مالیات تراکنش‌های بانکی

تراکنش‌های بانکی مشکوک چیست؟

در سال 1394 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شد و مقرر شد : به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

در راستای استقرار این نظام یکپارچه مالیاتی این ماده بانک‌ها را موظف می‌کند اطلاعات مالی مشتریان خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

در تاریخ 29 دی 1395 آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 این ماده صادر شد و به این ترتیب با مشخص شدن ضوابط امر سازمان امور مالیاتی شروع به بررسی و تعیین مالیات بر تراکنش‌های بانکی نمود.

در این آیین‌نامه حساب‌های بانکی که جمع گردش بدهکار (برداشت) یا بستانکار (واریز) آن بیش از 500 میلیون تومان بود به عنوان حساب مشکوک شناسایی و مورد رسیدگی مالیاتی قرار می‌گرفت. اما با اعتراضات مودیان یک سال بعد بخشنامه 200/96/525 در تاریخ 2 دی 1396 صادر شد و حد آستانه بررسی تراکنش‌های بانکی را از 500 میلیون تومان به 5 میلیارد تومان افزایش داد.

بخشنامه جدید تراکنشهای بانکی

رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مطابق بخشنامه‌های قبل و با همه ایرادات و ابهامات آن انجام می‌شد تا اینکه در تاریخ 31 فروردین 99 بخشنامه 200/99/16 با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی صادر شد و تغییراتی در روش رسیدگی مالیات تراکنش‌های بانکی ایجاد نمود.

در این بخشنامه حد آستانه یا همان حداقل گردش جهت بررسی تراکنشها‌ی بانکی همان 5 میلیارد تومان بدون تغییر باقی ماند. اما مقرر شد تراکنش‌های کمتر از 15 میلیون تومان بررسی نشوند.

از طرفی ملاک تصمیم‌گیری ممیزین در مشمول مالیات دانستن تراکنش‌ها وهمچنین انواع تراکنشی که نباید مشمول مالیات شوند مشخص شد.

ملاک تصمیم‌گیری در بررسی تراکنش‌های بانکی

قضاوت حرفه‌ای گروه رسیدگی، اقرار کتبی مودی، اخذ تایدیه از طرف حساب، سابقه مودی، جستجو در سامانه‌های اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان معیارهای تصمیم‌گیری ممیزین در مشمول یا عدم مشمول مالیات دانستن هر تراکنش عنوان شده است.

سابقه مودی به این معناست که در صورتی که صاحب حساب پرونده مالیاتی داشته باشد و این تراکنش‌ها قابل انتساب به آن شغل و فعالیت در نظر گرفته شود در تعیین مالیات از ضرائب مالیاتی آن فعالیت استفاده می‌شود.

اقرار کتبی مودی در مواردی که هیچ نشانه‌ای جهت تشخیص نوع فعالیت وجود نداشته باشد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تراکنش‌های بانکی معاف از مالیات

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان، تسهیلات بانکی دریافتی، انتقال بین حساب‌های شخص، مبالغ دریافتی و پرداختی بابت قرض، مبالغ دریافتی و پرداختی به عنوان واسطه جزو اقلامی هستند که نباید در تشخیص مالیات لحاظ شوند.

مجموع چنین اقلامی از جمع تراکنش‌ها حذف و باقیمانده جهت تشخیص مالیات مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نحوه محاسبه مالیات تراکنش بانکی

در رسیدگی حساب‌های بانکی هر شخص ابتدا بررسی می‌شود که آیا آن شخص پرونده مالیاتی دارد یا نه. اگر دارای پرونده مالیاتی باشد و گردش آن حساب مربوط به آن پرونده مالیاتی باشد به عنوان یک رسیدگی علی‌الراس و با استفاده از ضریب مالیاتی آن فعالیت گردش حساب به درآمد تبدیل می‌شود و سپس مطابق نرخ مالیات همان پرونده مالیات تعیین می‌شود

نرخ مالیات اگر پرونده مشاغل اشخاص حقیقی در نظر گرفته شود نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و به صورت پلکانی از 15 تا 25 درصد خواهد بود و اگر پرونده شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در نظر گرفته شود نرخ 25 درصد استفاده خواهد شد

اما اگر گردش حساب به هیچ پرونده مالیاتی مرتبط نباشد برای شخص پرونده تشکیل شده و ممیز مالیاتی نوع فعالیت را تعیین می‌کند، سپس به همان روش گفته شده بالا مالیات تعیین می‌شود.

مثالی از مالیات بر گردش حساب‌های بانکی

اگر واریزی‌های یک حساب بانکی 10 میلیارد تومان و برداشت ها 9 میلیارد تومان در سال 95 باشد ابتدا از شخص صاحب حساب دعوت می‌شود تا در مورد این مبالغ توضیح دهد. به عنوان مثال این شخص به شغل فروش مصالح ساختمانی در قالب یک شرکت فعالیت داشته است. در صورتی که بر اساس فروش اعلام شده یا تشخیص داده شده 1 میلیارد تومانی، مالیات این شخص در سال 95 تعیین شده باشد، ممیز مالیاتی به شرح زیر اقدام می‌کند:

ابتدا از 10 میلیارد واریزی اقلامی که به عنوان اقلام غیر درامدی قابل اثبات باشد را کسر می‌کند. مثلا شخص اعلام و اثبات می‌کند که 2 میلیارد از این عدد مربوط به مبادلات با اعضاء خانواده اش بوده است. از 10 میلیارد واریزی 2 میلیارد به این صورت و 1 میلیارد که قبلا در محاسبه مالیات سال 95 لحاظ شده بود کسر و 7 میلیارد باقی می‌ماند.

7 میلیارد باقی مانده با ضرب شدن در ضریب مالیاتی فروش مصالح ساختمانی یعنی 4 درصد به عدد 280 میلیون تومان درآمد مشمول مالیات خواهد رسید. با توجه به نرخ مالیات 25 درصدی شرکتها مالیات وی 70 میلیون تومان تعیین می‌شود.

رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش‌های بانکی

با شروع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بسیاری از مودیان نسبت به مبالغ هنگفت مالیات تشخیص داده شده معترض بودند و تلاش در کاهش این مبالغ داشتند. عده ای نیز سعی کردند با شکایت به دیوان عدالت اداری در مرجعی جز سازمان مالیاتی موضوع را پیگیری نمایند.

از جمله اخیرا یکی از مودیان با شکایت به دیوان عدالت اداری تلاش نمود بخشنامه نحوه رسیدگی سازمان مالیاتی شماره 200/96/505 مورخ 96/02/24 را باطل نماید. دیوان با بررسی موضوع به نفع ایشان رای نداد و سازمان مالیاتی را محق به رسیدگی به تراکنش‌های بانکی دانست. اما در متن این رای اشاره شده است که از آنجا که این قانون از سال 95 تصویب و اجرا شده است نباید تراکنش‌های بانکی سالهای قبل از 95 مورد بررسی و تشخیص مالیات قرار گیرند.

در مورد این رای که مشخصا در مورد یک مودی خاص صادر شده است اختلاف نظر و مناقشه زیادی وجود دارد. ادارات مالیاتی همچنان به تشخیص مالیات تراکنشهای سالهای قبل از 95 ادامه می‌دهند و با استناد به امکان رسیدگی تا 5 سال قبل بر اساس ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم از تصمیم خود دفاع می‌نمایند.

تراکنش‌های بانکی قبل از سال 1395

علی‌رغم رای دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه هنوز سازمان مالیاتی در این مورد اظهارنظر رسمی نداشته است و بخشنامه ای صادر ننموده سالهای قبل از 95 نیز در معرض رسیدگی و تشخیص مالیات قرار دارند.