ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده

حقوق گمرکی معادل چهار درصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود،حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره۱- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:
الف: در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب:در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی،تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج: نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
تبصره۲- کــلـیه قــوانـین و مــقـررات خــاص و عـام مربوط به مـعافـیت هـای حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ، ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۷۴ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولید،صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره۳- معـادل دوازده در هزار ارزش گـمرکـی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیـار وزارت کشـور قرار مـی گـیرد تا بـر اسـاس مـقررات تبصره(۲) ماده (۳۹) این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.