مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت عوارض نیم درصدی از کالاهایی کرد که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز عصر و در ادامه بررسی بندهای درآمدی اصلاح شده در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، با تصویب بند الحاقی ۱۰ به تبصره ۶ لایحه بودجه، سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت مبالغی از فروش کالاهای منجر به تولید پسماند کردند.
بر اساس این بند «در راستای بهبود محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم درصد از فروش کالاهایی را که مصرف آنها منجر به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست می شود، دریافت و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال معادل یک هزار میلیارد تومان به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ قانون بودجه واریز کند.»
درآمد حاصل از این بند در صورت تصویب بخش هزینه ای لایحه بودجه صرف ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی خواهد شد.
این بند با ۱۰۷ رای موافق، ۶۶ رای مخالف، و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۱۱ به تبصره ۶ لایحه بودجه وزارت نیرو را موظف کردند در سال آینده به منظور تکمیل و توسعه طرح های جمع آوری، انتقال، تصفیه فاضلاب و بازچرخانی پساب با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرح های توسعه ای آینده اقدام کند.
به گفته رئیس مجلس، این بند تکرار ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه بوده و به همین دلیل مخالف و موافق در رابطه با آن اظهار نظر نکردند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دلایل نوسان در بودجه‌های سالانه، گفت: معافیت‌های مالیاتی در کنار فرار مالیاتی موجب عدم شفافیت و همچنین پایین بودن سهم مالیات در بوجه شده است.
حسین میرشجاعیان درباره سهم پایین مالیات در اقتصاد ایران گفت: بودجه در سراسر دنیا مبتنی بر مالیات تامین می‌شود، این در حالی است که بودجه هایی که از منابع دیگری از جمله فروش منابع طبیعی تامین می‌شود ناپایدار بوده و این به معنای انعکاس نوسانات در بودجه است.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: به همین دلیل است که بودجه کشور نوسان دارد و در ابتدای سال مطمئن نیستیم که آیا می‌توانیم درآمد پیش‌بینی شده را کسب کنیم یا خیر.
۳۵ درصد بودجه از محل درآمدهای نفتی
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه حدود ۳۵ درصد بودجه ما از محل درآمدهای نفتی حاصل می‌شود، توضیح داد: این رقم در اوایل دهه ۸۰ در برخی مقاطع به بیش از ۶۰ نیز رسیده است.
میرشجاعیان در ادامه به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اشاره و تصریح کرد: اگر به این رقم پرداخت‌های تامین اجتماعی را اضافه کنیم این شاخص به ۱۴ می‌رسد این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا این نرخ به ۴۵ درصد هم رسیده است.
وی با بیان اینکه معافیت‌های وسیع مالیاتی در کشور از دلایل پایین بودن این نسبت است، اظهارداشت: نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد کشور مانند بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه و … از پرداخت مالیات معاف هستند ضمن اینکه فرار مالیاتی بالایی نیز در اقتصاد وجود دارد به عبارت دیگر پایه مالیاتی نتوانسته وسیع شود و در نتیجه معافیت‌های زیادی وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر می‌خواهیم میزان وابستگی به درآمد نفتی در کشور کم شود باید دولت رویکرد خود را مشخص و معافیت‌ها را نیز در بخش‌های مختلف کم و هدفمند کند.
حذف حمایت‌های بی‌دلیل
میرشجاعیان با تاکید بر اینکه معافیت به معنی نبود اظهار نامه مالیاتی و عدم شفافیت است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که اگر دولت و یا مجموعه کشور قصد دارد از بخش خاصی حمایت کند نرخ مالیات را به صفر برساند نه این که آن را کامل معاف کند، این امر باعث شفافیت و مشخص شدن میزان درآمدها می‌شود این امر باعث می‌شود فرد اظهار نامه ارائه کند اما مالیات نپردازد.
وی با بیان اینکه دولت باید از حمایت‌های بی‌دلیل از بخش‌های مختلف دوری کند، چرا که لزوما این نوع حمایت‌ها به بخش‌های مختلف کمک نمی‌کند و بخش خصوصی همواره این مطالبه را دارد که مالیات پرداخت نکند اما باید دید که آیا پشت این حمایت‌ها رونق است یا اینکه این حمایت‌ها کور است.
ناهماهنگی بانک‌های اطلاعاتی کشور
میرشجاعیان ناهماهنگی بانک‌های اطلاعاتی کشور را در ایجاد فرار مالیاتی موثر دانست و گفت: بانک‌های اطلاعاتی کشور مانند مجمع الجزایر در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا کرده اما یکپارچه نیستند این در حالی است که اگر این بانک‌های اطلاعاتی هماهنگ شوند از فرار مالیاتی جلوگیری می شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات باید شفاف و قابل محاسبه باشد و این همان چیزی است که فعالان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند، تصریح کرد:اینکه فرد مراجعه می‌کند و مبلغی را به عنوان مالیات برای او اعلام می‌کنند که بیش از تصور است ناشی از همین موضوع است.
میرشجاعیان با بیان اینکه اگر بنا بر این است که جریان اقتصادی شفاف باشد باید میزان مالیات قابل پیش‌بینی باشد، خاطرنشان کرد: به دلیل همین عدم شفافیت درآمد مالیاتی مناسبی برای دولت وصول نمی‌شود و اتکای کشور به نفت از بین نمی‌رود ضمن اینکه شفافیت برای فعال اقتصادی نیز وجود ندارد و در نتیجه دو طرف باخت است.
بانک مرکزی اسامی خریداران ارز به همراه میزان ارز معامله کرده از ابتدای امسال تا ۱۷ دی سال جاری را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال جاری تا ۱۷ دی ماه، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیاتهای متعلقه شد.
متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:
جناب آقای تقوی‌نژاد معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
باسلام احتراماً، پیرو مکاتبات پیشین منتهی به نامه شماره ۱۰۰۵۵۶/۹۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ موضوع گردآوری و ارسال اطلاعات خریداران عمده دلار به استحضار می‌رساند، با عنایت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاست‌های کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیتهای دلالی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی می شود، بانک مرکزی به منظور ارتقاء سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، اقدام به استخراج و ارائه اطلاعات این اشخاص کرده است. بر همین اساس و بنا بر نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با مبادلات ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای سال جاری لغایت ۱۷/۱۰/۱۳۹۶، حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان دلار خریداری شده توسط ایشان ارسال می شود.
لذا خواهشمند است دستور فرمایند، پس از رسیدگی به مبادلات اشخاص مذکور، اقدامات لازم در خصوص وصول مالیاتهای متعلقه صورت پذیرد.
ماده ۷– قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .
اگرچه دارنده حساب جارى، تنها مجاز به صدور چک تا میزان موجودى نقد نزد بانک مى باشد اما برخى موسسات با توجه به اعتبارى که نزد بانکها کسب نموده اند ممکن است بیشتر از میزان موجودى خود، چک صادر نمایند و بانک نیز مبلغ چک را پرداخت نماید.
در این حالت در دفاتر دارنده حساب، مانده بستانکار حساب بانک در قسمت چپ ترازنامه و در طبقه بندى بدهیهاى جارى نمایش داده مى شود.
چنانچه واحد تجارى در چندین بانک حساب جارى داشته باشد و مانده برخى از آنها بستانکار و مانده برخى دیگر نیز بدهکار باشد براى نمایش حساب بانک در ترازنامه باید مجموع حسابهاى بانکى که داراى مانده بدهکار هستند در سمت راست ترازنامه جزء اقلام دارایى و مجموع حسابهاى بانکى که داراى مانده بستانکار مى باشند در سمت چپ ترازنامه در قسمت بدهى ها نمایش داده شود.
مشمولین استفاده از صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی ) طی فراخوان های سازمان امور مالیاتی کشور
صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی )
گروه اول مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) از سال ۱۳۹۲:
۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ۲- فروشندگان آهن آلات ۳- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ۴- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری ۵- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات تجهیزات مربوط به آنها ۶- فروشندگان لوازم خانگی(شامل برقی، گازی و نفتی) ۷- هتل و هتل آپارتمان ۸ – تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها ۹- مشاوران املاک و مستغلات ۱۰- داروخانه ها
گروه دوم : مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی ) از سال ۱۳۹۳ :
۱- فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۲- صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی کشاورزی و ساختمانی ۳- فروشندگان تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۴- فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۵ – فروشندگان تزئینات ساختمان(موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۶- فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن(نمایندگی عمده و خرده فروشی) ۷- تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۸- فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۹- فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۱۰- فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجهیزات پزشکی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
گروه سوم : مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی ) در سال ۱۳۹۴ :
۱- فروشندگان لاستیک(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۲- نمایشگاه های اتومبیل(سواری، باری ، مسافربری، ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی) ۳- فروشندگان مصالح ساختمانی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۴- فروشندگان تاسیسات الکترونیکی، مکانیکی ساختمان(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۵- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۶- فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۷- نمایندگی فروش شرکت های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی ) ۸- نمایندگی های فروش شرکتها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی(غیر اشخاص حقوقی ) ۹- فروشندگان یخچال های صنعتی و ویترینی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۱۰ – بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران
معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
پیرو بخشنامه شماره ۱۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ و باتوجه به بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ (حسب حکم مندرج در ماده ۷۳ قانون فوق) بند ۱ قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:
” سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود.”۵۰/۹۶
عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)
به پیوست تصویر نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی رییس جمهور به شماره ۱۳۶۸۶۵/۳۰۲۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ در خصوص لغو اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) مبنی بر A همانگونه که در نظریات متعدد این معاونت از جمله نظریه شماره ۵۰۶۶۰/۱۵۹۴۶مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ (تصویر‌پیوست) بر اساس مصرحات قانونی مربوط تصریح شده است، مقررات ناظر به معافیت از پرداخت عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ و صنعتی و ویژه اقتصادی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و مجری می‌باشد.” جهت اجراء ارسال میگردد. بنابر این حکم مذکور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ لازم الاجراء شدن حکم ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴/۰۳/۱۵) قابل اعمال خواهد بود.
بر این اساس از زمان لازم الاجرا شدن مقررات ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) مقررات ماده مذکور که واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را همانند واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول عوارض آلایندگی دانسته، حاکم می‌باشد.
ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
به پیوست قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در روزنامه رسمی شماره ۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ آگهی و به موجب آن، تبصره ماده(۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حذف و دو تبصره به ماده قانونی یادشده الحاق گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال میگردد.
لازم به ذکر است پرداختهایی که به موجب اسناد و مدارک، بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر (۱۱/۰۶/۱۳۹۶) صورت پذیرد، فارغ از تاریخ انعقاد قرارداد یا انجام کار، مشمول مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ خواهندبود. ۴۰-۲۹/۵
ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ در خصوص ابطال بند ۵-۱ بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ به شرح زیر مبنی بر ابطال بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ برای اطلاع و اجرا، اعلام میگردد:
الف: با توجه به اینکه پیش از این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۵۵ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۴ -۱۳۹۵/۰۵/۲۶ بخشنامه شماره۱۴۹۷۱/۲۳۰/د – ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است. بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد.
ب- مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(۱۰۵) این قانون معاف هستند.» نظر به اینکه در بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ – ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین بند ۵-۱ بخشنامه موصوف مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”۴۳-۷/۶
