ماده واحده
بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفده ميليون و چهارصد و چهل و سه هزار و يكصد و شصت ميليارد و دويست و سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۳۰ /۱۶۰ /۴۴۳ /۱۷) ريال به شرح زير است:
الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر پنج ميليون و دويست هزار و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و دو ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۲ /۰۸۳ /۲۰۰ /۵) ريال شامل:
۱- منابع عمومي بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و يازده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۴ /۸۱۱ /۴۸۵ /۴) ريال
۲ – درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دويست و هفتاد و دو ميليارد و چهارصد و نود و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹۸ /۲۷۲ /۷۱۴) ريال
ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶ /۴۳۳ /۷۷۱ /۱۲) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶ /۴۳۳ /۷۷۱ /۱۲) ريال
تبصره ۱
الف – سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست درصد (۲۰ %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ % ) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ % ) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (۳ %) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (۲۰ %) تعيين شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (۳۴ %) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي شود.
گزارش هزينه كرد وجوه سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ % ) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي شود.
ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل يك ميليون و سيصد و هفتاد هزار و سيصد و شصت و دو ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۲ /۳۷۰ /۱) ريال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه و پنج هزار و بيست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۲۰ /۵۵) ريال تعيين مي شود.
ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۸ كمتر از يك ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۱ /۳۸۲ /۴۲۵ /۱) ريال شود، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند «پ» ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ از محل پنجاه درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با رعايت سهم پنجاه درصد (۵۰ %) صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل شده اقدام كند.
د – وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ % ) شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان، شهرستان هاي خور و بيابانك و خراسان جنوبي، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزينه هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني شده از محل اين منابع قابل تأمين است.
هـ- شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال معادل حداقل چهار ميليون تن مواد اوليه قير (vb) رايگان از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ها و پالايشگاهها را به صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صد درصد (۱۰۰ %) مبالغ واريزي را به صورت ماهانه به دستگاههاي اجرائي ذي ربط در سقف سهميه هاي زير به صورت همزمان براي خريد قير مصرفي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير هزينه هاي اجراي آسفالت طرح هاي مربوط تخصيص دهد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده شده را به صورت كامل پرداخت و بر اساس موافقتنامه متبادله با شركت مذكور تسويه حساب كند:
۱ – چهل و هشت درصد (۴۸ %) اعتبار براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، طرح هاي مسكن مهر و فرودگاههاي كشور، در اختيار وزارت راه و شهرسازي
۲ – هفده درصد (۱۷ %) اعتبار براي آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور)
۳ – يازده درصد (۱۱ %) اعتبار براي انجام عمليات خاك پوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)
۴ – نوزده درصد (۱۹ %) اعتبار براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) هاي مشاركتي با دهياري ها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي
۵ – پنج درصد (۵ %) اعتبار براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور)
دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استاني اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه تعيين و در اختيار ادارات كل استاني خود قرار دهند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در طرح هاي خود هزينه كنند.
تهاتر هزينه هاي اجراي آسفالت، قيراندود (ايزولاسيون)، عايق كاري و همچنين تأمين مابه التفاوت مالي توسط كارفرما فقط براي اين امور با تأييد مسؤولان دستگاههاي اجرائي استاني ذي ربط، با تحويل قير رايگان (به ميزان معادل ارزش ريالي روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مكلف است از طريق حسابهاي استاني ذي ربط خود، معادل ارزش ريالي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از طرح ها و دستگاهها را به منظور اعمال حساب لحاظ كند. قير مورد نظر موضوع اين بند بايد از لحاظ مقداري به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تحويل شود.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي «انرژي»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي، گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
و – وزارت نفت مكلف است در سقف بند «ب» اين تبصره به صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشكه نفت خام سبك، دو ميليون بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امكان تسويه صد درصد (۱۰۰ %) ريالي يا ارزي در چرخه (رينگ) بين‌الملل (صادراتي) بورس انرژي در چهارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ز – سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ درخصوص تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تأمين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ها، از بيست درصد (۲۰ %) به پنجاه درصد (۵۰ %) افزايش مي يابد.
ح – دولت مكلف است در مناطق و بازارچه هاي مرزي زميني و دريايي، حاملهاي انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه كند؛ عرضه حاملهاي انرژي به مردم ساكن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهد بود. درآمد حاصله پس از كسر سهمهاي قانوني دستگاههاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
ط – اصل قرارداد شركتهاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت شده با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركتها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها قابل پذيرش است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل ساز و كار و تسهيلات لازم براي اجراي اين بند را فراهم مي كنند.
اين حكم طرحهاي پالايشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله أخذ تأمين مالي خارجي (فاينانس) هستند، شامل مي شود.
ي – به دولت اجازه داده مي شود پس از گردش خزانه و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال از خالص بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي تسويه كند. مقدار نفت خام تحويلي، مازاد بر سقف تعيين شده در بند «ب» اين تبصره است.
ك – وزارت نفت مكلف است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي ها را از يكهزار و سيصد و بيست (۳۲۰ /۱) ريال به ازاي هر مترمكعب به دو هزار و ششصد (۶۰۰ /۲) ريال افزايش دهد. منابع حاصله پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از محل رديف ۲۲ – ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف همسان سازي حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) مي شود.
تبصره ۲
الف :
۱ – به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۸، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (۲) بند «د» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱ /۳ /۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون پرداخت كند.
۲ – بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷با اصلاحات و الحاقات بعدي از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.
ب – شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۸ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.
ج – دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود سهام خود را در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است، وصول و به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند.
د – دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، باقي مانده سهام خود در شركت بيمه البرز را تا پايان سال ۱۳۹۸ واگذار كند و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۶) ريال از محل بند (۳) رديف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون صرف افزايش سرمايه شركت سهامي بيمه ايران كند.
ه – وزارت ورزش و جوانان مكلف است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۸، شرايط پذيرش دو شركت فرهنگي – ورزشي پرسپوليس و استقلال را در بازار پايه فرابورس فراهم كند. پس از پذيرش در بازار پايه فرابورس و عرضه پنج درصد (۵%) سهام هر يك از دو شركت جهت كشف قيمت، پنجاه و يك درصد (۵۱ %) سهام آنها به صورت بلوكي و باقي سهام به صورت خرد عرضه مي شود. درآمد حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واريز مي شود.
و – در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱ – ۲) بند «و» تبصره (۵) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند:
۱ – ارائه حق الامتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هيأت وزيران مي رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبره
۲- تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده اند.
۳ – واگذاري طرح ها و زير طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مهم در دست اجراي كشور
۴ – واگذاري خانه هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.
مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير اموراقتصادي و دارايي است.
ز – سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي شود.
ح – به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از سال ۱۳۸۷ تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي هاي مالي تأمين كند و به منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون هزينه كند.
ط –
۱ – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۸ زيرساختهاي لازم را جهت بهره برداري از سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم كند. كليه شركتهاي دولتي بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند براي سالهاي برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي، بودجه تفصيلي مصوب و اصلاحي، عملكرد بودجه، اعتبارات سرمايه گذاري به تفكيك هر طرح، تعداد كاركنان (تركيب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان) در سامانه مذكور حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۸ اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههاي مذكور، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر شش ماه يك بار با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارش عملكرد شركتهاي موضوع اين بند را به كميسيون هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
۲ – به منظور تقويت نظام مديريت، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتها و افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي شوند را با رعايت قوانين مربوطه حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۸ تهيه و ابلاغ كند. دستگاههاي مذكور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ اين دستورالعمل، جايگزين كليه افرادي كه شرايط مندرج در اين دستورالعمل را ندارند، تعيين كنند.
۳- تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:
۱ – ۳- صورتجلسات تصويب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ براي أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در اين قانون با رعايت مفاد «دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» (با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.
۲ – ۳ – مجامع عمومي خود را با رعايت بند «هـ» تبصره (۲۰) اين قانون براي تصويب صورتهاي مالي ۱۳۹۷ حداكثر تا سي و يكم شهريورماه سال ۱۳۹۸ برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سي ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي برسانند.
۳ – ۳ – صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه، تخلف محسوب مي شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
۴ – ۳ – در راستاي افزايش بهره وري در شركتهاي دولتي و استفاده بهينه از سرمايه ها و نقدينگي توسط مديريت شركتهاي دولتي، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركتهاي دولتي در سال ۱۳۹۸ با رعايت ماده (۸۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، صرفاً براساس افزايش بهره وري (افزايش سود، كاهش زيان انباشته، افزايش دارايي هاي جاري و ثابت، كاهش بدهيها اعم از بازپرداخت تسهيلات و ساير بدهيها) مي باشد در غير اين صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. در موارد استثناء كه هرگونه كاهش يا افزايش موارد فوق خارج از اختيارات هيأت مديره و مديرعامل باشد، بعد از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانين مربوط امكان پذير مي باشد.
۴ – هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده براي شركتهاي دولتي، ممنوع است.
۵ – شركتهاي دولتي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور، آمار نيروي انساني خود را در سامانه كاركنان نظام اداري كشور ثبت كرده و تأييديه مربوط را حداكثر تا آخر تيرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا مبناي محاسبه هزينه هاي پرسنلي در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور قرار گيرد.
۶ – دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان ابلاغ اين قانون نسبت به تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره موظف و غيرموظف شركتهاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام كند و كليه شركتهاي مشمول موظفند حقوق و مزاياي مصوب را از ابتداي سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي «نفت» و «نيرو» و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۷ – دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي را كه حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال به تصويب مجامع آنها مي رسد، در يك پيوست جداگانه تهيه و به همراه لوايح بودجه كل كشور براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ضمن رعايت كامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه تغيير در هزينه هاي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري اجتناب كنند.
۸ – سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از أخذ مجوزهاي قانوني، در پيوست جداگانه اي، مبناي تهيه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالي جديد بايد علاوه بر ايجاد شفافيت در رابطه دولت و شركتهاي مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در برگيرد و موجب تقويت عملكرد و هويت شركتي آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است علاوه بر بودجه شركتهايي كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه هاي دولتي در آنها بالاي پنجاه درصد (۵۰ %) است، اطلاعات مربوط به كليه شركتهايي را كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است، به تفكيك ميزان سهام، مبلغ سود سهام واريزي و اطلاعات عملكردي به صورت مستقل در پيوست ذي ربط لايحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه كند.
۹ – عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسؤوليت هاي اجرائي و عضويت هيأت مديره شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها، اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسؤوليت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پيگيري هاي قانوني مربوطه را دارند.
تبصره ۳
الف – با رعايت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي مانده سـهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار تعيين مي شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض كند.
طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت مي شود.
در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش بيني شده در اين قانون قابل پرداخت مي باشد.
شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، اختصاص مي دهد.
در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.
دولت مجاز است يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.
ب – اجراي تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵در سال ۱۳۹۸ تمديد مي شود.
ج – به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساختهاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «الف» اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.
د – دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده درصد (۱۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاههاي ذي ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.
تبصره ۴
الف – به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي – ريالي به موارد زير اقدام كنند:
۱ – سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمع آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي داراي ذخاير نفتي درجا بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها
۲ – طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه و يك درصدي (۵۱ ٪) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بر اساس مزيتهاي منطقه اي
۳ – سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند
ب – به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي – ريالي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي سازمان هاي توسعه اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري و همچنين حمل و نقل دريايي بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان هاي توسعه اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
ج – به دولت اجازه داده مي شود پس از عقد قرارداد با تأمين كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده درصد (۱۵ ٪) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزينه كند.
د – محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است.
هـ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ دو ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۷۵ /۲) يورو از منابع ورودي سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به شرح جدول شماره (۱) اين تبصره برداشت كرده و منابع مذكور را با رعايت شرايط زير به مصرف برساند:
جدول منابع
| رديف | عنوان | مبلغ اختصاص داده شده |
| ۱ | طرحهاي آبياري تحت فشار و نوين | تا سقف ۱۵۰ ميليون يورو |
| ۲ | آبخيزداري و آبخوانداري | تا سقف ۱۵۰ ميليون يورو |
| ۳ | مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه هاي برق | تا سقف ۱۰۰ ميليون يورو |
| ۴ | تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده )۱۰۶( قانون برنامه ششم توسعه | تا سقف ۱.۵ ميليارد يورو |
| ۵ | تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | تا سقف ۴۰ ميليون يورو |
| ۶ | طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي | تا سقف ۱۵ ميليون يورو |
| ۷ | طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور | تا سقف ۷۰ ميليون يورو |
| ۸ | سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال | تا سقف ۱۵۰ ميليون يورو |
| ۹ | طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه هاي آن | تا سقف ۱۵۰ ميليون يورو |
| ۱۰ | پايداري و ارتقاي كيفي آب شرب شهرهاي پرتنش | تا سقف ۵۰ ميليون يورو |
۱ – برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد ساز و كارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف راهبردي طرحها به شرح جداول پيوست، بايد به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.
۲ – تخصيص مرحله اي منابع به صورت ريالي و ارزي (حسب نياز) پس از تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه داري كل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، انجام پذيرد.
۳ – اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه ها در چهارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي – اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴) جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبري در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.
۴ – بازپرداخت تسهيلات مذكور و نيز بازپرداخت تسهيلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه هاي سنواتي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود. بازپرداخت تسهيلات تا حد امكان از درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها صورت پذيرد.
۵ – گزارش عملكرد شش ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به طور مستقل تهيه و ارسال شود.
۶ – تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.
۷ – تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري «رديف (۵) جدول شماره (۱)» كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.
۸ – رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است.
۹ – تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.
۱۰ – نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) مبناي تبديل اين مبالغ به ريال مي باشد.
تبصره ۵
اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:
الف – شركتهاي دولتي تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.
ب – دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱)، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني و رديفهاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت نشده طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خاتمه يافته اين قانون اختصاص مي يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است.
سقف مجاز اوراق منتشره تسويه نشده از محل اين بند تا پايان سال ۱۳۹۸ مبلغ دويست و نود هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۰) ريال است.
ج – اوراق فروش نرفته طرحهاي بندهاي «الف» و«ب» اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب – مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي طرحها و زيرطرحها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) مي باشد.
د – شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ / ۸۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل شصت درصد (۶۰ ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم هاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم هاي مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰ ٪) دولت و پنجاه درصد (۵۰ ٪) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.
ه – دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه سال صادر و تا سقف يكصد و سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳۰) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد براي تأديه مطالبات قطعي شده طلبكاران مورد تأييد ذي حسابان و يا مدير مالي دستگاه اجرائي بوده و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در اين قانون صادر مي شود.
و –
۱ – دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداري ها)) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) بدهيها به صورت نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف ۴۸ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به صورت جمعي – خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
۲ – به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي را بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعي – خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
۱ – ۲ – حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقي مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي تابعه و وابسته آن اختصاص مي يابد.
۲ – ۲ – دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
۳ – ۲- بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. ضوابط نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۴ – ۲ – نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۵ – ۲ – همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه جريمه اي تأخير(مابه التفاوت وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال شده) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده اند، بخشوده مي شود و بانكها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعائي نخواهند داشت.
۶ – ۲ – به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.
۷ – ۲ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
۸ – ۲ – مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي باشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعيين مي شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.
مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ز – دولت به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر كند و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل كشور مي باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح – دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.
ط – به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، وزارتخانه هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال منتشر كنند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند.
ي – وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزي – ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده وهمچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي گيرد و شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران / طلبكاران طرحها مي باشد.
ك –
۱ – به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره به استثناي ساز و كار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «هـ» اين تبصره توسط اين كميته تعيين مي شود.
۲ – اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي «و»، «ز» و «ح» اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
۳ – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي باشد.
۴ – وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.
ل – اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي شود.
م – به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذكور در ازاي اضافه برداشت بانكها و يا اعطاي خط اعتباري را انجام مي دهد.
۱ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي، در بازار ثانويه و با قيمتهاي كشف شده در بازار مزبور است.
۲ – به دولت اجازه داده مي شود، در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه گيري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانكها توسط بانك مركزي، بخشي از بدهيهاي قطعي و حسابرسي شده خود به بانكها (موضوع بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده است، تا سقف دويست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال بهادار‌سازي كند.
۳ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت، براي انتشار اوراق بهادار(ارزي – ريالي) اقدام كند. معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود.
۴ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره بدون رعايت تشريفات قانوني مربوط به بورس استفاده كند. ضوابط و معيار و نحوه اجراء به پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيـران مي رسد.
ن – سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي به استثناي اسناد تسويه موضوع بند «و» اين تبصره، حداكثر معادل سقف پيش بيني شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مي باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري ها را در بودجه عمومي ندارد.
س – ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.
ع – مرجع رسيدگي و تأييد بدهيهاي موضوع بند «و» اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.
ف – به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال اوراق مالي – اسلامي جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر كند.
ص – استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و اين قانون بلامانع است.
تبصره ۶
الف – سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ريال تعيين مي شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰ ٪) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵ ٪) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست درصد (۲۰ ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول ماليات بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (۳۵ ٪) مي باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۸) ريال تعيين مي شود.
ب – وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (۲۰۰) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۵) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. بيست درصد (۲۰ ٪) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰ ٪) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
ج – دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي – خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ماه يك بار گزارش اين معافيت ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه هاي سنواتي ثبت كند.
د – عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار و ششصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۱۸) ريال تعيين مي شود و مشتركان برق روستايي مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص صد درصد (۱۰۰ ٪) آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و جابجايي تير برق در روستاها و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي و احداث نيروگاه بادي در منطقه محروم سيستان و بلوچستان صرف مي شود.
ه –
۱ – متن زير به جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود:
شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۲ – محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است.
۳ – عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ ٪) در نقطه شهري شهر تهران و دوازده درصد (۱۲ ٪) نقاط روستايي و عشايري توزيع مي شود.
و – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند در خصوص دوره هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ز – مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) مي باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح – در سال ۱۳۹۸ درآمدهاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) پس از واريز به خزانه، اختصاصي تلقي مي شود و پس از ابلاغ تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه كرد است.
ط – در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي شود عوارضي را كه توسط دولت تعيين مي شود دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز كند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از محل رديف ۴۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ي – كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۸ از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
ك – كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (۱۰ ٪) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند «الف» اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود.
ل – سازمان امور مالياتي مكلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال ۱۳۹۷ ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (۳۰ %) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (۲ %) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هرسال مي شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل پنج درصد (۵ %) حق بيمه دريافتي در پايان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.
م – كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي «نفت»، «نيرو» و «آموزش و پرورش» حداكثر تا سه ماه ابلاغ و اجراء مي شود.
ن – در راستاي اجراي جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.
تبصره ۷
الف – در راستاي اجرائي نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود.
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت و ايدرو و ايميدرو مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند.
دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين تبصره هستند.
ب – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.
ج – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
د – به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۴ و رديف هزينه اي ۳۸ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعي – خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي كند.
هـ – به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال به صورت جمعي خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند «الف» تبصره (۳) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمترتوسعه يافته و محروم اقدام كند.
و – سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و ساير منابع مربوط را در حساب جداگانه اي نزد اين سازمان با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز كند. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي كند.
ز – دولت مكلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شيوه هاي ذيل حسب مورد صرف حمايت از معيشت مردم و تأمين مابه التفاوت ارز براي توليد داخل نمايد:
۱ – واردات و يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو، تجهيزات پزشكي و نهاده هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز ترجيحي
۲ – واردات و يا خريد توليدات داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو و تجهيزات پزشكي و نهاده هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ ترجيحي براي معيشت مردم و حمايت از توليد (كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي)
دولت از كالا‌برگ و كارت الكترونيكي براي تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده مي كند.
دولت موظف است بر حسن اجراي اين برنامه نظارت و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادي»، «كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست»، «صنايع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره ۸
الف – در راستاي اجراي بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي آن، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است.
ب – به دولت اجازه داده مي شود براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و همچنين احداث واحدهاي مسكن اجتماعي و حمايتي، اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد:
۱ – بدهي بانك مسكن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت اصل و سود خطوط اعتباري طرح مسكن مهر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي شود. بدهي دولت به بانك مركزي در اجراي اين حكم مشمول تبصره بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه نمي شود. بانك مسكن متعهد به اعطاي تسهيلات براي موارد فوق الذكر است.
۲ – وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با سازوكار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق كند.
۳ – در اجراي ماده (۶۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله متعلق به خود مي باشند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.
۴ – وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن را تا سقف سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و آماده سازي مصوب را أخذ كند و صرف تكميل اين طرحها كند. از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقيمانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين بند اختصاص دهد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج –
۱ – هرگونه نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي باشد.
۲ – پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
د – مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۰۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ تمديد مي شود.
هـ - عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سي برابر» اصلاح مي شود.
و – شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز اقدام كرده و به صورت اقساطي با روشي كه توسط دستگاه اجرائي مربوطه تعيين مي شود، اصل و كارمزد اين تسهيلات را از صاحبان اين چاهها دريافت كنند. صد درصد (۱۰۰ %) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زير‌زميني در اختيار شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد.
ز- در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن را از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت.
در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امورمالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امورمالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
ح – وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها مكلفند نسبت به نصب علائم و نشانها، تابلوهاي راهنمايي و تابلوهاي هشداردهنده در كليه اماكن مورد نياز معلولان اقدام كنند.
ط – مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع طرح توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دوماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين و اعلام مي شود.
تبصره ۹
الف – به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأتهاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۷ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود و با اولويت احداث خوابگاههاي متأهلين موضوع بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.
ب – صد درصد (۱۰۰ %) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ريال به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت‌هاي رفاهي دانشجويي شود.
ج – مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي باشند.
د – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود به منظور ساماندهي و بهينه سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن صورت مي گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي باشد.
هـ –
۱ – در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع است.
۲ – در راستاي اجراي بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه «پژوهش هاي كاربردي» استفاده مي كنند، مكلفند حداقل معادل ده درصد (۱۰ %) اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي هزينه كنند.
و – به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه يافته مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۹۳ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است.
ز – در راستاي اجراي بند «ب» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يك درصد (۱ %) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان كسر كرده و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهي استان اختصاص دهد.
دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.
ح – شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵ %)، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار اين حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مالي بعد منتقل مي شود.
در صورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند.
اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور، توسط خزانه داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي شود، به طوري كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه ها تسويه شود.
اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي به صورت اماني هزينه مي شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰ %) خواهد بود.
شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده درصد (۱۰ %) از مبلغ چهل درصد (۴۰ %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين نامه زير هزينه كنند.
آيين نامه اجرائي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ط – وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند شرايط لازم را براي عرضه توانمندي هاي فناورانه دانشگاهها و مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در نمايشگاههاي بين المللي و توسعه همكاري هاي بين المللي ايجاد كنند تا امكان كسب درآمد ارزي در سقف درآمد اختصاصي دستگاههاي مربوطه فراهم شود.
ي – در اجراي بند «ث» ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي آموزش و پرورش، دولت مكلف است معادل ريالي بيست درصد (۲۰ %) از موجودي و وصولي سال جاري حساب ذخيره ارزي را تا سقف سه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. ارز اختصاص يافته از اين محل با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) محاسبه مي شود.
ك – بانكهاي عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال در اختيار پرداخت كنند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق الذكر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي شود.
تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند كه فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي شود.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ل – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پنجاه درصد (۵۰ %) اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاههاي علوم پزشكي مندرج در اين قانون را بر اساس شاخصهاي اعضاي هيأت علمي و مقالات توزيع كرده و تخصيص دهد.
م – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ده درصد (۱۰ %) بهاي بليط اجراهاي صحنه اي (كنسرت) در تهران و كلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. معادل درآمد حاصله از محل رديف هزينه اي مربوط جهت ساماندهي فعاليت هاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اداره مجتمع هاي فرهنگي و هنري شهرستان ها غير از مراكز استان، اختصاص مي يابد.
ن – در راستاي تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و در جهت اجراي اصل سي ام (۳۰) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف ۱۱۰۱۱۲ اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي شود.
س – درآمد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه هاي مهارت مندرج در رديفهاي ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصي تلقي مي شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است.
ع – با توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي براي استفاده دانش آموزان، از ابتداي سال ۱۳۹۸ كليه دستگاههاي اجرائي كه مستقر در فضاهاي مربوط به آموزش و پرورش مي باشند مكلفند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخليه ساختمان فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام كنند.
تبصره ۱۰
الف – شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.
ب – در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ برخورد مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي نفع اضافه مي كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مي باشد.
ج – در سال ۱۳۹۸ به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده درصد (۱۰ %) اضافه و منابع حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۸ واريز مي شود و معادل آن از محل رديف هزينه اي ۴۴ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي يابد تا پنجاه درصد (۵۰ %) آن جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و پنجاه درصد (۵۰ %) نيز جهت درمان و هزينه هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك و بال پروانه (EB) هزينه شود.
د – وجوه و هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل ،تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه هاي علميه پرداخت مي شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه هاي علميه (حسب مورد) به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
تبصره ۱۱
الف – به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف بر عهده بيت المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ را از محل اعتبارات رديف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ب – صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.
ج - در اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديفهاي نيروهاي مسلح براي هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني اختصاص دهد.
د –
۱ – در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (۴۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي شود.
افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان هاي مرزي است.
۲- زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم شهريور ماه سال ۱۳۹۸ تا دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۸ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند.
ه – سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسائي اموال، دارايي ها و وجوه نقدي و سپرده‌هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال ۱۳۹۷ به مرحله اجراء در نيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.
و – در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹، تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي شود.
كارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.
ز – دولت مكلف است اقساط جريمه غيبت از خدمت وظيفه عمومي افرادي را كه تا پايان سال ۱۳۹۷ متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ها بوده اند تا پايان سال ۱۳۹۸ وصول و به حساب خزانه واريز كند. افرادي كه تا پايان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي شوند.
ح – در اجـراي ماده (۲۳) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۹۴ به مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت حق بيمه قانوني معوق سهم كارفرما سالهاي ۱۳۸۷ لغايت ۱۳۹۱ كاركنان و اعضاي شوراهاي حل اختلاف داراي مجوز سراسر كشور بر اساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي در خصوص مأخذ حق بيمه اقدام كند. حق بيمه سهم كاركنان به مأخذ هفت درصد (۷ %) توسط خود اين افراد پرداخت مي شود.
تبصره ۱۲
الف –
۱ – افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي گيرد به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.
۲ – پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
ب – دستگاههاي اجرائي مجازند اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. منابع حاصله جهت بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي، پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي شوند و مانده مرخصي كاركنان از محل اعتبار رديف ۲۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آيين نامه اجرائي كه توسط سازمان هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي» تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تخصيص مي يابد. اجراي حكم اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. شمول اين حكم در مورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
ج – دولت مكلف است اعتبار رديف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون را براي افزايش و متناسب سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از بيست و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ريال مي باشد، بر اساس آيين نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذي نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۹۸ اعمال كنند.
د – به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي شود. شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
هـ –
۱ – در اجراي بند «پ» ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال با استفاده از ابزارهاي مالي (اعم از اجاره بلندمدت، صكوك اجاره، ترهين و توثيق) اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي به صورت كلي يا جزئي (بخشي از ساختمان‌ها، فضاها و اراضي و ساير اموال) بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي ۲۱۰۲۲۰ واريز كند.
۲ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود تا سقف نه هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۹) ريال از اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي ۲۱۰۲۲۱ واريز كند.
و- شوراي برنامه ريزي استان ها و كميته برنامه ريزي شهرستان ها مجازند تا پنج درصد (۵ %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها هزينه كنند.
ز – پرداخت هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتها و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي ربط باشد و از طريق پايگاه اطلاع رساني دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شود.
ح –
۱ – دستگاههاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده گذاري كوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند.
در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.
۲ – از ابتداي سال ۱۳۹۸ سود دريافتي ناشي از سپرده هاي داراي مجوز دستگاههاي مشمول به استثناي بانكها، بيمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز مي شود و به صورت صد درصد (۱۰۰ %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي شود. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود. ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه كند.
ط – سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به صورت سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ي – افزايش حقوق گروههاي حقوق بگير از قبيل هيأتهاي علمي، قضات، كاركنان كشوري و لشكري و بازنشستگان آنها شاغل در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و بازنشستگان آنها به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري و حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند، از ابتداي سال ۱۳۹۸ حقوق يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان ماهانه چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال افزايش مي يابد. علاوه بر اين افزايش، ضريب ريالي سالانه مشمول اين بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به ميزان تا ده درصد (۱۰ %) افزايش مي يابد.
ك – كليه پرداختهايي كه مشابه حقوق و دستمزد مي باشند مانند حق التدريس، حق الزحمه، شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ناپذير محسوب مي شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.
تبصره ۱۳
الف –
۱ – در اجراي بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، معادل هفت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ براي خريد و تأمين حداقل سه فروند بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و ساير تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸ /۲ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.
۲ – در اجراي بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل و دو درصد (۴۲ %) از درآمد رديف ۱۶۰۱۵۷ به جز درآمد حاصل از تعويض سند‌هاي مالكيت (تك برگي) موضوع رديف درآمدي ۱۴۰۱۴۱ و ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف ۱۳۱۰۰۰ منظور مي شود.
ب – معادل دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه كرد الزامات مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اختصاص مي يابد.
ج – در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي يابد؛ مبلغ مذكور صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص مي يابد.
د – معادل يك هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار (كنترل) بيماري هاي واگير دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام، مايه كوبي (واكسيناسيون) دامها و بهداشت فرآورده هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي گيرد.
هـ - معادل دوهزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفلولانزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي قرار مي گيرد.
و – به منظور نظارت بر اجراي بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) كليه دستگاههاي اجرائي استفاده كننده از منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موظفند گزارش عملكرد خود را به صورت سه ماهه به سازمان مديريت بحران كشور ارائه كنند.
تبصره ۱۴
الف – در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دريافتي ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي شود:
| رديف | دريافتي ها (منابع) | مبالغ(ميليارد ريال) | بخش مربوط | رديف | پرداختي ها (مصارف) | مبالغ(ميليارد ريال) | |||
| ۱ | دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي | ۹۶۹ /۴۵۵ | پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي | ۱ | عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي | ۳۷۵ /۹۶ | |||
| ۲ | دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده هاي نفتي با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراك تحويلي و فرآورده هاي دريافتي از پالايشگاهها | ۱۳۵ /۴۳۵ | ۲ | عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازي شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي، تأسيسات و انبارهاي فرآورده هاي نفتي (با نرخ محاسباتي ماليات صفر) | ۰۰۰ /۱۵ | ||||
| ۳ | دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و ماليات بر ارزش افزوده | ۶۸۰ /۲۴۵ | ۳ | هزينه حمل و نقل، توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي | ۶۱۳ /۱۱۰ | ||||
| ۴ | دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركان | ۳۹۰ /۲۱۹ | نفت | ۴ | بازپرداخت تعهدات ارزي و ريالي طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، گازرساني، جمع‌آوري گازهاي همراه و مشعل(موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) | ۰۰۰ /۴۱ | |||
| ۵ | سوخت نيروگاهها | ۸۱۰ /۱۷ | |||||||
| ۶ | منابع حاصل از فروش آب | ۴۲۰ /۳۳ | |||||||
| ۵ | سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ % ) شركت ملي نفت ايران از محل فروش فرآورده هاي نفتي | ۲۰۷ /۱۰۹ | |||||||
| گاز | ۶ | عوارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي | ۲۴۰ /۱۵ | ||||||
| ۷ | عوارض گازرساني موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) | ۰۴۴ /۱۷ | |||||||
| ۸ | كارمزد جايگاهها و اجراي ايمن‌سازي و هوشمندسازي جايگاههاي سي ان جي | ۰۴۰ /۱۱ | |||||||
| ۹ | هزينه هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي | ۰۵۰ /۹۴ | |||||||
| ۱۰ | پرداختي به آموزش و پرورش بابت كمك به هزينه گاز مصرفي مدارس | ۶۰۰ | |||||||
| برق | ۱۱ | عوارض و ماليات بر ارزش افزوده برق | ۰۹۰ /۱۸ | ||||||
| ۱۲ | پرداختي به آموزش و پرورش بابت كمك به هزينه برق مدارس | ۳۰۰ | |||||||
| ۱۳ | ماليات و عوارض قانوني بهاي سوخت نيروگاهها | ۸۱۰ /۲ | |||||||
| ۱۴ | بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاههاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) | ۰۰۰ /۱۵ | |||||||
| ۱۵ | هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي و واردات برق | ۰۰۰ /۲۰۱ | |||||||
| آب | ۱۶ | هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب | ۳۲۰ /۳۳ | ||||||
| ۱۷ | پرداختي به آموزش و پرورش بابت كمك به هزينه آب مدارس | ۱۰۰ | |||||||
| مصارف هدفمندی | مصارف هدفمندي: | ||||||||
| ۱۸ | پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها | ۰۰۰ /۴۱۰ | |||||||
| ۱۹ | كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خط حمايتي مددجويان و پشت نوبتي هاي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي باشد و بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست سه هزار ميليارد ريال از اعتبار اين رديف براي بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص مي يابد. (از ابتداي سال ۱۳۹۸) | ۰۰۰ /۸۴ | |||||||
| ۲۰ | ماده (۴۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) موضوع كاهش هزينه هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج كه از طريق بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اعمال مي شود. | ۰۰۰ /۴۹ | |||||||
| ۲۱ | يارانه نان و خريد تضميني گندم | ۴۵۰ /۶۱ | |||||||
| ۲۲ | اجراي ساير اهداف مندرج در ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند «الف» تبصره (۱۸) و ماده (۸) قانون هدفمندكردن يارانه ها، حق بيمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهري، تأمين بيست درصد (۲۰ %) كمك به رزمندگان معسر و كسري هزينه درمان تكميلي جانبازان و ايثارگران، پوشش بيمه اقشار خاص (قاليبافان، زنان سرپرست خانوار) و افزايش سرمايه ومنابع صندوق كارآفريني اميد و اجراي قانون جامع حمايت از معلولين | ۱۶۵ /۲۱ | |||||||
| جمع مصارف هدفمندي | ۶۱۵ /۶۲۶ | ||||||||
| جمع كل دريافتي ها | ۴۰۴ /۴۰۷ /۱ | جمع كل | ۴۰۴ /۴۰۷ /۱ | ||||||
| ۱ – زيان صنعت برق بابت هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي معادل (۲۱۰ /۴۷) ميليارد ريال بوده كه در جدول فوق لحاظ نشده است. ۲ – تمامي وجوه دريافتي از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نيروگاهها) جهت حمايت از صنعت آب و برق به صورت كامل و حداكثر ظرف مدت دو هفته به شركتهاي ذي ربط برگشت داده مي شود. اجراي تكاليف قانوني بر عهده شركتهاي مذكور است. ۳ – به دولت اجازه داده مي شود افزايش تا سقف ده درصد (۱۰ % ) هريك از رديفهاي مصارف هدفمندي از محل كاهش ساير رديفهاي اين مصارف (اجزاء ۱۸ تا ۲۲ ) مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمندي اقدام كند. ۴ – هزينه خدمات جايگاههاي سوخت به روش حق العمل و درصدي از ارزش ريالي فروش فرآورده هاي دريافتي از مصرف كننده مي باشد. |
۱ – دولت موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران اقدام كند.
۲ – به منظور تحقق كامل رديف (۳) دريافتي هاي (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شركت مذكور از مشتركان اقدام كند. منابع وصولي به خزانه داري كل كشور واريز مي شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و ماليات هاي معوقه شركتهاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
۳ – يارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خريد تضميني گندم اختصاص مي يابد.
۴- عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش فرآورده هاي نفتي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شود.
ب – آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۱۵
الف – شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.
ب – شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه هاي بهره برداري پرداخت كند.
ج – به منظور حمايت از سرمايه گذاري خارجي در احداث نيروگاههاي حرارتي كه بعد از تصويب اين قانون مجوز لازم را براي سرمايه گذاري أخذ كنند و منشأ تأمين منابع مالي آنها به صورت كامل از خارج از كشور تأمين شده و به تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران نيز رسيده باشد، دولت مكلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه درصد (۵۰ %) محصول توليدي آنها به خارج از كشور اقدام كند و در صورت داشتن قرارداد خريد تضميني برق، تعرفه خريد تضميني آنها را با نرخ ارز تاريخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعديل ارزي سالانه) پرداخت كند. در اين صورت تأمين سوخت گاز به قيمت صادراتي و سوخت مايع به قيمت نود و پنج درصد (۹۵ %) فوب خليج فارس خواهد بود.
د – به منظور اصلاح الگوي مصرف برق، دولت مكلف است نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان برق با اولويت مشتركان پرمصرف اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركان دريافت كند.
هـ - تعرفه سوخت نيروگاههاي خود تأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال ۱۳۹۷ خواهد بود.
و – به منظور تأمين كمبود نيروي انساني شركتهاي آب و فاضلاب روستايي، شاغلان (كاركنان) شركتهاي آب و فاضلاب شهري با موافقت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي توانند در شركتهاي آب و فاضلاب روستايي به صورت مأمور خدمت كنند.
ز – به منظور فرهنگ سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه هاي عمومي و بيمارستان هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند.
تبصره ۱۶
الف – به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ /۱ /۱۳۹۶ مي باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند، با اولويت نخست پرداخت كند.
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال ۱۳۹۸ سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ يك ضامن معتبر و سفته است. بانك مركزي مي تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ب – در اجراي بند «ب» ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال مانده سپرده هاي قرض الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك سي و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهيلات قرض الحسنه پرداخت كند.
در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده كنند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي گيرد.
ج – در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبلغ دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال از منابع قرض الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.
د – دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك درصد (۱ %) از يك دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سود ده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را به استثناي هزينه هاي استهلاك به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۵) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
هـ – به دولت اجازه داده مي شود مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداخت شده به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز را تا پايان سال ۱۴۰۰ امهال كند.
و – حسب تهاتر و تسويه بخشي از بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي به تضمين دولت به بانكهاي صادرات ايران، تجارت و ملت از محل واگذاري دارايي‌هاي غيرنقدي دولت كه قبلاً تسويه شده است، بانكهاي فوق الذكر موظفند در صورتي كه اصل و سود تا سررسيد قرارداد تسهيلات اوليه توسط گيرنده تسهيلات به صورت يك باره (دفعتاً واحده) تسويه شود، نسبت به فك رهن، آزادسازي وثايق، خروج از فهرست مشتريان بدحساب و اقدام براي رفع ممنوع الخروجي ذي نفعان هر يك از طرفهاي درگير در استفاده از تسهيلات مزبور اقدام كنند.
منابع حاصل شده از اجراي اين بند در رديف درآمدي شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتي از محل تسهيلات اعطايي (وجوه اداره شده)» واريز مي شود.
ز – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲) ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه جهيزيه دويست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰) ريال و ازدواج پنجاه ميليون (۰۰۰ / ۰۰۰/ ۵۰) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰ / ۳۰۰) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام كند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ / ۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال از محل منابع عادي بانكها كه مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين مي شود، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن براي هر فرد تا سقف يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال با بازپرداخت حداكثر بيست ساله اقدام كند.
ح – به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:
۱ – بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود كند.
۲ – كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش هاي بانكي (درون بانكي و بين بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
۳ – بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت تراكنش هاي بانكي به صورت يكسان يا متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملكرد مالي حدآستانه‌اي (سقفي) را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش هاي بانكي (درون بانكي و بين بانكي) و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز به ارائه اسناد مثبته كند.
اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري مي كنند مي توانند با دريافت شناسه (كد) اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به شناسه (كد) اقتصادي، از شمول مفاد اين جزء مستثني شوند.
ط – بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده اند، بدون نياز به سپرده گذاري، پرداخت كند.
نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه درصد (۹ %)، در مراكز استان‌ها هفت درصد (۷ %) و در ساير شهرها و روستاها چهاردرصد (۴ %) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال در ماه است، مي شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت بندي متقاضيان در آيين نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين مي شود.
ي – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه و عادي بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (۴ %) اقدام كند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (۱۸) اين قانون پرداخت مي شود.
مسؤوليت نصب و راه اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان بر عهده سازمان بسيج مستضعفين مي باشد.
استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است.
ك – بانك مسكن موظف است در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك ده درصد (۱۰ %) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. معادل مبلغ واريزي از محل رديف هزينه اي مربوط به سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي يابد تا جهت كمك به تأمين مسكن خانوارهاي داراي حداقل دو عضو معلول فاقد مسكن تحت پوشش هزينه كند.
ل – حكم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور تنفيذ مي شود.
سقف بخشودگي سود هرگونه تسهيلات با مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال و كمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه هاي متعلقه، هفتاد و سه هزار و دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ريال تعيين مي شود.
هر يك از مشمولين بخشودگي سود تسهيلات با مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال و كمتر از آن مي توانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال از بخشودگي سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بدون رعايت مبلغ حداكثر مطالبات بانك مركزي از بانكها به تفكيك هر بانك مندرج در جدول ضميمه تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور به اجراي طرح بخشودگي سود تسهيلات زير يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال اقدام كند.
تسهيلات اتحاديه مركزي تعاوني هاي عشايري ايران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگي سود و جريمه و استفاده از مفاد اين حكم مي شود.
تبصره ۱۷
الف – به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده فوق الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف ۱۲۹۲۰۳ تأمين مي شود.
ب – بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج – در راستاي اجرائي نمودن بند «چ» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه شدگان خود و به روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه كليه خدمات بيمه اي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.
سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است نسبت به استحقاق سنجي بيمه شدگان مشتمل بر امكان اعتبارسنجي بيمه اي و بازبيني رفع همپوشاني آنان با استفاده از پايگاه اطلاعات بر خط بيمه شدگان كشور و به صورت الكترونيكي اقدام كند. هزينه خدمات موضوع اين حكم با تصويب مجمع عمومي سازمان بيمه سلامت ايران بر مبناي تراكنش انجام شده تعيين و از مراجعه كننده دريافت مي شود.
صاحبان حرف پزشكي و پيراپزشكي و همچنين كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند بر اساس ضوابطي كه از سوي سازمان بيمه سلامت ايران ابلاغ مي شود بدون نياز به دفترچه و مبتني بر نسخه الكترونيكي و با استفاده از امضاي الكترونيكي موجود در پايگاه اطلاعات هويتي كشور به بيمه شدگان كليه صندوق ها ارائه خدمت كنند. سازمان هاي بيمه گر پايه نيز موظفند كليه پرداخت هاي خود به مراكز فوق را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند. به ازاي هر فقره نسخه الكترونيكي مبلغ هزار (۰۰۰ /۱) ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد دريافت مي شود.
د – در راستاي اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر مي باشند و يارانه سود تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمين مي شود.
ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان قيمت تا سقف دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال بهره مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۶ تسويه كرده اند، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان قيمت ايثارگري قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره مند مي شوند.
وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري زمين و مسكن به ايثارگران فاقد زمين و مسكن كه تاكنون زمين دولتي دريافت نكرده اند، به صورت تجميعي اقدام كند.
هـ – دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مندرج در رديف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص داده و پرداخت كند.
و – از ابتداي سال ۱۳۹۸ شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه مي شود.
ز – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) مكلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهيزات و لوازم پزشكي مورد نياز كشور با كيفيت و استاندارد مورد نظر كه در داخل كشور مشابه آن توليد نمي شود و يا كافي نيست را از طريق فرآيند رقابتي به واردكنندگاني كه با كمترين قيمت تأمين مي كنند، صادر كند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح – دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند گردش مالي حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو و تجهيزات پزشكي به داروخانه ها و شركتهاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند؛ تخطي از اين امر تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود.
تبصره ۱۸
الف –
۱ – به دولت اجازه داده مي شود اعتبارات رديف ۲۸ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بخشي از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) اين قانون را در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود، كمك بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در چهارچوب مصوبات هيأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين تسهيلات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه هاي بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور هزينه كند.
۲ – پنجاه درصد (۵۰ %) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان مي تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور با عامليت صندوق كارآفريني اميد هزينه شود. اساسنامه صندوق حداكثر تا پايان فروردين ۱۳۹۸ براي شوراي نگهبان ارسال شود.
۳ – تسهيلات بانكي مربوط به برنامه اشتغال مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي (موضوع بند «ب» تبصره (۱۶) اين قانون) بر اساس برنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي ذي ربط مي تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.
۴ – به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه هاي موضوع اين حكم، بخشي از منابع عمومي جزء (۱) اين بند مي تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش سرمايه صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري استفاده شود.
۵ – ده درصد (۱۰ %) از عوارض موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه كه در اختيار دهياري ها و فرمانداري ها (در روستاهاي فاقد دهياري) است، مي تواند صرف طرحهاي اشتغالزايي روستايي، مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شود.
۶ – عبارت «يك درصد (۱ %)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي شود.
برنامه هاي موضوع اين حكم به پيشنهاد مشترك هر يك از دستگاههاي اجرائي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد رسيد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي و كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب – به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰/ ۱) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه گذاري هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه) هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
ج – به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود كه از طريق سازمان توسعه اي و شركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي – عمومي داخلي و خارجي به منظور انجام طرح (پروژه) هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي شود و از محل رديف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون به مصرف مي رسد.
د – دولت مجاز است از طريق سازمان هاي توسعه اي به منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با در نظر گرفتن مزيتهاي منطقه اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمترتوسعه يافته و محروم با به كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند «الف» تبصره (۳) اين قانون) اقدام كند.
هـ – كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند، مكلفند تمامي حمايت ها و كمكهاي خود را به تفكيك شناسه ملي فرد دريافت كننده حمايت در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت كنند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست هاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي گيرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق سنجي افراد دريافت كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت كننده قرار دهد.
و – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف مدت سه ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اينترنت اشياء، ساز و كار اجرائي نقشه راه زيرساخت اندازه گيري پيشرفته (AMI) را در شبكه ملي اطلاعات تدوين كند به طوري كه كنتور هوشمند چاههاي آب مجاز قابليت اتصال به زيرساخت مذكور را داشته و داده هايي مانند حجم آب مصرفي را به طور مستقيم به مركز مديريت داده هاي زيرساخت مذكور ارسال كنند.
تبصره ۱۹
به منظور اجرائي نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، دستگاههاي اجرائي مكلفند از محل منابع بودجه كل كشور و دارايي هاي خود تمهيدات لازم را براي اجراي طرح جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري از طريق انعقاد قرارداد واگذاري و يا مشاركت با بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند.
۱ – به دولت اجازه داده مي شود تا ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون را كسر و به رديف شماره ۴۱ – ۵۵۰۰۰۰ واريز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زيرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (۱) اين قانون، در قالب يارانه سود، وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض، براي قراردادهاي مذكور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استاني هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص مي يابد.
بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها مي توانند تأمين مالي را از طريق روشهايي چون تأمين مالي خارجي (موضوع بند «الف» تبصره (۳) اين قانون)، منابع بانكي، بازار سرمايه و تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي (با رعايت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند.
۲ – اجراي بندهاي (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي شود.
۳ – دولت مي تواند در احداث، توسعه و بهره برداري از حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و همچنين در اجراي طرحهاي بنگاهها و فعاليت هاي گروه سه ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) با استفاده از روش مشاركت عمومي – خصوصي از ظرفيت اين تبصره با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) استفاده كند.
۴ – شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را براي طرحهاي جديد استاني اختصاص دهد و براي طرحهاي جديد بيش از سقف تعيين شده صرفاً از طريق ساز و كار مشاركت عمومي- خصوصي مجاز مي باشد. خريد محصول طرحهاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي استان براي طرحهاي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان امكان پذير مي باشد.
۵ – بهاي محصول طرح در قراردادهاي مشاركت از شمول تعرفه گذاري مندرج در قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي براي بهاي محصول طرح، دولت مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي الگوي مالي منضم به قرارداد و قيمت تكليفي را از محل منابع پيش بيني شده در قانون بودجه پرداخت مي كند. الگوي مالي فوق الذكر بايد به تصويب كارگروههاي تعريف شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) برسد.
آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۶ – براي ايجاد امكان عملي و هماهنگي بين دستگاهها، دولت بايد ظرف مدت سه ماه برنامه عملياتي بلندمدت توسعه، مشاركت و واگذاري طرحهاي عمراني را به كميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند، به طوري كه مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوين و اجراي آموزش ها، گردش كارها و تعيين مسؤوليت هاي احداث و بهره برداري به منظور استقرار و تكميل نهائي روش مشاركت به جاي مديريت صرفاً دولتي باشد.
۷- دولت مكلف است اطلاعات كليه طرح (پروژه)هاي ملي، استاني و ملي استاني شده موضوع اين تبصره را با تقدم زماني طرح(پروژه) هاي مندرج در گزارش طرحهاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال ۱۳۹۸ در سامانه الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري زيرساختي منتشر كند. اطلاعات هر طرح يا زير طرح مورد درخواست متقاضيان (اشخاص بخش خصوصي يا تعاوني) براي مشاركت يا واگذاري بايد حداكثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.
تبصره ۲۰
الف – در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام كنند.
ب – مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش بيني شده در رديف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
ج – در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد موضوع بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- دستگاه اجرائي مكلف است بر مبناي تفاهمنامه منعقده با واحد مجري كه شامل حجم فعاليت‌ها، خدمات و قيمت تمام شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به صورت جداگانه به گونه اي نگهداري كند كه امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدير واحد مجري خواهد بود.
۲ – به دستگاههاي اجرائي كه در هزينه كرد اعتبارات هزينه اي خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجري اقدام مي كنند، اجازه داده مي شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابلاغي همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام كنند.
۳ – دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌هاي مستمر و غيرمستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت هاي غيرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.
۴ – دستگاه اجرائي مجاز است از صرفه جويي هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه هاي منعقده و هزينه هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، پنجاه درصد (۵۰ %) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد (۵۰ %) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي ذي ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.
۵ – در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاههاي اجرائي، دستگاه اجرائي مجاز است، عنوان، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام شده فعاليت‌هاي ذيل برنامه هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (۴) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، حداكثر تا سي درصد (۳۰ %)، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند.
آيين نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
د- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعايت احكام اين ماده، مكلف به تأمين حداقل ده درصد (۱۰ %) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش بيني شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان پذير است.
هـ –
۱ – آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومي كشور نيز بلافاصله پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.
۲ – آخرين مهلت ارائه صورتهاي مالي، موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، تا پايان تيرماه سال بعد خواهد بود.
۳ – وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ربط ارسال مي كند.
و- عبارت «هشت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغيير مي يابد.
ز – كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت رئيسه تخصيص مي يابد. هزينه كرد آن، بر مبناي اين موافقتنامه است.
تبصره ۲۱
الف – به منظور ايجاد انضباط مالي، هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق كاركنان، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاصي را مطابق ضوابط زير در اختيار خزانه داري كل كشور قرار دهند:
۱ – اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به كليه اشخاص حقيقي شامل رسمي، پيماني، قراردادي تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبي مانند حقوق و مزايا، كارانه، اضافه كاري، انواع فوق العاده، حق عائله مندي و اولاد و همچنين هرگونه پاداش، به تفكيك شناسه ملي
۲ – اطلاعات مربوط به ساير هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در قالب شناسه ذي نفع نهائي (اشخاص حقيقي و حقوقي) به جز در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي محرمانه تلقي مي شود.
۳ – وزارت اطلاعات، ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي امنيت ملي از شمول جزء (۱) اين بند مستثني هستند.
تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرائي منوط به ارائه كامل اطلاعات مذكور است و عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
ب – در سال ۱۳۹۸ كليه تصميمات و مصوبات ستادها و كميته هاي اقتصادي كه موجب تغيير در ارقام اين قانون مي شود، بدون طي فرآيند قانوني قابليت اجراء ندارد و اجراي مصوبات آنها بدون طي فرآيند قانوني تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است.
ج – به منظور پيشگيري از حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات رايانيكي، زيستي، پرتوي، شيميايي، تروريستي و نظامي به كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي داراي زيرساختهاي حياتي، حساس و مهم اجازه داده مي شود با توافق سازمان پدافند غيرعامل با دستگاه مربوطه و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و منابع داخلي خود در حد مجوزهاي قانوني براي اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل و مصون سازي زيرساخت هاي همان طرحها هزينه كنند.
د – در اجراي جزء (۲) بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مقاطع سه ماهه مازاد درآمد استاني نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزينه كند.
ه – دولت مكلف است در اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه كل كشور به نحوي اقدام كند كه موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نيز ساماندهي هزينه هاي جاري و عمراني كشور شود و اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
و – اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.
ز – آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۷ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح جزء (۴) بند «هـ» تبصره (۴) و جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) و حذف يك بند از تبصره (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
علي لاريجاني