نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد:
با توجه به قسمت های (الف)،(ب) و(ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و رای شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و … به طور کلی مشمول مالیات حق و اگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری(با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها)
در راستای حکم بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که مقرر میدارد:“سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.“و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی و تأیید آن توسط وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد.
۱– بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، ضریب ارزش‌افزوده برای فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی به میزان سیزده درصد (۱۳%) تعیین و به تأیید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد.
۲– در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.
۳– ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.
تذکر: به استناد تبصره (۲) ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می‌شود، لذا درصورتی‌که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین‌شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می‌شود ملاک عمل خواهد بود.
۴- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از تولیدکنندگان سنگ ساختمانی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.
۵– مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:
ضریب ارزش افزوده × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره
نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره
۶– مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع‌بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده‌هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.
۷– تولیدکنندگان سنگ ساختمانی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود.
۸– تولیدکنندگان سنگ ساختمانی مکلف‌اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.
۹– ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد ۱۶۷ و ۱۹۱قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند.
۱۰– مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا میباشد.
فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱۳۴/۹۶/۲۳۰مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ، به پیوست فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که طی نامه شماره ۱۷۸۶۲/۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به تائید رسیده است، به شرح زیرجهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:
۱- فهرست کل شرکتهای دارای پروانه بهرهبرداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری.
۲- فهرست تغییرات درپروانه بهره برداری قبلی ویا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال۱۳۹۶ به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری.
پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:
۱- در مواردی که به موجب قرارداد حق العمل کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده ۳۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) و دفاتر طرفین (آمر و حق‌العمل‌کار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری / فروش رفته متعلق به آمر بوده و خریدار / فروشنده صرفا به عنوان حق‌العمل‌کار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوان‌های هفتگانه ثبت‌نام، آمر مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور میگردد ضمن اینکه صورتحسابهای صادره خرید، فروش داخلی/خارجی، توسط حق العملکار به عنوان خرید و فروش حق‌العمل‌کار تلقی نمی‌گردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العملکار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید.
۲- در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت(EPC) (Engineering, Procurement & Construction) که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت می‌پذیرد، در این موارد علی‌رغم اینکه پروانه‌های واردات به نام کارفرما میباشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعا اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمی‌باشد بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند (۲) ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود.
۳- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره‌های مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره‌های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.
۴- به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده (۵۰۷) قانون تجارت و همچنین ماده (۲۷) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و … می باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده (۴۵۷) قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید بنابراین در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه آنها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و … حسب مورد می‌باشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می بایست براساس مقررات و دستورالعمل‌های جاری صورت پذیرد.
۵- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده ۱۴ قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحسابهای (صورت وضعیت‌های) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراینمبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.
بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
۶- در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۹ و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورت حساب یا صورت وضعیت دوره/ دوره‌های مالیاتی بعد منظور گردد در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمی‌باشد.
۷- به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزودهمکلف به ارائه دفاتر می‌باشند لذا به استناد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مودیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (۶) ماده (۲۲) قانون مذکور نخواهد شد.
شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفتگانه، تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
۸-عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد.
۹- در مشارکت‌های خاص (کنسرسیوم‌ها) که به ثبت نرسیده‌اند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد (۱۷)، (۱۸) و (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء موظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند.
بدیهی است آندسته از مشارکت‌های خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت وضعیت برای کارفرما می‌نماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند (۲) ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود.
۱۰- صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آنها به کار می‌روند در اجرای ماده (۱۳) قانون مذکور، کلیه مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد میگردد.
بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف می‌شود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود.
۱۱- ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتی‌دار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه‌ازاء در دوره گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه‌دهنده خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابه‌ازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند.
۱۲- شعب شرکتهای خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکتهای خارجی در ایران به ثبت رسیده‌اند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفا به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نموده‌اند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمی‌نمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد، صرفا در اینگونه موارد با توجه به فراخوان‌های هفتگانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون فوق‌الاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد.
بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
۱۳– در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانه‌های گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذگردیده، در اینگونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند.
اصلاح بند (خ) ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ راجع به ابلاغ دستورالعمل مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق مذکور به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل یادشده به شماره ۲۲۶۴۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد لازم الاجراست به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد.
بند (خ) اصلاحی ماده یک دستورالعمل فوق الذکر:
اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان میباشد.
افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای بورسی
پیرو بخشنامه شماره ۵۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ موضوع(انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با حکم تبصره۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکتها ) با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه بدین وسیله مقرر میدارد:
شرکتهای مدنظر که بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۶( با ملحوظ نظر داشتن بند ۱ بخشنامه مذکور) مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند. در صورتی که در طی سال ۱۳۹۷ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نموده و مازاد حاصل از این تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور و فارغ از میزان درآمد و هزینه طی سال ۱۳۹۷ با این اقدام (افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی مذکور خارج گردند با رعایت سایر مقررات مربوط امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه را دارا خواهند بود.
لازم به ذکر است در صورتی که افزایش سرمایه های از محل سایر منابع (آورده نقدی، مطالبات حال شده و …) در طی سال جاری و قبل از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی انجام شده و با انجام آن شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون مذکور خارج شده باشد در این صورت امکان برخورداری از مشوق مذکور را دارا نخواهد بود.
ماده ۳۱۹ – اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
ماده ۳۱۸ – دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است. دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)
ماده ۳۱۵ – اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده ۳۱۴ – صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
