بخشنامه
شماره: ۲۰۰/۹۶/۷۷
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۹۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم
به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ مبنی بر:
“الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۶۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۵۹۸۹/۲۳۰/د – ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب- مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهیهای مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علیالاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهیهای مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح میکرد.
با توجه به مراتب فوقالذکر بخشنامه شماره ۵۹۸۹/۲۳۰/د-۱۳۹۰/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود”، برای اطلاعواجرا،ابلاغ میگردد. ۳۳-۳/۵
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور