احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷

بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۲۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد:

تبصره ۵- اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات :

…

ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.

تبصره ۶–

الف– سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق‌العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم بند فوق حاکم است.

ب– وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰)‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج- دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

هـ–

۱-­ متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲-­ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

و– سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات برارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز– مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (۵۰%)خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ح- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بردرآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (۱۰%) محاسبه و دریافت نماید.

ط– توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی و عشایری تعیین می‌گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

م– از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (۷۵) ریال، تولید مشترک صدو پنجاه (۱۵۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و وارداتی ششصد (۶۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، طی ردیف‌های شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش،در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان سی درصد (۳۰%)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (۵۰%) قرار می‌گیرد.

ن– در راستای بهبود شاخص‌های محیط ‌زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم‌درصد (۰٫۵%) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ف- دولت موظف است شصت درصد (۶۰%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صددرصد (%۱۰۰) آن را از محل ردیف هزینه‌ای ۶۳- ۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه‌خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره ۷

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره ۱۰-

الف– شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به ‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

و- وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می­شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می‌باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ز- انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می‌شود.

۱- شرکت‌های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.

۲- شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

تبصره ۱۱-

ز- مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

ح– در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ می‌گردد.

زائرین اربعین که از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می­باشند.

تبصره ۱۹-

۶-درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

تبصره ۲۱-­ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

تبصره ۲۵-­ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال ۱۳۹۷ است.۱-۲-۱۵/۱

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور