ماده ۴۵۳ – مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴‌در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ماده ۴۵۲ – مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نخستین به دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

‌

ماده ۴۵۱ – مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ماده ۴۵۰ – عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ماده ۴۴۹ – در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.
دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ماده ۴۴۸ – مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد

– تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ماده ۴۴۷ – تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.
 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ماده ۴۴۶ – دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن که ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.

‌دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند – اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد

– سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می‌تواند شرکت کند.
دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

‌ماده ۴۴۵ – فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به‌کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ماده ۴۴۴ – عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:

۱ – البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.

۲ – اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.

۳ – اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.

‌اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ماده ۴۴۳ – اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)

ضمانت‌های اجرایی در برخورد با مجرمان مالیاتی

در کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود. ازاین‌رو در قوانین مالیاتی این قبیل جوامع، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود.

در کشور ما از ابتدای تدوین نخستین قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵، مصادیق تخلفات مالیاتی و فرار از آن، تبیین و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و جرائم نقدی نیز پیش‌بینی شد اما به دلیل عدم جرم انگاری فرار مالیاتی در قوانین مذکور، همواره نقص و خلأ قانونی در برخورد قضایی با متخلفان مالیاتی وجود داشت و به همین سبب، برخورد کیفری قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمی‌گرفت. اما خوشبختانه در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون‌گذار به نحو چشمگیری اقدام به افزایش ضمانت های اجرائی قانون کرده است.

در این خصوص با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

• ضمانت‌های اجرایی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم به چه دلایل و از چه زمانی در قانون مذکور ایجاد شده است؟

باعنایت به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای حاصل از منابع غیرنفتی از جمله مالیات، مقابله با پدیده فرار مالیاتی مورد توجه و مداقه بیش از پیش نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گرفت و متعاقب آن قانون‌گذار با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و تاکید بر لزوم وجود ضمانت‌های اجرایی، اقدام به وضع ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹در قانون مذکور نموده است. تا قبل از اصلاحیه یاد شده، برخورد با مجرمان مالیاتی به دلیل عدم پیش بینی مقررات کیفری خاص، عملا مقابله با این موضوع را با موانع جدی مواجه کرده بود و صرفا سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به سایر قوانین از جمله ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و قانون ارتقاء سلامت اداری، نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام می کرد.

• چه نهادهایی در زمینه کاهش جرائم مالیاتی و برخورد با مجرمان، می‌تواند با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نمایند؟

باتوجه به اینکه از یکسو بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور از طریق وصول مالیات تأمین می‌شود و از سوی دیگر، سهولت در تعیین و وصول مالیات از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات هویتی و مالی مودیان امکان پذیر می‌شود، همکاری دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای این اطلاعات می‌تواند نقش مثبتی را در این مهم ایفا کند. به همین منظور قانون‌گذار این ظرفیت را با اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فراهم و اجرای آن را برای مشمولین الزامی داشته و برای مستنکفین آن نیز ضمانت اجرای کیفری را لحاظ نموده است.

• آیا ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده می‌تواند در کاهش جرائم مالیاتی و افزایش وصول مالیات موثر و مفید فایده باشد؟

بدون تردید ضمانت اجراها می‌تواند نقش موثری در کاهش جرائم مالیاتی و بالتبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. لیکن با توجه به اینکه تعداد کثیری از مودیان مالیاتی را افراد غیرمطلع از قوانین و مقررات و بالاخص قوانین مالیاتی تشکیل می‌دهند، اطلاع رسانی گسترده به مودیان مالیاتی که هم اکنون نیز در سطح ادارات کل امور مالیاتی کشور در حال انجام می‌باشد، می‌تواند ما را در این مهم یاری نماید.

• نقش مأمورین مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در مواجهه با جرائم مالیاتی چگونه ارزیابی می‌شود؟

قانون‌گذار در قوانین و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم نموده است که مأمورین مالیاتی نیز مشمول این مقررات هستند. همچنین مقنن در قانون مالیات‌های مستقیم که قانونی خاص و مرتبط با امر مالیات می‌باشد، تکلیفی را برای ماموران مالیاتی وضع نموده است که در این خصوص می‌توان به ماده ۲۷۶ قانون یاد شده اشاره کرد که وفق آن، چنانچه هریک از ماموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش نکند، به حداقل مجازات مباشر جرم مالیاتی محکوم می‌شوند.

• ضمانت‌های اجرایی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در برخورد با مجرمین مالیاتی به چه نحو می‌باشد؟

در قانون مالیات‌های مستقیم، مقنن برای مودیانی که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع می‌کنند، محرومیت‌هایی ازجمله جریمه مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات، عدم امکان برخورداری از معافیت و تشویق‌های مالیاتی و.. را در نظر گرفته است.
همچنین در قانون مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده‌است، این اشخاص را در زمره مجرمین مالیاتی قرار داده و مصادیق اعمال ارتکابی را در ماده ۲۷۴ مذکور احصاء نموده است. حسب این ماده مرتکبین به مجازات درجه شش تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش در ارتباط با اشخاص حقوقی، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها)، محکوم می‌شوند. همچنین در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، حکم محکومیت قطعی در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر می‌شود.
مضاف بر این، مرتکبین جرائم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت هستند.

• چنانچه جرائم مالیاتی را اشخاص حقوقی مرتکب شوند، آیا قانونگذار برای این اشخاص نیز مجازاتی را در نظر گرفته است؟

در قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات‌های محرومیت از برخی حقوقی اجتماعی در نظر گرفته شده است که شامل ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری می‌باشد که این مجازات‌ها مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.