دفتر روزنامه و کل
مطابق با ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی (شرکتها) و اشخاص حقیقی گروه اول ملزمند دفاتر روزنامه و کل را تحریر و نگهداری نمایند.
کلیه رویدادهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و ضوابط آیین نامه تحریر دفاتر در دفتر روزنامه ثبت و دادههای مربوط بر اساس سرفصل حسابها به دفتر کل انتقال مییابد.
زمان پلمپ دفاتر روزنامه و کل
زمان پلمپ دفاتر قانونی سال قبل از شروع سال مالی است. به عبارت دیگر، هر سال برای سال بعد، دفاتر پلمپ میشوند.
تنها استثنا سال تاسیس میباشد که هم دفاتر آن سال و هم دفاتر سال بعد با هم پلمپ میشوند.
پلمپ دفاتر سال 1400
جهت پلمپ دفاتر سال 1400 تا پایان روز سیام اسفند سال 1399 فرصت وجود دارد. همچنین اگر شرکتی طی سال 1399 تاسیس شود، میتواند دفاتر سال 99 و سال 1400 را در تاریخ تاسیس پلمپ نماید.
نحوه تحریر دفاتر قانونی
دفتر روزنامه انعکاس اسناد حسابداری ثبتشده در سیستم حسابداری است. امروزه جهت ثبت و گزارشدهی رویدادهای مالی از نرمافزارهای حسابداری استفاده میشود. در اکثر نرمافزارها در هر زمان که اراده شود میتوان گزارشی از دفاتر روزنامه و کل تهیه و در دفاتر پلمپشده نگارش نمود.
با امکان تجمیع اسناد در برخی از نرمافزارها میتوان حجم بالای رویدادهای مالی را تجمیع نموده و دفاتر قانونی را به صورت روزانه، هفتگی و … تحریر نمود.
گروه فردان جهت سهولت در بستن حسابها و تحریر دفاتر نرمافزار حسابداری سپیدار سیستم را جهت شرکتهای کوچک و متوسط و نرمافزار راهکاران همکاران سیستم را جهت شرکتهای متوسط و بزرگ پیشنهاد میکند.
دلایل رد دفاتر قانونی
مطابق با آیین نامه تحریر دفاتر (آییننامه ماده 95) دلایل زیر موجب رد دفاتر خواهند شد:
1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئیننامه.
4-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئیننامه.
5-در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.
6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستمهای ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده میباشند.
7-جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.
8-عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
9-تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط.
10-تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.
11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.
12-حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.
جریمه و عواقب عدم ارائه دفاتر قانونی
در صورت عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل)، معادل 20% مالیات تشخیصی جریمه منظور خواهد شد. ارائه دفاتر نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر است. این جریمه قابلیت بخشودگی دارد.
در صورت عدم ارائه دفاتر قانونی، روش رسیدگی مالیاتی به صورت علیالراس و یا بر اساس اطلاعات دریافتی و نظر واحد مالیاتی خواهد بود.
خدمات تحریر دفاتر قانونی گروه فردان
تحریر دفاتر قانونی از مهمترین وظایف مالیاتی است. عدم پذیرش دفاتر توسط سازمان مالیاتی، عواقب مالیاتی پر ریسکی را در پی خواهد داشت. رعایت مقررات و پیروی از استانداردهای حسابداری لازمهی نگارش دفاتر قانونی است. اما مهمتر از آن وجود تجربه کافی میتواند از خسارات جبرانناپذیر پیشگیری نماید. یک اشتباه کوچک کافی است تا زحمت یک سال تیم مالی هدر رفته و شرکت را متحمل مالیاتهای سنگین نماید.
گروه فردان با استقرار صحیح سیستم حسابداری، چیدمان استاندارد حسابها، کنترل ضمنی اسناد، رفع مغایرتها و سندرسی، خطر بروز اشتباه را به حداقل رسانده و فرایند دفاع مالیاتی را تسهیل مینمایند.
در صورت نیاز به خدمات مربوط به تحریر دفاتر قانونی یا سایر خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.
کارشناسان فردان در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
کلیه خدمات مالیاتی فردان
سوالات متداول
به دفتر روزنامه و دفتر کل دفاتر قانونی میگویند. اطلاعات بیشتر درباره دفاتر قانونی
مطابق قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی و مشاغل گروه اول باید دفاتر قانونی حسابداری نگهداری نمایند. اطلاعات بیشتر درباره دفاتر قانونی
پایان سال 1399 آخرین مهلت جهت پلمپ و دریافت دفاتر قانونی روزنامه و کل عملکرد 1400 است. اطلاعات بیشتر درباره دفاتر قانونی
در صورت عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل)، معادل 20% مالیات تشخیصی جریمه منظور خواهد شد و امکان رسیدگی مالیاتی بر اساس دفاتر از بین خواهد رفت. اطلاعات بیشتر درباره دفاتر قانونی