداً تحصیل می‌شود، دارایی نامشهود قابل تشخیصی است که واحد تحصیل‌کننده آن را جدا از سرقفلی شناسایی می‌کند. بند 29، رهنمود اندازه‌گیری حقوق بازتحصیل‌شده را ارائه و بند 54، رهنمود حسابداري پس از تحصیل حقوق بازتحصیل‌شده را ارائه می‌کند.

ب36. اگر شرایط قرارداد موجب شود حقوق بازتحصیل‌شده در مقایسه با شرایط معاملات فعلی بازار براي اقلام يكسان یا مشابه مطلوب یا نامطلوب باشد، واحد تحصیل‌کننده باید سود یا زیان تسویه شناسایی کند. رهنمود اندازه‌گیری سود یا زیان تسویه، در بند ب52 ارائه می‌شود.

مجموعه نیروی کار و سایر اقلامي كه قابل تشخيص نيستند

ب37. واحد تحصیل‌کننده، ارزش دارایی نامشهود تحصیل‌شده‌ای را كه در تاريخ تحصيل قابل تشخیص نیست، در سرقفلی منظور مي‌كند. برای مثال، واحد تحصیل‌کننده ممکن است ارزشی را به مجموعه نیروی کار موجود منتسب کند. نیروی کار موجود، شامل مجموعه‌ای از کارکنان فعلی است که به واحد تحصیل‌کننده اجازه مي‌دهد فعالیت تجاری واحد تحصیل‌شده را از تاریخ تحصیل ادامه دهد. مجموعه نیروی کار، بیانگر سرمایه فکری نیروی کار ماهر (دانش و تجربه‌اي (اغلب تخصصی) که کارکنان واحد تحصیل‌شده به شغل‌ خود انتقال می‌دهند) نیست. از آنجا که مجموعه نیروی کار، دارایی قابل تشخیص نمی‌باشد تا جدا از سرقفلي شناسايي شود، هرگونه ارزش منتسب به آن، در سرقفلی منظور می‌گردد.

ب38. همچنین واحد تحصیل‌کننده، ارزش منتسب به اقلامی که در تاریخ تحصیل واجد شرايط دارايي نیستند را در سرقفلی منظور مي‌كند. برای مثال، واحد تحصیل‌کننده ممکن است ارزشی را به قراردادهای بالقوه‌ واحد تحصیل‌شده، که در تاريخ تحصيل با مشتریان جدید احتمالي درباره آنها مذاکره انجام می‌دهد، منتسب كند. از آنجا که اين قراردادهای بالقوه، در تاريخ تحصيل به خودی‌ خود دارایی نيستند، واحد تحصیل‌کننده آنها را جدا از سرقفلی شناسایی نمی‌کند. واحد تحصیل‌کننده نباید بعداً بابت رویدادهایی که پس از تاریخ تحصیل واقع می‌شود، ارزش اين قراردادها را از سرقفلی تجديد طبقه‌بندي كند. با وجود این، واحد تحصیل‌کننده باید واقعیتها و شرایط پیرامون رویدادهای واقع‌شده در مدت کوتاهی پس از تحصیل را ارزیابی كند تا تعیین نماید که آیا دارایی نامشهود که بطور جداگانه قابل شناسایی است، در تاریخ تحصیل وجود داشته است یا خیر.

ب39. پس از شناخت اولیه، واحد تحصیل‌کننده داراییهای نامشهود تحصيل‌شده در ترکیب تجاری را طبق شرایط مندرج در استاندارد حسابداری 17 به حساب منظور می‌کند. با وجود اين، طبق موارد مطرح‌شده در بند 3 استاندارد حسابداری 17، حسابداری برخي داراییهای نامشهود تحصیل‌شده پس از شناخت اولیه، در سایر استانداردهای حسابداری تعیین شده است.

ب40. معیار‌هاي قابل تشخیص بودن، ملاک شناسایی جداگانه دارایی نامشهود از سرقفلی است. با وجود اين، این معیار‌ها نه رهنمودی برای اندازه‌گیری ارزش منصفانه دارایی نامشهود ارائه مي‌کنند و نه مفروضات مورد استفاده در اندازه‌گيري ارزش منصفانه دارایی نامشهود را محدود مي‌نمایند. برای مثال، واحد تحصیل‌کننده مفروضاتی که فعالان بازار هنگام قيمت‌گذاري دارايي نامشهود مورد استفاده قرار می‌دهند، مانند انتظارات نسبت به تمدید قرار‌داد‌هاي آتي در اندازه‌گيري ارزش منصفانه، را مد نظر قرار می‌دهند. برای تمدید قرارداد‌هاي آتی، احراز معیار قابل تشخیص بودن ضرورت ندارد. (با وجود اين، به بند 29 مراجعه شود، كه استثنایی بر اصل اندازه‌گیری ارزش منصفانه حقوق بازتحصیل‌شده شناسایی‌شده در ترکیب تجاری، وضع می‌کند). بندهای 29 و 30 استاندارد حسابداری 17، رهنمودی برای تعیین اینکه داراییهای نامشهود باید با سایر داراییهای نامشهود یا مشهود در يك واحد حساب ترکیب شوند یا خیر، ارائه می‌کنند.

اندازه‌گیری ارزش منصفانه برخی داراییهای قابل تشخیص و منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده (بکارگیری بندهای 18 و 19)

داراییهای با جریانهای نقدی نامطمئن (ذخیره ارزشیابی)

ب41. واحد تحصیل‌کننده نباید در تاریخ تحصیل برای داراییهای تحصیل‌شده در ترکیب تجاری که به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل اندازه‌گیری می‌شوند، ذخیره ارزشيابی جداگانه‌‌ای شناسايي كند، زیرا آثار عدم اطمینان نسبت به جریانهای نقدی آتی، در اندازه‌گیری ارزش منصفانه منظور شده است. برای مثال، از آنجا که این استاندارد واحد تحصیل‌کننده را ملزم می‌کند دریافتنی‌های تحصیل‌شده، شامل وامها، را به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل اندازه‌گیری كند، واحد تحصیل‌کننده ذخیره ارزشيابي جداگانه‌ای بابت جریانهای نقدی قراردادی که فرض می‌‌شود در آن تاریخ غیرقابل وصول هستند، شناسایی نمی‌کند.

داراییهای موضوع اجاره‌های عملیاتی که واحد تحصیل‌شده، اجاره‌دهنده است

ب42. در اندازه‌گیری ارزش منصفانه تاریخ تحصیل داراییهایی مانند ساختمان یا حق اختراع که موضوع اجاره عملیاتی هستند و در آن، واحد تحصیل‌شده اجاره‌دهنده است، واحد تحصیل‌کننده باید شرایط اجاره را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، صرف‌نظر از مطلوب بودن یا نبودن شرایط اجاره عملیاتی در مقایسه با شرایط بازار، واحد تحصيل‌كننده دارايي يا بدهي جداگانه‌اي شناسایی نمی‌کند. در صورتی که طبق بند ب29، واحد تحصیل‌شده، اجاره‌کننده باشد باید دارایی یا بدهی شناسایی شود.

داراییهایی که واحد تحصیل‌کننده قصد استفاده از آنها را ندارد یا قصد استفاده به روشی متفاوت از روش استفاده ساير فعالان بازار را دارد

ب43. واحد تحصيل‌كننده ممكن است برای حفظ موقعیت رقابتي يا به دلایل دیگر، قصد استفاده فعال یا بیشترین و بهترين استفاده از دارايي غير‌مالي تحصيل‌شده را نداشته باشد. براي مثال، این مورد زمانی مصداق دارد که واحد تحصيل‌كننده، دارایی نامشهود تحقیق و توسعه تحصیل‌شده را به صورت تدافعی و به منظور جلوگیری از استفاده دیگران، مورد استفاده قرار دهد. با وجود اين، واحد تحصيل‌كننده بايد ارزش منصفانه دارايي غير‌مالي را، طبق مباني مناسب ارزشيابي، با در نظر گرفتن بیشترین و بهترين استفاده از آن دارایی توسط فعالان بازار، هم در زمان اندازه‌گیری اولیه و هم هنگام اندازه‌گيري ارزش منصفانه پس از كسر مخارج واگذاری بابت آزمون كاهش ارزش بعدی، اندازه‌گيري كند.

منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده

ب44. طبق این استاندارد، واحد تحصیل‌کننده مجاز است منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده را به ارزش منصفانه آن در تاریخ تحصیل اندازه‌گیری كند. برخی مواقع، واحد تحصیل‌کننده می‌تواند ارزش منصفانه منافع فاقد حق کنترل (يعني سهامي كه در اختيار واحد تحصيل‌كننده نيست) را در تاریخ تحصیل، بر مبنای قيمت اعلام‌شده سهام در بازاری فعال اندازه‌گيري كند. اما در شرايط دیگر، قيمت اعلام‌شده سهام در بازار فعال در دسترس نيست. در اين شرایط، واحد تحصیل‌کننده ارزش منصفانه منافع فاقد حق کنترل را با استفاده از سایر تکنیکهای ارزشيابي، اندازه‌گیری می‌كند.

ب45. ارزش منصفانه منافع واحد تحصیل‌کننده در واحد تحصیل‌شده و منافع فاقد حق کنترل، بر مبنای هر سهم ممکن است متفاوت باشد. تفاوت اصلی، احتمالاً وجود صرف كنترل در ارزش منصفانه منافع واحد تحصیل‌کننده در واحد تحصیل‌شده برای هر سهم، یا برعكس، وجود كسر در ارزش منصفانه منافع فاقد حق کنترل برای هر سهم بابت نبود کنترل است (که كسر منافع فاقد حق کنترل نیز نامیده می‌شود)، مشروط بر اینكه فعالان بازار، چنين صرف يا كسري را هنگام قيمت‌گذاري منافع فاقد حق کنترل در نظر بگيرند.

اندازه‌گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زير قيمت

اندازه‌گیری ارزش منصفانه منافع واحد تحصیل‌کننده در واحد تحصیل‌شده، در تاریخ تحصیل، با استفاده از تکنیکهای ارزشيابي (بکارگیری بند 32)

ب46. در یک ترکیب تجاری که بدون انتقال مابه‌ازا انجام شده است، واحد تحصیل‌کننده به منظور اندازه‌‌گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زیر قیمت، باید ارزش منصفانه منافع خود در واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل را جایگزین ارزش منصفانه مابه‌ازای انتقال‌یافته در تاریخ تحصیل، کند (به بندهای 31 تا 33 مراجعه شود).

ملاحظات خاص در بکارگیری روش تحصیل در ترکیب تجاری واحدهای تجاری اشتراکی (بکارگیری بند 32)

ب47. هرگاه دو واحد تجاري اشتراکی ترکیب شوند، ارزش منصفانه منافع مالكانه یا منافع اعضا در واحد تحصیل‌شده (یا ارزش منصفانه واحد تحصیل‌شده) ممکن است به‌گونه‌ای قابل اتکاتر از ارزش منصفانه منافع انتقال‌یافته اعضا توسط واحد تحصیل‌کننده، قابل اندازه‌گیری باشد. در اين شرایط، بند 32، واحد تحصیل‌کننده را ملزم مي‌کند مبلغ سرقفلی را با استفاده از ارزش منصفانه منافع مالكانه واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل، به جای ارزش منصفانه منافع مالكانه واحد تحصیل‌کننده در تاریخ تحصیل كه به عنوان مابه‌ازا انتقال یافته است، تعيين كند. افزون بر اين، در ترکیب واحد‌هاي تجاري اشتراکی، واحد تحصیل‌کننده باید خالص داراییهای واحد تحصیل‌شده را به عنوان افزايش مستقیم در سرمایه یا حقوق مالكانه مندرج در صورت وضعیت مالی، و نه افزایش در سود انباشته، شناسایی کند، که مطابق با شیوه بکارگیری روش تحصیل توسط سایر واحدهای تجاری است.

ب48. اگرچه واحدهاي تجاري اشتراکی شباهتهای بسیاری با سایر فعالیتهای تجاری دارند، اما دارای ویژگیهای متمایزی هستند که اساساً ناشی از این است که اعضای آنها هم مشتریان و هم مالکان می‌باشند. اعضای واحد‌هاي تجاري اشتراکی، عموماً انتظار دارند منافع عضویت آنها اغلب به صورت کاهش قيمت‌ کالاها و خدمات یا سود حمایتی دریافت شود. بخشی از سود حمایتی تخصیص‌یافته به هر عضو، اغلب بر مبنای ميزان فعالیت تجاری است که آن عضو، طی سال با واحد تجاري اشتراکی انجام داده است.

ب49. اندازه‌گیری ارزش منصفانه واحد تجاري اشتراکی، باید مفروضات فعالان بازار درباره منافع آتي اعضا و نیز هرگونه مفروضات مربوط دیگری كه فعالان بازار درباره واحد تجاري اشتراکی در نظر می‌گیرند را شامل شود. براي اندازه‌گيري ارزش منصفانه واحد تجاري اشتراکی ممکن است از روش ارزش فعلی استفاده شود. جریانهای نقدی مورد استفاده به عنوان ورودیهای مدل، باید مبتنی بر جریانهای نقدی مورد انتظار واحد تجاري اشتراکی که احتمالاً نشان‌دهنده کاهش مخارج اعضا است، مانند کاهش قيمت کالاها و خدمات، باشد.

تعیین اجزای معامله ترکیب تجاری (بکارگیری بندهای 50 و 51)

ب50. واحد تحصیل‌کننده باید عوامل زیر را، كه نه مانعه‌الجمع هستند و نه به تنهايي تعيين‌كننده، برای تعیین اینکه معامله بخشی از ترکیب تجاری است یا خیر، در نظر بگیرد:

الف.  دلایل انجام معامله– درك دلایل اينكه چرا طرفین ترکیب (واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده و مالکان، اعضای هیئت مدیره و مدیران آنها- و نمایندگان آنها) که وارد معامله يا توافقی خاص می‌شوند، می‌تواند به تشخیص اینکه معامله بخشی از مابه‌ازای انتقال‌يافته و داراییهای تحصيل‌شده یا بدهیهای تقبل‌شده می‌باشد یا خیر، کمک کند. برای مثال، اگر معامله‌ای اساساً با هدف کسب منفعت برای واحد تحصیل‌کننده یا واحد ترکیب‌شده به جای کسب منافع توسط واحد تحصیل‌شده یا مالکان قبلی آن پیش از ترکیب انجام شود، احتمال کمتری وجود دارد که آن بخش از قیمت معامله كه پرداخت مي‌شود (و هرگونه دارایی یا بدهی مربوط)، بخشی از معامله واحد تحصیل‌شده محسوب شود. در نتیجه، واحد تحصیل‌کننده آن بخش را جدا از ترکیب تجاری در نظر مي‌گيرد.

ب.    آغازکننده معامله- اطلاع از شخصی که آغازکننده معامله است، می‌تواند به تشخیص اینکه معامله، بخشی از ترکیب تجاری است یا خیر، کمک کند. برای مثال، معامله یا رویداد ديگری که توسط واحد تحصیل‌کننده آغاز می‌شود، ممکن است با هدف كسب منافع اقتصادی آتی براي واحد تحصیل‌کننده یا واحد تجاری ترکیب‌شده در مقابل عدم كسب منافع يا منافع اندک برای واحد تحصیل‌شده یا مالکان قبلی آن پیش از ترکیب، انجام شود. از سوی دیگر، احتمال کمتری وجود دارد که معامله یا توافق آغازشده توسط واحد تحصیل‌شده یا مالکان پیشین آن، به منظور کسب منفعت واحد تحصیل‌کننده یا واحد تجاری ترکیب‌شده انجام شود و احتمال بیشتری وجود دارد که با هدف مشاركت در بخشی از معامله ترکیب تجاری صورت گيرد.

پ.    زمانبندی معامله- زمانبندی معامله نیز ممكن است به تشخیص اینکه معامله بخشی از ترکیب تجاری است یا خیر، کمک کند. برای مثال، معامله بین واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده که در حین مذاکره درباره شرایط ترکیب تجاری واقع می‌شود، ممکن است با هدف تأمين منافع آتي برای واحد تحصیل‌کننده یا واحد ترکیب‌شده، انجام شده باشد. در این صورت احتمال دارد واحد تحصیل‌شده یا مالکان قبلی آن، پیش از ترکیب تجاری به جز منافع دریافتی به عنوان بخشی از واحد ترکیب‌شده، هيچ منافعي از معامله کسب نکنند يا منافع اندکی از معامله را دریافت ‌کنند.

تسویه مؤثر رابطه قبلی بين واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده در ترکیب تجاری (بکارگیری بند 51(الف))

ب51. واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده ممکن است قبل از اینکه در نظر داشته باشند ترکیب تجاری انجام دهند، با یکدیگر ارتباط داشته باشند كه در اينجا به عنوان ”رابطه قبلی“ نامیده می‌شود. رابطه قبلی بين واحد تحصیل‌کننده و واحد تحصیل‌شده می‌تواند قراردادی (برای مثال، فروشنده و مشتری یا اعطا‌كننده امتیاز و دريافت‌كننده امتیاز) یا غیرقراردادی (برای مثال مدعی و خوانده) باشد.

ب52. اگر ترکیب تجاری، عملاً رابطه قبلی را تسویه كند، واحد تحصیل‌کننده سود یا زیاني را شناسايي مي‌كند كه به شرح زیر اندازه‌گیری مي‌شود:

الف.  در مورد رابطه غیرقراردادی قبلی (نظیر دعاوی حقوقی)، ارزش منصفانه.

ب.    در مورد رابطه قراردادی قبلی، اقل مبلغ (1) و (2) زیر:

1.     مبلغی که به موجب آن، قرارداد از دیدگاه واحد تحصیل‌کننده، در مقایسه با شرایط معاملات فعلی بازار براي اقلام یکسان یا مشابه، مطلوب یا نامطلوب است (قرارداد نامطلوب، قراردادی است که بر حسب شرایط فعلی بازار نامطلوب است و لزوماً، قراردادي الزام‌آور نيست که مخارج اجتناب‌ناپذیر ایفای تعهدات طبق قرارداد بیش از منافع اقتصادی مورد انتظار دريافتی باشد).

2.     مبلغی که طبق شرایط تسویه اظهارشده در قرارداد، به طرفی که قرارداد برای وي نامطلوب است، تعلق می‌گیرد.

اگر مبلغ (2) كمتر از مبلغ (1) باشد، تفاوت ایجادشده، بخشي از تركيب تجاري محسوب مي‌شود.

مبلغ سود یا زیان شناسایی‌شده، ممکن است تا اندازه‌ای بستگی‌ به اين داشته باشد که آيا واحد تحصیل‌کننده در گذشته دارایی یا بدهی مربوط را شناسایی کرده است یا خیر، و بنابراین سود یا زیان گزارش‌شده، ممکن است از مبلغ محاسبه‌شده با بكارگيري الزامات بالا، متفاوت باشد.

ب53. رابطه قبلی، ممکن است قراردادی باشد که واحد تحصیل‌کننده به عنوان حقوق بازتحصیل‌شده، شناسایی می‌کند. اگر این قرارداد، شامل شرایطی باشد که در مقایسه با قیمت‌گذاری اقلام یکسان یا مشابه در معاملات فعلی بازار، مطلوب یا نامطلوب است، واحد تحصیل‌کننده سود یا زیان تسویه مؤثر قرارداد را، كه طبق بند ب52 اندازه‌گيري می‌شود، جدا از ترکیب تجاری شناسایی می‌کند.

توافقهای مربوط به پرداختهای احتمالی به کارکنان یا سهامداران فروشنده (بکارگیری بند 51(ب))

ب54. تعیین اینکه توافقهای مربوط به پرداختهای احتمالی به کارکنان یا سهامداران فروشنده، مابه‌ازای احتمالی ترکیب تجاری است یا معاملات جداگانه محسوب می‌شود، به ماهیت آن توافقها بستگي دارد. درک دلایل اینکه چرا موافقت‌نامه تحصیل شامل شرط برای پرداختهای احتمالی است، کدام طرف، قرارداد را آغاز کرده است و طرفهای توافق، چه زمانی توافق را منعقد كرده‌اند، می‌تواند در ارزیابی ماهیت توافق مفید باشد.

ب55. اگر مشخص نباشد که توافقهای پرداخت به کارکنان یا سهامداران فروشنده، بخشی از ترکیب تجاری است یا خیر، واحد تحصیل‌کننده باید به موارد زیر توجه کند:

الف.  ادامه همکاری- شرط ادامه همکاری توسط سهامداران فروشنده که به کارکنان اصلی تبدیل می‌شوند، ممكن است ماهیت توافق مابه‌ازای احتمالی را داشته باشد. شرطهای مربوط به ادامه همکاری، ممکن است در موافقت‌نامه استخدام، موافقت‌نامه تحصیل یا برخي مستندات دیگر درج شده باشد. توافق مابه‌ازای احتمالی که در آن در صورت خاتمه همکاری، پرداختها بطور خودکار انجام می‌گیرد، به عنوان حقوق و مزایای خدمات پس از ترکیب در نظر گرفته مي‌شود. توافقهایی که در آن پرداختهای احتمالی تحت تأثیر پایان همکاری قرار نمی‌گیرد، ممكن است مؤید آن باشد که پرداختهای احتمالی، مابه‌ازاي اضافی است و نه حقوق و مزایا.

ب.    دوره ادامه همکاری- چنانچه دوره همکاری مورد نظر، با دوره پرداخت احتمالی همزمان یا طولانی‌تر از آن باشد، این موضوع ممکن است مؤید آن باشد که پرداختهای احتمالی، از نظر ماهیت، حقوق و مزایا هستند.

پ.    ميزان حقوق و مزایا- در شرایطی که حقوق و مزایای کارکنان، به غیر از پرداختهاي احتمالی، در مقایسه با حقوق و مزایای سایر کارکنان اصلی واحد تجاری ترکیب‌شده در سطح معقولی قرار گرفته باشد، این موضوع می‌تواند بیانگر این باشد که پرداختهای احتمالی، مابه‌ازای اضافی محسوب ‌شود، نه حقوق و مزایا.

ت.    پرداختهای اضافی به کارکنان- اگر سهامداران فروشنده‌ که به کارکنان واحد تجاری ترکیب‌شده تبدیل نمی‌شوند در مقایسه با سهامداران فروشنده‌ای که به کارکنان واحد تجاری ترکیب‌شده تبدیل می‌شوند، پرداختهای احتمالی کمتری بر مبنای هر سهم دریافت کنند، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که مبلغ اضافی پرداختهای احتمالی به سهامداران فروشنده‌ای که به کارکنان واحد تجاری ترکیب‌شده تبدیل می‌شوند، حقوق و مزایا است.

ث.    تعداد سهام تحت مالكيت- تعداد نسبی سهام تحت مالكيت سهامداران فروشنده که همچنان کارکنان اصلی باقي مي‌مانند، ممكن است محتوای توافق مابه‌ازای احتمالی داشته باشد. برای مثال، اگر سهامداران فروشنده که اساساً مالک تمام سهام واحد تحصیل‌شده هستند، همچنان به عنوان کارکنان اصلی به همكاري ادامه دهند، این موضوع می‌تواند مؤید این باشد که توافق مزبور، از نظر ماهیت، مشارکت در سود به قصد فراهم کردن حقوق و مزایا بابت خدمات پس از ترکیب است. همچنین، اگر سهامداران فروشنده که به عنوان کارکنان اصلی به همكاري ادامه مي‌دهند، تنها مالک تعداد کمی از سهام واحد تحصیل‌شده باشند و تمام سهامداران فروشنده مبلغ یکسانی مابه‌ازای احتمالی بر مبنای هر سهم دریافت کنند، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که پرداختهای احتمالی، مابه‌ازای اضافی هستند. همچنین، منافع مالکیت قبل از تحصیل كه در اختيار اشخاص وابسته به سهامداران فروشنده است که همچنان به عنوان کارکنان اصلی به همكاري ادامه مي‌دهند، مانند اعضای خانواده، بايد مد نظر قرار گيرد.

ج.    ارتباط با ارزشيابي- اگر مابه‌ازای اولیه انتقال‌يافته در تاریخ تحصیل، مبتنی بر حد پايين دامنه تعیین‌شده در ارزشيابی واحد تحصیل‌شده باشد و فرمول احتمالی با آن رویکرد ارزشيابي مرتبط باشد، این موضوع ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که پرداختهای احتمالی، مابه‌ازای اضافی هستند. همچنین، اگر فرمول پرداخت احتمالی، با توافقهای قبلی مشارکت در سود سازگار باشد، این موضوع ممکن است مؤید آن باشد که ماهيت آن توافق، فراهم کردن حقوق و مزایا است.

چ.    فرمول تعیین مابه‌ازا- فرمول مورد استفاده برای تعیین پرداخت احتمالی، ممکن است در ارزیابی ماهيت توافق مفید باشد. برای مثال، اگر پرداخت احتمالی بر مبنای ضریبی از سود تعیین شود، ممکن است بيانگر این باشد كه تعهد، مابه‌ازای احتمالی در ترکیب تجاری است و فرمول مورد نظر با هدف تعیین یا تأیید ارزش منصفانه واحد تحصیل‌شده بکار می‌رود. در مقابل، پرداخت احتمالی که درصد مشخصی از سود است، ممکن است بيانگر این باشد كه تعهد نسبت به کارکنان، توافق مشارکت در سود براي فراهم کردن حقوق و مزایا برای کارکنان بابت خدمات ارائه‌شده، می‌‌باشد.

ح.    سایر موافقت‌نامه‌ها و موضوعات- شرایط سایر توافقها با سهامداران فروشنده (مانند موافقت‌نامه براي رقابت نكردن، قراردادهای اجرايي، قرار‌داد‌هاي مشاوره و موافقت‌نامه‌های اجاره املاک) و روش حسابداری مالیات بر درآمد پرداختهای احتمالی، ممکن است نشان‌‌دهنده این باشد که پرداختهای احتمالی، قابل انتساب به چیزی غیر از مابه‌ازای واحد تحصیل‌شده است. برای مثال، در ارتباط با تحصیل، واحد تحصیل‌کننده ممکن است توافق اجاره‌ املاک را با سهامدار فروشنده عمده، منعقد کند. اگر مبالغ اجاره كه در قرارداد اجاره تعيين شده‌ است به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از بازار باشد، تمام يا قسمتي از پرداختهای اجاره به اجاره‌کننده (سهامدار فروشنده)، که طبق قرارداد جداگانه‌ای بابت پرداختهای احتمالی الزامی شده است، ممکن است از نظر ماهیت، پرداخت بابت استفاده از املاک اجاره‌ای باشد که واحد تحصیل‌کننده باید در صورتهای مالی پس از ترکیب، به صورت جداگانه شناسایی كند. در مقابل، اگر طبق قرارداد اجاره، مبالغ اجاره به‌گونه‌ای تعیین شده باشد که با شرایط بازار براي املاک اجاره‌ای سازگار باشد، توافق پرداختهای احتمالی به سهامدار فروشنده، می‌تواند مابه‌ازای احتمالی در ترکیب تجاری تلقی شود.

سایر استانداردهای حسابداری که در خصوص اندازه‌گیری و حسابداری پس از تحصیل، رهنمود ارائه می‌کنند (بکارگیری بند 53)

ب56. مثالهایی از سایر استانداردهای حسابداری که در خصوص اندازه‌گیری و حسابداری داراییهای تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده در ترکیب‌ تجاری رهنمود ارائه می‌کنند، به شرح زیر است:

الف.  استاندارد حسابداری 17، حسابداری داراییهای نامشهود قابل تشخیص تحصیل‌شده در ترکیب تجاری را تعیین می‌کند. واحد تحصیل‌کننده، سرقفلی را به مبلغ شناسایی‌شده در تاریخ تحصیل پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته اندازه‌گیری می‌کند. سرقفلي‌ بايد بر مبنايي‌ سيستماتيك‌ طي‌ عمر مفيد آن‌ مستهلك‌ شود. دوره‌ استهلاك‌ بايد بهترين‌ برآورد از دوره‌ زماني‌ كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ باشد. اين‌ فرض‌ قابل‌ رد وجود دارد كه‌ عمر مفيد سرقفلي‌ از تاريخ‌ شناسايي‌ اوليه‌ حداكثر بيست‌ سال‌ است. روش‌ استهلاك‌ سرقفلی، بايد نشان‌دهنده‌ الگوي‌ مصرف‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ سرقفلي‌ باشد. براي‌ مستهلك‌ كردن‌ سرقفلي‌ بايد از روش‌ خط‌ مستقيم‌ استفاده‌ شود مگر اين‌ كه‌ شواهد متقاعدكننده‌اي‌ درباره مناسب‌ بودن‌ روش‌ ديگر وجود داشته‌ باشد. دوره‌ استهلاك‌ و روش‌ استهلاك‌ بايد حداقل‌ در پايان‌ هر سال‌ مالي‌ بررسي‌ شـود. اگر برآورد جديـد عمر مفيـد سرقفلي‌ با برآوردهاي‌ قبلي‌ تفـاوت‌ عمده داشتـه‌ باشـد، دوره‌ استهلاك‌ بايد متناسب‌ با آن‌ تغيير كند. چنانچه‌ تغيير قابل‌ ملاحظه‌اي‌ در الگوي‌ جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ مورد انتظار سرقفلي‌ رخ‌ داده‌ باشد، روش‌ استهلاك‌ بايد براي‌ انعكاس‌ الگوي‌ جديد تغيير كند. اين‌ تغييرات‌ طبق‌ استاندارد حسابداري‌ 34 به حساب منظور می‌شود. روش حسابداری زیانهای کاهش ارزش، در استاندارد حسابداری 32 کاهش ارزش داراییها تجویز شده است.

ب.    استاندارد حسابداری 35، حسابداری پس از تحصیل داراییهای ماليات انتقالي (شامل داراییهای مالیات انتقالي شناسایی‌نشده) و بدهیهای تحصیل‌شده در ترکیب تجاری را تعیین می‌کند.

پ.    استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، در خصوص حسابداری تغییر در منافع مالکیت واحد تجاری اصلی در واحد تجاری فرعی پس از کسب کنترل، رهنمود ارائه می‌کند.

افشا (بکارگیری بندهای 58 و 60)

ب57. به منظور دستیابی به هدف مندرج در بند 58، واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعات زیر را برای هر ترکیب تجاری که در دوره گزارشگری واقع می‌شود، افشا کند:

الف.  نام و شرحي از واحد تحصیل‌شده.

ب.    تاریخ تحصیل.

پ.    درصد منافع مالكانه تحصیل‌شده دارای حق رأی.

ت.    دلایل اصلی انجام ترکیب تجاری و تشریح نحوه کسب کنترل واحد تحصیل‌شده توسط واحد تحصیل‌کننده.

ث.    توصیف کیفی عواملي كه سرقفلی شناسایی‌شده را تشكيل مي‌دهند، مانند هم‌افزایی مورد انتظار ناشی از ترکیب‌ عملیات واحد تحصیل‌شده و واحد تحصیل‌کننده، داراییهای نامشهودی که شرایط شناخت جداگانه را احراز نمی‌کنند یا سایر عوامل.

ج.    ارزش منصفانه کل مابه‌ازای انتقال‌يافته در تاریخ تحصیل و ارزش منصفانه هر طبقه عمده مابه‌ازا در تاریخ تحصیل، مانند:

1.     نقد؛

2.     سایر داراییهای مشهود یا نامشهود، شامل یک فعالیت تجاری یا واحد تجاری فرعی واحد تحصیل‌کننده؛

3.     بدهیهای تحمل‌شده، براي مثال، بدهی بابت مابه‌ازای احتمالی؛ و

4.     حقوق مالكانه واحد تحصیل‌کننده، شامل تعداد ابزارها یا سهام منتشرشده یا قابل انتشار و روش اندازه‌گيري ارزش منصفانه این ابزارها یا حقوق.

چ.    در مورد توافقهای مابه‌ازای احتمالی و داراییهای جبرانی:

1.     مبلغ شناسایی‌شده در تاریخ تحصیل؛

2.     شرحی از توافق و مبنای تعیین مبلغ قابل پرداخت؛ و

3.     برآورد دامنه نتایج (تنزيل نشده) یا، در صورتی که دامنه قابل برآورد نباشد، بيان این موضوع و دلایلی مبنی بر اینکه چرا دامنه، قابل برآورد نمی‌باشد. اگر حداکثر مبلغ قابل پرداخت نامحدود باشد، واحد تحصیل‌کننده باید اين موضوع را افشا کند.

ح.    در مورد دریافتنی‌های تحصیل‌شده:

1.     ارزش منصفانه دریافتنی‌ها؛

2.     مبالغ قراردادی ناخالص دریافتنی‌ها؛ و

3.     بهترین برآورد از جریانهای نقدی قراردادی که در تاريخ تحصيل انتظار نمی‌رود وصول شود.

افشا‌ها باید بر حسب طبقات اصلی دریافتنی‌ها، مانند وامها، اجاره‌های تأمین مالی مستقیم و سایر طبقات دریافتنی‌ها ارائه شود.

خ.    مبالغ شناسایی‌شده در تاریخ تحصیل براي هر طبقه اصلی از داراییهای تحصيل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده.

د.     برای هر بدهی احتمالی شناسایی‌شده طبق بند 23، اطلاعات الزامی طبق بند 75 استاندارد حسابداری 4. اگر بدهی احتمالی به دلیل اينكه ارزش منصفانه آن به گونه‌اي قابل اتکا قابل اندازه‌گيري نیست شناسایی نشود، واحد تحصیل‌کننده باید موارد زیر را افشا کند:

1.     اطلاعات الزامی طبق بند 76 استاندارد حسابداری 4؛ و

2.     دلایل اينكه بدهي به‌گونه‌اي قابل اتکا قابل اندازه‌گيري نيست.

ذ.     کل مبلغ سرقفلی که انتظار می‌رود بابت مقاصد مالياتي، کاهنده مالیات باشد.

ر.     براي معاملاتي که طبق بند 50، جدا از تحصیل داراییها و تقبل بدهیها در ترکیب تجاری، شناسایی می‌شوند:

1.     شرحی از هر معامله؛

2.     نحوه به حساب منظور کردن هر معامله توسط واحد تحصیل‌کننده؛

3.     مبالغ شناسایی‌شده برای هر معامله و قلم اصلی مندرج در صورتهای مالی که این مبالغ در آن شناسایی می‌شود؛ و

4.     اگر معامله تسویه مؤثر رابطه قبلی باشد، روش مورد استفاده برای تعیین مبلغ تسویه.

ز.     افشا درباره معاملاتی که طبق الزامات قسمت (ر)، جداگانه شناسایی شده‌اند، باید شامل مبلغ مخارج مرتبط با تحصیل و، بطور جداگانه، مبلغ مخارج شناسایی‌شده به عنوان هزینه و قلم یا اقلام اصلی مندرج در صورت سود و زیان كه هزینه‌های مزبور در آن شناسایی می‌شود، باشد. مبلغ مخارج انتشار شناسایی‌نشده به عنوان هزینه و نحوه شناسایی آنها نيز باید افشا شود.

ژ.     در خرید زير قيمت (به بندهای 33 تا 35 مراجعه شود):

1.     مبلغ هرگونه سود شناسایی‌شده طبق بند 33 و قلم اصلی مندرج در صورت سود و زیان که سود مزبور در آن شناسایی می‌شود؛ و

2.     شرحی از دلایل اينكه چرا معامله منجر به كسب سود شده است.

س.   برای هر تركيب تجاری که واحد تحصیل‌کننده، کمتر از 100 درصد منافع مالكانه واحد تحصیل‌شده را در تاریخ تحصیل در اختيار دارد:

1.     مبلغ منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده که در تاریخ تحصیل شناسایی می‌شود و مبنای اندازه‌گیری آن مبلغ؛ و

2.     برای هر یک از منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده که به ارزش منصفانه اندازه‌گیری می‌شود، تکنیک ‌(تکنیکهای) ارزشيابي و ورودیهای اصلي مورد استفاده برای اندازه‌گيري آن ارزش.

ش.   در ترکیب تجاری مرحله‌ای:

1.     ارزش منصفانه منافع مالكانه در واحد تحصیل‌شده در تاریخ تحصیل، كه بلافاصله قبل از تاریخ تحصیل در اختيار واحد تحصيل‌كننده بوده است؛ و

2.     مبلغ سود یا زیان شناسایی‌شده در نتیجه تجدید اندازه‌گیری ارزش منصفانه منافع مالكانه در واحد تحصیل‌شده كه پيش از تركيب تجاري در اختيار واحد تحصیل‌کننده بوده است (به بند 41 مراجعه شود) و قلم اصلی مندرج در صورت سود و زیان که سود یا زیان مزبور در آن شناسایی می‌شود.

ص.   اطلاعات زیر:

1.     مبالغ درآمد عملیاتی و سود یا زیان واحد تحصیل‌شده از تاریخ تحصیل كه در صورت سود و زیان تلفیقی دوره گزارشگری درج شده است؛ و

2.     درآمد عملیاتی و سود یا زیان واحد ترکیب‌شده برای دوره گزارشگری جاری، گویی که تاریخ تحصیل تمام ترکیبهای تجاری واقع شده طی سال، ابتدای دوره گزارشگری سالانه بوده است.

اگر افشای هرگونه اطلاعات الزامی طبق این بند فرعی، غیرعملی باشد، واحد تحصیل‌کننده باید اين موضوع را افشا کند و توضیح دهد که چرا افشا غیرعملی است. در این استاندارد، از واژه ”غير‌عملي“ با همان معنی مندرج در استاندارد حسابداری 34 استفاده شده است.

ب58. در مورد ترکیبهای تجاری واقع‌شده در دوره گزارشگري که به صورت انفرادی بی‌اهمیت، اما در مجموع بااهمیت هستند، واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعات تجمیعی الزامی طبق بند ب57(ث) تا (ص) را افشا كند.

ب59. اگر تاریخ تحصیل ترکیب تجاری، پس از پایان دوره گزارشگری اما قبل از تأیید صورتهای مالی برای انتشار باشد، واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعات الزامی بند ب57 را افشا کند، مگر اینکه حسابداری اولیه ترکیب تجاری در زمان تأیید صورتهای مالی برای انتشار کامل نباشد. در اين شرایط، واحد تحصیل‌کننده باید تشریح كند که امکان افشای کدام موارد وجود ندارد و دلايل عدم امکانپذیری چیست.

ب60. براي دستيابي به هدف بند 61، واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعات زیر را براي هر تركيب تجاری بااهمیت یا بطور تجمیعی برای تركيبهای تجاری که به صورت انفرادی بی‌‌اهمیت و در مجموع بااهمیت هستند، افشا کند:

الف.  اگر حسابداري اوليه تركيب تجاري براي برخی داراییها، بدهیها، منافع فاقد حق کنترل يا اقلام مابه‌ازا كامل نشده باشد (به بند 44 مراجعه شود) و در نتيجه، مبالغ شناسايي‌شده در صورتهای مالي براي تركيب تجاري تنها بطور غیرقطعی تعیین شده باشد:

1.     دلایل اینکه چرا حسابداری اوليه ترکیب تجاری کامل نیست؛

2.     داراییها، بدهیها، منافع مالكانه یا اقلام مابه‌ازایی که حسابداری اولیه آن کامل نيست؛ و

3.     ماهیت و مبلغ هرگونه تعدیلات دوره اندازه‌گیری كه طبق بند 48، در دوره گزارشگری شناسايي شده است.

ب.    در هر دوره گزارشگری پس از تاریخ تحصیل، تا زماني كه واحد تجاري از طریق وصول نقد، فروش يا به طریقی دیگر، حق نسبت به دارایی مابه‌ازای احتمالی را از دست نداده باشد، یا تا زماني كه واحد تجاري بدهی مابه‌ازای احتمالی را تسويه نکرده باشد يا بدهي لغو يا منقضي نشده باشد:

1.     هرگونه تغییر در مبالغ شناسایی‌شده، شامل هرگونه تفاوت ناشی از تسویه؛

2.     هرگونه تغییر در دامنه نتایج (تنزيل نشده) و دلایل آن تغییرات؛ و

3.     تکنیکهای ارزشيابي و ورودیهای اصلي مدل که برای اندازه‌گیری مابه‌ازای احتمالی مورد استفاده قرار گرفته است.

پ.    در خصوص بدهیهای احتمالی شناسایی‌شده در ترکیب تجاری، واحد تحصیل‌کننده باید اطلاعات الزامی بندهای 74 و 75 استاندارد حسابداری 4 را برای هر طبقه از ذخایر افشا کند.

ت.    صورت تطبیق مبلغ دفتری سرقفلی در ابتدا و پایان دوره گزارشگری که بطور جداگانه نشان‌دهنده موارد زیر است:

1.     مبلغ ناخالص، استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته در ابتدای دوره گزارشگری.

2.     افزایش سرقفلی طی دوره گزارشگری، به جز سرقفلی منظورشده در مجموعه واحد که هنگام تحصیل، معیارهای طبقه‌بندی به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبق استاندارد حسابداری 31 داراییهای غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و عملیات متوقف‌شده را احراز می‌كند.

3.     تعدیلات ناشی از شناسایی بعدی داراییهای مالیات انتقالي طی دوره گزارشگری.

4.     سرقفلی منظورشده در مجموعه واحد که طبق استاندارد حسابداری 31 به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندي شده است و سرقفلی قطع شناخت‌شده طی دوره گزارشگری بدون اينكه در گذشته در مجموعه واحد طبقه‌بندی‌شده به عنوان نگهداری‌شده براي فروش منظور شده باشد.

5.     زیان کاهش ارزش شناسایی‌شده طی دوره گزارشگری طبق استاندارد حسابداری 32. (طبق استاندارد حسابداری 32، علاوه بر این الزام، اطلاعات درباره مبلغ قابل بازیافت و کاهش ارزش سرقفلی باید افشا شود.)

6.     هزینه استهلاک شناسایی‌شده طی دوره.

7.     خالص تفاوتهای نرخ مبادله كه طی دوره گزارشگری طبق استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز ايجاد شده است.

8.     هر تغيير ديگر در مبلغ دفتري طي دوره گزارشگری.

9.     مبلغ ناخالص، استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته در پایان دوره گزارشگری.

ث .   مبلغ و شرح هرگونه سود یا زیان شناسایی‌شده در دوره گزارشگری جاری که:

1.     مربوط به داراییهای قابل تشخیص تحصيل‌شده يا بدهیهای تقبل‌شده در ترکیب تجاری است که در دوره گزارشگری جاری یا دوره‌های قبل تحت تأثير قرار گرفته است؛ و

2.     اندازه، ماهیت یا فراوانی آن به‌گونه‌ای است که افشای آن با درک صورتهای مالی واحد تجاری ترکیب‌شده مرتبط است.

شرایط گذار

ب61. در صورتی که تاریخ تحصیل برای ترکیب تجاری قبل از بکارگیری این استاندارد باشد، بکارگیری این استاندارد با تسری به آینده در ارتباط با ترکیبهای تجاری مربوط به واحد‌هاي تجاري اشتراکی یا ترکیبهای تجاری ناشی از قرارداد، پیامدهای زیر را به همراه دارد:

الف.  طبقه‌بندی- واحد تجاری باید طبقه‌بندی ترکیب تجاری قبلي را طبق رويه‌هاي حسابداری گذشته واحد تجاری برای چنین ترکیبهایی ادامه دهد.

ب.    سرقفلی شناسایی‌شده در گذشته- در ابتدای نخستین دوره سالانه‌ای که این استاندارد بکار گرفته مي‌شود. مبلغ دفتری سرقفلی ناشی از ترکیب تجاری قبلي باید معادل مبلغ دفتری سرقفلي در آن تاریخ طبق رويه‌هاي حسابداری گذشته واحد تجاری باشد. در تعیین اين مبلغ، واحد تجاری باید مبلغ دفتری هرگونه استهلاک انباشته آن سرقفلی و کاهش متقابل سرقفلی را حذف كند. تعدیل دیگری در مبلغ دفتري سرقفلی نبايد انجام ‌شود.

پ.    سرقفلی که در گذشته به عنوان کاهش در حقوق مالكانه شناسایی شده استـ رويه‌هاي حسابداری گذشته واحد تجاری ممکن است منجر به سرقفلی ناشی از ترکیب تجاری قبلي شود، كه به عنوان کاهش در حقوق مالكانه شناسايي شده است. در اين شرایط، واحد تجاری نباید آن سرقفلی را به عنوان دارایی در ابتدای نخستین دوره سالانه‌ای که این استاندارد بکار گرفته می‌شود، شناسایی کند. افزون بر اين، واحد تجاری نباید هيچ بخشي از آن سرقفلی را هنگام واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت تجاری که سرقفلی به آن مربوط است یا هنگام کاهش ارزش واحد مولد نقدی که سرقفلی به آن مربوط است، در صورت سود و زيان شناسایی کند.

استاندارد حسابداری شماره ۲۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص

(تجدید نظر شده ۱۳۸۹)

هدف

1.          هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و تعیین الزامات بکارگیری روش ارزش ویژه در حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص است.

دامنه کاربرد

2.         این استاندارد، باید توسط تمام واحدهای تجاری بکار گرفته شود که دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر سرمایه‌پذیر هستند.

تعاریف

3.         در اين استاندارد، اصطلاحات زیر با معاني مشخص‌شده بکار رفته است:

واحد تجاری وابسته واحد تجاری است که سرمايه‌گذار، بر آن نفوذ قابل ملاحظه دارد.

صورتهاي مالي تلفيقی، صورتهای مالی گروه است که در آن داراییها، بدهیها، حقوق مالکانه، درآمدها، هزینه‌ها و جریانهای نقدی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که گویی متعلق به شخصیت‌ اقتصادی واحدی است.

روش ارزش ويژه روش حسابداري است که بر اساس آن، سرمايه‌گذاري در ابتدا به بهاي تمام‌شده شناسایی می‌شود و پس از آن، بابت تغيير سهم سرمايه‌گذار از خالص داراييهاي سرمايه‌پذير پس از تحصیل، تعديل مي‌گردد. سود یا زیان سرمايه‌گذار، شامل سهم آن از سود یا زیان سرمايه‌پذير است و سایر اقلام سود و زیان جامع سرمایه‌گذار، شامل سهم آن از سایر اقلام سود و زیان جامع سرمایه‌پذیر می‌باشد.

مشارکت توافقی است که به موجب آن، دو یا چند طرف کنترل مشترک دارند.

کنترل مشترک تسهیم کنترل یک مشارکت بطور قراردادی است که تنها زمانی وجود دارد که تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفهایی است که در کنترل سهیم هستند.  

مشارکت خاص مشارکتی است که به موجب آن، طرفهای دارای کنترل مشترک بر مشارکت، نسبت به خالص داراییهای مشارکت از حق برخوردار هستند.

شریک خاص یکی از طرفهای مشارکت خاص است که بر آن مشارکت خاص، کنترل مشترک دارد.

نفوذ قابل ملاحظه توانایی شرکت در تصميم‌گیریهای مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي سرمايه‌پذير است، اما کنترل يا کنترل مشترک آن سياستها نیست.

4. اصطلاحات زير در بند 4 استاندارد حسابداري 18 صورتهاي مالي جداگانه (تجدیدنظرشده 1398) و در پيوست الف استاندارد حسابداری 39 صورتهاي مالي تلفيقي (مصوب 1398) تعريف شده است و در اين استاندارد، با معاني مشخص‌شده در استانداردهايی که در آنها تعريف شده‌اند، بکار مي‌رود:

• کنترل سرمايه‌پذير
• گروه
• واحد تجاری اصلي
• صورتهاي مالي جداگانه
• واحد تجاری فرعي.

نفوذ قابل ملاحظه

5.     چنانچه واحد تجاري بطور مستقيم يا غيرمستقيم (برای مثال، از طريق واحدهاي تجاری فرعي)، حداقل 20 درصد از حق رأي در سرمايه‌پذیر را در اختيار داشته باشد، فرض مي‌شود که واحد تجاری نفوذ قابل ملاحظه‌ دارد، مگر اينکه به روشنی اثبات شود که چنین نیست. برعکس، اگر واحد تجاری بطور مستقيم يا غيرمستقيم (براي مثال، از طريق واحدهاي تجاری فرعي) کمتر از 20 درصد از حق رأي در سرمايه‌پذير را در اختيار داشته باشد، فرض مي‌شود که واحد تجاری نفوذ قابل ملاحظه ندارد، مگر اينکه چنین نفوذي به روشني قابل اثبات باشد. مالکیت قابل توجه یا عمده توسط سرمایه‌گذار دیگر، لزوماً مانع داشتن نفوذ قابل ملاحظه یک واحد تجاری نمی‌شود.

6.     وجود یک یا چند مورد از موارد زیر، بطور معمول نشان‌دهنده وجود نفوذ قابل ملاحظه توسط یک واحد تجاری است:

الف.  داشتن نماینده در هيئت مديره يا رکن اداره‌کننده مشابه در سرمايه‌پذير؛

ب.    مشارکت در فرايندهاي سياست‌گذاري، شامل مشاركت در تصميمات مربوط به سود تقسیمی یا دیگر مبالغ قابل توزیع بین مالکان؛

پ.    معاملات بااهمیت بين واحد تجاری و سرمايه‌‌پذير آن؛

ت.    تبادل كاركنان رده مدیریت؛ يا 

ث.    تأمين اطلاعات فني اساسی.

7.     واحد تجاري ممکن است مالک امتیاز خرید سهام، اختيار خريد سهام، ابزارهای بدهي يا مالکانه قابل تبدیل به سهام عادی یا ابزارهای مشابه دیگری باشد که اگر اعمال یا تبدیل شوند، این قابلیت را دارند که حق رأي بیشتری برای واحد تجاری ایجاد کنند یا حق رأي طرف دیگر درباره سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري ديگر (یعنی حق رأی‌ بالقوه) را کاهش دهند. هنگام ارزیابی وجود نفوذ قابل ملاحظه توسط واحد تجاري، وجود و تأثیر حق رأي‌ بالقوه‌ای كه در حال حاضر قابل اعمال يا قابل تبديل است، از جمله حق رأي بالقوه‌ای که در اختیار ساير واحدهای تجاری است، در نظر گرفته می‌شود. حق رأي‌ بالقوه در صورتی در حال حاضر قابل اعمال يا قابل تبديل نیست که برای مثال، تا تاريخي در آينده يا تا وقوع رويدادی آتي، نتوان آن را اعمال يا تبديل کرد.

8.     واحد تجاری در ارزيابي اثرگذاری حق رأي بالقوه بر نفوذ قابل ملاحظه، تمام واقعیتها و شرايط (از جمله شرایط اعمال حق‌ رأی بالقوه و هرگونه توافق قراردادی دیگر که به تنهایی یا به صورت ترکیبی در نظر گرفته می‌شود) را که بر حق بالقوه تأثیر دارد، به استثنای مقاصد مديريت و توانايي مالي براي اعمال يا تبديل آن حق بالقوه، بررسی می‌کند.

9.     واحد تجاري در صورتي نفوذ قابل ملاحظه بر سرمايه‌پذير را از دست مي دهد كه توانایی سهیم شدن در تصميمات مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي سرمايه‌‌پذير را از دست بدهد. از دست دادن نفوذ قابل ملاحظه می‌تواند با تغییر يا بدون تغيير سطوح مطلق یا نسبی مالکیت واقع شود. براي مثال، هنگامي كه واحد تجاری وابسته، در کنترل دولت، دادگاه، اداره‌کننده، مدیر تصفیه یا مقررات‌گذار قرار می‌گیرد، ممکن است نفوذ قابل ملاحظه از دست رود. از دست دادن نفوذ قابل ملاحظه می‌تواند بر اثر توافق قراردادی نیز واقع شود.

روش ارزش ويژه

10.   در روش ارزش ويژه، سرمايه‌گذاري در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص، در زمان شناخت اوليه به بهاي تمام شده شناسايي مي‌شود و به منظور شناسايي سهم سرمايه‌گذار از سود يا زيان سرمايه‌پذير پس از تاريخ تحصيل، مبلغ دفتري سرمایه‌گذاری افزايش يا کاهش مي‌يابد. سهم سرمايه‌گذار از سود يا زيان سرمايه‌پذير، در سود یا زیان سرمایه‌گذار شناسايي مي‌شود. مبالغ توزیع‌شده بین مالکان توسط سرمایه‌پذیر، مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین، ممکن است بابت تغيير در منافع نسبي سرمايه‌گذار در سرمايه‌پذير که از تغيير در سایر اقلام سود و زیان جامع سرمايه‌پذير ناشی می‌شود، تعديلات مبلغ دفتري سرمایه‌گذاری ضرورت یابد. این تغييرات شامل تغییرات ناشي از تجديد ارزيابي داراییهای ثابت مشهود است. سهم سرمايه‌گذار از آن تغييرات، در سایر اقلام سود و زیان جامع سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود (به استاندارد حسابداري 1 ارائه صورتهاي مالي مراجعه شود).

11.   شناسايي درآمد بر مبناي مبالغ توزیع‌شده بین مالکان، ممکن است معیار مناسبی از درآمد کسب‌شده توسط سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص نباشد، زیرا ممکن است مبالغ توزیع‌شده بین مالکان، ارتباط اندکي با عملکرد واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص داشته باشد. از آنجا که سرمايه‌گذار، کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه بر سرمايه‌پذير دارد، در عملکرد واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص از منافعی برخوردار است که بازده سرمايه‌گذاري آن می‌باشد. سرمايه‌گذار با گسترش دامنه صورتهاي مالي به منظور انعکاس سهم خود از سود يا زيان سرمايه‌پذیر، اين منافع را به حساب می‌گیرد. در نتيجه، بکارگيري روش ارزش ويژه، گزارش مفیدتری درباره خالص داراييها و سود يا زيان سرمايه‌گذار ارائه مي‌کند.

12.   هرگاه حق رأي بالقوه يا ساير ابزارهای مشتقه داراي حق رأي‌ بالقوه وجود داشته باشد، منافع واحد تجاري در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص فقط بر مبناي منافع مالکيت فعلی تعيين مي‌شود و اعمال يا تبديل احتمالي حق رأي‌ بالقوه و ساير ابزارهاي مشتقه بر آن مؤثر نیست، مگر اینکه بند 13 کاربرد داشته باشد.

13.   در برخی شرایط، واحد تجاري در نتیجه معامله‌ای که برای آن دسترسی فعلی به بازده مرتبط با منافع مالکیت را فراهم می‌کند، از نظر ماهیت، از منافع مالکیت فعلي برخوردار می‌گردد. در چنین شرایطی، نسبتی که به واحد تجاری تخصیص می‌یابد، با در نظر گرفتن اعمال نهایی حق رأی بالقوه و سایر ابزارهای مشتقه‌ای که برای واحد تجاری اصلی دسترسی فعلی به بازده را فراهم می‌کند، تعیین می‌شود.

14.   استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها، در خصوص منافع در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آنها به روش ارزش ويژه انجام می‌شود، کاربرد ندارد. هرگاه ابزارهای داراي حق رأي‌ بالقوه، از نظر ماهیت، دسترسی فعلی به بازده مرتبط با منافع مالکيت در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص را فراهم کند، اين ابزارها موضوع استاندارد حسابداری 15 نیست. در تمام موارد دیگر، حسابداری ابزارهاي داراي حق رأي بالقوه در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص، طبق استاندارد حسابداری 15 انجام می‌شود.

15.   به استثنای تمام يا بخشي از سرمايه‌گذاري در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص که طبق استاندارد حسابداری 31 داراييهاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش و عمليات متوقف‌شده، به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی می‌شود، سرمايه‌گذاري يا منافع باقیمانده در سرمايه‌گذاري‌ که به عنوان نگهداري‌شده براي فروش طبقه‌بندي نمي‌شود، بايد به عنوان دارايي غيرجاري طبقه‌بندي گردد.

بکارگیری روش ارزش ويژه

16.   واحد تجاري داراي نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل مشترک بر سرمايه‌پذير، بايد حسابداری سرمايه‌گذاري در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص را به روش ارزش ويژه انجام دهد، مگر اینکه سرمایه‌گذاری، طبق بندهای 17 تا 19، شرایط معافیت را احراز کند.

معافیت از بکارگيري روش ارزش ويژه

17.   در صورتی که واحد تجاری، به موجب استثنای بند 4 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، واحد تجاری اصلی باشد که از تهیه صورتهای مالی تلفیقی معاف است یا در صورت احراز تمام شرایط زیر، واحد تجاری ضرورتی ندارد روش ارزش ویژه را برای سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص بکار گیرد:

الف   واحد تجاری مزبور، واحد تجاری فرعی تماماً متعلق به واحد تجاری دیگر باشد یا واحد تجاری فرعی باشد که کمتر از 100 درصد مالکیت آن متعلق به واحد تجاری دیگر است و سایر مالکان آن، شامل مالکان فاقد حق رأی، از عدم استفاده واحد تجاری از روش ارزش ویژه مطلع شده‌اند و با آن مخالفت نمی‌کنند؛

ب.    ابزارهاي بدهي يا مالکانه واحد تجاري در بازار در دسترس عموم (بورس اوراق بهادار داخلی یا خارجی یا بازار فرابورس، شامل بازارهای محلی و منطقه‌ای) معامله نمی‌شود؛

پ.    واحد تجاری، برای انتشار هر طبقه از ابزارهای مالی خود در بازار در دسترس عموم، صورتهای مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار یا نهاد نظارتی دیگر، ارائه نکرده باشد و در فرایند ارائه آن نیز نباشد؛ و

ت.    واحد تجاری اصلی نهایی یا یکی از واحدهای تجاری اصلی میانی، صورتهای مالی قابل استفاده برای عموم را طبق استانداردهای حسابداری تهیه می‌کند که در صورتهای مزبور، واحدهای تجاری فرعی، طبق استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)تلفیق یا به ارزش منصفانه همراه با انعکاس تغییرات ارزش منصفانه در صورت سود و زیان، اندازه‌گیری شده‌اند.

 18.  چنانچه سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، صندوقهای سرمایه‌گذاری ویژه و واحدهاي تجاری مشابه نگهداری شود یا بطور غیرمستقیم از طریق این واحدها نگهداری گردد، واحد تجاري ممکن است تصمیم بگیرد که سرمايه‌گذاري در آن واحدهاي تجاري وابسته و مشارکتهای خاص را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در صورت سود و زیان نشان دهد.

19.   هرگاه واحد تجاري داراي سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته‌ای باشد که بخشي از آن سرمایه‌گذاری، بطور غيرمستقيم از طريق صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، صندوقهای سرمایه‌گذاری ویژه و واحدهاي تجاری مشابه نگهداري شود، صرف‌نظر از اينکه صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، صندوقهای سرمایه‌گذاری ویژه و واحدهاي تجاری مشابه، نفوذ قابل ملاحظه بر آن بخش از سرمايه‌گذاري داشته باشند، واحد تجاري ممکن است تصمیم بگیرد آن بخش از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در صورت سود و زیان نشان دهد. در صورتی که واحد تجاري چنین تصمیمی اتخاذ کند بايد براي بخش باقيمانده سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته که از طريق صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، صندوقهای سرمایه‌گذاری ویژه و واحدهاي تجاری مشابه نگهداري نمي‌شود، روش ارزش ويژه را بکار گيرد.

طبقه‌بندي به عنوان نگهداري‌شده ‌براي فروش

20.   واحد تجاري بايد برای تمام يا بخشي از سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص که معيارهاي طبقه‌بندي به عنوان نگهداري‌شده براي فروش را احراز می‌کند، استاندارد حسابداری 31 را بکار گيرد. حسابداری بخش باقيمانده از سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص که به صورت نگهداري‌شده براي فروش طبقه‌بندي نشده است، بايد تا زمان واگذاري بخشی که به صورت نگهداري‌شده براي فروش طبقه‌بندي شده است، با استفاده از روش ويژه انجام شود. پس از واگذاري، بايد حسابداری هرگونه منافع باقیمانده در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص را طبق استاندارد حسابداری 15 انجام دهد، مگر اينکه منافع باقیمانده، همچنان به صورت منافع در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص باشد که در این صورت، واحد تجاري از روش ارزش ويژه استفاده مي‌کند.

21.   تمام يا بخشي از سرمایه‌گذاری در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص که قبلاً به‌ عنوان نگهداري‌شده براي فروش طبقه‌بندي شده است، درصورتی که از این پس، معیارهای این نوع طبقه‌بندي را احراز نکند، بايد با استفاده از روش ارزش ويژه با تسري به گذشته از تاريخ طبقه‌بندی آن به عنوان نگهداری‌شده برای فروش به حساب گرفته شود. صورتهاي مالي برای دوره‌های پس از تاريخ طبقه‌بندي به عنوان نگهداري‌شده براي فروش، بايد بر این اساس اصلاح شود.

توقف استفاده از روش ارزش ويژه

22.      واحد تجاري بايد استفاده از روش ارزش ويژه را از تاريخي متوقف کند که سرمايه‌گذاري آن، به شرح زیر، به عنوان سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص تلقی نشود:

الف.    در صورتی که سرمايه‌گذاري مزبور به سرمایه‌گذاری در واحد تجاري فرعي تبدیل شود، واحد تجاری باید حسابداری سرمايه‌گذاري را طبق استاندارد حسابداری 38 ترکيبهاي تجاري (مصوب 1398) و استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) انجام دهد.

ب.       در صورتی که منافع باقیمانده در یک واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص  قبلی، دارايي مالي باشد، واحد تجاري بايد منافع باقیمانده را به ارزش منصفانه اندازه‌گيري کند. ارزش منصفانه منافع باقیمانده، بايد به عنوان ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه به عنوان دارایی مالی، در نظر گرفته شود. واحد تجاري باید هرگونه تفاوت بین دو مورد زیر را در صورت سود و زیان شناسایی کند:

1.          ارزش منصفانه منافع باقیمانده و هرگونه عايدات حاصل از واگذاري بخشی از منافع در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص؛ و

2.         مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري در تاريخي که روش ارزش ويژه متوقف شده است.

پ.       زمانی که واحد تجاري استفاده از روش ارزش ويژه را متوقف می‌کند، بايد تمام مبالغي را که قبلاً در ارتباط با آن سرمایه‌گذاری، در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسايي کرده است، بر همان مبنایی به حساب بگیرد که در صورت واگذاري مستقيم داراييها یا بدهيهای مربوط توسط سرمايه‌پذير، ضرورت می‌یافت.

23.   بنابراين، اگر سود يا زيانی که قبلاً توسط سرمايه‌پذير در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسايي شده است، به دلیل واگذاری داراییها و بدهیهای مربوط، به سود انباشته منتقل می‌شود، واحد تجاری هنگام توقف روش ارزش ويژه، سود يا زيان را از حقوق مالکانه به سود انباشته منتقل مي‌کند. برای مثال، اگر واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، مبلغ انباشته تفاوتهای تسعیر مربوط به عمليات خارجي داشته باشد و واحد تجاري مزبور، استفاده از روش ارزش ويژه را متوقف کند، واحد تجاري بايد طبق استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز، سود يا زيان مرتبط با عملیات خارجی را که قبلاً در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسايي شده است، به سود انباشته منتقل ‌کند.

24.       در صورتی که سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته به سرمايه‌گذاري در مشارکت خاص تبديل شود يا سرمايه‌گذاري در مشارکت خاص به سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته تبديل گردد، واحد تجاري به استفاده از روش ارزش ويژه ادامه مي‌دهد و منافع باقیمانده را تجدید اندازه‌گيري نمي‌کند.

تغيير در منافع مالکیت

25.   هرگاه منافع مالکیت واحد تجاري در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص کاهش يابد، اما سرمایه‌گذاری همچنان به عنوان سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص طبقه‌بندی شود، واحد تجاري در صورتی بايد آن بخش از سود یا زیان مربوط به کاهش در منافع مالکیت را که قبلاً در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است به سود یا زیان دوره تجدید طبقه‌بندی کند که این تجدید طبقه‌بندی، در صورت واگذاری داراییها و بدهیهای مربوط، الزامی می‌شد.

ضوابط روش ارزش ويژه

26.   بسياري از ضوابطی که برای بکارگيري روش ارزش ويژه مناسب است، مشابه با ضوابط تلفیق است که در استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) مطرح شده است. افزون بر این، مفاهيم زیربنایی ضوابط مورد استفاده در حسابداری تحصیل واحد تجاري فرعي، در حسابداری تحصيل سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص نیز پذیرفته می‌شود.

27.   سهم گروه در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، معادل مجموع سهم واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص است. سهم سایر واحدهای تجاری وابسته یا مشارکتهای خاص گروه، برای این منظور در نظر گرفته نمی‌شود. هرگاه واحد تجاري‌ وابسته یا مشارکت خاص،‌ داراي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي، واحدهاي تجاري وابسته یا مشارکتهای خاص‌ باشد، سهم‌ سرمايه‌گذار از سود یا زيان دوره، سایر اقلام سود و زیان جامع و خالص داراييها با استفاده‌ از روش‌ ارزش‌ ويژه‌، بر اساس‌ ارقام‌ شناسایی‌شده در صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاری وابسته‌ يا صورتهاي مالي مشارکت خاص (شامل‌ سهم‌ واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص از سود یا زیان دوره، سایر اقلام سود و زیان جامع و خالص داراييهاي واحدهاي تجاري وابسته و مشارکتهاي خاص متعلق به آن‌)، پس از اعمال‌ تعديلات‌ لازم‌ براي‌ يکسان‌سازي رويه‌هاي‌ حسابداري‌‌، محاسبه می‌شود (به بندهاي 35 تا 37 مراجعه شود).

28.   سودها و زيانهاي ناشي از معاملات ”با بالادستی“ و ”با پایین‌دستی“ در صورتهاي مالي واحد تجاری (شامل واحدهاي تجاري فرعي تلفيقي آن)، فقط تا ميزان منافع سرمايه‌گذاران غيروابسته در واحد تجاري وابسته یا مشارکت خاص، شناسايي مي‌شود. معاملات ” با بالادستی“، برای مثال، شامل فروش داراييهای واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص به سرمایه‌گذار است. معاملات با پایین‌دستی، برای مثال، شامل واگذاری داراييها توسط سرمايه‌گذار به واحدهاي تجاري وابسته يا مشارکتهاي خاص آن مي‌باشد. سهم سرمايه‌گذار از سودها يا زيانهای واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص که ناشی از این معاملات است، حذف مي‌شود.

29.   هرگاه معاملات با پایین‌دستی، شواهدی از کاهش در خالص ارزش بازيافتني داراييهايی که باید واگذار شود یا کاهش در ارزش آن داراییها ارائه کند، این زیانها باید توسط سرمايه‌گذار بطور کامل شناسايي شود. هرگاه معاملات با بالادستی، شواهدی از کاهش در خالص ارزش بازيافتني داراييهاي قابل خريداري يا زیان کاهش ارزش آن داراييها ارائه کند، سرمايه‌گذار بايد سهم خود از آن زيانها را شناسايي کند.

30.   واگذاری دارايي غيرپولي به واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص در ازاي منافع مالکانه در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، بايد طبق بند 28 به حساب گرفته شود، به استثنای زمانی که واگذاری، محتواي تجاري نداشته باشد که شرایط آن در استاندارد حسابداري 11 داراییهای ثابت مشهود تعیین شده است. در صورتي که چنین واگذاری فاقد محتواي تجاري باشد، سود يا زيان، تحقق‌نيافته تلقی مي‌شود و شناسایی نمی‌شود، مگر اینکه بند 31 نیز قابل اعمال باشد. این سودها و زيانهاي تحقق‌نيافته، بايد با سرمايه‌گذاري که حسابداری آن به روش ارزش ويژه انجام می‌شود، حذف گردد.

31.   چنانچه واحد تجاری، افزون بر دريافت منافع مالکانه در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، داراييهاي پولي يا غیرپولی دريافت کند، واحد تجاري سود يا زيان واگذاری دارایی غيرپولي را به تناسب داراييهاي پولي يا غيرپولي دريافتي، بطور کامل در صورت سود و زیان شناسايي مي‌کند.

32.   یک سرمايه‌گذاري، از تاريخي که به سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص تبدیل می‌شود، به روش ارزش ويژه به حساب منظور می‌گردد. در زمان تحصيل سرمايه‌گذاري، هرگونه تفاوت بين بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري و سهم واحد تجاری از خالص ارزش‌ منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص سرمایه‌پذیر، به شرح زير به حساب گرفته مي‌شود:

الف.  سرقفلي مربوط به واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري منظور مي‌شود و استهلاک آن طبق استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) محاسبه می‌گردد.

ب.    هرگونه مازاد سهم واحد تجاری از خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص سرمایه‌پذیر نسبت به بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري، در تعیین سهم واحد تجاری از سود يا زيان واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص در دوره‌ای که سرمايه‌گذاري تحصیل شده است، به عنوان سود خرید زیر قیمت در نظر گرفته مي‌شود.

تعدیلات مناسب سهم سرمایه‌گذار از سود یا زيان پس از تحصیل واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، برای مثال بابت استهلاک داراییهای استهلاک‌پذیر، بر مبناي ارزش منصفانه آنها در تاريخ تحصيل انجام می‌شود. به همین ترتیب، تعدیلات مناسب سهم سرمایه‌گذار از سود یا زيان پس از تحصیل واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص بابت زيانهای کاهش ارزش، برای اقلامی مانند داراییهای ثابت مشهود انجام می‌گیرد.

33.      واحد تجاری برای بکارگیری روش ارزش ویژه، از آخرین صورتهای مالی واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص استفاده می‌کند. هرگاه پایان دوره گزارشگري واحد تجاری متفاوت از پایان دوره گزارشگري واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص باشد، واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، برای استفاده واحد تجاری، صورتهاي مالي را به همان تاريخ صورتهاي مالي واحد تجاری تهيه مي‌کنند، مگر اينکه انجام آن غیرعملی باشد.

34.      چنانچه، طبق بند 33، صورتهای مالی واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص که برای بکارگیری روش ارزش ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد به تاریخی تهیه شود که متفاوت از تاريخ مورد استفاده واحد تجاری است، بابت آثار معاملات یا رویدادهای قابل ملاحظه‌ای که بین آن تاریخ و تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری رخ می‌دهد، باید تعديلات اعمال ‌شود. به هر حال، تفاوت بین پایان دوره گزارشگری واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص و پایان دوره گزارشگری واحد تجاري، نبايد بيش از سه ماه باشد. طول دوره‌هاي گزارشگري و هرگونه تفاوت بين پايان دوره‌هاي گزارشگري، بايد در دوره‌های مختلف، يکسان باشد.

35.      صورتهای مالی واحد تجاری، باید براي معاملات و رويدادهاي مشابه در شرايط مشابه، با استفاده از رویه‌های حسابداری یکسان تهیه شود.

36.   به استثنای مورد مطرح‌شده در بند 37، هرگاه واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، برای معاملات و رويدادهاي مشابه در شرایط مشابه، از رویه‌های حسابداری متفاوت از رویه‌های حسابداری واحد تجاری استفاده کند، جهت بکارگیری روش ارزش ویژه هنگام استفاده واحد تجاری از صورتهای مالی واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، لازم است به منظور تطبیق رویه‌های حسابداری واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص با رویه‌های حسابداری واحد تجاری، تعدیلاتی اعمال شود.

37.   علیرغم الزام بند 36، چنانچه یک واحد تجاری که خود واحد تجاری سرمایه‌گذاری نیست، از منافعی در یک واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص که واحد تجاری سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود برخوردار باشد، آن واحد تجاری ممکن است هنگام بکارگیری روش ارزش ویژه، ارزش منصفانه مورد استفاده توسط واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص (که واحد تجاری سرمایه‌گذاری می‌باشد) برای منافع واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص (که واحد تجاری سرمایه‌گذاری می‌باشد) در واحدهای تجاری فرعی را حفظ ‌کند.

38.   اگر واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، سهام ممتاز انباشت‌شونده‌ای داشته باشد که در اختيار اشخاصی به جز واحد تجاري است و به عنوان حقوق مالکانه طبقه‌بندي مي‌شود، واحد تجاري صرف‌نظر از اینکه سود سهام اعلام شده یا نشده باشد، سهم خود از سود يا زيان را پس از تعديل بابت سود مربوط به اين سهام محاسبه مي‌کند.

39.   چنانچه سهم واحد تجاری از زيانهاي واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، مساوي يا بيش از منافع آن در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص باشد، واحد تجاری شناسايي سهم خود از زيانهاي اضافی را متوقف مي‌كند. منافع در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص، مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص است که با استفاده از روش ارزش ويژه همراه با هرگونه منافع بلندمدتی که از نظر ماهیت، تشکیل‌دهنده بخشی از سرمایه‌گذاری خالص در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص است، تعیین می‌شود. براي مثال، اقلامي كه برای تسویه آنها نه برنامه‌ریزی شده است و نه تحقق آنها در آینده قابل پیش‌بینی محتمل است، از نظر ماهیت، افزايش سرمايه‌‌گذاري واحد تجاری در آن واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص محسوب می‌شود. چنین اقلامی می‌تواند شامل سهام ممتاز، دریافتنی‌ها یا تسهیلات بلندمدت باشد، اما شامل دریافتني‌های تجاري، پرداختنی‌های تجاری یا هرگونه دريافتني بلندمدت كه برای آن وثيقه كافی وجود دارد، مانند وامهای تضمین‌شده، نمی‌باشد. زيانهاي شناسایی‌شده با استفاده از روش ارزش ویژه، که مازاد بر سرمايه‌گذاري واحد تجاری در سهام عادی است، از ساير اجزاي منافع واحد تجاری در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، به ترتيب عکس اولويت آنها (یعنی تقدم در نقدشوندگی) کسر می‌گردد.

40.   پس از آنكه منافع واحد تجاری به صفر رسید، زيانهاي اضافی و بدهی مربوط، تنها تا میزان تعهدات حقوقی يا عرفی واحد تجاری يا پرداختهای انجام‌شده به نیابت از واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، شناسایی می‌شود. در صورتی كه واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص متعاقباً سود گزارش كند، واحد تجاری تنها پس از اینکه سهم از سودها با سهم از زیانهای شناسایی‌نشده برابر شد، شناسایی سهم خود از آن سودها را از سر می‌گیرد.

زيان کاهش ارزش

41.   پس از بکارگيري روش ارزش ويژه، از جمله شناسايي زیانهای واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص طبق بند 39، واحد تجاری بندهای 42 تا 44 را بکار می‌گیرد تا تعیین کند که آیا شواهد عینی درباره کاهش ارزش خالص سرمايه‌گذاري آن در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص وجود دارد یا خیر.

42.   خالص سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته و مشارکت خاص، تنها در صورتی کاهش ارزش می‌یابد و زیانهای کاهش ارزش تنها در صورتی واقع می‌شود که شواهد عینی از کاهش ارزش در نتیجه یک یا چند رویداد واقع‌شده پس از شناخت اولیه خالص سرمایه‌گذاری (رویداد عامل زیان) وجود داشته باشد و آن رویداد(های) عامل زیان، بر جریانهای نقدی آتی برآوردی حاصل از خالص سرمایه‌گذاری، که به‌گونه‌ای قابل اتکا، قابل برآورد است، تأثیر بگذارد. ممکن است تشخیص یک رویداد مجزا به عنوان عامل کاهش ارزش، امکانپذیر نباشد؛ بلکه ترکیب چند رویداد می‌تواند دلیل کاهش ارزش باشد. زیانهای مورد انتظار ناشی از رویدادهای آتی، صرف‌نظر از احتمال آن، شناسایی نمی‌شوند. شواهد عینی نشان‌دهنده کاهش ارزش خالص سرمایه‌گذاری، شامل داده‌های قابل مشاهده‌ای است که واحد تجاری درباره رویدادهای عامل زیان به شرح زیر، به آنها توجه می‌کند:

الف.  مشکلات مالی عمده واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص؛

ب.    نقض قرارداد، مانند نکول یا کوتاهی در پرداختها توسط واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص؛

پ.    اعطای امتیاز توسط یک واحد تجاری به واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، به دلایل اقتصادی یا حقوقی مرتبط با مشکلات مالی واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص آن، به‌گونه‌ای که واحد تجاری در شرایط دیگر این امتیاز را در نظر نمی‌گرفت؛

ت.    وجود احتمال اینکه واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، دچار ورشکستگی شود یا به نحوی دیگر سازماندهی مجدد مالی انجام دهد؛

ث.    از بین رفتن بازار فعال برای خالص سرمایه‌گذاری به دلیل مشکلات مالی واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص.

43.   از بین رفتن یک بازار فعال به دلیل آنکه ابزارهای مالکانه یا ابزارهای مالی واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، دیگر به صورت عمومی معامله نمی‌شود، شواهدی از کاهش ارزش نیست. کاهش رتبه اعتباری واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص یا کاهش ارزش منصفانه واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، به خودی خود شواهدی از کاهش ارزش نیست، اگرچه ممکن است هنگام در نظر گرفتن آن همراه با سایر اطلاعات در دسترس، شواهدی از کاهش ارزش باشد.       

44.   افزون بر این، برای انواع رویدادهای مندرج در بند 42، شواهد عینی کاهش ارزش خالص سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالکانه واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، شامل اطلاعاتی درباره تغییرات عمده واقع‌شده با تأثیر نامطلوب در محیط فناوری، بازار، اقتصادی یا قانونی است که واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص در آن فعالیت می‌کند و نشان‌دهنده آن است که بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در ابزار مالکانه ممکن است بازیافت نشود. کاهش عمده و طولانی‌مدت در ارزش منصفانه سرمایه‌گذاری در ابزار مالکانه به کمتر از بهای تمام شده آن نیز شواهد عینی از کاهش ارزش محسوب می‌شود.

45.   از آنجا كه سرقفلي بخشي از مبلغ دفتري خالص سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص را تشكيل مي‌دهد و جداگانه شناسايي نمی‌شود، با بکارگیری الزامات آزمون کاهش ارزش سرقفلی در استاندارد حسابداري 32 كاهش ارزش داراييها، جداگانه بابت کاهش ارزش مورد آزمون قرار نمی‌گیرد؛ بلکه، اگر با بکارگیری بندهای 42 تا 44 مشخص شود که ممکن است خالص سرمایه‌گذاری کاهش ارزش داشته باشد، كل مبلغ دفتری سرمايه‌گذاري، طبق استاندارد حسابداري 32 از طریق مقایسه مبلغ دفتری با مبلغ بازیافتنی آن (ارزش اقتصادی و خالص ارزش فروش، هر کدام که بیشتر باشد)، به عنوان یک دارایی واحد بابت کاهش ارزش آزمون می‌شود. زيان كاهش ارزش شناسايي‌شده در آن شرايط، به هيچ يك از داراييها از جمله سرقفلي كه بخشي از مبلغ دفتري خالص سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص را تشكيل مي‌دهد، تخصيص داده نمی‌شود. به همین ترتیب، طبق استاندارد حسابداري 32، هرگونه برگشت زیان كاهش ارزش تا میزان افزایش بعدی در مبلغ بازيافتنی خالص سرمايه‌گذاري، شناسايي مي‌‌شود. برای تعیین ارزش اقتصادی خالص سرمایه‌گذاری، واحد تجاری موارد زیر را برآورد می‌کند:

الف.  سهم خود از ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتی برآوردی كه انتظار مي‌رود توسط واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص ايجاد شود، شامل جريانهاي نقدی حاصل از عمليات واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص و عايدات واگذاري نهايي سرمايه‌‌گذاري؛ یا

ب.    ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتی برآوردي كه انتظار مي‌رود از محل سود تقسیمی قابل دریافت بابت سرمایه‌گذاری و واگذاري نهايي آن ایجاد شود.

با بکارگیری مفروضات مناسب، هر دو روش نتيجه يكساني به همراه دارد.

46.   مبلغ بازيافتني سرمايه‌‌گذاري در واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، باید برای هر واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص برآورد شود، مگر اینکه واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص، جريانهاي نقدي ورودی حاصل از استفاده مستمر که تا حد زیادی مستقل از جريانهاي نقدي ورودی ساير داراييهاي واحد تجاري است، ايجاد نکند.

صورتهاي مالي جداگانه

47.   سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، باید طبق بند 11 استاندارد حسابداري 18 (تجدیدنظرشده 1398) در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری گزارش شود.

کنارگذاری استاندارد حسابداری 20 (1389)

48.   اين استاندارد، جایگزین استاندارد حسابداري 20 سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته (تجدیدنظر‌شده 1389) می‌‍‌شود.

تاریخ اجرا

49.      الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1400 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

50.   به استثنای الزام بند 32(الف) این استاندارد مبنی بر اینکه محاسبه استهلاک سرقفلي مربوط به واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص که در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري منظور می‌شود، طبق استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) انجام می‌شود، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ 28 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (ویرایش 2018) نيز رعايت‌ مي‌شود. طبق استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ 28، استهلاک سرقفلی مربوط به واحد تجاري وابسته يا مشارکت خاص که در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري منظور می‌شود، مجاز نیست.

استاندارد حسابداری شماره ۱۸

صورتهای مالی جداگانه

(تجدید نظر شده ۱۳۸۹)

هدف

1.     هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته، هنگام تهیه صورتهای مالی جداگانه توسط واحد تجاری است.

دامنه کاربرد

2.         این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهاي تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی جداگانه بكار گرفته شود.

3.     در این استاندارد مقرر نمی‌شود که كدام واحدهای تجاري، صورتهای مالی جداگانه تهیه کنند. این استاندارد زماني كاربرد دارد كه واحد تجاري صورتهای مالی جداگانه را طبق استانداردهای حسابداری تهيه مي‌كند.

تعاریف

4.         در اين استاندارد، اصطلاحات زیر با معاني مشخص‌شده بکار رفته است:

صورتهاي مالي تلفيقی، صورتهای مالی گروه است که در آن داراییها، بدهیها، حقوق مالکانه، درآمدها، هزینه‌ها و جریانهای نقدی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که گویی متعلق به شخصیت‌ اقتصادی واحدی است.

صورتهای مالی جداگانه، صورتهای مالی ارائه‌شده توسط واحد تجاری است که به موجب الزامات این استاندارد، واحد تجاری باید سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص را به بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ کاهش ارزش انباشته یا به مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ به عنوان‌ يك‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين طبق استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها یا در مواردی خاص طبق بندهای 12، 13 و 14، به ارزش منصفانه گزارش کند.

5.     اصطلاحات زیر، در پیوست الف استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398)، پیوست الف استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398) و بند 3 استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص (تجدیدنظرشده 1398) تعریف شده است:

• واحد تجاری وابسته
• کنترل سرمایه‌پذیر
• روش ارزش ویژه
• گروه
• واحد تجاری سرمایه‌گذاری
• کنترل مشترک
• مشارکت خاص
• شريك خاص
• واحد تجاری اصلی
• نفوذ قابل ملاحظه
• واحد تجاری فرعی.

6.     صورتهای مالی جداگانه، صورتهای مالی است افزون بر صورتهای مالی تلفیقی یا افزون بر صورتهای مالی سرمایه‌گذار فاقد سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی اما دارای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که در آنها سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته یا مشارکتهای خاص، به استثنای شرایط معین در بندهای 8 و 9، با استفاده از روش ارزش ویژه طبق الزام استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398) گزارش می‌شود (صورتهای مالی مجموعه).

7.     صورتهای مالی واحد تجاری فاقد واحد تجاری فرعی، واحد تجاری وابسته یا منافع شريك خاص در مشارکت خاص، صورتهای مالی جداگانه محسوب نمی‌شود.

8.     یک واحد تجاری که طبق بند 4 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، از تلفیق، یا طبق بند 17 استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398) از بکارگیری روش ارزش ویژه معاف شده است، مي‌تواند صورتهای مالی جداگانه را به عنوان تنها صورتهای مالی خود ارائه کند.

9.     یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری که ملزم است طی دوره جاری و تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه‌شده، طبق بند 33 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، استثنای تلفیق را برای تمام واحدهای تجاری فرعی خود بکار گیرد، صورتهای مالی جداگانه را به عنوان تنها صورتهای مالی خود ارائه می‌کند.

تهیه صورتهای مالی جداگانه

10.        صورتهای مالی جداگانه باید با رعايت تمام استانداردهای حسابداری مربوط و در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 11  تهيه شود.

11.        در صورتی که واحد تجاری صورتهای مالی جداگانه تهیه کند، باید سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته را به بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ کاهش ارزش انباشته یا به مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ به عنوان‌ يك‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين طبق استاندارد حسابداری 15 یا در مواردی خاص طبق بندهای 12، 13 و 14، به ارزش منصفانه گزارش کند.

واحد تجاری باید برای هر طبقه از سرمایه‌گذاریها، از رویه‌ حسابداری یکسانی استفاده کند. سرمايه‌گذاريهايي كه به بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ کاهش ارزش انباشته یا به مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ به حساب منظور مي‌شود، در صورت طبقه‌بندی به عنوان نگهداري‌شده براي فروش (يا قرار گرفتن در مجموعه واحد طبقه‌بندي‌شده به عنوان نگهداري‌شده براي فروش)، بايد طبق استاندارد حسابداری 31 داراييهاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش و عمليات متوقف‌شده به‌ حساب گرفته شود. اندازه‌گیری سرمایه‌گذاریهايي كه در موارد خاص طبق بندهای 12، 13 و 14، به ارزش منصفانه به حساب منظور مي‌شود، در چنین شرایطی تغيير نمي‌كند.

12.   اگر واحد تجاری، طبق بند 18 استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398)، تصميم بگيرد سرمایه‌گذاریهای خود در واحدهاي تجاری وابسته یا مشارکتهای خاص را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری و تغییرات آن را در سود یا زيان دوره منعکس كند، باید در صورتهای مالی جداگانه خود نیز، آن سرمايه‌گذاريها را به همان روش به حساب منظور کند.

13.   اگر واحد تجاری اصلی، طبق بند 33 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، ملزم باشد سرمایه‌گذاری خود در واحد تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری و تغییرات آن را در سود یا زيان دوره منعکس كند، باید در صورتهای مالی جداگانه خود نیز سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را به همان روش به حساب منظور کند.

14.   اگر واحد تجاری اصلی، شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست بدهد یا به واحد تجاری سرمایه‌گذاری تبدیل شود، باید این تغییر وضعیت را از تاریخ وقوع تغییر، به شرح زیر به حساب منظور کند:

الف.  اگر واحد تجاری شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست بدهد، باید سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را طبق بند 11 به حساب منظور کند. تاریخ تغییر وضعیت باید به عنوان تاریخ تحصیل مفروض، در نظر گرفته شود. در حسابداری سرمایه‌گذاری طبق بند 11، ارزش منصفانه واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل مفروض، باید منعکس‌کننده مابه‌ازای مفروض انتقالی باشد.

ب.    هرگاه واحد تجاری، به واحد تجاری سرمایه‌گذاری تبدیل شود، باید سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره منعکس کند. تفاوت بین مبلغ دفتری قبلی واحد تجاری فرعی و ارزش منصفانه آن در تاریخ تغییر وضعیت سرمایه‌گذار، باید به عنوان سود یا زیان در صورت سود و زیان شناسایی شود. مبلغ انباشته هرگونه سود یا زیان که پیش از این در ارتباط با آن واحدهای تجاری فرعی، در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است، باید به‌گونه‌ای به حساب منظور شود که گویی واحد تجاری سرمایه‌گذاری، واحدهای تجاری فرعی مزبور را در تاریخ تغییر وضعیت، واگذار کرده است.

15.       سود تقسیمی توسط واحد تجاری فرعی، مشارکت خاص یا واحد تجاری وابسته زمانی در صورتهای مالی جداگانه شناسایی می‌شود که حق دریافت آن احراز شود. سود تقسیمی در صورت سود و زیان شناسایی می‌شود.

16.   هنگامی که واحد تجاری اصلی، با ایجاد واحد تجاری جدیدی به عنوان واحد تجاری اصلی خود، ساختار گروه خود را به شیوه‌ای تجدید سازمان می‌کند که معیارهای زیر احراز شود:

الف.  واحد تجاری اصلی جدید، از طریق انتشار ابزارهاي مالکانه در ازای ابزارهاي مالكانه موجود واحد تجاری اصلي اوليه، کنترل واحد تجاری اصلی اولیه را به دست آورد؛

ب.    داراییها و بدهیهای گروه جدید و گروه اولیه، بلافاصله قبل و بعد از تجدید سازمان یکسان باشد؛ و

پ.    مالکان واحد تجاری اصلی اوليه پیش از تجدید سازمان، از منافع مطلق و نسبی یکسانی در خالص داراییهای گروه اولیه و گروه جدید بلافاصله قبل و بعد از تجدید سازمان برخوردار باشند،

و واحد تجاری اصلی جدید، سرمایه‌گذاری خود در واحد تجاری اصلی اوليه را طبق استاندارد حسابداری 15 در صورتهای مالی جداگانه خود ارائه نماید، واحد تجاری اصلی جديد باید سرمایه‌گذاری را به مبلغ دفتری سهم خود از اقلام حقوق مالكانه منعكس‌شده در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی اولیه در تاریخ تجدید سازمان، اندازه‌گیری کند.

17.   همچنین، یک واحد تجاری که واحد تجاری اصلی نیست ممکن است واحد تجاری جدیدي را به عنوان واحد تجاری اصلی خود ايجاد كند، به‌گونه‌ای که معیارهاي مندرج در بند 16 احراز شود. در مورد این‌گونه تجدید سازمانها، الزامات مندرج در بند 16 بطور يكسان بکار می‌رود. در چنین مواردی، منظور از ”واحد تجاری اصلی اولیه“ و ”گروه اولیه“، همان ”واحد تجاری اوليه“ است.

افشا

18.       واحد تجاری هنگام افشای اطلاعات در صورتهای مالی جداگانه، باید تمام استانداردهای حسابداری مربوط، شامل الزامات بندهاي 19 تا 21 را بکار گیرد.

19.       هنگامی که واحد تجاری اصلی، طبق بند 4 استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) تصميم بگيرد صورتهای مالی تلفيقي تهیه نكند و صورتهای مالی جداگانه را به عنوان تنها صورتهای مالی خود تهیه نماید، موارد زیر را باید در صورتهای مالی جداگانه افشا کند:

الف.    اینکه صورتهای مالی تهيه‌شده، صورتهاي مالي جداگانه است؛ از معافيت از تلفیق استفاده شده است؛ نام و محل اصلی فعالیت تجاری (و در صورت متفاوت بودن، کشور محل تأسیس) واحد تجاری که صورتهای مالی تلفیقی آن، طبق استاندارهای حسابداری به منظور استفاده عموم تهیه شده است؛ و آدرس دستیابی به صورتهای مالی تلفیقی مزبور.

ب.       فهرستی از سرمایه‌گذاریهای بااهمیت در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته، شامل:

1. نام سرمایه‌پذیران؛
2. محل اصلی فعالیت تجاری (و در صورت متفاوت بودن، کشور محل تأسیس) سرمایه‌پذیران؛
3. نسبت منافع مالکیت (و در صورت متفاوت بودن، درصد حق رأی) در سرمایه‌پذیران.

پ.       رویه حسابداري مورد استفاده برای سرمایه‌گذاریهای موضوع بند (ب).

20.       هنگامی که یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری که واحد تجاری اصلی است (به غیر از واحد تجاری اصلی موضوع بند 19)، صورتهای مالی جداگانه را طبق بند 9 به عنوان تنها صورتهای مالی خود تهیه کند، باید این موضوع را افشا نماید. همچنین، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید موارد افشای مرتبط با واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری را که در استاندارد حسابداری 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب 1398) الزامی شده است، ارائه کند.

21.       هنگامی که واحد تجاری اصلي (به غیر از واحد تجاری اصلی موضوع بند 19 تا 20) یا سرمایه‌گذار دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر سرمایه‌پذیر، صورتهای مالی جداگانه تهیه ‌می‌کند، واحد تجاری اصلی یا سرمایه‌گذار باید مشخص کند که صورتهای مالی طبق کدام یک از استانداردهای حسابداری39 (مصوب 1398)، 40 (مصوب 1398) یا 20 (تجدیدنظرشده 1398)، حسب مورد، تهیه شده است. واحد تجاری اصلی یا سرمایه‌گذار، همچنين در صورتهای مالی جداگانه خود باید موارد زیر را افشا كند:

الف.    اینکه صورتهای مالی تهیه‌شده، صورتهای مالی جداگانه است.

ب.       فهرستی از سرمایه‌گذاریهای بااهمیت در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته، شامل:

1.          نام سرمایه‌پذیران؛

2.         محل اصلی فعالیت تجاری (و در صورت متفاوت بودن، کشور محل تأسیس) سرمایه‌پذیران؛

3.        نسبت منافع مالکیت (و در صورت متفاوت بودن، نسبت حق رأی) در سرمایه‌پذیران.

پ.       رویه حسابداري مورد استفاده برای سرمایه‌گذاریهای موضوع بند (ب).

کنارگذاری استاندارد حسابداری 18 (1384)

22.   این استاندارد، همزمان با استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) منتشر شده است. این دو استاندارد، همراه با یکدیگر جايگزين استاندارد حسابداری 18 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي (تجدیدنظرشده 1384) می‌شوند.

تاریخ اجرا

23.      الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1400 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

24.   به استثنای موارد مندرج در بند 11، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، الزامات استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ 27 صورتهای مالی جداگانه (ویرایش 2018) رعايت‌ مي‌شود. طبق این استاندارد، بکارگیری روش ارزش ویژه در صورتهای مالی جداگانه مجاز نیست و با توجه به اینکه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 9 ابزارهای مالی در ایران لازم‌الاجرا نمی‌باشد، شرکتها باید در صورتهای مالی جداگانه، رویه حسابداری مندرج در بند 11 این استاندارد را برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته بکار گیرند.

ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب ـ پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ ـ سامانه مودیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه­ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می­ شود. مودیان می­ توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه ­های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می ­باشد.

ت ـ حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.

ث ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج ـ اشخاص مشمول(مودیان): کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است; مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

چ ـ شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می کنند.

ح ـ کارگروه راهبری سامانه مودیان: به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام ­الاختیار سازمان و وزارتخانه های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم ­الاجراء می باشد.

سوالات متداول

ماده‌واحده

بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی‌ و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (۲۰.۲۶۶.۵۳۴.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (۶.۴۹۸.۰۹۳.۹۲۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (۵.۷۱۰.۱۳۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون ( ۷۸۷.۹۵۷.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۴.۳۶۳.۲۶۴.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۴.۳۶۳.۲۶۴.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره۱

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده(۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، سی‌درصد (۳۰%) از هشتاد درصد (۸۰%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.

و- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.

متناسب با میزان استفاده از ساز وکار این بند، معادل بیست‌درصد (۲۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده‌و‌نیم‌درصد (۱۴/۵%) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) مذکور تا سهم قانونی سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به‌میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانکها به‌عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲

الف-

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌ (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ( ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۱ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می¬شود.

۲ـ۲ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

۳ـ ۲ـ بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

۴ـ ۲ـ شورای‌عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.

۳ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌ (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی‌شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول به‌ردیف شماره  ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است، به‌تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درج و ارائه کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.

هـ-

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۳۹۹ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال ۱۳۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این‌صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

۳ـ تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

۱ـ ۳ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

۲ـ ۳ـ مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۹ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۹ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

۴ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است.

۵- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

و- در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و  با رعایت قانون اجرای سیاست  های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به‌سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه‌ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:

۱ـ ارائه حق  الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت  وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات  دقیق  کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق

۲ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی

۳ـ واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک دارایی  های سرمایه  ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی

۴ـ واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.

سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی‌درصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی‌مابین منظور نمایند.

مسؤولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز وکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به‌عمل آورد.

تبصره۳

الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به‌نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (به‌منظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی ( AIIB ) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۲ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره۴

الف- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

۱ـ تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

۲ـ طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی (۵۱%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای

۳ـ سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند

ب- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد‌ (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

د- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

ه‍ـ- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون (۲.۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به‌شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:  

جدول منابع

ردیف عنوان مبلغ اختصاص داده‌شده

۱ طرح آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۲ آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۳ مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق تا سقف ۲۰ میلیون یورو

۴ تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده(۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف۲ میلیارد یورو

۵ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سقف ۳۰ میلیون یورو

۶ طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو

۷ طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو

۸ سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو

۹ طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۱۰ شرکتهای دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تا سقف ۳۵ میلیون یورو

۱۱ کارخانه‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تا سقف ۲۵ میلیون یورو

۱۲ افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۱۳ طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف ۵۰ میلیون یورو

۱ـ برنامه‌ عملیاتی و جریان وجوه(با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.

۲ـ تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.

۳ـ اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

۴ـ بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ منظور و به‌حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها تا حد امکان صورت پذیرد.

۵- گزارش عملکرد شش‌ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت‌ نظارت صندوق توسعه ملی به‌طور مستقل تهیه و ارسال شود.

۶- تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۷ـ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف(۵) جدول مذکور) که حسب مورد بنا به‌اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۸- رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.

۹ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

۱۰ـ نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.

تبصره ۵

– اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه‌ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱/۱۲/۱۰ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌‌ شده و قابل پرداخت است.

ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

د-

۱ـ شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد‌ (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج‌درصد (۲۵%) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌‌‌درصد (۵۰%) شهرداری‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

۲ـ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده‌هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند.

ه‍- دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

و-

۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکتهای دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱ـ ۲ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکتهای‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می‌یابد.

۲ـ ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱ـ ۲) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.

۳ـ ۲ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴ـ ۲ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۵- ۲ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

۶- ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ـ ۲ـ مطالبات شرکتهای تولید‌کننده برق از سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

۸- ۲ـ مبلغ ناشی از اجرای این جزء به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به¬جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به¬عمل آورد.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ز- به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی- اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۹ تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند، تا به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند.  این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

ک-

۱ـ به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می¬کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

۵- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

م-

۱ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه‌‌‌درصد (۵۰%) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ اعطاء نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.

س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.

ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ است.‌

ص- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج  به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.

ر- در اجرای بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌روز‌شده به‌طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب۱۳۸۳/۲/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی‌مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ش- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

تبصره ۶

الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می-شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به‌میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (۹.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (۱۱.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

د-

۱ـ متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

۳ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ه‍- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (۵۰%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

و- به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره  ۱۶۰۱۸۹ واریز می‌شود.  منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۹ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.

ط- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌‌درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.

ی- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (درصورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه‌ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ک-

۱ـ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره‌ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

م- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به‌صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ن- سی و پنج‌درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود.

س- به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط آنها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آنها به‌حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.

ع- درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۶ به‌عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود و به‌مصرف هزینه‌های مورد نیاز آن سازمان می‌رسد.

ف- در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهای دولتی ذی‌ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است.

ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

ق- تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه می‌شود.

ر- در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص‌یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف،  فقط برای یک‌بار معافند.

ش- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

ت-

۱ـ در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

۱ـ ۱ـ واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

۱ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال          یک در هزار

۲ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال           دو در هزار

۳ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال          سه در هزار

۴ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰  میلیارد ریال       چهار در هزار

۵- ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۶۰۰  میلیارد ریال به بالا                          پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

۲ـ ۱ـ انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم‌درصد (۰/۲%)

۲ـ موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۱ـ ۲ـ واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲ـ ۲ـ واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک

۳ـ ۲ـ خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

۴ـ ۲ـ خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده

۵- ۲ـ خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

۳ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

۵- اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد.

ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، اخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

پنجاه‌درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه‌درصد (۵۰%) باقی‌مانده به‌عنوان سهم شهرداری¬ها به حساب شهرداری¬ شهرهای محل اخذ مالیات واریز می¬شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه¬های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه¬های ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه‌ اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

آیین¬نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای‌عالی استان¬ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خ- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ذ- مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.

تبصره ۷

الف-

۱ـ در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

۲ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می¬شوند.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۹ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳ـ ۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به‌تفصیل تا شهریورماه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره ۸

الف- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با ساز وکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق  کند.

۲ـ در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه‌داری کل‌ کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

۳ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها  نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل‌شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی‌مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

۴ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی‌ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد‌‌درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت‌ها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام کند.

هـ- در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به‌ردیف شماره  ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک‌هزار (۱.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.

و- به‌منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۹

الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روز‌رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.

ب- صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۸ تا سقف هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

د- به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به‌‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی‌شوند.

هـ-

۱ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.

۲ـ در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%)‌ این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.

و- به‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.

ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به‌استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌ عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه¬کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی ، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل‌ کشور، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (۶۰%) است.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌ (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد‌ (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می¬رسد.

ط- در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

ی- درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و  فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می‌شود  و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

ک- به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف  ۴۹ـ ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

ل- به‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مستثنی هستند.

تبصره ۱۰

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

ج- در سال ۱۳۹۹ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده ‌درصد (۱۵%) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (۱۰) ریال اخذ و منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود و معــادل آن از محل ردیف هزینه‌ای  ۳۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه ( EB )، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی ( SMA ) هزینه شود.

د‍- درسال ۱۳۹۹ تعرفه جرایم رانندگی دودرصد (۲%) افزایش می‌یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۱

الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

ج- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به‌حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

د-

۱ـ در سال ۱۳۹۹، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

۲ـ زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تا دوم آبان‌‌ماه سال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

هـ- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۸- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره  (۲ـ ۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود تا صرف انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی گردد.

و- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، ده‌درصد (۱۰%)  از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه‌‌داری کل‌ کشور به‌صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.

ز- دولت مکلف است اقساط باقی‌مانده جریمه غیبت بیش از هشت‌سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال ۱۳۹۸ شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.

افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.

ح- درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی می‌شود.

ط- در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

ی- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به‌مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می‌شود.

ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم‌درصد (۰/۵%) مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.

ل- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۴ـ ۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید.

م- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی‌ها و وجوه نقدی و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۸ به مرحله اجراء درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

تبصره۱۲

الف-

۱ـ در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ اقدامات زیر را به ترتیب به‌عمل آورد:

۱ـ ۱ـ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (۱۵%) برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۲ـ ۱ـ مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۲۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی¬شوند.

۳ـ پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب- دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از سی‌ میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.

ج- استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

د-

۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال ۱۳۹۹ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.

۲ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به‌‌صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.

۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) از مبالغ واریزی جزء (۳) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف ۴۷ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون ابلاغ نماید.

ه‍- کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

و- شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد‌ (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع جدول (۱ـ ۱۰) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

ز-

۱ـ دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می¬شود و به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۱۳

 اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

۱ـ پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (۴.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور

۲ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (۲۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد (۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یکساله

۳ـ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان

۴ـ تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱۴

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

۲ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۳ـ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

۴ـ سازمان هدفمندسازی یارانه¬ها مکلف است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌گردد.

تبصره ۱۵

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

د- به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.

ه‍ـ- تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

و- به‌منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام‌شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.

ز- کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

تبصره۱۶

الف- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون‌ (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

ب- در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ‌سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه ‌هزار میلیارد (۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به‌مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت‌ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.

مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می¬کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می‌نماید.

ج- در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د- دولت از طریق خزانه‌داری کل‌ کشور مکلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از یک‌‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده می‌باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

هـ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام کند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می‌شود. مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

۱ـ

۱ـ ۱ـ مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده‌ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل

۲ـ ۱ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه‌درصد (۹%) و با ضمانت نیروی انتظامی با  بازپرداخت بیست‌ساله

۲ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور

دستور‌العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود.

۳ـ

۱ـ۳ـ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به‌کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان‌های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان

۲ـ۳ـ مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هریک از سازمان‌های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله

مابه‌التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان‌ها با بانکهای عامل تأمین می‌شود.

۴ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی

۵- مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه با یک‌سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت‌درصد (۸%)

مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به‌نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می‌باشد.

ز- بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.

نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌درصد (۹%)، در مراکز استان‌ها هفت‌درصد (۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد (۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ماه است، می‌شود. منابع استفاده‌نشده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به منابع موضوع این بند اضافه می¬شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

تبصره ۱۷

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۹ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می¬شود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می‌شود. ‌روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.

در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان‌پذیر است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی‌باشند.

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج-

۱ـ به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‏شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‏گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‏شدگان خود و به‏روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

۲ـ سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‏ای، بررسی همپوشانی بیمه‏ای و پایش(کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و از مراجعه‏کننده (بیمه‌شده) دریافت می‌شود و هزینه¬های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین می‏شود.

د- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون تأمین می‌شود.

هـ- از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

و- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

ز- سازمان¬های بیمه‌گر پایه درمان موظفند فقط نسخه‌های الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه‌ها دربرگیرنده شماره(کد)ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است.

شورای‌عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذکرشده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سه‌ماه اول سال ۱۳۹۹ اقدام به این کار ننماید، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند.

ح- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب¬پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق¬سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.

۱ـ آن بخش از هزینه¬های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.

۲ـ بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.

۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت¬های انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاق¬سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد نیز فراهم نماید.

تبصره ۱۸

الف-

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل‌ کشور هزینه کند.

۲ـ به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری و همچنین به‌منظور تحقق برنامه‌های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.

۳ـ عبارت «یک‌درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد‌ درصد» اصلاح می‌شود.

برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می¬شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود در چهار چوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد.

د- دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظرگرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) ‌این قانون) اقدام کند.

تبصره ۱۹

دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (۲)، از محل منابع بودجه کل‌ کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند .

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره  ۳۸- ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرائی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

یک‌درصد (۱%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز وآماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود.

۲ـ اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌ کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

۳ـ دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرحهای حوزه‌ سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.

۴ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد .

۵- بهای محصول طرح(پروژه)‌ در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)‌، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأ‌مین مالی مذکور اصلاح می‌شود.

۶- در طرح(پروژه‌)های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه‌آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با اخذ عوارض از کاربران امکان‌پذیر است.

۷ـ درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)‌های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایه‌گذار تعلق می¬گیرد.

۸- دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.

۹ـ تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه‌)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۰ـ دستگاه‌ اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)‌های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌ اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌های مذکور را برعهده دارد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲۰

الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ دستگاه اجرائی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرائی به دست می‌آید، انجام دهد.

۲ـ دستگاه‌ مجری مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد . تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

۳ـ به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

۴ـ در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%)) نسبت به انجام مأموریت‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.

۵- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۶- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست‌درصد (۲۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و هشتاد ‌درصد‌ (۸۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

۷ـ به‌منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د-

۱ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می‌شود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.

۲ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌ کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

ه‍- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ است.

تبصره ۲۱

الف- به‌منظور ساماندهی نیروی‌انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:

۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی مندرج در جزء (۱) بند (ه‍ـ) تبصره (۲) این قانون  مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.

۲ـ از تیرماه سال ۱۳۹۹، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می‌گیرد.

۳ـ از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرائی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام می¬شود. درج این اطلاعات هیچ‌‌گونه حقی برای استخدام و به¬کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

۴ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستادکل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می¬رسد.

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‌ ۱۳۹۹ موقوف‌الاجراء می¬شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت وجه دریافت می‌کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند.

د- به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان¬های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.

۲ـ کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صرفاً بر اساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

۳ـ سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به‌تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه‌کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.

و- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصویب آن تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و بیست و یک تبصره براساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دو‌شنبه مورخ بیست و ششم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

ماده ‌واحده

بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفده ميليون و چهارصد و چهل و سه هزار و يكصد و شصت ميليارد و دويست و سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۳۰ /۱۶۰ /۴۴۳ /۱۷) ريال به شرح زير است:

الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ ها و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي، بالغ بر پنج ميليون و دويست هزار و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و دو ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۲ /۰۸۳ /۲۰۰ /۵) ريال شامل:

۱- منابع عمومي بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و يازده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۴ /۸۱۱ /۴۸۵ /۴) ريال

۲ – درآمد اختصاصي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دويست و هفتاد و دو ميليارد و چهارصد و نود و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹۸ /۲۷۲ /۷۱۴) ريال

ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶ /۴۳۳ /۷۷۱ /۱۲) ريال و از حيث هزينه ‌ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶ /۴۳۳ /۷۷۱ /۱۲) ريال

تبصره ۱

الف – سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست ‌درصد (۲۰ %) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم ‌‌درصد (۵ /۱۴ % ) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (۵ /۱۴ % ) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌ درصد (۳ %) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه ‌التفاوت سهم بيست‌ درصد (۲۰ %) تعيين ‌شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (۳۴ %) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي ‌شود.

گزارش هزينه ‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌ درصد (۵ /۱۴ % ) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ‌ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌شود.

ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل يك ميليون و سيصد و هفتاد هزار و سيصد و شصت و دو ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۲ /۳۷۰ /۱) ريال و منابع مربوط به سه‌‌ درصد (۳ %) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه و پنج هزار و بيست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۲۰ /۵۵) ريال تعيين مي ‌شود.

ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۸ كمتر از يك ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۱ /۳۸۲ /۴۲۵ /۱) ريال شود، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند «پ» ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ از محل پنجاه‌‌ درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با رعايت سهم پنجاه ‌‌درصد (۵۰ %) صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه ‌التفاوت حاصل ‌شده اقدام كند.

د – وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم‌ درصد (۵ /۱۴ % ) شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نيمه ‌تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌ هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان، شهرستان ‌هاي خور و بيابانك و خراسان جنوبي، اقدامات لازم را به‌ عمل آورد. هزينه‌ هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني‌ شده از محل اين منابع قابل تأمين است.

هـ- شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال معادل حداقل چهار ميليون تن مواد اوليه قير (vb) رايگان از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ ها و پالايشگاهها را به صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه ‌داري كل كشور افتتاح مي ‌شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صد ‌درصد (۱۰۰ %) مبالغ واريزي را به صورت ماهانه به دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط در سقف سهميه‌ هاي زير به‌ صورت همزمان براي خريد قير مصرفي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير هزينه‌ هاي اجراي آسفالت طرح ‌هاي مربوط تخصيص دهد. خزانه‌ داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده ‌شده را به‌ صورت كامل پرداخت و بر اساس موافقتنامه متبادله با شركت مذكور تسويه‌ حساب كند:

۱ – چهل و هشت ‌‌درصد ‌(۴۸ %) اعتبار براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، طرح‌ هاي مسكن مهر و فرودگاههاي كشور، در اختيار وزارت راه و شهرسازي

۲ – هفده‌ درصد‌ (۱۷ %) اعتبار براي آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور)

۳ – يازده‌‌‌ درصد ‌(۱۱ %) اعتبار براي انجام عمليات خاك پوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ‌ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)

۴ – نوزده ‌‌درصد (۱۹ %) اعتبار براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه)‌ هاي مشاركتي با دهياري ‌ها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي

۵ – پنج ‌‌درصد (۵ %) اعتبار براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش ‌(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور)

دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استاني اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت ‌ماه تعيين و در اختيار ادارات كل استاني خود قرار دهند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان در طرح‌ هاي خود هزينه كنند.

تهاتر هزينه‌ هاي اجراي آسفالت، قيراندود (ايزولاسيون)، عايق ‌كاري و همچنين تأمين مابه ‌التفاوت مالي توسط كارفرما فقط براي اين امور با تأييد مسؤولان دستگاههاي اجرائي استاني ذي ‌ربط، با تحويل قير رايگان (به ميزان معادل ارزش ريالي روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مكلف است از طريق حسابهاي استاني ذي‌ ربط خود، معادل ارزش ريالي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از طرح ‌ها و دستگاهها را به منظور اعمال حساب لحاظ كند. قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تحويل شود.

گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط به كميسيون ‌هاي «انرژي»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي ‌شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي، گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

و – وزارت نفت مكلف است در سقف بند «ب» اين تبصره به صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشكه نفت خام سبك، دو ميليون بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امكان تسويه صد درصد (۱۰۰ %) ريالي يا ارزي در چرخه (رينگ) بين‌الملل (صادراتي) بورس انرژي در چهارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ‌ماه يك ‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ز – سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ درخصوص تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تأمين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ‌ها، از بيست ‌درصد (۲۰ %) به پنجاه‌ درصد (۵۰ %) افزايش مي ‌يابد.

ح – دولت مكلف است در مناطق و بازارچه‌ هاي مرزي زميني و دريايي، حاملهاي انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه كند؛ عرضه حاملهاي انرژي به مردم ساكن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهد بود. درآمد حاصله پس از كسر سهمهاي قانوني دستگاههاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌ شود.

ط – اصل قرارداد شركتهاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌ شده با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده ‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركتها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها قابل پذيرش است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل ساز و كار و تسهيلات لازم براي اجراي اين بند را فراهم مي ‌كنند.

اين حكم طرحهاي پالايشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله أخذ تأمين مالي خارجي (فاينانس) هستند، شامل مي شود.

ي – به دولت اجازه داده مي ‌شود پس از گردش خزانه و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال از خالص بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌ اي تسويه كند. مقدار نفت خام تحويلي، مازاد بر سقف تعيين ‌شده در بند «ب» اين تبصره است.

ك – وزارت نفت مكلف است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي ‌ها را از يكهزار و سيصد و بيست (۳۲۰ /۱) ريال به ازاي هر مترمكعب به دو هزار و ششصد (۶۰۰ /۲) ريال افزايش دهد. منابع حاصله پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه ‌‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از محل رديف ۲۲ – ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف همسان ‌سازي حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) مي ‌شود.

تبصره ۲

الف :

۱ – به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (۲)‌ بند «د» سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم‌ (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱ /۳ /۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحيت حرفه ‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون پرداخت كند.

۲ – بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي ‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷با اصلاحات و الحاقات بعدي از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.

ب – شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۸ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌ باشند.

ج – دولت (خزانه‌ داري كل كشور‌) مكلف است سود سهام خود را در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌‌ درصد‌ (۵۰ %) است، وصول و به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

دولت (خزانه‌ داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به‌ روزرساني كند.

د – دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، باقي‌ مانده سهام خود در شركت بيمه البرز را تا پايان سال ۱۳۹۸ واگذار كند و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز كند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۶) ريال از محل بند (۳) رديف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون صرف افزايش سرمايه شركت سهامي بيمه ايران كند.

ه‍ – وزارت ورزش و جوانان مكلف است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي ‌سازي حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۸، شرايط پذيرش دو شركت فرهنگي – ورزشي پرسپوليس و استقلال را در بازار پايه فرابورس فراهم كند. پس از پذيرش در بازار پايه فرابورس و عرضه پنج ‌درصد (۵%) سهام هر يك از دو شركت جهت كشف قيمت، پنجاه و يك ‌درصد (۵۱ %) سهام آنها به صورت بلوكي و باقي سهام به صورت خرد عرضه مي شود. درآمد حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واريز مي ‌شود.

و – در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌ هاي بازنشستگي لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱ – ۲) بند «و» تبصره (۵) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند:

۱ – ارائه حق ‌الامتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هيأت ‌وزيران مي ‌رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات ‌دقيق‌ كارشناسي توسط كارشناسان خبره

۲- تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده ‌اند.

۳ – واگذاري طرح ‌ها و زير طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مهم در دست اجراي كشور

۴ – واگذاري خانه ‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.

مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير اموراقتصادي و دارايي است.

ز – سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي ‌شود.

ح – به دولت اجازه داده مي‌ شود مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از سال ۱۳۸۷ تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي ‌هاي مالي تأمين كند و به ‌منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون هزينه كند.

ط –

۱ – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۸ زيرساختهاي لازم را جهت بهره برداري از سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم كند. كليه شركتهاي دولتي بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند براي سالهاي برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به ‌روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي، بودجه تفصيلي مصوب و اصلاحي، عملكرد بودجه، اعتبارات سرمايه گذاري به تفكيك هر طرح، تعداد كاركنان (تركيب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان) در سامانه مذكور حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۸ اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههاي مذكور، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر شش ماه يك ‌بار با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارش عملكرد شركتهاي موضوع اين بند را به كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

۲ – به منظور تقويت نظام مديريت، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتها و افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي ‌شوند را با رعايت قوانين مربوطه حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۸ تهيه و ابلاغ كند. دستگاههاي مذكور موظفند ظرف مدت سه ‌ماه بعد از ابلاغ اين دستورالعمل، جايگزين كليه افرادي كه شرايط مندرج در اين دستورالعمل را ندارند، تعيين كنند.

۳- تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه‌ درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:

۱ – ۳- صورتجلسات تصويب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ براي أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در اين قانون با رعايت مفاد «دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» (با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.

۲ – ۳ – مجامع عمومي خود را با رعايت بند «ه‍ـ» تبصره (۲۰) اين قانون براي تصويب صورتهاي مالي ۱۳۹۷ حداكثر تا سي و يكم شهريورماه سال ۱۳۹۸ برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سي ‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي برسانند.

۳ – ۳ – صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه، تخلف محسوب مي ‌شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.

۴ – ۳ – در راستاي افزايش بهره وري در شركتهاي دولتي و استفاده بهينه از سرمايه ها و نقدينگي توسط مديريت شركتهاي دولتي، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركتهاي دولتي در سال ۱۳۹۸ با رعايت ماده (۸۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، صرفاً براساس افزايش بهره‌ وري (افزايش سود، كاهش زيان انباشته، افزايش دارايي هاي جاري و ثابت، كاهش بدهيها اعم از بازپرداخت تسهيلات و ساير بدهيها) مي باشد در غير اين صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. در موارد استثناء كه هرگونه كاهش يا افزايش موارد فوق خارج از اختيارات هيأت مديره و مديرعامل باشد، بعد از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانين مربوط امكان پذير مي باشد.

۴ – هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين ‌شده براي شركتهاي دولتي، ممنوع است.

۵ – شركتهاي دولتي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور، آمار نيروي انساني خود را در سامانه كاركنان نظام اداري كشور ثبت كرده و تأييديه مربوط را حداكثر تا آخر تيرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا مبناي محاسبه هزينه هاي پرسنلي در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور قرار گيرد.

۶ – دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان ابلاغ اين قانون نسبت به تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره موظف و غيرموظف شركتهاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام كند و كليه شركتهاي مشمول موظفند حقوق و مزاياي مصوب را از ابتداي سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌ هاي «نفت» و «نيرو» و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۷ – دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي را كه حداكثر تا پايان آبان ‌ماه هر سال به تصويب مجامع آنها مي‌ رسد، در يك پيوست جداگانه تهيه و به همراه لوايح بودجه كل كشور براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ضمن رعايت كامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه تغيير در هزينه‌ هاي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه‌ هاي سرمايه ‌گذاري اجتناب كنند.

۸ – سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از أ‌خذ مجوزهاي قانوني، در پيوست جداگانه ‌اي، مبناي تهيه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالي جديد بايد علاوه بر ايجاد شفافيت در رابطه دولت و شركتهاي مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در برگيرد و موجب تقويت عملكرد و هويت شركتي آنها شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است علاوه بر بودجه شركتهايي كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه ‌هاي دولتي در آنها بالاي پنجاه ‌درصد (۵۰ %) است، اطلاعات مربوط به كليه شركتهايي را كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه‌ هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌ درصد (۵۰ %) است، به تفكيك ميزان سهام، مبلغ سود سهام واريزي و اطلاعات عملكردي به صورت مستقل در پيوست ذي‌ ربط لايحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه كند.

۹ – عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسؤوليت‌ هاي اجرائي و عضويت هيأت مديره شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ ها، اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسؤوليت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پيگيري‌ هاي قانوني مربوطه را دارند.

تبصره ۳

الف – با رعايت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي ‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار تعيين مي ‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌ هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه‌ اي بين ‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌ هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ ربط تفويض كند.

طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش‌ بنيان نيز با سپردن تضمين ‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي ‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت مي شود.

در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي ‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ‌ربط (به‌ منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌ منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌ منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌ بيني ‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي ‌باشد.

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست ‌محيطي باشند، اختصاص مي ‌دهد.

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.

دولت مجاز است يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق ‌الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه ‌اي بين ‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي دولتي با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.

ب – اجراي تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵در سال ۱۳۹۸ تمديد مي ‌شود.

ج – به ‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب ‌شده از بانكهاي توسعه‌ اي از جمله بانك توسعه ‌اسلامي، بانك سرمايه‌ گذاري زيرساختهاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌ كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «الف»‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌ بيني‌ شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه‌ كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

د – دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده‌ درصد (۱۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداري ‌ها و دستگاههاي ذي‌ ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره ‌برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.

تبصره ۴

الف – به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌ شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي – ريالي به موارد زير اقدام كنند:

۱ – سرمايه ‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه ‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌ آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي داراي ذخاير نفتي درجا بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها

۲ – طرحهاي توسعه‌ اي و زيربنايي سازمان‌ هاي توسعه ‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه‌ و يك‌ درصدي (۵۱ ٪) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه‌ يافته بر اساس مزيتهاي منطقه ‌اي

۳ – سرمايه‌ گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند

ب – به بانكهاي عامل اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي – ريالي به سرمايه ‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ ها براي طرحهاي توسعه‌ اي سازمان‌ هاي توسعه‌ اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌ شهري و همچنين حمل و نقل دريايي بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌ هاي توسعه ‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ‌ها و شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌ كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

ج – به دولت اجازه داده مي ‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين ‌كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده ‌درصد ‌(۱۵ ٪) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به‌ عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزينه كند.

د – محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي ‌شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است.

هـ ‍- به دولت اجازه داده مي ‌شود مبلغ دو ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۷۵ /۲) يورو از منابع ورودي سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به شرح جدول شماره (۱) اين تبصره برداشت كرده و منابع مذكور را با رعايت شرايط زير به مصرف برساند:

جدول منابع

۱ – برنامه‌ عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه ‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد ساز و كارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف راهبردي طرحها به شرح جداول پيوست، بايد به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.

۲ – تخصيص مرحله ‌اي منابع به صورت ريالي و ارزي (حسب نياز) پس از تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه‌‌ داري كل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، انجام پذيرد.

۳ – اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ ها در چهارچوب سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي – اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴) جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبري در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.

۴ – بازپرداخت تسهيلات مذكور و نيز بازپرداخت تسهيلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‏ هاي سنواتي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود. بازپرداخت تسهيلات تا حد امكان از درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها صورت پذيرد.

۵ – گزارش عملكرد شش‌ ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هيأت‌ نظارت صندوق توسعه ملي به طور مستقل تهيه و ارسال شود.

۶ – تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئيس‌ جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.

۷ – تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري «رديف (۵) جدول شماره (۱)» كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.

۸ – رعايت سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌ هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است.

۹ – تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.

۱۰ – نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) مبناي تبديل اين مبالغ به ريال مي ‌باشد.

تبصره ۵

اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:

الف – شركتهاي دولتي تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌ محيطي خود كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب – دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي نيمه ‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱)‌، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي استاني و رديفهاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت ‌نشده طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي خاتمه ‌يافته اين قانون اختصاص مي ‌يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش ‌بيني‌‌ شده و قابل پرداخت است.

سقف مجاز اوراق منتشره تسويه ‌نشده از محل اين بند تا پايان سال ۱۳۹۸ مبلغ دويست و نود ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۰) ريال است.

ج – اوراق فروش‌ نرفته طرحهاي بندهاي «الف» و«ب» اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي ‌حساب – مدير امور مالي ذي ‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌ كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه ‌هاي طرحها و زيرطرحها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) مي ‌باشد.

د – شهرداري ‌هاي كشور و سازمان ‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ / ۸۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ‌ها منتشر كنند. حداقل شصت ‌‌درصد‌ (۶۰ ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌ هاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) اختصاص مي ‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌ هاي مطهر به نسبت پنجاه ‌‌درصد ‌(۵۰ ٪) دولت و پنجاه‌‌ درصد ‌(۵۰ ٪) شهرداري ‌ها است و تضمين پنجاه‌‌ درصد ‌(۵۰ ٪) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.

اوراق فروش ‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي ‌باشد.

ه‍ – دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌ سال صادر و تا سقف يكصد و سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳۰) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه ‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌ بيني مي‌ شود و خزانه‌ داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد براي تأديه مطالبات قطعي‌ شده طلبكاران مورد تأييد ذي ‌حسابان و يا مدير مالي دستگاه اجرائي بوده و صرفاً بر‌ اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مندرج در اين قانون صادر مي ‌شود.

و –

۱ – دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداري ‌ها)) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) بدهيها به صورت نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف ۴۸ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به ‌صورت جمعي – خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق ‌الذكر كه در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌ وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

۲ – به دولت اجازه داده مي‌ شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق ‌هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت ‌زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي نيرو و جهاد كشاورزي را بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد ‌شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده‌ نشده جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعي – خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:

۱ – ۲ – حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) مبلغ مانده فوق ‌الذكر است و باقي‌ مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي ‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي ‌رسد.

تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت ‌امام (ره) و شركتهاي ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌مي ‌يابد.

۲ – ۲ – دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف ‌نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.

۳ – ۲- بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف ‌شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. ضوابط نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

۴ – ۲ – نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ‌ها، اتحاديه‌ ها و آستان ‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.

۵ – ۲ – همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه جريمه اي تأخير(مابه التفاوت وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال‌‌ شده) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده ‌اند، بخشوده مي ‌شود و بانكها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعائي نخواهند داشت.

۶ – ۲ – به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.

۷ – ۲ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده‌ شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.

۸ – ۲ – مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي ‌باشد.

مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي ‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعيين مي‌ شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.

مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌شود.

آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

ز – دولت به ‌منظور استمرار جريان پرداخت ‌هاي خزانه ‌داري كل ‌‌كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر كند و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت ‌هاي خزانه‌ داري كل‌ كشور مي‌ باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح – دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه‌ هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌ هاي سنواتي كل كشور پيش ‌بيني مي ‌شود.

ط – به‌ منظور‌ سرمايه ‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه ‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، وزارتخانه‌ هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال منتشر كنند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند.

ي – وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط تا سقف معادل سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌ وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزي – ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده وهمچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي ‌گيرد و شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج ‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش ‌نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران / طلبكاران طرحها مي‌ باشد.

ك –

۱ – به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته ‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره به استثناي ساز و كار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «هـ» اين تبصره توسط اين كميته تعيين مي ‌شود.

۲ – اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي «و»، «ز» و «ح» اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.

۳ – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي ‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي ‌باشد.

۴ – وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل – اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي ‌شود.

م – به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه‌ گيري اوراق مذكور در ازاي اضافه‌ برداشت بانكها و يا اعطاي خط اعتباري را انجام مي ‌دهد.

۱ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي، در بازار ثانويه و با قيمتهاي كشف‌ شده در بازار مزبور است.

۲ – به دولت اجازه داده مي ‌شود، در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه ‌گيري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانكها توسط بانك مركزي، بخشي از بدهيهاي قطعي و حسابرسي ‌شده خود به بانكها (موضوع بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده است، تا سقف دويست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال بهادار‌سازي كند.

۳ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت، براي انتشار اوراق بهادار(ارزي – ريالي) اقدام كند. معاملات بين اركان انتشار و دريافت ‌ها و پرداخت ‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف ‌نظر از استفاده يا عدم ‌استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ‌ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌ شود.

۴ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود رأساً از دارايي‌ ها و مطالبات دولت به‌ عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره بدون رعايت تشريفات قانوني مربوط به بورس استفاده كند. ضوابط و معيار و نحوه اجراء به پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيـران مي ‌رسد.

ن – سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي به استثناي اسناد تسويه موضوع بند «و» اين تبصره، حداكثر معادل سقف پيش ‌بيني ‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مي ‌باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ ها را در بودجه عمومي ندارد.

س – ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

ع – مرجع رسيدگي و تأييد بدهيهاي موضوع بند «و» اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي ‌شود.

ف – به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال اوراق مالي – اسلامي جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر كند.

ص – استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه‌ هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و اين قانون بلامانع است.

تبصره ۶

الف – سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ريال تعيين مي ‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره‌ هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (۱۰ ٪) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده ‌درصد (۱۵ ٪) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست ‌درصد (۲۰ ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌ برابر مشمول ماليات بيست و پنج ‌درصد (۲۵ ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج ‌درصد (۳۵ ٪) مي ‌باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات ‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۸) ريال تعيين مي ‌شود.

ب – وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (۲۰۰) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد ‌درصد (۱۰۰ ٪) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۵) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي ‌يابد. بيست‌ درصد (۲۰ ٪) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد ‌درصد (۸۰ ٪) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان ‌هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ج – دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي – خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌ شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه يك ‌بار گزارش اين معافيت‌ ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ كنند. عملكرد معافيت‌ ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت‌ هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه‌ هاي سنواتي ثبت كند.

د‍ – عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به ميزان ده ‌درصد (۱۰ ٪) مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار و ششصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۱۸) ريال تعيين مي‌ شود و مشتركان برق روستايي مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي ‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص صد درصد (۱۰۰ ٪) آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و جابجايي تير برق در روستاها و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي و احداث نيروگاه بادي در منطقه محروم سيستان و بلوچستان صرف مي شود.

ه‍ –

۱ – متن زير به جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور اضافه مي ‌شود:

شاخصهاي مناطق و شهرستان‌ هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

۲ – محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است.

۳ – عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ ٪) در نقطه شهري شهر تهران و دوازده‌ درصد (۱۲ ٪) نقاط روستايي و عشايري توزيع مي ‌شود.

و – سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند در خصوص دوره‌ هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد.

ز – مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌‌ درصد (۵۰ ٪) مي باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه ‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.

ح – در سال ۱۳۹۸ درآمدهاي سازمان زمين ‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌ شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) پس از واريز به خزانه، اختصاصي تلقي مي شود و پس از ابلاغ تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه ‌كرد است.

ط – در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌ شود عوارضي را كه توسط دولت تعيين مي ‌شود دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز كند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از محل رديف ۴۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌ گيرد تا با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه ‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌ هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ي – كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۸ از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.

ك – كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (۱۰ ٪) از حق ‌الزحمه يا حق ‌العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحساب ‌هاي ارسالي به بيمه‌ ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي‌ شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي ‌الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند «الف» اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي ‌شود، نخواهد بود.

ل – سازمان امور مالياتي مكلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال ۱۳۹۷ ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (۳۰ %) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم و آيين‌ نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات‌ هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (۲ %) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هرسال مي‌ شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌ شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات‌ هاي مستقيم مشمول جريمه ‌اي معادل پنج درصد (۵ %) حق بيمه دريافتي در پايان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.

م – كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه‌ هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌ هاي «نفت»، «نيرو» و «آموزش و پرورش» حداكثر تا سه ‌ماه ابلاغ و اجراء مي ‌شود.

ن – در راستاي اجراي جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه ‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌ هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد‌هاي مسكوني اختصاص‌ يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك‌ بار معافند.

تبصره ۷

الف – در راستاي اجرائي ‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه‌ داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه ‌داري كل كشور» اصلاح مي ‌شود.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت و ايدرو و ايميدرو مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه ‌اي) را صرفاً از طريق خزانه ‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند.

دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت‌ ها و پرداخت ‌هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح‌ شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي ‌شود، مشمول حكم اين تبصره هستند.

ب – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته ‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي مصوب ۲۲‏ /۸‏ /۱۳۹۰ و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌ نمايد، اقدام كند.

ج – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

د – به دولت اجازه داده مي ‌شود مابه‌ التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام‌ شده فروش هر مترمكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه ‌اي به بهره ‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۴ و رديف هزينه ‌اي ۳۸ – ۵۳۰۰۰۰ به‌ صورت جمعي – خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي ‌ربط مكلفند تسويه‌ حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌ هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي ‌كند.

هـ – به دولت اجازه داده مي ‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌ هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان ‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال به‌ صورت جمعي خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند «الف» تبصره (۳) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمترتوسعه ‌يافته و محروم اقدام كند.

و – سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و ساير منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ اي نزد اين سازمان با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز كند. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي ‌كند.

ز – دولت مكلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شيوه ‌هاي ذيل حسب مورد صرف حمايت از معيشت مردم و تأمين مابه‌ التفاوت ارز براي توليد داخل نمايد:

۱ – واردات و يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو، تجهيزات پزشكي و نهاده‌ هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز ترجيحي

۲ – واردات و يا خريد توليدات داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو و تجهيزات پزشكي و نهاده‌ هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه‌ التفاوت آن با نرخ ترجيحي براي معيشت مردم و حمايت از توليد (كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي)

دولت از كالا‌برگ و كارت الكترونيكي براي تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده مي‌ كند.

دولت موظف است بر حسن اجراي اين برنامه نظارت و گزارش عملكرد را هر سه‌‌ ماه يك‌ بار به كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادي»، «كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست»، «صنايع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره ۸

الف – در راستاي اجراي بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي آن، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه‌ هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي ‌مانده به عنوان سهم بهره ‌برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره‌ برداري قابل پذيرش است.

ب – به دولت اجازه داده مي‌ شود براي عمليات آماده ‌سازي، محوطه‌ سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و همچنين احداث واحدهاي مسكن اجتماعي و حمايتي، اقداماتي را به ‌شرح زير به‌ عمل آورد:

۱ – بدهي بانك مسكن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت اصل و سود خطوط اعتباري طرح مسكن مهر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور به‌ عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي‌ شود. بدهي دولت به بانك مركزي در اجراي اين حكم مشمول تبصره بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه نمي‌ شود. بانك مسكن متعهد به اعطاي تسهيلات براي موارد فوق ‌الذكر است.

۲ – وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق ‌الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با سازوكار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق كند.

۳ – در اجراي ماده (۶۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره ‌اي نود و نه ساله متعلق به خود مي‌ باشند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه ‌داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.

۴ – وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن را تا سقف سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق‌ هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و آماده ‌سازي مصوب را أخذ كند و صرف تكميل اين طرحها كند. از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل‌ شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقيمانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين بند اختصاص دهد.

آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه‌ مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ج –

۱ – هرگونه نرخ صفر و معافيت ‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي ‌باشد.

۲ – پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد.

د – مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۰۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ تمديد مي ‌شود.

هـ ‍- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات‌ هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سي برابر» اصلاح مي ‌شود.

و – شركتهاي آب منطقه ‌اي و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل ‌بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره‌ شده نسبت به تأمين هزينه ‌هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز اقدام كرده و به‌ صورت اقساطي با روشي كه توسط دستگاه اجرائي مربوطه تعيين مي ‌شود، اصل و كارمزد اين تسهيلات را از صاحبان اين چاهها دريافت كنند. صد‌‌ درصد (۱۰۰ %) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل‌ بخشي منابع آب زير‌زميني در اختيار شركتهاي آب منطقه ‌اي استان‌ ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي ‌گيرد.

ز- در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن را از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت.

در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي ‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امورمالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امورمالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌ داري كل كشور ارائه مي ‌كند. خزانه ‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.

ح – وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ‌ها مكلفند نسبت به نصب علائم و نشانها، تابلوهاي راهنمايي و تابلوهاي هشداردهنده در كليه اماكن مورد نياز معلولان اقدام كنند.

ط – مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع طرح‌ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دوماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين و اعلام مي ‌شود.

تبصره ۹

الف – به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌ شود با تصويب هيأتهاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۷ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي خود و با اولويت احداث خوابگاههاي متأهلين موضوع بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق ‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش ‌بيني اعتبار لازم در فعاليت ‌هاي خود به ‌منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.

ب – صد ‌درصد (۱۰۰ %) وجوه اداره‌ شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ريال به خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز مي شود. وجوه مذكور به صندوق‌ هاي رفاه دانشجويي به‌ عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق ‌هاي مزبور اختصاص مي‌ يابد تا بر ‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت‌هاي رفاهي دانشجويي شود.

ج – مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت ‌پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي ‌گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي ‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي ‌باشند.

د – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود به ‌منظور ساماندهي و بهينه ‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره ‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن صورت مي‌ گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌ برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي ‌باشد.

هـ –

۱ – در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، كاهش اعتبارات برنامه ‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع است.

۲ – در راستاي اجراي بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش‌ هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه «پژوهش ‌هاي كاربردي» استفاده مي ‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده‌ درصد (۱۰ %)‌ اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان‌ نامه‌ هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي هزينه كنند.

و – به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه‌ يافته مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۹۳ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است.

ز – در راستاي اجراي بند «ب» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يك ‌درصد (۱ %) از اعتبارات هزينه ‌اي تخصيص ‌يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌ اي استان كسر كرده و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر ‌اساس اولويت ‌ها و سياست ‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي ‌شود) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين ‌شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهي استان اختصاص دهد.

دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه‌ كرد اين بند را هر شش‌ ماه يك ‌بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.

ح – شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌‌ درصد (۴۰ %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ‌ماهه به ميزان بيست و پنج ‌درصد (۲۵ %)، به حساب خاصي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه)‌ هاي كاربردي، عناوين پايان ‌نامه ‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) ‌هاي پسادكتري و طرح (پروژه)‌ هاي تحقيقاتي دانش‌ آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار اين حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مالي بعد منتقل مي ‌شود.

در صورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند.

اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش ‌بيني‌ شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه ‌داري كل كشور، توسط خزانه‌ داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي ‌شود، به‌ طوري ‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه ‌ها تسويه ‌شود.

اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي به ‌صورت اماني هزينه مي‌ شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش ‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت‌‌ درصد (۶۰ %) خواهد بود.

شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي ‌توانند حداكثر تا ده ‌درصد‌ (۱۰ %) از مبلغ چهل‌ درصد‌ (۴۰ %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين ‌نامه زير هزينه كنند.

آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

ط – وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند شرايط لازم را براي عرضه توانمندي ‌هاي فناورانه دانشگاهها و مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در نمايشگاههاي بين‌ المللي و توسعه همكاري ‌هاي بين ‌المللي ايجاد كنند تا امكان كسب درآمد ارزي در سقف درآمد اختصاصي دستگاههاي مربوطه فراهم شود.

ي – در اجراي بند «ث» ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي آموزش و پرورش، دولت مكلف است معادل ريالي بيست ‌درصد (۲۰ %) از موجودي و وصولي سال ‌جاري حساب ذخيره ارزي را تا سقف سه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. ارز اختصاص‌ يافته از اين محل با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) محاسبه مي ‌شود.

ك – بانكهاي عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌ روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي دولتي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ هاي ذي‌ ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال در اختيار پرداخت كنند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق ‌الذكر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي ‌شود.

تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند كه فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي ‌شود.

آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ل – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پنجاه‌ درصد (۵۰ %) اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاههاي علوم پزشكي مندرج در اين قانون را بر اساس شاخصهاي اعضاي هيأت علمي و مقالات توزيع كرده و تخصيص دهد.

م – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ده ‌درصد (۱۰ %) بهاي بليط اجراهاي صحنه‌ اي (كنسرت) در تهران و كلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند. معادل درآمد حاصله از محل رديف هزينه‌ اي مربوط جهت ساماندهي فعاليت ‌هاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اداره مجتمع‌ هاي فرهنگي و هنري شهرستان‌ ها غير از مراكز استان، اختصاص مي ‌يابد.

ن – در راستاي تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و در جهت اجراي اصل سي ‌ام (۳۰) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه ‌اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌ سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي ‌شود.

س – درآمد سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌ هاي مهارت مندرج در رديفهاي ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصي تلقي مي ‌شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است.

ع – با توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي براي استفاده دانش ‌آموزان، از ابتداي سال ۱۳۹۸ كليه دستگاههاي اجرائي كه مستقر در فضاهاي مربوط به آموزش و پرورش مي ‌باشند مكلفند ظرف مدت شش‌ ماه نسبت به تخليه ساختمان فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام كنند.

تبصره ۱۰

الف – شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي ‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي ‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ ماه يك ‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.

ب – در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ برخورد مي‌ شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي ‌نفع اضافه مي ‌كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه ‌داري كل كشور) مي‌ باشد.

ج – در سال ۱۳۹۸ به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده‌ درصد (۱۰ %) اضافه و منابع حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۸ واريز مي‌ شود و معادل آن از محل رديف هزينه ‌اي ۴۴ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هيأت امناي صرفه ‌جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي ‌يابد تا پنجاه‌ درصد (۵۰ %) آن جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و پنجاه ‌درصد (۵۰ %) نيز جهت درمان و هزينه‌ هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك و بال پروانه (EB) هزينه شود.

د – وجوه و هزينه‌ هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل ،تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌ هاي علميه پرداخت مي شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه‌ هاي علميه (حسب ‌مورد) به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي ‌شود.

تبصره ۱۱

الف – به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف بر عهده بيت ‌المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ را از محل اعتبارات رديف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به ‌نسبت در مقاطع سه‌ ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ‌ماه يك‌ بار به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ب – صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌ سر مي ‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده‌ اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌ صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

ج ‍- در اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نيروهاي مسلح مكلفند كمك ‌هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه‌ هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه ‌داري كل ‌كشور موضوع رديف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديفهاي نيروهاي مسلح براي هزينه‌ هاي تعمير و نگهداري خانه‌ هاي سازماني اختصاص دهد.

د –

۱ – در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (۴۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك ‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي ‌شود.

افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي‌ شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان ‌هاي مرزي است.

۲- زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم شهريور ماه سال ۱۳۹۸ تا دوازدهم آبان ‌ماه سال ۱۳۹۸ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌ شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي ‌باشند.

ه‍ – سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسائي اموال، دارايي‌ ها و وجوه نقدي و سپرده‌هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال ۱۳۹۷ به مرحله اجراء در نيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كند.

و – در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹، تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي ‌شود.

كارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.

ز – دولت مكلف است اقساط جريمه غيبت از خدمت وظيفه عمومي افرادي را كه تا پايان سال ۱۳۹۷ متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ‌ها بوده ‌اند تا پايان سال ۱۳۹۸ وصول و به حساب خزانه واريز كند. افرادي كه تا پايان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي ‌شوند.

ح – در اجـراي ماده (۲۳) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۹۴ به مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه اجازه داده مي‌ شود نسبت به پرداخت حق بيمه قانوني معوق سهم كارفرما سالهاي ۱۳۸۷ لغايت ۱۳۹۱ كاركنان و اعضاي شوراهاي حل اختلاف داراي مجوز سراسر كشور بر اساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي در خصوص مأخذ حق بيمه اقدام كند. حق بيمه سهم كاركنان به مأخذ هفت ‌درصد (۷ %) توسط خود اين افراد پرداخت مي ‌شود.

تبصره ۱۲

الف –

۱ – افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق ‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به ‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي ‌گيرد به‌ نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.

۲ – پاداش پايان ‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌ خدمت و بخشي از هزينه ‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي ‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي ‌گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

ب – دستگاههاي اجرائي مجازند اموال و دارايي ‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به ‌استثناي انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌ هاي ‌كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز كنند. منابع حاصله جهت بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي، پرداخت پاداش پايان‌ خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي ‌شوند و مانده مرخصي كاركنان از محل اعتبار رديف ۲۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آيين‌ نامه اجرائي كه توسط سازمان‌ هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي» تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، تخصيص مي‌ يابد. اجراي حكم اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. شمول اين حكم در مورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

ج – دولت مكلف است اعتبار رديف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌ سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ ماهانه آنها كمتر از بيست و پنج‌ ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ريال مي ‌باشد، بر اساس آيين ‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ ربط تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذي ‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۹۸ اعمال كنند.

د – به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان ‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان ‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان ‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌ شود. شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

هـ –

۱ – در اجراي بند «پ» ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان ‌محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال با استفاده از ابزارهاي مالي (‌اعم از اجاره بلندمدت، صكوك اجاره، ترهين و توثيق) اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي به‌ صورت كلي يا جزئي (بخشي از ساختمان‌ها، فضاها و اراضي و ساير اموال) بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي ۲۱۰۲۲۰ واريز كند.

۲ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌ شود تا سقف نه هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۹) ريال از اموال و دارايي‌ هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي ۲۱۰۲۲۱ واريز كند.

و- شوراي برنامه ريزي استان‌ ها و كميته برنامه‌ ريزي شهرستان ‌ها مجازند تا پنج ‌درصد ‌(۵ %) از اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي استان را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده‌ هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ‌ها هزينه كنند.

ز – پرداخت هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتها و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي ‌ربط باشد و از طريق پايگاه اطلاع‌ رساني دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي ‌شود.

ح –

۱ – دستگاههاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌ گذاري كوتاه‌ مدت، بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند.

در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي ‌باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي ‌باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

۲ – از ابتداي سال ۱۳۹۸ سود دريافتي ناشي از سپرده ‌هاي داراي مجوز دستگاههاي‌ مشمول به ‌استثناي بانكها، بيمه‌ ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌ بهادار، صندوق‌ ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز مي شود و به‌ صورت صد درصد (۱۰۰ %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌ شود. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌ شود. ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه يك ‌بار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه كند.

ط – سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به صورت سه‌ ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ي – افزايش حقوق گروههاي حقوق ‌بگير از قبيل هيأتهاي علمي، قضات، كاركنان كشوري و لشكري و بازنشستگان آنها شاغل در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و بازنشستگان آنها به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري و حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند، از ابتداي سال ۱۳۹۸ حقوق يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان ماهانه چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال افزايش مي يابد. علاوه بر اين افزايش، ضريب ريالي سالانه مشمول اين بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به ميزان تا ده ‌درصد (۱۰ %) افزايش مي يابد.

ك – كليه پرداختهايي كه مشابه حقوق و دستمزد مي ‌باشند مانند حق‌ التدريس، حق ‌الزحمه، شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ‌ناپذير محسوب مي‌ شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

تبصره ۱۳

الف –

۱ – در اجراي بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)‌، معادل هفت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ براي خريد و تأمين حداقل سه فروند بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و ساير تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸ /۲ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه ‌ماهه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.

۲ – در اجراي بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل و دو ‌درصد (۴۲ %) از درآمد رديف ۱۶۰۱۵۷ به جز درآمد حاصل از تعويض سند‌هاي مالكيت (تك برگي) موضوع رديف درآمدي ۱۴۰۱۴۱ و ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف ۱۳۱۰۰۰ منظور مي ‌شود.

ب – معادل دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌ كرد الزامات مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اختصاص مي ‌يابد.

ج – در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي ‌يابد؛ مبلغ مذكور صد‌ درصد (۱۰۰ %) تخصيص مي ‌يابد.

د – معادل يك‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار (كنترل) بيماري ‌هاي واگير دامي و بيماري‌ هاي مشترك بين انسان و دام، مايه‌ كوبي (واكسيناسيون) دامها و بهداشت فرآورده ‌هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي ‌گيرد.

هـ ‍- معادل دوهزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفلولانزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌ سازي رازي قرار مي ‌گيرد.

و – به منظور نظارت بر اجراي بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) كليه دستگاههاي اجرائي استفاده‌ كننده از منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موظفند گزارش عملكرد خود را به ‌صورت سه‌ ماهه به سازمان مديريت بحران كشور ارائه كنند.

تبصره ۱۴

الف – در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف ‌نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دريافتي ‌ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز مي شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي ‌شود:

۱ – دولت موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌ بگيران اقدام كند.

۲ – به منظور تحقق كامل رديف (۳) دريافتي‌ هاي (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شركت مذكور از مشتركان اقدام كند. منابع وصولي به خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز مي ‌شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و ماليات‌ هاي معوقه شركتهاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه‌ داري كل ‌كشور واريز مي ‌شود.

۳ – يارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خريد تضميني گندم اختصاص مي ‌يابد.

۴- عوارض شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها از فروش فرآورده‌ هاي نفتي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت يك ‌ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها پرداخت شود.

ب – آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره ۱۵

الف – شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌ اي مكلفند منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌ گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

ب – شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌ برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه ‌هاي بهره‌ برداري پرداخت كند.

ج – به منظور حمايت از سرمايه ‌گذاري خارجي در احداث نيروگاههاي حرارتي كه بعد از تصويب اين قانون مجوز لازم را براي سرمايه‌ گذاري أخذ كنند و منشأ تأمين منابع مالي آنها به صورت كامل از خارج از كشور تأمين شده و به تأييد سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران نيز رسيده باشد، دولت مكلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه ‌درصد (۵۰ %) محصول توليدي آنها به خارج از كشور اقدام كند و در صورت داشتن قرارداد خريد تضميني برق، تعرفه خريد تضميني آنها را با نرخ ارز تاريخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعديل ارزي سالانه) پرداخت كند. در اين صورت تأمين سوخت گاز به قيمت صادراتي و سوخت مايع به قيمت نود و پنج‌ درصد (۹۵ %) فوب خليج ‌فارس خواهد بود.

د – به منظور اصلاح الگوي مصرف برق، دولت مكلف است نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان برق با اولويت مشتركان پرمصرف اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركان دريافت كند.

هـ ‍- تعرفه سوخت نيروگاههاي خود تأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌ كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل‌ شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

و – به منظور تأمين كمبود نيروي انساني شركتهاي آب و فاضلاب روستايي، شاغلان (كاركنان) شركتهاي آب و فاضلاب شهري با موافقت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي ‌توانند در شركتهاي آب و فاضلاب روستايي به صورت مأمور خدمت كنند.

ز – به منظور فرهنگ ‌سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام ‌شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه‌ هاي عمومي و بيمارستان ‌هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند.

تبصره ۱۶

الف – به‌ منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس ‌انداز و جاري قرض ‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌ الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ /۱ /۱۳۹۶ مي ‌باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌ اند، با اولويت نخست پرداخت كند.

تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال ۱۳۹۸ سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ يك ضامن معتبر و سفته است. بانك مركزي مي ‌تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه يك ‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ب – در اجراي بند «ب» ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال مانده ‌سپرده ‌هاي قرض ‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك سي و پنج ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي ‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهيلات قرض ‌الحسنه پرداخت كند.

در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده كنند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي ‌گيرد.

ج – در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبلغ دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال از منابع قرض ‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي ‌گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.

د – دولت از طريق خزانه‌ داري كل ‌كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌‌ درصد (۱ %) از يك ‌‌دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سود ده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را به استثناي هزينه‌ هاي استهلاك به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۵) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

هـ‌ – به دولت اجازه داده مي ‌شود مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداخت ‌شده به شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز را تا پايان سال ۱۴۰۰ امهال كند.

و – حسب تهاتر و تسويه بخشي از بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي به تضمين دولت به بانكهاي صادرات ايران، تجارت و ملت از محل واگذاري دارايي‌هاي غيرنقدي دولت كه قبلاً تسويه شده است، بانكهاي فوق‌ الذكر موظفند در صورتي كه اصل و سود تا سررسيد قرارداد تسهيلات اوليه توسط گيرنده تسهيلات به صورت يك ‌باره (دفعتاً واحده) تسويه شود، نسبت به فك رهن، آزادسازي وثايق، خروج از فهرست مشتريان بدحساب و اقدام براي رفع ممنوع ‌الخروجي ذي‌ نفعان هر يك از طرفهاي درگير در استفاده از تسهيلات مزبور اقدام كنند.

منابع حاصل‌ شده از اجراي اين بند در رديف درآمدي شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتي از محل تسهيلات اعطايي (وجوه اداره‌ شده)» واريز مي ‌شود.

ز – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲) ريال از محل منابع سپرده ‌هاي پس‌ انداز و جاري قرض ‌الحسنه نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض ‌الحسنه جهيزيه دويست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰) ريال و ازدواج پنجاه ميليون (۰۰۰ / ۰۰۰/ ۵۰) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰ / ۳۰۰) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام كند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ / ۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال از محل منابع عادي بانكها كه مابه ‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين مي ‌شود، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن براي هر فرد تا سقف يك ‌ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال با بازپرداخت حداكثر بيست ‌ساله اقدام كند.

ح – به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:

۱ – بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يك ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء ‌شدن اين قانون حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود كند.

۲ – كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش‌ هاي بانكي (درون بانكي و بين‌ بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.

۳ – بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت تراكنش ‌هاي بانكي به صورت يكسان يا متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملكرد مالي حدآستانه‌اي (سقفي) را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش‌ هاي بانكي (درون بانكي و بين ‌بانكي) و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز به ارائه اسناد مثبته كند.

اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري مي ‌كنند مي ‌توانند با دريافت شناسه (كد) اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به شناسه (كد) اقتصادي، از شمول مفاد اين جزء مستثني شوند.

ط – بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشسته‌ شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده ‌اند، بدون نياز به سپرده‌ گذاري، پرداخت كند.

نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه‌ درصد (۹ %)، در مراكز استان‌ها هفت‌ درصد (۷ %) و در ساير شهرها و روستاها چهاردرصد (۴ %) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال در ماه است، مي‌ شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت ‌بندي متقاضيان در آيين ‌نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، معين مي ‌شود.

ي – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از محل منابع سپرده ‌هاي قرض ‌الحسنه و عادي بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال با بازپرداخت شصت ‌ماهه و نرخ چهار درصد (۴ %) اقدام كند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (۱۸) اين قانون پرداخت مي شود.

مسؤوليت نصب و راه ‌اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان بر عهده سازمان بسيج مستضعفين مي ‌باشد.

استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است.

ك – بانك مسكن موظف است در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك ده ‌درصد (۱۰ %) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش‌ ها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز كند. معادل مبلغ واريزي از محل رديف هزينه‌ اي مربوط به سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي ‌يابد تا جهت كمك به تأمين مسكن خانوارهاي داراي حداقل دو عضو معلول فاقد مسكن تحت پوشش هزينه كند.

ل – حكم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور تنفيذ مي ‌شود.

سقف بخشودگي سود هرگونه تسهيلات با مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال و كمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه ‌هاي متعلقه، هفتاد و سه هزار و دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ريال تعيين مي‌ شود.

هر يك از مشمولين بخشودگي سود تسهيلات با مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال و كمتر از آن مي ‌توانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال از بخشودگي سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده كنند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بدون رعايت مبلغ حداكثر مطالبات بانك مركزي از بانكها به تفكيك هر بانك مندرج در جدول ضميمه تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور به اجراي طرح بخشودگي سود تسهيلات زير يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال اقدام كند.

تسهيلات اتحاديه مركزي تعاوني ‌هاي عشايري ايران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگي سود و جريمه و استفاده از مفاد اين حكم مي ‌شود.

تبصره ۱۷

الف – به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به‌ صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌ گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره ‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌ شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده فوق ‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌ شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف ۱۲۹۲۰۳ تأمين مي ‌شود.

ب – بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي ‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ج – در راستاي اجرائي نمودن بند «چ» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه ‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركتها و صندوق‌ هاي بيمه‌ پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان ‌هاي بيمه‌ گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌ شدگان خود و به‌ روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره ‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه‌ كليه خدمات بيمه ‌اي و درماني به بيمه ‌شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.

سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است نسبت به استحقاق‌ سنجي بيمه ‌شدگان مشتمل بر امكان اعتبارسنجي بيمه ‌اي و بازبيني رفع همپوشاني آنان با استفاده از پايگاه اطلاعات بر خط بيمه ‌شدگان كشور و به صورت الكترونيكي اقدام كند. هزينه خدمات موضوع اين حكم با تصويب مجمع عمومي سازمان بيمه سلامت ايران بر مبناي تراكنش انجام ‌شده تعيين و از مراجعه ‌كننده دريافت مي‌ شود.

صاحبان حرف پزشكي و پيراپزشكي و همچنين كليه مراكز بهداشتي‌، تشخيصي‌، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند بر اساس ضوابطي كه از سوي سازمان بيمه سلامت ايران ابلاغ مي ‌شود بدون نياز به دفترچه و مبتني بر نسخه الكترونيكي و با استفاده از امضاي الكترونيكي موجود در پايگاه اطلاعات هويتي كشور به بيمه‌ شدگان كليه صندوق‌ ها ارائه خدمت كنند. سازمان ‌هاي بيمه ‌گر پايه نيز موظفند كليه پرداخت‌ هاي خود به مراكز فوق را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند. به ازاي هر فقره نسخه الكترونيكي مبلغ هزار (۰۰۰ /۱) ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه‌ دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد دريافت مي‌ شود.

د – در راستاي اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر مي‌ باشند و يارانه سود تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمين مي‌ شود.

ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌ قيمت تا سقف دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال بهره‌ مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۶ تسويه كرده‌ اند، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان ‌‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره‌ مند مي ‌شوند.

وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري زمين و مسكن به ايثارگران فاقد زمين و مسكن كه تاكنون زمين دولتي دريافت نكرده ‌اند، به صورت تجميعي اقدام كند.

هـ – دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مندرج در رديف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه‌ اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مربوط به صورت صد ‌درصد (۱۰۰ %) تخصيص داده و پرداخت كند.

و – از ابتداي سال ۱۳۹۸ شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه مي ‌شود.

ز – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) مكلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهيزات و لوازم پزشكي مورد نياز كشور با كيفيت و استاندارد مورد نظر كه در داخل كشور مشابه آن توليد نمي‌ شود و يا كافي نيست را از طريق فرآيند رقابتي به واردكنندگاني كه با كمترين قيمت تأمين مي ‌كنند، صادر كند.

آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ح – دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند گردش مالي حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه ‌هاي تأمين و تدارك دارو و تجهيزات پزشكي به داروخانه‌ ها و شركتهاي پخش تأمين ‌كننده پرداخت كنند؛ تخطي از اين امر تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي ‌شود.

تبصره ۱۸

الف –

۱ – به دولت اجازه داده مي ‌شود اعتبارات رديف ۲۸ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بخشي از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) اين قانون را در قالب وجوه اداره ‌شده، يارانه سود‌، كمك بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در چهارچوب مصوبات هيأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين تسهيلات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه ‌هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست‌ هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه‌ هاي بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور هزينه كند.

۲ – پنجاه‌ درصد (۵۰ %) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه ‌هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان مي ‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور با عامليت صندوق كارآفريني اميد هزينه شود. اساسنامه صندوق حداكثر تا پايان فروردين ۱۳۹۸ براي شوراي نگهبان ارسال شود.

۳ – تسهيلات بانكي مربوط به برنامه اشتغال مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي (موضوع بند «ب» تبصره (۱۶) اين قانون) بر اساس برنامه ‌هاي پيشنهادي دستگاههاي ذي ‌ربط مي ‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.

۴ – به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه‌ هاي موضوع اين حكم، بخشي از منابع عمومي جزء (۱) اين بند مي ‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش سرمايه صندوق ‌هاي ضمانت سرمايه ‌گذاري استفاده شود.

۵ – ده‌ درصد (۱۰ %) از عوارض موضوع جزء‌ (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه كه در اختيار دهياري ‌ها و فرمانداري‌ ها (در روستاهاي فاقد دهياري) است، مي ‌تواند صرف طرحهاي اشتغالزايي روستايي، مصوب شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان ‌شود.

۶ – عبارت «يك‌ درصد (۱ %)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به عبارت «يك واحد‌ درصد» اصلاح مي ‌شود.

برنامه‌ هاي موضوع اين حكم به پيشنهاد مشترك هر يك از دستگاههاي اجرائي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد رسيد.

آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌ هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي و كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ب – به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌ هزار و چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰/ ۱) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه ‌گذاري ‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه‌ كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه) ‌هاي توسعه ‌اي اشتغال ‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌‌ شده بر اساس آيين ‌نامه‌ اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، اختصاص دهند و مابه ‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

ج – به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود كه از طريق سازمان توسعه ‌اي و شركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي – عمومي داخلي و خارجي به ‌منظور انجام طرح (پروژه) ‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌ گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌ شود و از محل رديف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون به مصرف مي ‌رسد.

د – دولت مجاز است از طريق سازمان ‌هاي توسعه ‌اي به ‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه ‌گذاري در عرصه ‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه ‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با در نظر گرفتن مزيتهاي منطقه‌ اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمترتوسعه ‌يافته و محروم با به ‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان ‌هاي توسعه ‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان ‌هاي توسعه ‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند «الف» تبصره (۳) ‌اين قانون) اقدام كند.

هـ – كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه به هر شكل از اقشار آسيب‌ پذير حمايت مي ‌كنند، مكلفند تمامي حمايت ‌ها و كمكهاي خود را به تفكيك شناسه ملي فرد دريافت ‌كننده حمايت در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت كنند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست‌ هاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي ‌گيرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق‌ سنجي افراد دريافت‌ كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت ‌كننده قرار دهد.

و – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف مدت سه ‌ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اينترنت اشياء، ساز و كار اجرائي نقشه راه زيرساخت اندازه‌ گيري پيشرفته (AMI) را در شبكه ملي اطلاعات تدوين كند به طوري كه كنتور هوشمند چاههاي آب مجاز قابليت اتصال به زيرساخت مذكور را داشته و داده‌ هايي مانند حجم آب مصرفي را به طور مستقيم به مركز مديريت داده ‌هاي زيرساخت مذكور ارسال كنند.

تبصره ۱۹

به منظور اجرائي نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌(۲)، دستگاههاي اجرائي مكلفند از محل منابع بودجه كل كشور و دارايي‌ هاي خود تمهيدات لازم را براي اجراي طرح‌ جديد، نيمه ‌تمام و آماده ‌بهره ‌برداري و در حال بهره ‌برداري از طريق انعقاد قرارداد واگذاري و يا مشاركت با بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند.

۱ – به دولت اجازه داده مي ‌شود تا ده‌ درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي اين قانون را كسر و به رديف شماره ۴۱ – ۵۵۰۰۰۰ واريز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زيرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (۱) اين قانون، در قالب يارانه سود، وجوه اداره ‌شده و يا كمك بلاعوض، براي قراردادهاي مذكور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استاني هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص مي ‌يابد.

بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها مي ‌توانند تأمين مالي را از طريق روشهايي چون تأمين مالي خارجي (موضوع بند «الف» تبصره (۳) اين قانون)‌، منابع بانكي، بازار سرمايه و تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي (با رعايت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند.

۲ – اجراي بندهاي (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي ‌شود.

۳ – دولت مي‌ تواند در احداث، توسعه و بهره‌ برداري از حوزه‌ هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و همچنين در اجراي طرحهاي بنگاهها و فعاليت ‌هاي گروه سه ماده (۲) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) با استفاده از روش مشاركت عمومي – خصوصي از ظرفيت اين تبصره با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) استفاده كند.

۴ – شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان تا سقف ده‌ درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي استان را براي طرحهاي جديد استاني اختصاص دهد و براي طرحهاي جديد بيش از سقف تعيين ‌شده صرفاً از طريق ساز و كار مشاركت عمومي- خصوصي مجاز مي ‌باشد. خريد محصول طرحهاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و هزينه ‌اي استان براي طرحهاي استاني مصوب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان امكان‌ پذير مي‌ باشد.

۵ – بهاي محصول طرح در قراردادهاي مشاركت از شمول تعرفه ‌گذاري مندرج در قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي براي بهاي محصول طرح، دولت مابه ‌التفاوت قيمت محصول محاسبه ‌شده بر مبناي الگوي مالي منضم به قرارداد و قيمت تكليفي را از محل منابع پيش ‌بيني‌ شده در قانون بودجه پرداخت مي ‌كند. الگوي مالي فوق ‌الذكر بايد به تصويب كارگروههاي تعريف ‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) برسد.

آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

۶ – براي ايجاد امكان عملي و هماهنگي بين دستگاهها، دولت بايد ظرف مدت سه‌ ماه برنامه عملياتي بلندمدت توسعه، مشاركت و واگذاري طرحهاي عمراني را به كميسيون ‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند، به طوري كه مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوين و اجراي آموزش‌ ها، گردش ‌كارها و تعيين مسؤوليت‌ هاي احداث و بهره‌ برداري به منظور استقرار و تكميل نهائي روش مشاركت به جاي مديريت صرفاً دولتي باشد.

۷- دولت مكلف است اطلاعات كليه طرح (پروژه‌)هاي ملي، استاني و ملي استاني ‌شده موضوع اين تبصره را با تقدم زماني طرح(پروژه‌) هاي مندرج در گزارش طرحهاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال ۱۳۹۸ در سامانه الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه ‌گذاري زيرساختي منتشر كند. اطلاعات هر طرح يا زير طرح مورد درخواست متقاضيان (اشخاص بخش خصوصي يا تعاوني) براي مشاركت يا واگذاري بايد حداكثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.

تبصره ۲۰ 

الف – در اجراي بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌ (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام‌ شده اقدام كنند.

ب – مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش ‌بيني ‌‌شده در رديف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

ج – در اجراي بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد موضوع بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- دستگاه‌ اجرائي مكلف است بر مبناي تفاهمنامه منعقده با واحد مجري كه شامل حجم فعاليت‌ها، خدمات و قيمت تمام ‌شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به‌ صورت جداگانه به گونه ‌اي نگهداري كند كه‌ امكان گزارش‌ گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به ‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدير واحد مجري خواهد بود.

۲ – به دستگاههاي اجرائي كه در هزينه ‌كرد اعتبارات هزينه‌ اي خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجري اقدام مي ‌كنند، اجازه داده مي ‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابلاغي همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام كنند.

۳ – دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌هاي مستمر و غير‌مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.

واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت ‌هاي غير‌مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.

۴ – دستگاه اجرائي مجاز است از صرفه‌ جويي ‌هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام ‌شده مورد توافق در تفاهمنامه‌ هاي منعقده و هزينه ‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، پنجاه‌ درصد (۵۰ %) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌ هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه ‌درصد ‌(۵۰ %) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي دستگاههاي ذي ‌ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.

۵ – در اجراي بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد و به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاههاي اجرائي، دستگاه اجرائي مجاز است، عنوان، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام ‌شده فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌ هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (۴) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌ اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، حداكثر تا سي ‌‌درصد (۳۰ %)، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند.

آيين ‌نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

د‍- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعايت احكام اين ماده، مكلف به تأمين حداقل ده ‌درصد (۱۰ %) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي‌ باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق ‌الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش ‌بيني‌ شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌ پذير است.

هـ –

۱ – آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت‌ ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومي كشور نيز بلافاصله پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.

۲ – آخرين مهلت ارائه صورتهاي مالي، موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، تا پايان تيرماه سال بعد خواهد بود.

۳ – وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ‌ربط ارسال مي ‌كند.

و- عبارت «هشت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغيير مي ‌يابد.

ز – كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت‌ رئيسه تخصيص مي ‌يابد. هزينه ‌كرد آن، بر مبناي اين موافقتنامه است.

تبصره ۲۱

الف – به منظور ايجاد انضباط مالي، هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق كاركنان، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاصي را مطابق ضوابط زير در اختيار خزانه ‌داري كل كشور قرار دهند:

۱ – اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به كليه اشخاص حقيقي شامل رسمي، پيماني، قراردادي تمام‌ وقت و پاره‌ وقت، در هر قالبي مانند حقوق و مزايا، كارانه، اضافه ‌كاري، انواع فوق ‌العاده، حق عائله‌ مندي و اولاد و همچنين هرگونه پاداش، به تفكيك شناسه ملي

۲ – اطلاعات مربوط به ساير هزينه‌ هاي دستگاههاي اجرائي در قالب شناسه ذي ‌نفع نهائي (اشخاص حقيقي و حقوقي) به‌ جز در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي محرمانه تلقي مي ‌شود.

۳ – وزارت اطلاعات، ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي امنيت ملي از شمول جزء (۱) اين بند مستثني هستند.

تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرائي منوط به ارائه كامل اطلاعات مذكور است و عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌ شود.

ب – در سال ۱۳۹۸ كليه تصميمات و مصوبات ستادها و كميته ‌هاي اقتصادي كه موجب تغيير در ارقام اين قانون مي‌ شود، بدون طي فرآيند قانوني قابليت اجراء ندارد و اجراي مصوبات آنها بدون طي فرآيند قانوني تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است.

ج – به منظور پيشگيري از حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات رايانيكي، زيستي، پرتوي، شيميايي، تروريستي و نظامي به كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي داراي زيرساختهاي حياتي، حساس و مهم اجازه داده مي ‌شود با توافق سازمان پدافند غيرعامل با دستگاه مربوطه و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و منابع داخلي خود در حد مجوزهاي قانوني براي اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل و مصون ‌سازي زيرساخت ‌هاي همان طرحها هزينه كنند.

د – در اجراي جزء (۲) بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مقاطع سه‌ ماهه مازاد درآمد استاني نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزينه كند.

ه‍ – دولت مكلف است در اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه كل كشور به نحوي اقدام كند كه موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نيز ساماندهي هزينه‌ هاي جاري و عمراني كشور شود و اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

و – اجراي احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

ز – آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ‌‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۷ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح جزء (۴) بند «ه‍ـ» تبصره (۴) و جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) و حذف يك بند از تبصره (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

علي لاريجاني

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ خریداران سکه

با صدور دستورالعمل شماره 200/99/512 مورخ 99/05/22 توسط سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1398 تعیین شد.

مطابق این دستورالعمل کلیه خریداران سکه که در سال 1398 حداکثر 185 سکه از سیستم بانکی کشور دریافت نموده باشند نیازی به تشکیل پرونده مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک ندارند.

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ خریداران سکه به این شرح خواهد بود :

۱- تا ده سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.
۲- نسبت به مازاد ۱۰ سکه تا میزان ۳۰ سکه به ازای هر سکه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۳- نسبت به مازاد ۳۰ سکه تا میزان ۵۰ سکه به ازای هر سکه ۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۴- نسبت به مازاد ۵۰ سکه تا میزان ۱۸۵ سکه به ازای هر سکه ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

این اشخاص باید در سایت سازمان مالیاتی ثبت نام نموده و مالیات خود را به شرح فوق محاسبه و پرداخت نمایند.

در صورتی که در سال 1398 بیش از 185 سکه دریافت نموده باشید باید مانند سایر صاحبان مشاغل با تشکیل پرونده مالیاتی اظهارنامه مالیات عملکرد ارائه نمایید.

دانلود دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1398 خریداران سکه

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ خریداران سکه

با صدور دستورالعمل شماره 200/98/507 مورخ 98/03/12 توسط سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1397 تعیین شد.

مطابق این دستورالعمل کلیه خریداران سکه که در سال 1397 حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی کشور دریافت نموده باشند نیازی به تشکیل پرونده مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک ندارند.

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ خریداران سکه به این شرح خواهد بود :

۱- تا ۲۰ سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.
۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

این اشخاص باید در سایت سازمان مالیاتی ثبت نام نموده و مالیات خود را به شرح فوق محاسبه و پرداخت نمایند.

در صورتی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نموده باشید باید مانند سایر صاحبان مشاغل با تشکیل پرونده مالیاتی اظهارنامه مالیات عملکرد ارائه نمایید.

دانلود دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1397 خریداران سکه

با صدور اطلاعیه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور فهرست کالاهای مشمول عوارض پسماند کالاهای مخرب محیط زیست اعلام شد.

مطابق بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 ، فروش کالاهای تولیدی و وارداتی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود مشمول عوارض خواهد بود.

فهرست این کالاها و نرخ عوارض هر کدام به این شرح است :

در صورتی که این کالاها را عرضه میکنید باید هر سه ماه یک بار در سایت evat.ir و در فرم “ابراز فروش کالاهای مشمول عوارض پسماند مخرب محیط زیست” مبلغ فروش سه ماهه را اعلام و عوارض آن را محاسبه و به حساب بانکی 4001000901029075 با عنوان “تمرکز درآمد حاصل از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به پسماند مخرب محیط زیست می شود در سال 1399 (موضوع ردیف درآمدی 160189)” نزد بانک مرکزی واریز نمایید.