هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء(۱۷-۳) بند(۳) قانون بودجـه سال ۱۳۹۲کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجـه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹-

ج- شرکت: شرکت ملی نفت ایران

د- خزانه: خزانه‌داری کل کشور

هـ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

و- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده۲- شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال ۱۳۹۲، معادل (۵/۸۵% از ۱۰۰%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و (۵/۸۵% از ۱۰۰%)ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها (۵/۱۴% از ۱۰۰% باقیمانده) و (۵/۱۴% از ۱۰۰%)ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (به قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۲)سهم شرکت محاسبه می‌شود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است.

تبصره- در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان ‌افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به جزء (۳-۲) بند(۳) قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد(۵) و (۶) و سایر مواد مربوط در این آیین‌نامه نیز الزامی است.

ماده۳- در اجرای ماده (۲۲۹) قانون برنامه، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند (۳) قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه‌ ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد.

تبصره- استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (۱-۳) بند (۳) قانون صرفا پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعا به مبلغ چهل و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار (۴۵/۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰)دلار) با تأیید بانک مرکزی و اعلام به خزانه و معاونت امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده۴- در سال۱۳۹۲ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می‌شود.

تبصره- شرکت با رعایت تبصره ماده(۳) مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میـعانات گازی مـوضوع جزء (۱-۳)بند (۳) قـانون نـسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام می‌شود.

ماده۵-شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (۲-۳)بند(۳) قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حساب‌های شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیم‌درصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یادشده (بابت پرداخت عیدانه سال۱۳۹۱) را به حساب‌های مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم‌درصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند «ج» ماده (۸۱) قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹)جدول شماره (۵) قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با در نظر گرفتن جزء (۱-۳) بند(۳) قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)دلار به شرکت در اجرای ماده (۲۲۹) قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره۱- شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود،حساب دولت(خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.

تبصره ۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتان‌افزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای(۱-۳) و(۴-۳) بند (۳) قانون از محل فروش فرآورده‌های نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود،حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها – مصوب ۱۳۸۸- و اصلاحیه آن – مصوب ۱۳۹۱-و مواد(۱۶)و(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- و جزء(۱-۳) بند یادشده(سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط) مکلف است سهم طرف‌های ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره ?- شرکت موظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید.

ماده۶- شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت‌های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت‌های مذکور موظفند حسب اعلام شرکت به شرح یادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید.

تبصره- شرکت مجاز است به میزان ارزش بین‌المللی فرآورده‌های نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکت‌های مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب می‌نمایند.

ماده۷- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای(۳-۳) و(۴-۳) بند(۳)قانون، با قیمت‌های فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل می‌شود، ارسال نمایند.

مبلغ مابه‌التفاوت براساس مصوبه کارگروه یادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور می‌شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می‌گیرد.

ماده۸-حجم فرآورده‌های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (۷)عبارت است از مقدار فرآورده‌های فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران و کلیه مصرف‌کنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود.

تبصره۱-مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمع‌های پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود.

تبصره۲-قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(۷) براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صـادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایران) حـسب مـورد و در صـورت نبـودن قیـمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج‌فارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره۳-هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند(۲) تبصره آن و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۳۸)آن قانون، برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست(۱)و(۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

تبصره ۴- ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (۷)در هـر ماه جهت احتساب مابه‌الـتفاوت عبارت است از مجـموع حاصـل ضـرب مـقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در تبصره‌های (۲)و (۳) و ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف‌کنندگان یا خریداران.

ماده۹- شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای(۱-۳) و (۴-۳) بند(۳) قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده(۷) تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ماده۱۰- شرکت موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره (۳) جزء (۲-۳) بند (۳) قانون ارائه نماید. شرکت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند.

تبصره۱- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شوند و هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت می‌باشد.

تبصره۲- شرکت می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سال‌های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

تبصره ۳- شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای خود با اولـویت مـیادین مشـترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور نمایند.

ماده ۱۱- شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید.

ماده۱۲- مالیات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گازطبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی تولیدی و وارداتی (شامل محصولات تحویلی از شرکت‌های پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز می‌شود. خزانه مکلف است در اجرای مواد(۱۶)و(۳۸)قانون مالیات برارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یادشده نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

ماده۱۳-رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع جزءهای (۱-۳) تا(۷-۳) و (۱۷-۳) بند(۳)قانون مربوط به حساب‌های سال ۱۳۹۲ الزامی است.

ماده۱۴- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نماید.