ماده ۲۰۵ – در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.

بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۱۰۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ (در قالب ۲۵۶ ردیف و ۵۰ صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستان­های استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستان­های تابعه آنها،(با رعایت موارد ذیل) ارسال می­گردد.

۱- با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از ۳۷۰ مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل ۱۳۰ قلم از کل فعالیتهای تولیدی، ۱۵۱ قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، ۴۷ قلم از فعالیتهای خرده فروشی، ۱۲ قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و ۳۲ قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نماینـد. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که مودیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

۲- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان­های تابعه استان باشد.

۳- با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـره­های ۱، ۲ و ۴ مـاده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان­های تابعه اقدام و ضمن انــجام بـررسی­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ و در قالب فرم­های پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و بصـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا پانزدهم مهر ماه، نسبت به ارسال آن به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی از طریق بارگذاری بر رویFTP استان اقدام نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می­گردد پیشنـهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرم­های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده باشد.

۴- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون ) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیتهای مستقیم تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۸۴

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷، در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۶ برای بهره برداری ابلاغ می گردد. به منظور صیانت از حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، توجه ادارات کل امور مالیاتی استانها و واحدهای تابعه را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد;

۱-­ الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و با هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی الگوی قبل، طراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، صرفا نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند.

۲-­ با عنایت به عدم پیش بینی حکم خاص در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) برای اصلاح مواردی که ارزش اجاری املاک مشابه تعیین شده در اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون مذکور با واقعیت همخوانی ندارد، امکان بازبینی و اصلاح ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک و جداول آن (مشابه مقررات تبصره یک ماده ۶۴ قانون در مورد ارزش معاملاتی املاک) پس از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری املاک عملکرد هر سال توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد. در این رابطه ادارات امور مالیاتی می بایست با بهره گیری از ظرفیت قانونی مقرر در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون، نسبت به تعیین درآمد اجاره واقعی اقدام و نهایت دقت لازم را در تعیین ارزش اجاری املاک صورت دهند.

همچنین ادارات کل موظفند قبل از تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در ادارات تابعه با تشکیل کار گروه های تخصصی املاک در مرکز، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش های اجاری تعیین شده( براساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، استقرار در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان)، نظارت نموده و سپس با هماهنگی اداره کل اقدام به ابلاغ ارزش های مزبور نمایند.

۳-­ به منظور رسیدگی به موقع به پرونده های صاحبان املاک استیجاری در هر عملکرد، ادارات کل امور مالیاتی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد تعیین و ابلاغ شود. همچنین ادارات مزبور موظفند نسبت به ارسال نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک مرکز استان و شهرستانهای تابعه به دفتر پژوهش و برنامه از طریقFTP استان اقدام نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۷/۸۲

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

ابلاغ صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۷/۸۳

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مبنی بر ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مبنی بر ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی موضوع بند ز ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲٫۲۲۵.۵۲۳٫۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲٫۲۲۵.۵۲۳٫۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۴.۴۳۲٫۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۳٫۸۶۱.۸۶۶.۱۴۹٫۰۰۰.۰۰۰)ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹٫۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰)ریال

تبصره۱ـ

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد(۳۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) استان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون مطابق جزء (۳) بند(الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می گردد.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹٫۳۱۴.۴۰۳٫۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء (۳) بند(الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳٫۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل پنجاه درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

د ـ به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به عمل آورد.

ه‍ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواداولیه قیر(VB ) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاههای مذکور به شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فی مابین خـود و خزانه داری کل کشور اعـمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها تسویه نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB ) به دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و ـ بانکها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکتهای استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ز ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.

تبصره۲ـ

الف ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(۲) بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را از طریق جدول شماره(۱۳) این قانون پرداخت نماید.

۲ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

تبصره۳ـ

الف ـ با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض نماید.

طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی  و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام نماید.

دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.

حکم تبصره های (۲) و (۳) بند(خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.

ب ـ مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۷ تنفیذ می گردد.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی(AIIB ) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

د ـ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲٫۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام نماید.

تبصره۴ـ

الف ـ به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

۱ـ سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

۲ـ طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه ویک درصدی(۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای

۳ـ سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

ب ـ به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج ـ بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می شود معادل مبلغ یکصدوچهل وسه هزار و هفتصدوپنجاه میلیارد (۱۴۳٫۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینه ای این قانون به شرح زیر اختصاص می یابد:

۱ـ سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه­های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال

۲ـ تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه

۳ـ بازسازی مناطق آسیب­دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافتهای فرسوده

۴ـ توسعه سامانه (سیستم)­های نوین(تحت فشار) در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه

۵ ـ طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکه­ های آن

۶ ـ آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۷ـ رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند(س) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۸ ـ تولید واکسن سینه پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.

هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه جایی اعتبارات این بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و براساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه کشور) بین استان های کشور توزیع و ابلاغ می گردد.

ه‍ ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می شود، قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف گردد.

و ـ به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

ز ـ تسهیلات بندهای(د) و (هـ) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:

۱ـ تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.

۲ـ برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

۳ـ گزارش عملکرد شش ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.

۴ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.

۵ ـ گزارش نظارتی تبصره(۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.

۶ ـ اصلاحات ساختاری و نهادی  و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴) و جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

تبصره۵ ـ اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:

الف ـ شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب ـ دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.

ج ـ اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرحها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.

د ـ شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می باشد.

ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.

و ـ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۱ـ به دولت اجازه داده می شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال۱۳۹۵ ایجادشده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می شود.

۱ـ ۱ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۱ـ ۲ـ تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی

تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.

۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.

۳ـ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم  نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۵ ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

۶ ـ همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمه های آن) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند، بخشوده می شود و بانکها ادعائی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

۷ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز ـ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصدهزارمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های با اولویت طرحهای تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تا معادل سی هزارمیلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

ط ـ به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساختهای لازم و تأسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده(NGL ) اختصاص می یابد.

ی ـ وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳٫۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک ـ

۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.

م ـ دولت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر می نماید.

ن ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) این تبصره، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام نماید:

۱ـ ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تأیید هیأت وزیران می رسد.

۲ـ تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.

۳ـ واگذاری پروژه ها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور

۴ـ واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

س ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.

ع ـ ستون متفرقه هزینه ای ردیف ۱ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره(۷) این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته خواهد بود.

تبصره۶ ـ

الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد(۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد(۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد(۳۵%) تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود.

احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم بند فوق حاکم است.

ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد(۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. عملکرد معافیت ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

د‍ ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان هشت درصد(۸%) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (۱۲٫۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می باشند.

ه‍ ـ

۱ـ متن زیر به جزء(۱) بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود:

شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.

و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ز ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد(۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (۱۰%) محاسبه و دریافت نماید.

ط ـ توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستایی و عشایری تعیین می گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ی ـ در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می شود.

ک ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می شود.

ل ـ در سال ۱۳۹۷ درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می شود.

م ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (۷۵)ریال، تولید مشترک صدوپنجاه(۱۵۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و وارداتی ششصد (۶۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیفهای شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان سی درصد(۳۰%)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد(۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد(۵۰%) قرار می گیرد.

ن ـ در راستای بهبود شاخصهای محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیم درصد (۰/۵%) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور قرار گیرد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

س ـ با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی(شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت(پیرولیز))، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاههای حرارتی در سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در این تأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاهها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ع ـ در راستای اجرای جزء(۲) بند (چ) ماده(۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور  پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند.

ف ـ دولت موظف است شصت درصد (۶۰%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف هزینه ای  ۶۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری(رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری نماید.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

ص ـ به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می باشند به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد (۱۳٫۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال آن را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته از محل ردیف ۴ـ ۱۵۵۰۰۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوقهای صادراتی، اعطای کمکهای فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطائی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید.

تبصره۷ـ

الف ـ در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور اصلاح می گردد.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د ـ به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ را از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴  و ردیف هزینه ای ۵۳ـ ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می نماید.

ه‍ ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات و «سود سهام تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال زا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام نماید.

و ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید.

ز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیفهای درآمدی شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه ای شماره ۶۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی برای تولید حداقل ده درصد(۱۰%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

ح ـ پس از اجرای بند(ج) تبصره (۱) این قانون و رعایت ماده(۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف سی و پنج هزارمیلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب می گردد.

ط ـ در اجرای جزء(۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (۱%) فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل وجوه واریزشده از محل ردیف ۶۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد تا صرف فعالیت های بهداشتی ـ درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان های منطقه درگیر خسارت های مذکور شود. ردیف هزینه ای مذکور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند(الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه بندی می شود.

تبصره۸ ـ

الف ـ به دولت اجازه داده می شود در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

ب ـ در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ ) می باشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه های صادرشده به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا از محل اعتبار ردیف ۴۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.

تبصره۹ـ

الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام نمایند.

ب ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مندرج در ردیف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) این قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور، اختصاصی می شود.

ج ـ صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می رسد.

د ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می باشند.

ه‍ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.

و ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

ز ـ به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

ح ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد(۱%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

ط ـ شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد(۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع  سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه مذکور هزینه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۱۰ـ

الف ـ شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲٫۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

ب ـ به منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می گردد.

ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده می باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) که از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شده و یا می شود را تهاتر و تسویه نماید.

د‍ ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.

ه‍ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید.

آیین نامه اجرائی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

و ـ وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین المللی کشور در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می شود، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ز ـ انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده(۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

۱ـ شرکتهای مذکور باید براساس صورتهای مالی عملکرد سال۱۳۹۶ مشمول ماده(۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.

۲ـ شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده(۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

ح ـ در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد(۱۰%) اضافه می گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه ای ۶۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ به هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد.

ط ـ راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاههای راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با سازوکار پیش بینی شده در ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

تبصره۱۱ـ

الف ـ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳٫۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۲ـ ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ به دولت اجازه داده می شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه می شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (۱۳٫۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از طریق ردیفهای امور دفاعی در جدول شماره (۷) این قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

۱ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.

۲ـ برای مشمولان متأهل، پنج درصد(۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد(۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

۳ـ فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موضوع این بند از هفتاددرصد(۷۰%) تخفیف بهره مند می شوند.

ج ـ پنج درصد(۵%) از اعتبار بند(ب) جهت آموزش های مهارتی کارکنان(پرسنل) وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.

د ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

ه‍ ـ در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.

و ـ در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود و از طریق ردیف هزینه ای۱ـ۱۰۶۰۰۰ به مصرف می رسد.

ز ـ مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

ح ـ در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ می گردد.

زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.

ط ـ سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیش بینی شده برای هریک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.

تبصره۱۲ـ

الف ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

احکام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم این بند حاکم است.

۱ـ دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی شوند.

احکام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم این جزء حاکم است.

۲ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

احکام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم این جزء حاکم است.

ب ـ دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرائی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور و «اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

ج ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمایند.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.

د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.

شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.

ه‍ ـ پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.

دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

و ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ز ـ اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و رؤسا و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می گردد.

ح ـ

۱ـ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار وصندوق ها و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صددرصد(۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می گردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

ط ـ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

ی ـ در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرآیند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

ک ـ در راستای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن و در اجرای ماده(۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد(۰/۰۵%) از اعتبارات هزینه ای استان ها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان ها قرار می گیرد. انجام هزینه های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می گردد.

وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.

ل ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۳ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

م ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن ـ دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد.

س ـ دولت مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

تبصره۱۳ـ

الف ـ در اجرای بند(م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می یابد:

۱ـ معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

چهل درصد(۴۰%) از اعتبارات مذکور ابتداء برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزینه ای و شصت درصد(۶۰%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات ، «بهداشت و درمان ، «شوراها و امورداخلی کشور و «عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۲ـ در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ چهل و دو درصد (۴۲%) از درآمد ردیفهای ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می گردد.

ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲٫۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.

ج ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد. مبلغ مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص می یابد.

د ـ معادل یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار(کنترل)بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام ،مایه کوبی(واکسیناسیون)دامها و بهداشت فرآورده های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد.

ه‍ ـ معادل دوهزار میلیارد (۲٫۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار می گیرد.

تبصره۱۴ـ

الف ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می گردد.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (۲٫۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از جزء(۲) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.

اجازه داده می شود مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی موضوع ردیف(۱) جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد:

۱ـ افزایش سهم سلامت موضوع ردیف (۳) مصارف هدفمندی به چهل و چهار هزار میلیارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۲ـ اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

۳ـ اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۴ـ کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۵ ـ باقی مانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه ها

به دولت اجازه داده می شود تا سقف ده درصد(۱۰%) مجوز بند(ط) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، نسبت به جابجایی از هر ردیف منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام نماید.

ب ـ آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۱۵ـ

الف ـ

۱ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

۲ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.

ب ـ به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) برای شرکتهای واقع در مناطق کمترتوسعه یافته و تا سقف بیست درصد (۲۰%) برای شرکتهای واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپسوزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکتها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.

تبصره۱۶ـ

الف ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت پنجساله می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزارمیلیارد  (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می گیرد.

ج ـ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می گیرد.

د ـ به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف پنج هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد به استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

ه‍ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲٫۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.

و ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

ز ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد(۱%) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۵۲٫۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

ح ـ بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می شود.

ط ـ

۱ـ بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می گردد:

۱ـ ۱ـ عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد در ذیل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می شود.

۱ـ ۲ـ سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود که از محل باقی مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می گردد.

گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

تبصره۱۷ـ

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهدبود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهدبود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۱ـ ۱۲۹۰۰۰ تأمین می شود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د‍ ـ در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند.

کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه ای خود با سایر سازمان های بیمه ای است. شیوه نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ می گردد.

ه‍ ـ در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می گردد.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نموده اند، می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره مند شوند.

و ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده(۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره(۵) این قانون را از طریق ردیفهای هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت نماید.

ز ـ

۱ـ سازمان ها و ارگان های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.

۲ـ دولت مکلف است در قالب آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره(۷) ردیف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نماید.

ح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۷ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.

ط ـ تبصره(۳) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

بعد از عبارت «مطلقه شده و عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق   عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری اضافه می گردد.

ی ـ والدین شهدای شاغل در دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذی ربط تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین خواهد شد.

ک ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید) را به میزان تا بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش دهد. اعتبارات این حکم از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تأمین می گردد.

تبصره۱۸ـ

الف ـ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می شود علاوه بر اعتبار ردیف۶۱ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (۶۰%)، اجرای طرح (پروژه) های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال زایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد در اختیار استان قرار می گیرد.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند.

عبارت «یک درصد(۱%) مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد اصلاح می شود.

۱ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.

۲ـ ساز و کارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده(۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

د ـ دولت مکلف است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند(الف) تبصره(۳) این قانون) اقدام نماید.

تبصره۱۹ـ

در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه­های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرحهای نیمه تمام) و بهره برداری طرحها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره­برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت­های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۱ـ برای آن دسته از طرحهای نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۴۳٫۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند(الف) تبصره(۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.

۲ـ دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی ، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء(۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

۳ ـ دولت می تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

۴ـ دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.

۵ ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم الاجراء است.

۶ ـ درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می باشد.

۷ـ دولت می­تواند در بهره برداری و توسعه حوزه­های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی ـ خصوصی استفاده نماید.

۸ ـ درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می یابد.

۹ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط مجازند طرح(پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۰ـ نیروی انسانی طرح(پروژه) های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود وفق سازو کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.

۱۱ـ هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می پذیرد.

آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱۲ـ مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند.

تبصره۲۰ ـ

الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال۱۳۹۷نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۶ ـ ۱۰۲۵۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج ـ در اجرای حکم بند(پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

۲ـ به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می شوند اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور  قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم  این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می گردد.

۴ـ از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد(۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد.

۵ ـ دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره(۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می شوند.

آیین نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د‍ ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.

ه‍ ـ کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه ای موضوع پیوست شماره(۱) این قانون را به گونه ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد(۱۰%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می گردد.

و ـ تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ز ـ مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند.

ح ـ دولت مکلف است با اتخاذ سازوکاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش ها پرهیز نماید. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ط ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیفهای جمعی ـ خرجی این قانون اقدام نماید.

احکام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است.

تبصره۲۱ـ

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می شود.

تبصره۲۲ـ

با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آن تمدید می گردد.

تبصره۲۳ـ

دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را هر چهارماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۲۴ـ

آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲۵ـ

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال۱۳۹۷ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره(۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۵۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

انطباق حکم موضوع بند ز تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها

پیرو بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ (موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور) با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ، بدین وسیله مقرر می دارد :

۱-­ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال ۱۳۹۶(لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشد، چنانچه یا انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه  در طی دوره مالی منتهی در سال ۱۳۹۷(لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹) از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند(ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، خواهد بود .

۲-­ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند(ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند(ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

۳-­ شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماد ۱۴۱ لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خواهد بود .

۴-­ سایر شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم درخصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری می باشد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۵۴

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای

۱-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۳۵۹۳۸۲/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ اعلام نموده:

«تفاهم نامه بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اقتصاد اسلامی درخصوص صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش آن سازمان، پیرو تصمیمات اتخاد شده در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۲ شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۳ بین طرفین فوق الذکر منعقد شده است و بر این اساس، امور مرتبط با صندوق های مزبور از تاریخ اخیرالذکر در چارچوب مفاد تفاهم نامه مذکور و با محفوظ بودن حق قانونی اختیار ورود و نظارت ناظر بانک مرکزی در هر برهه و حسب تشخیص در قبال تمامی صندوق های قرض الحسنه از جمله صندوق های مورد بحث، به آن سازمان محول و از این رو ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه موصوف در چارچوب تفاهم نامه فوق الاشاره مجاز تلقی می گردد. »

بر این اساس صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی که در سایت سازمان یاد شده (seel.ir/OmurSandogh/LlistOfSandogh.aspx) به صورت برخط مشخص گردیده است مشمول معافیت موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند .

۲- در خصوص سایر صندوق های قرض الحسنه، با عنایت به نامه شماره ۱۹۹۷۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مقررات و فرآیند مربوط به صدور مجوز برای صندوق های قرض الحسنه اعم از تک شعبه ای و چند شعبه ای و همچنین مهلت تعیین شده توسط آن بانک برای ثبت نام اخذ مجوز، مقرر می دارد :

۱-۲- کلیه صندوق های قرض الحسنه تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ (مهلت تعیین شده برای ثبت نام اخذ مجوز) مشمول حکم بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند .

۲-۲- از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ صرفا صندوق های قرض الحسنه ای که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند و در زمان اعتبار مجوز صادره مشمول حکم بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. همچنین صندوق های قرض الحسنه ای که( به شرح لیست پیوست) در مهلت تعیین شده برای اخذ مجوز نسبت به ثبت نام اقدام، لیکن در فرآیند صدور مجوز از طرف بانک مرکزی قرار دارند، نیز مشمول حکم بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند .

۳-۲- با توجه به تبصره (۲) بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از حکم این بند(اخذ مجوز از بانک مرکزی) مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند. بنابراین در طول برنامه ششم توسعه این صندوق ها مشمول حکم بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. ضمنا اطلاعات مربوط به صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس: https://www.cbi.ir در دسترس قرار دارد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور