اصلاحیه آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
شماره: ۲۴۶۳۴۹/۲۰۶۹۴
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
الف – متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه میشود :
حق الزحمه هریک ازاعضای بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م ، بابت شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده مذکور، برای هر پرونده در هر منبع، حسب مورد برای عملکرد سال یا دوره مالیاتی که منجر به صدور رأی اعم از تأیید،تعدیل و رفع تعرض گردد، از مأخذ مبلغ درآمد مشمول مالیات مورد اعتراض مندرج در برگ تشخیص،برگ مطالبه و رأی مرجع قبلی که منجر به صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط شود به شرح زیر محاسبه،قابل تأمین و پرداخت خواهد بود:
- تا میزان پنجاه میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود،مبلغ یکصد و پنجاه هزار ( ۱۵۰۰۰۰) ریال .
- از پنجاه میلیون و یک ( ۵۰۰۰۰۰۰۱) تا میزان یکصدو پنجاه میلیون ( ۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ یکصد و هشتادهزار (۱۸۰۰۰۰)ریال .
- از یکصد و پنجاه میلیون و یک ( ۱۵۰۰۰۰۰۰۱) تا میزان سیصد میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال .
- از سیصد میلیون و یک (۳۰۰۰۰۰۰۰۱) تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ سیصد هزار ( ۳۰۰۰۰۰) ریال .
- از پانصد میلیون و یک ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۱ ) تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ( ۴۵۰۰۰۰ ) ریال .
- از یک میلیارد و یک ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ) تا میزان پنج میلیارد ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ شش صد هزار ( ۶۰۰۰۰۰) ریال .
- از پنج میلیارد و یک ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ) ریال درآمد مشمول مالیات به بالا که منجر به صدور رأی شود مبلغ نهصد هزار ( ۹۰۰۰۰۰) ریال .
– حق الزحمه اعضاء بندهای ۲ و ۳ بابت پروندههایی که منجر به صدور قرار کارشناسی میگردد،صرفا معادل یک سوم مبالغ فوق الذکر محاسبه خواهد شد.
– حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای هرنماینده در هر ماه ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد .
– در مورد منابع مربوط به مالیات بر ارزش افزوده،هر دو دوره مالیاتی معادل یک رأی قابل محاسبه میباشد .
– تاریخ اجرای این اصلاحیه از ابتدای سال ۱۳۹۶ میباشد .
علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی