آیین نامه
شماره: /۵۳۹۴۴ت۵۳۳۱۶هـ
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تصویب نامه هیأت وزیران
وزارت اموراقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه ۳-۵-۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ ۱۹-۴-۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (۵) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- اوراق تسویه خزانه : اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر ود ر اختیار اشخاص طلبکار ومتقابلا بدهکار قرار می گیرد.
ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامیت می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند .
ت – اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند ،
ث- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد .
ج- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمد های دارای مصارف خاص (در آمد – هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد .
ماده ۲- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امورا قتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند .
تبصره ۱- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید .
تبصره ۲- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، صرفا می باید تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده باشد .
ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد .
تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۵-۵-۱۳۹۴ و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند .
ماده ۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه د اده می شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۲۵)ریال با صدور اوراق تسویه خزانه ، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی –خرجی ، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید .
تبصره۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود .
تبصره ۲- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفا تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (۱۳-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.
تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خود داری نماید .
ماده ۵- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است .
ماده ۶- تسویه بدهی های و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و با مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.
ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد وا ستفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه حساب اقدام نماید .سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم و صدور “اوراق تسویه خرانه ” می باشد .
ماده ۸- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۱۳-۱۰۱۰۰۰)جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف(۳۱۰۱۰۶)جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه ، اعمال حساب می شود . نحوه اعمال حساب جمعی – خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود . وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حسب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار وطلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود .
ماده ۹- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت ۵۲۸۹۵ ه مورخ ۲-۱۲-۱۳۹۴ لغو می شود .
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور