آیین نامه
شماره: ۶۹۳۴۸-ت۵۳۴۱۰ ه
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تصویب نامه هیأت وزیران
وزارت اموراقتصادی ودارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۳-۶-۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۷۲۰۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ماده ۱- دراین آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب- خزانه: خزانه داری کل کشور.
پ-قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.
ت- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (۷)، (۸)، (۹) و پیوست شماره (۱) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هستند.
ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه منتشر می نماید تا براساس تخصیص های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (۱) این آیین نامه در دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می باشند.
ج- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
چ- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
ح-بازار ثانویه: بازارهای موردتأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران .
خ-ابزار مالی: هرنوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- مصوب ۱۳۸۴-
د- عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.
ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی ودارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامی را دارد.
ماده ۲- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
ماده ۳- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص های اولویت دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال شده است ، توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام می شود.
تبصره – واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسور پرداخت های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.
ماده ۴- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور میرسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.
تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تبصره ۲- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.
ماده ۵- نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می شود .
ماده ۶- عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده ۷- اسناد خزانه اسلامی پس از سر رسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده ۸- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده ۹- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفا از طریق بازار ثانویه امکانپذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص واگذاری، پذیرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره – اسناد خزانه اسلامی میتواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۰- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید، اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی باشد.
ماده ۱۱- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.
تبصره- مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاههای اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.
ماده ۱۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.
تبصره ۱- خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید وهزینه حق عاملیت را از محل تخصیصهای ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید، این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
تبصره ۲- مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سر رسید توسط دستگاههای اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور